كرينميل 140 بالعربية
في هذا العدد
قوانين الجنسية اللبناني والقطري- احدهما بالي والاخر تمييزي
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على لبنان تعديل قانون الجنسية البالي لضمان حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على الحق بالجنسية أسوة بزوجات وأطفال الرجال اللبنانيين. ميز القانون الحالي ضد النساء المتزوجات من أجانب وأطفالهن وأزواجهن عبر حرمان هؤلاء من الجنسية.
كما يؤثر القانون على حياة الأطفال والأزواج من جميع النواحي، بما في ذلك الإقامة القانونية وإمكانية الحصول على عمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية، كما يعرّض بعض الأطفال لخطر انعدام الجنسية. واضاف البيان ان على لبنان أن ينهي جميع أشكال التمييز ضد النساء اللبنانيات وأزواجهن وأطفالهن في قانون الجنسية.
يسمح قانون الجنسية اللبناني الذي يعود إلى 1925 لزوجات اللبنانيين الأجنبيات، ولكن ليس الأزواج الأجانب للبنانيات، بالحصول على الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج. كما يمنح القانون الجنسية لكل طفل مولود من أب لبناني، وكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة جنسية أجنبية، ولكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية من والدين مجهولين أو والدين مجهولي الجنسية. بالتالي فإن أطفال اللبنانيات من آباء مجهولين لديهم إمكانية أكبر بالمطالبة بالجنسية من الأطفال الذين لديهم آباء أجانب معروفون.
ولفتت المنظمة الى موقف «السياسيين اللبنانيين الذين طالما رددوا أن السماح للبنانيات المتزوجات من فلسطينيين بإعطاء الجنسية لأطفالهن وأزواجهن الذين يعيشون في لبنان، يؤدي إلى زعزعة التوازن الطائفي. ورأت في الوقت ذاته أن هذه التبريرات التمييزية بوضوح لا تنطبق على الرجال اللبنانيين المتزوجين من أجنبيات، بما في ذلك المسلمون الذين يمكنهم الزواج بأربع نساء.
ورأت المنظمة أن لبنان «متأخر عن الكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها تونس والجزائر ومصر، والمغرب واليمن، والتي تقدم حقوقاً متساوية في الحصول على الجنسية لأطفال النساء والرجال. أما العراق وموريتانيا، فتعطيان الجنسية للأطفال المولودين داخل البلد. للاطلاع على البيان هنا
اما في قطر فقد وقّع أمير قطر مؤخرا سلسلة من القوانين، منها قانون يسمح لأطفال القطريات المتزوجات من غير القطريين وأزواجهن بالحصول على الإقامة الدائمة.
مع أنها خطوة إلى الأمام، لا يبدو القانون كاملا لأنه لا يسمح لأطفال القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية — وبالتالي على جواز سفر قطري — كما الشأن بالنسبة لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.
وبموجب القانون الجديد، يمكن منح حوالي 100 شخص سنويا الإقامة الدائمة للمرة الأولى في قطر. يجوز للمقيمين الدائمين السفر من البلاد وإليها بِحرية، والحصول على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية، والاستثمار في الاقتصاد، وامتلاك العقارات.
لكن، لا يلبّي التزامات قطر بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان" لأنها ما زالت تحرم أطفال القطريات وأزواجهن من حق الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.
ولا يمكن لأطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا إذا استوفوا مجموعة من الشروط الصارمة، على عكس أطفال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائيا. مع ذلك، يواجه الأشخاص الذين يستوفون تلك الشروط صعوبات.
أسوأ أزمة إنسانية في العالم- اليمن
حيث حذرت منظمة انقاذ الطفل من ان "جيلا كاملا من الأطفال" يواجه خطر القتل وأن مليون طفل إضافي باتوا عرضة لخطر المجاعة في اليمن. ووضع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة اليمنية جراء النزاع الدائر في اليمن، الكثير من العوائل اليمنية تحت خطر عدم القدرة على تأمين احتياجاتها الغذائية.
بيد أن هذا الخطر تضاعف مع اندلاع القتال حول ميناء مدينة الحديدة الرئيسي، الذي يعد نقطة دخول معظم المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وتقول المنظمة إن ما مجموعه 5.2 مليون طفل في اليمن يواجهون خطر المجاعة.
كما أعلنت المنظمة أنّ عدد حالات الإصابة المحتملة بالكوليرا زاد ثلاث مرات تقريباً في المراكز الصحيّة التي تدعمها في اليمن. وقالت ايضا إن المرافق الطبية التي تدعمها في اليمن سجّلت زيادة بنسبة 170% (2,7 مرات) في أعداد الحالات المشتبه باصابتها بالكوليرا .
كما أعلن مارك لووكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن الدولي أنّ الأمم المتحدة تخسر “الحرب ضد المجاعة” في اليمن. وقال لووكوك “الوضع قاتم جدًا. نحن نخسر حربنا ضد المجاعة. والوضع تفاقم على نحو مثير للقلق في الأسابيع الأخيرة”. كما شدّد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بطلب من المملكة المتحدة على “أننا قد نقترب من نقطة اللاعودة التي سيكون بعدها مستحيلاً تجنُّب العديد من الخسائر في الأرواح البشرية بسبب المجاعة الواسعة النطاق في البلاد”.
وأشار لووكوك إلى أنّ اليمن يشهد “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، موضحًا أنّ “هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة” في اليمن، منهم “18 مليونًا” يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”. ولفت إلى أنّ “أكثر من 8 ملايين” يعانون من “انعدام خطير للأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم لا يعرفون متى سيتناولون وجبتهم الغذائية التالية”، مشددًا على أنهم “يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة”
واعتبر لووكوك أنه “لتجنّب الانهيار الكامل والحفاظ على حياة ملايين الناس”، يجب على مجلس الأمن دعم إجراء مفاوضات سياسية واتخاذ “إجراءات فورية لتحقيق استقرار” اقتصادي.
وأضاف أنه يجب على المجلس أيضًا أن يدفع الجهات الفاعلة إلى “السماح بالوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا” عبر الموانئ والطرق الرئيسية، وتنظيم “جسر جوّي” لعمليات الإجلاء الطبي. المزيد هنا
هدم قرية الخان الاحمر جريمة حرب- الارض الفلسطينية المحتلة
قالت منظمة العفو الدولية إن عملية الهدم المزمعة قريبا لقرية بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.
يواجه نحو 180 من سكان التجمع البدوي في خان الأحمر، شرقي القدس، عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري على أيدي الجيش الإسرائيلي. وقد عرضت السلطات الإسرائيلية على القرويين اختيارًا بين وجهتين محتملتين: موقع بالقرب من مكب النفايات في بلدية القدس، بالقرب من قرية أبو دييس، أو موقع قريب من محطة للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.
في أواخر أغسطس/آب 2017، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بإخلاء التجمعات بأكملها خلال عدة أشهر. وحكمت المحكمة العليا في إسرائيل مرتين بهدم قرية خان الأحمر بأكملها، في 24 مايو 2018، ثم مرة أخرى في 5 سبتمبر/أيلول 2018، بعد التماس عاجل من سكان القرية. ويشمل أمر الهدم مدرسة القرية، التي تم بناؤها من إطارات السيارات، وتوفر التعليم لنحو 170 طفلاً من خمس تجمعات بدوية مختلفة.
وقررت المحكمة أن القرية بنيت دون تراخيص بناء ذات صلة، رغم أنه من المستحيل بالنسبة للفلسطينيين الحصول عليها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية والمعروفة باسم المنطقة (ج).
وناشد اطفال من التجمع البدوي شرقي القدس المحتلة المستشارة الألمانية العمل على وقف الخطط الإسرائيلية الهادفة لهدم وإخلاء التجمع، وحملوا صورا للمستشارة الألمانية ولافتات تحمل عبارات تحذر من هدم تجمع الخان الأحمر.
حيث ترافق ذلك مع زيارة ميركل إلى إسرائيلبرفقة عدد من الوزراء من أجل المشاركة في المشاورات الحكومية بين الجانبين.
ومنذ أكثر من مئة يوم، يرابط مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في الخان الأحمر لمواجهة عملية هدمه المرتقبة من قبل السلطات الإسرائيلية، ويتوقع السكان أن تهدم القوات الإسرائيلية التجمع في أي وقت بعد انتهاء المهلة التي منحها الاحتلال للسكان لهدم مساكنهم بأيديهم.
إعدام إيرانية ضحية اغتصاب وعنف منزلي
اعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أعدمت امرأة بتهمة قتلها زوجها عندما كانت في الـ17 من العمر إثر اعترافات “انتزعت” منها بالقوة.
وقالت المنظمة إن زينب سيكانفند (24 عاما) “أعدمت في إيران وكانت قاصرا عندما قبض عليها وتمت إدانتها في محاكمة جائرة، وأكدت أنها تعرضت للتعذيب عندما كانت قيد الاحتجاز لدى الشرطة”. وأضافت أنه حكم على الشابة بالإعدام عام 2014 بعد إدانتها بقتل زوجها الذي اقترنت به عندما كان عمرها 15 عاما فقط، وقد أساء معاملتها بدنياً ولفظيا.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن زينب اعترفت بالقتل تحت “الإكراه”، قبل أن تتراجع وتتهم شقيق زوجها الذي اتهمته أيضا باغتصابها عدة مرات. ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة أقوالها في الاعتبار أثناء محاكمتها، بحسب المنظمة. وأشارت المنظمة إلى أن عملية الإعدام هي الخامسة منذ مطلع العام الحالي في إيران لشخص كان قاصرا لدى حدوث الوقائع.
قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: تعقيباً على الأنباء المروعة التي تفيد بإعدام زينب سكانوند: "يمثل إعدام زينب سكانوند مظهراً مريعاً لاستخفاف السلطات الإيرانية بمبادئ قضاء الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد كانت زينب في السابعة عشرة من عمرها فقط وقت إلقاء القبض عليها. فإعدامها ظلم فادح، ويظهر ازدراء السلطات الإيرانية لحق الأطفال في الحياة. وحقيقة أن حكم الإعدام الصادر في حقها بعد محاكمة بالغة الجور يجعل إعدامها أكثر فظاعة.
طفل يموت كل خمس ثوان
أفاد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة بأن ما يقدر بنحو 6.3 مليون طفل ماتوا قبل بلوغ سن الخامسة عشر العام الماضي أي بواقع طفل كل خمس ثوان وذلك بسبب عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية.
وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، 5.4 مليون حالة، حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر إذ يمثل حديثو الولادة نحو نصف الوفيات.
وبإلقاء نظرة فاحصة على الأرقام، تتضح المخاطر غير المتناسبة على حياة الأطفال في أجزاء معينة من العالم مقارنة بغيرهم، حيث وقعت أكثر من نصف إجمالي وفيات الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات والأصغر في عام 2017، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 30% في جنوب آسيا.
وقال لورنس تشاندي وهو خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ”بحلول بسيطة مثل الأدوية والمياه النظيفة والكهرباء والتطعيمات“ يمكن تقليص هذا العدد كثيرا. لكن 56 مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ونصفهم من حديثي الولادة، سيموتون في الفترة من الآن حتى عام 2030 إذا لم يكن هناك تحرك عاجل.
وجاء في التقرير أن معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها مثل مضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال وتسمم الدم لدى حديثي الولادة والملاريا. والإصابات هي السبب الأكثر شيوعا للوفاة بين الأطفال بين سن الخامسة والرابعة عشر خاصة الغرق وحوادث السير. المزيد هنا
أصوات شابة
اظهر تقرير اصدرته مؤسسة انقاذ الطفل في الاردن مؤخرا ان 52 بالمئة من الأطفال لم يسبق ان سمعوا عن اتفاقية حقوق الطفل وان 17 بالمئة منهم قلقون من إيذاء أنفسهم، و34 بالمئة قلقون من التنمر.
ووفق التقرير فان 64 بالمائة من الفتيات يعتقدن أنهن لن يتمكنّ من الحصول على وظيفة عندما ينهين دراستهن، و43 بالمائة من الاطفال لا يعرفون إلى من يلجأون أو يتكلمون معه عندما يتعرضون للمضايقة. وتضمن التقرير تسجيلاً لآراء 1500 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً في أربعة عشر موقعاً تضمنت محافظات الاردن إضافة إلى مخيمين للاجئين السوريين والفلسطينيين وذلك حول الشؤون التي تعنيهم.
ويهدف التقرير "أصوات شابة" إلى التعرف على وجهات نظر الأطفال بشأن القضايا المؤثرة عليهم في مجال التعليم والحماية وغيرها، بما في ذلك قدرتهم على نقل أفكارهم وآرائهم، إضافة إلى قياس مستوى معرفتهم باتفاقية حقوق الطفل.
في مقدمة التقرير تقول المنظمة، ان حوالـي 45 بالمائـة مـن سـكان الأردن هـم دون سـن التاسـعة عشـرة. وحيـث أن الأردن أحـد الـدول الموقّعـة علـى الاتفاقية، فإنـه يقع على عاتـق الحكومة أن تضمن احترام والاستماع الــى حقــوق كل الأطفال فــي مختلــف أنحــاء الأردن. إن مخرجــات تقريــر ”أصــوات شــابة“هامــة للجهــات المســؤولة وعلــى رأســها الحكومــة الأردنية والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة بالإضافة إلــى وكالات الأمم المتحـدة فـي الأردن. وعبرت عن املها أن يلهـم هـذا التقريـر خلـق مسـاحات مـن التأثيـر علـى جميــع المســتويات بنــاء علــى الظــروف الخاصــة بالأطفال وبوحــي مــن مفرداتهــم.
|
|
|
© Child Rights International Network 2018 ~ http://crin.org
The CRINmail is an electronic mailing list of the Child Rights International Network (CRIN). CRIN does not accredit, validate or substantiate any information posted by members to the CRINmail. The validity and accuracy of any information is the responsibility of the originator. To subscribe, unsubscribe or view list archives, visit http://crin.org/crinmail. |
|
|
