كرينميل 64 بالعربية
في هذا العدد
الحكم بإعدام 529 شخص في مصر
فقد قضت احدى المحاكم المصرية بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار الرئيس المعزول مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 17آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم بالإعدام’في 28 من نيسان/ أبريل المقبل، في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي في المنيا،’عقب’فض اعتصامي”رابعة والنهضة’ في منتصف آب/ أغسطس الماضي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري،’تعني الحكم بالإعدام،’وقرار المفتي يكون استشاريا، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن.
وحسب منظمة هيومان رايتس ووتش يمكن أن يكون هذا الحكم، أكبر حكم جماعي بالإعدام في السنوات الأخيرة، وفي محاكمة تفتقر إلى تدابير الحماية الأساسية المتمثلة في سلامة الإجراءات.
مسؤول قضائي مشارك في القضية قال متحدثاً إلى وكالة "أسوشيتد بريس" يوم 24 مارس/آذار بشرط حجب هويته، "إننا في ظروف استثنائية، ولا نملك الوقت لاستدعاء كل متهم وإثبات حضوره والتأكد من هوية محاميه". وأضاف أنه "لن يجرؤ أحد الآن على التفكير في الاعتداء على قسم شرطة أو منشأة حكومية بعد أن شاهد أحكام الإعدام تنهال على رؤوس جماعته". المزيد هنا
جماعة الإخوان اعتبرت الحكم ‘عملية إبادة جماعية جديدة’، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحكام الهدف منها”إخراج الثورة عن سلميتها’.
وإيران تعدم فتاة زوجت وهي طفلة
أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الارتفاع المستمر في عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك آخر عملية إعدام لفتاة زوجت وهي طفلة وسط ظروف مشكوك فيها. وقال الخبراء في بيان صحفي، أن 176 شخصا على الأقل اعدموا شنقا في إيران منذ صيف عام 2013، ويشمل هذا الرقم قضية فرزانه مرادي، التي أجبرت على الزواج في سن 15، وأعدمت الأسبوع الماضي بعد أن حوكمت بتهمة قتل زوجها، فبالرغم من اعترافها بجريمة القتل قبل ستة سنوات، قالت مؤخرا بأنها أجبرت على الاعتراف بذلك، ولم تسمح المحكمة بمراجعة اعترافها الأصلي.
ووصف المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، احمد شهيد، قضية السيدة مرادي بأنها "فعليا مثيرة للقلق"، لأنها تسلط الضوء على حقيقة توفير إجراءات التقاضي السليمة وضمانات المحاكمة العادلة في هذه الحالات وغيرها، وعلى الحاجة الضرورية للحظر الفوري لعقوبة الإعدام في إيران.
اطلع على المزيد من خلال حملة إنهاء الأحكام اللاإنسانية.
مجلس الأمن "يتحمل مسؤولية" العنف في سوريا
حملت لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الأمم المتحدة للتحقيق في الوضع في سوريا، في تقريرها الأخير، مجلس الأمن المسؤولية للسماح باستمرار حدوث جرائم حرب في سوريا مع وجود "حصانة كاملة"، حيث أشار المحققين خصيصا لعدم إحالة مجلس الأمن الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب لمحكمة الجنايات الدولية لتتم محاكمة المتهمين، خاصة جرائم التعذيب والمجازر وجرائم الاغتصاب وتجنيد الأطفال وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية والغذاء والماء. وقال معلقون أن مجلس الأمن قد اثبت عدم كفاءته في الاستجابة للصراع، خاصة أن روسيا والصين عرقلتا كثيرا من القرارات التي كانت من الممكن أن تجبر الأمم المتحدة على التدخل لصالح المدنيين السوريين.
أطلقت مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح موقعا جديدا رصد بعض التجارب الأكثر أهمية في عصرنا، بما في ذلك تلك التي تتناول جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والهدف من ذلك، على حد قول المنظمة، هو تحفيز نقاشات حيوية حول إمكانية، أو معيقات، وجود عدالة دولية في ظل عالم مضطرب.
في جانب اخر قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن عدد الاطفال الذين أثرت عليهم الحرب الأهلية في سوريا زاد أكثر من المثلين خلال العام الاخير مع تقطع السبل بمئات الالاف من السوريين الصغار في المناطق المحاصرة. كما قتل أكثر من 140000 شخص في الصراع في سوريا.
ذكر تقرير اليونيسف إنه"بعد ثلاث سنوات من الصراع والاضطرابات فإن سوريا تعد الان أحد أخطر المناطق في العالم بالنسبة للأطفال. "وفقد آلاف الاطفال حياتهم وأطرافهم إلى جانب كل أوجه طفولتهم بالفعل. "لقد فقدوا فصولهم الدراسية ومدرسيهم وأشقاءهم وشقيقاتهم وأصدقاءهم ومن يقدمون لهم الرعاية ومنازلهم واستقرارهم. "وبدلا من التعلم واللعب اضطر كثيرون منهم للذهاب للعمل أو يجري تجنيدهم للقتال..." المزيد هنا
بعض النصر في المعركة ضد الختان
لأول مرة في مصر يحال طبيب الى المحكمة لقيامه بعملية ختان لفتاة الامر الذي ادى الى وفاتها. وأحيل للمحاكمة كذلك والد الفتاة البالغة من العمر 14 عاما لأنه اصطحب ابنته إلى مستشفى خاص يعمل فيه الطبيب لإجراء جراحة الختان لها رغم حظر هذه الجراحة بموجب القانون في مصر منذ العام 2008. لكن الختان لا يزال مقبولا على نطاق واسع وينفذ من قبل العديد من الأطباء في القطاع الخاص.
تقول مديرة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان أن حملات مكافحة الختان توقفت في مصر في عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أطيح به في تموز/يوليو الماضي.
وطالبت أبو القمصان السلطات بتطبيق القانون بحزم مشيرة إلى أنه “في معظم الحالات لا يحاكم من يجرون جراحات ختان” وأن القانون يطبق فقط عندما يحدث سوء للفتيات.
وفي المملكة المتحدة أطلقت النيابة العامة أول محاكمة في ما يتعلق بختان الإناث. خلال شهر نيسان سيواجه طبيب الاتهام بتنفيذ تشويه للأعضاء التناسلية لفتاة، بينما رجل آخر سيواجه تهمة تشجيع جريمة ختان انثى. يذكر ان هذه الممارسة تعتبر غير مشروعة في المملكة المتحدة منذ عام 1985، وفي عام 2003 تم تعميمها لتشمل المواطنين البريطانيين والمقيمين الدائمين في البلاد الذين يقومون بهذه الممارسة في الخارج. المزيد هنا
في اسرائيل أظهر المدعي العام الإسرائيلي، يهودا وينشتاين، دعمه لأم رفضت ختان ابنها، حيث التمست الأم حكما ضد المحكمة الحاخامية العليا لإصدارها حكما بالختان على طفل وفرضها لغرامة مالية يومية على الأم كلما أجّلت تنفيذ الحكم. وقال وينشتاين - الذي كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد طلبته - أن المحكمة الحاخامية تجاوزت سلطتها و"انه يشك بأن قرارها قد استند على مبدأ رفاه الطفل"، تقضي العادات الدينية اليهودية بختان الطفل في اليوم الثامن لولادته، ولكن كانت حجة الأم في هذه القضية هو "إن اعتراضي على ختان طفلي جاء بعدما تعرفت ودرست جميع المعلومات المتعلقة بهذه الممارسة، فأدركت بأن الافضل صحيا هو عدم القيام بالختان".
قانون مسيء لحقوق الطفل في العراق
يفتح "قانون الأحوال الشخصية الجعفري"، الذي طرحته وزارة العدل العراقية الباب أمام تزويج فتيات لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وإجبار المتزوجات على الخضوع لرغبات أزواجهن بسبب التصريح بأن المعاشرة الزوجية حق أصيل لهم.
القانون تمييزياً بشكل ملحوظ ضد النساء والفتيات - وفي بعض المواطن مستمد حصراً من مبادئ شيعية – لدرجة أن بعض المنظمات العراقية المعنية صرفت نظرها عنه.
سيطبق مشروع القانون على الأغلبية الشيعية في العراق. وهو يرتكز على المدرسة الجعفرية في الفقه الديني، التي أسسها الإمام الشيعي السادس جعفر الصادق. وستحظر مواده الـ254 على الرجال الشيعة الزواج من غير المسلمات، ويسمح له بالاغتصاب الزوجي – يمكن للزوج أن يمارس الجنس مع زوجته بغض النظر عن موافقتها – ويمنع المرأة من مغادرة منزلها دون إذن من زوجها. يمنح هذا القانون حضانة أي طفل يبلغ من العمر عامين أو أكثر للأب في حال وقع الطلاق، ويخفض سن الزواج إلى التاسعة للفتيات و15 للفتيان، بل وحتى يفتح الباب أمام الفتيات الأصغر من تسع سنوات للزواج بموافقة الوالدين.
ينتهك مشروع القانون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي صدق عليها العراق في 1986، بمنح حقوق أقل للسيدات والفتيات بناءً على نوعهن الجنسي. كما ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها العراق في 1994، بتقنين زواج الأطفال وتعريض الفتيات لمخاطر الزواج المبكر والقسري ومخاطر الاستغلال الجنسي، وعدم الإلزام باتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال في قضايا الطلاق على ضوء المصلحة الفضلى للطفل. المزيد هنا
هل يفرض قانون الجلد في غزة
اتهمت مؤسسات حقوقية، المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالسعي لسن قانون "عقوبات" جديد، يتضمن عقوبة "حدودا إسلامية"، ومنها "الجلد."
واكّد رئيس كتلة "حماس" البرلمانية النائب محمد فرج الغول، أن المجلس لم يناقش مسودة القانون حتى الآن، مؤكدا أنها ستعرض أولا على "الفصائل والمؤسسات الحقوقية وذات العلاقة."
وفيما يتعلق باحتواء مسودة القانون الجديد، عقوبات "الحدود الإسلامية"، كـ"الجلد"، قال الغول" لا يمكننا الإجابة الآن على هذا، قبل أن يتم مناقشة القانون في ورشات عمل ومشاورات مع كافة الجهات المعنية"، متابعاً " القانون المطبق حاليا في أراضي السلطة الفلسطينية قديم، ويعود لعهد الانتداب البريطاني عام 1936، وبه بعض السلبيات ولم يحدّث منذ ذلك الحين، وندرس سن آخر جديد ليواكب مصلحة الشعب والحياة"
من جانبها أصدرت شبكة المنظمات الأهلية، بيانا قالت فيه إنها اتصلت بعضو المكتب السياسي لحركة حماس عماد العلمي، والنائب محمد فرج الغول مستفسرة حول القضية ونقلت عنهما القول إنه "لا يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة الأولى أو الثانية، وأن أية قرارات يجب أن تتم بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني. المزيد هنا"
سعداء بالضغط على الزناد
أطلقوا النار على ساقه في بادئ الأمر، ولكنه تمكن مع ذلك من الهرب... ولكن ما طول المسافة التي يمكن لطفل مصاب أن يقطعها برأيكم؟ ... لقد كان بمقدورهم إلقاء القبض عليه بمنتهى السهولة، ... ولكنهم آثروا إطلاق النار عليه في ظهره باستخدام الرصاص الحي".
هذا وصف لطريقة قُتل الفتى سمير عوض (16 عاما) من قرية بدرس الواقعة قرب رام الله في الضفة الغربية عقب إطلاق النار عليه من قبل الجيش الاسرائيلي بالقرب من مدرسته في يناير/ كانون الثاني 2013 أثناء محاولته تنظيم شكل من أشكال الاحتجاج مع أصدقائه ضد بناء إسرائيل للجدار الفاصل بطول 800 كلم والذي يمر من وسط قرية الصبي القتيل. فلقد اصابته ثلاث رصاصات في مؤخرة رأسه وساقه وكتفه أثناء فراره من الجنود الإسرائيليين الذين نصبوا كمينا له ولمجموعته. وقال شهود العيان أن سمير عوض قد استُهدف أثناء هربه بشكل مباشر.
ما وثقته منظمة العفو الدولية "امنستي" للجيش الاسرائيلي واستخدامه القوة في الارض الفلسطيني المحتلة، وضعته في تقرير معنون "سعداء بالضغط على الزناد: استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية" تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
التقرير وثق مقتل 22 مدني فلسطيني في الضفة الغربية العام الماضي، قُتل 14 منهم على الأقل في سياق يرتبط بالاحتجاجات. وكان معظم الضحايا من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، فيما كان أربعة منهم من الأطفال.
.ووفق الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، فلقد كان عدد قتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2013 أكبر من إجمالي عدد الذين قُتلوا منهم في عامي 2011 و2012 معا. وقد قتل خمسة وأربعون فلسطينياً في السنوات الثلاثة الماضية. كما شملت قائمة القتلى والمصابين المحتجين السلميين والمدنيين المارة وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين.
على صعيد متصل رصد تقرير "للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" تصاعدًا خطيرًا وملحوظًا في قيام قوات الجيش الإسرائيلي باعتقال الأطفال الفلسطينيين، حيث ارتفعت وتيرة الاعتقالات بحقهم خلال الشهرين الماضيين بنسبة 80 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري لأرقام المعتقلين الأطفال خلال العامين الماضيين.
وأشار "المرصد، في التقرير إلى قيام قوات الجيش الإسرائيلي باعتقال 740 طفل فلسطيني خلال الشهرين الأولين من هذا العام (كانون ثاني/ يناير وشباط/ فبراير)، مضيفاً أن هناك 465 طفلاً من هؤلاء بقوا قيد الاعتقال لمدة أسبوع واحد على الأقل. المزيد هنا
تعهد بسحق مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني
فقد تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بسحق مواقع الكترونية اعتبر أنها «تهدّد أمن بلاده»، وأقرّ أنه أمر بحجب موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وهدّد أردوغان، خلال تجمّع انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بحظر مواقع أخرى إذا أضرّت بـ«المصالح القومية» لبلاده، التي ذكّر أنها «ليست جمهورية موز» على حدّ تعبيره، وقال: «وسائل الإعلام المعتادة تهاجمنا، بماذا يصفونها؟ عدم تقبّل الحريات. لا يهمني من يكونون، لن أصغي، حتى لو وقف العالم ضدنا، أنا ملزم باتخاذ تدابير ضدّ أي هجوم يهدّد أمن بلادي».
وقال رئيس الوزراء التركي: «هذه الشركات المدعوة تويتر ويوتيوب وفيسبوك تلجأ إلى كل شيء حتى إلى التركيب، وكلّها سبّبت تصدّع عائلات. لا أفهم كيف يمكن لأيّ شخص يتحلى بمنطق سليم، أن يدافع عن فيسبوك ويوتيوب وتويتر التي تنشر كل أنواع الأكاذيب»، على حد تعبيره.
اللافت ما أظهرته بيانات من شبكة تور لإخفاء الهوية، وهي وسيلة لتصفح المواقع دون الكشف عن معلومات حول أنشطة المستخدمين على الانترنت أو موقعهم، أن استخدام تويتر في تركيا زاد من حوالي 28 ألف مستخدم قبل الحظر إلى أكثر من 42 ألفا بعده، موضحة أن تأثير الحظر اقتصر على تراجع عدد التغريدات باللغة التركية. المزيد هنا
للمرة الأولى، قرار قضائي لحماية المرأة ضد العنف المعنوي في لبنان
فقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في احدى المناطق اللبنانية "رالف كركبي" حكما لافتا منع بموجبه شخصا عن نشر صور زوجته تحت طائلة تسديد غرامة تكديرية قدرها 20 ألف دولارا أميركيا عن كل صورة تنشر لها أو تسرب لأي جهة كانت وبأي وسيلة كانت.
القرار القضائي أقر للمرة الأولى بحق المرأة بالحماية ازاء العنف المعنوي، الى جانب حقها بالحماية ازاء العنف الجسدي. ف"العنف ضد المرأة لا يقتصر على العنف الجسدي الذي يمكن أن تتعرض له المرأة من قبل شريكها أو أي رجل آخر، بل يشمل أيضا العنف المعنوي الصادر عن الرجل بتصرف معين يطال من خلاله كرامتها ومكانتها الاجتماعية والعائلية والمهنية".
القرار خصص حيثية كاملة لاعلان دور القضاء والاجتهاد في ظل غياب النصوص القانونية الحمائية. فبعدما ذكر القرار ب"أن المشرع اللبناني لم يتوصل لغاية تاريخه الى سن قانون خاص بحماية المرأة ضد العنف"، أعلن أنه "هنا يأتي دور الاجتهاد – وهو مصدر من مصادر القانون- ليسد الفراغ التشريعي في أي موضوع كان، وتحديدا في موضوع العنف ضد المرأة فيخلق لها الحماية المعنوية والجسدية المناسبة الى حين صدور قانون بهذا الشأن".
اكواريوم
"أكواريوم" جمعية نسائية في المغرب، كسرت جدار الصمت الذي فرضه المجتمع المغربي حول مشاكل المرأة الجنسية، وجعلته الموضوع الأساسي لعدد من الندوات والحملات التوعوية التي قامت بها الجمعية وخاصة لنساء القرى المغربية. وكان من بين أبرز أنشطة الجمعية تكوين حلقات تفكير تتشكل من 15 امرأة ينتمون لمختلف الشرائح الاجتماعية من أجل الحديث عن أبرز مشاكلهن الجنسية. وقد شملت هذه الحلقات مئات من النساء المغربيات.
أنشطة الجمعية لاقت إقبالا كبيرا، لكن هذا الإعجاب قوبل أيضا بنقد لاذع من طرف عدد من الصحفيين الذي اعتبروا بأن الجمعية تستغل هذا الموضوع الحساس من أجل كسب "الشهرة". المزيد هنا
لا يزال الحديث عن الحياة الجنسية للمرأة في المجتمع المغربي كغيره من المجتمعات العربية من المحظورات. ولكن جمعية "أكواريوم" قررت كسر هذه التابوهات وتكريس عملها على توعية المرأة بشأن حياتها الجنسية، مثيرة بذلك جدلا واسعا .
عودة للاعلى
| 
