مقدمة

يركز هذا العدد من نشرة كرينميل بالعربية على آخر أخبار حقوق الطفل في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدورة رقم 35 لمجلس حقوق الإنسان والتي شهدت تقديم تقارير حول مواضيع مختلفة بما في ذلك التوجه الجنسي والهوية الجنسية، وتغير المناخ، وحقوق الطفل، والصحة العقلية. تم اعتماد عدد من القرارات المتعلقة بالأطفال، منها قرار بشأن الحق في التعليم والذي يتناول مسألة خصخصة التعليم، كما عقدت حلقة نقاش بشأن "الأطفال والمراهقين المهاجرين وحقوق الاشخاص غير المصحوبين بذويهم"، وشهد حزيران / يونيو أيضا الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، وكذلك اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

الدورة الخامسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان

عقد مجلس حقوق الإنسان دورته الخامسة والثلاثين في الفترة من 6 إلى 23 حزيران / يونيو، تاليا نلخص بعض التطورات المتعلقة بحقوق الطفل. للحصول على مزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، يمكنكم الاطلاع على التقارير وقراءة ملخصات الاجتماعاتالتي تم عقدها كما يمكنكم ايضا مطالعة جميع القرارات المعتمدة، كما يمكن الاطلاع على معلومات أخرى على الموقع الالكتروني لمجلس حقوق الإنسان.
 

التوجه الجنسي والهوية الجنسية

قدم الخبير المستقل المعني بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية، فيتيت مونتاربورن، تقريره الأول إلى المجلس خلال حوار تفاعلي، وشدد على ضرورة الاعتراف بأن الهوية الجنسية يمكن أن تختلف عن نوع الجنس عند الولادة، وأشار إلى أن الأشخاص المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين ما زالوا ضحايا للعنف وسوء المعاملة والقتل والمضايقة والتنمر منذ الصغر في بلدان كثيرة، وأوضح مونتاربورن كذلك أن تعزيز عدم التمييز في التعليم والتوعية أمران أساسيان لوضع حد لعدم الاحترام والكراهية ودعا الدول إلى الرد على تقريره، على أمل أن يشجع الدول على التصديق على صكوك حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز. وسيركز التقرير القادم للخبير المستقل على انتهاكات حقوق محددة تؤثر على الأطفال الذين يعرفون بأنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.
 

حماية الأسرة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا جديدا بشأن حماية الأسرة يركز على "دور الأسرة في دعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكبار السن"، واعتمد القرار بأغلبية 30 صوتا مؤيدا مقابل 12 صوتا معارضا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، وأما ما يتعلق بالقرارات السنوية السابقة بشأن "حماية الأسرة"، فقد كان هنالك معارضة قوية من منظمات حقوق الإنسان أثناء عملية الاعتماد، وأدلى ائتلاف من المنظمات غير الحكومية ببيان أمام المجلس قال فيه أن هذا القرار يهدف إلى "تخريب عالمية حقوق الإنسان الدولية؛ وخنق التنوع والاستقلالية؛ وابعاد حماية الحقوق عن أفراد الأسرة، بمن فيهم كبار السن، وتحويلها إلى مؤسسة "الأسرة"،وأبرز أيضا فشل القرار في الاعتراف بأن مختلف أشكال الأسرة موجودة في كل مكان.
اقرأ المزيد عن الاخطاء في هذا القرار في مقالة كرين بعنوان "المطالبة بالحقوق: مغالطة حقوق الأسرة".
 

الحق في التعليم

ذكرت المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، السيدة كومبو بولي باري، في تقديم تقريرها المواضيعي عن إعمال الحق في التعليم عن طريق التعليم غير النظامي، أن 263 مليون طفل، معظمهم من البنات، خارج المدرسة، وهنالك نحو 775 مليون بالغ في العالم أميين. وبين التقرير الكيفية التي يمكن من خلالها للتعليم غير الرسمي أن يلعب دورا حيويا في إعمال الحق في التعليم، وكثيرا ما لا ينظر إلى برامج التعليم غير النظامي على نحو إيجابي، فعلى الرغم من كونها تركز على المتعلم، فإنها أكثر مرونة ويمكن أن تحسن نتائج المدارس.
وأشارت إلى أن التعليم يجب أن يصبح أكثر مرونة للاستجابة لاحتياجات الملايين من الأطفال والكبار دون المساس بالحد الأدنى من معايير الجودة التي وضعتها الدولة، وهناك حاجة إلى برامج مرنة وقابلة للتكيف في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، حيث يكون الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في كثير من البلدان هم الأطفال الفقراء والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية الذين غالبا يعملون لأسرهم ولا يستطيعون الذهاب إلى المدارس التي لا تراعي احتياجات المجتمعات الزراعية والرعوية. وأشارت أيضا إلى أن التعليم غير الرسمي غالبا ما يكون قادرا على الاستجابة بشكل أفضل لهذه السياقات المحلية،
وفي قرار هام بشأن الحق في التعليم، أكدت الدول من جديد على الحاجة الماسة إلى معالجة الآثار السلبية المحتملة لتسويق التعليم في مجال حقوق الإنسان، ويحث القرار، الذي اعتمد بتوافق الآراء، جميع الدول على "وضع إطار تنظيمي لمقدمي التعليم، بمن فيهم أولئك الذين يعملون بشكل مستقل أو بالشراكة مع الدول، [...] التي [...] تعالج أي أثر سلبي لتسويق التعليم ". كما ودعا الدول إلى:  "تنظيم ورصد مقدمي التعليم، ومساءلة أولئك الذين تؤثر ممارساتهم تأثيرا سلبيا على التمتع بالحق في التعليم"، بينما "يعترفون بأهمية الاستثمار في التعليم العام". ووفقا لمنظمة "مبادرة الحق في التعليم"، يأتي هذا القرار على خلفية النمو الهائل لمقدمي التعليم الخاص في البلدان النامية على مدى 15 سنة الماضية، بدعم من الدول والوكالات المانحة، والتي أثارتالعديد من الأمور المقلقة في حقوق الإنسان.
 

زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري في الأوضاع الإنسانية

يحث المجلس، في قرار بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه في الأوضاع الإنسانية، الذي اعتمد بدون تصويت، وحث الدول على إلغاء أي أحكام قد تمكن أو تبرر أو تؤدي إلى زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، بما في ذلك الأحكام التي تمكن مرتكبي الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، أو الاستغلال الجنسي، أو الاختطاف، أو الاتجار بالأشخاص، أو الاسترقاق الحديث، الهرب من المقاضاة والعقاب بالزواج من ضحاياهم، ولا سيما بإلغاء هذه القوانين أو تعديلها. ويشدد القرار ايضا على أنه يجب منح الفتيات الحق في أن يكون لهن الرأي الأخير في المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وأن يقررن بحرية ومسؤولية، ويطلب القرار أخيرا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنشاء بوابة على شبكة الإنترنت لجمع المعلومات المتعلقة بزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه وجمعها، بما في ذلك في الأوضاع الإنسانية.
 

الشباب وحقوق الإنسان

وفي قرار بشأن الشباب وحقوق الإنسان، والذي اعتمد بدون تصويت، دعى المجلس الدول إلى تعزيز وضمان الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشباب، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز على أساس السن والإهمال وإساءة المعاملة  والعنف، ومعالجة المسائل المتعلقة بالحواجز التي تعوق التكامل الاجتماعي والمشاركة الكافية، ويطلب القرار أيضا أن تجري مفوضية حقوق الإنسان دراسة مفصلة عن إعمال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالشباب، وتحديد حالات التمييز ضد الشباب في ممارسة حقوقهم الإنسانية، وأفضل الممارسات بشأن التمتع الكامل والفعال لحقوق الشباب. وينبغي أن تسلط هذه الدراسة الضوء أيضا على مساهمة الشباب الذين يتم تمكينهم في إعمال حقوق الإنسان في المجتمع، وستقدم إلى المجلس قبل دورته التاسعة والثلاثين، كما يمكن الاطلاع على تقرير حلقة النقاش التي عقدت بشأن الموضوع نفسه في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة حقوق الإنسان في سبتمبر/ايلول 2016 على الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 

تغير المناخ وحقوق الطفل

وفي تقرير قدم إلى المجلس، نظرت المفوضة السامية في العلاقة بين تغير المناخ والتمتع الكامل والفعال بحقوق الطفل، وقالت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان إنها تتطرق للتهديدات الكثيرة التي يفرضها تغير المناخ على التمتع بحقوق الطفل، وشددت أيضا على أن التزامات حقوق الإنسان الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وتلك الواردة في اتفاق باريس بشأن المناخ واضحة بشأن التزامات الدول بحماية حقوق الطفل والتصدي لتغير المناخ مع مراعاة مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، كما عبر عنها الأطفال بأنفسهم، وأشارت أيضا إلى أنه يجب على الدول أن تكفل حصول الأطفال المتأثرين بتغير المناخ على سبل الانتصاف. ومن خلال تقديم توصيات إلى الدول الأطراف من أجل إتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لحماية أكثر الفئات تعرضا لتغير المناخ من آثاره السيئة، يقدم التقرير أيضا ممارسات جيدة في تعزيز حقوق الطفل في الإجراءات الوطنية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك السياسات التعليمية والحد من مخاطر الكوارث والتدابير، والتقاضي الاستراتيجي، ومشاركة آليات حقوق الإنسان.
يمكن الاطلاع على التقرير على الموقع الالكتروني لمفوضية حقوق الإنسانان، الذي أعدته حلقة النقاش في آذار / مارس 2017 بشأن "الأثر السلبي لتغير المناخ على جهود الدول لإعمال حقوق الطفل وما يتعلق به من سياسات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة"
 

الأطفال اللاجئون والمهاجرون

عقدت لجنة حقوق الإنسان حلقة نقاش عن "الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والمراهقين وحقوق الإنسان"، افتتح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الامير زيد بن رعد الحسين الجلسة بالتذكير بأن ما لا يقل عن 300 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عنهم  تم تسجيلهم في حوالي 80 بلدا في عامي 2015 و 2016، حيث قال المفوض أنهم بالنهاية أطفال، وإنه من الأهمية بمكان بذل مزيد من الجهود لضمان قيام جميع الدول بعمل أفضل لتوفير الحماية والمساعدة لجميع الأطفال المهاجرين. وأضاف أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن توجه جميع السياسات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بالتقييمات العمرية والدخول والإقامة والطرد، وضمت حلقة النقاش أيضا بنيام داويت مزمور، عضو لجنة حقوق الطفل، الذي أكد أن "العمر أمر محوري بالنسبة للأطفال وحقوقهم". بيد أنه أعرب عن قلقه إزاء ممارسات بعض الدول في هذا الصدد، مؤكدا أن هذه الاجراءات لم تكن نهائية، ولا تحترم مصالح الطفل الفضلى وخالية من الترحيب، وأكد أيضا أن الأطفال يحتجزون في حين يجري تقييم عمرهم، وهو ما عبر عن ما يدور في خاطر العديد من المشاركين في المناقشة التي تلت ذلك، داعيين إلى وضع حد لاحتجاز الأطفال الذين يلتمسون اللجوء.
قدمت سيسيليا خيمينيز - داماري، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياـ تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الإنسان، والذي أشارت فيه الى أن صورة التشرد الداخلي ومحنة المشردين داخليا في العالم لم تقدم إلا أخبارا إيجابية قليلة، وقالت إن الأطفال يشكلون غالبية المشردين بسبب النزاع وكثيرا ما يتحملون وطأة المعاناة، وظلت حالتهم وانعدام الحماية مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم، وقالت انه من الضروري اعتماد إطار شامل للاستجابة لأزمة اللاجئين، فضلا عن معالجة الأسباب الجذرية وراء النزوح، مثل النزاعات المسلحة وانعدام الأمن والفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي. وقالت أيضا إنها ستواصل، خلال فترة ولايتها، زيادة التركيز على الاحتياجات وقضايا الحماية التي يواجهها الأطفال المشردون داخليا، بغية تجديد الاهتمام بمحنتهم، ومن أجل السعي إلى إتباع نهج مبتكر وإجراءات ملموسة والتزامات جديدة بغية حمايتهم في البلدان المتضررة من التشرد.
 

الصحة النفسية

دعا المقرر الخاص المعني بالحق بالصحة، داينيوس بوراس، إلى تغيير جذري في الرعاية الصحية العقلية في جميع أنحاء العالم بعد تقديم تقريرهالأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، وحث الدول والأطباء النفسانيين على التحلي بالشجاعة لإصلاح نظام أصابته الأزمات بناء على مواقف عفا عليها الزمن، وقال: "نحن بحاجة إلى "بعض" من ثورة في الرعاية الصحية النفسية لإنهاء عقود من الإهمال والإيذاء والعنف"، مشيرا إلى أن الصحة النفسية مهملة بشكل صارخ داخل النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، وتكون نظم الصحة العقلية ،عند وجودها، منفصلة عن الرعاية الصحية الأخرى، وتستند إلى ممارسات عفا عليها الزمن تنتهك حقوق الإنسان، وقال أن بعض الفئات التي تثير قلقا خاصا، مثل النساء والأطفال والمراهقين والشباب عانت على نحو غير متناسب.
 وسلط الضوء على الحالة الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الصحية العقلية الذين يستحقون معاملة متساوية واحترام حقوقهم. كما اشار الى انه من حق المراهقين أن يستخدموا الخدمات الملائمة لهم، ولا ينبغي استخدام التدابير العقابية، وطالب المقرر الخاص الدول بالابتعاد عن الممارسات التقليدية، ومواصلة التحول الذي طال انتظاره نحو نهج قائم على الحقوق.
 

حقوق الطفل في ميانمار

قالت يانغي لى، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، أن على حكومة ميانمار القيام بمزيد من الجهود لحماية الأطفال،  وذكرت الحكومة بأنها ملزمة بتوفير الحماية لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية، بما في ذلك أقلية الروهينجا التي تعيش في ولاية راخين، وأعربت عن قلقها إزاء احتجاز الشرطة  13 طفلا على الأقل في راخين، قائلة أن احتجاز الأطفال يجب أن يكون "الملاذ الأخير"،ودعت أيضا إلى إجراء تحقيق حكومي فوري في وفاة طفل رهن الاحتجاز، وتساءلت عن السبب في عدم التبليغ عن وفاته إلا بعد أربعة أشهر، وأعربت أيضا عن قلقها إزاء حالة أطفال الروهينجا الذين فروا من ميانمار والارتفاع في البلاغات عن عدد زيجات الأطفال بين النساء والفتيات اللواتي فررن من ميانمار إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار دائرة العنف والفقر التي تعاني منها هؤلاء الشابات.

 
أخبار أخرى

المهاجرون واللاجئون

الأطفال في النزاع 

المهق