كرينميل 119 بالعربية

Child Rights Information Network logo
04 تموز (يوليو) 2017 subscribe | subscribe | submit information
  •  

    كرينميل 119 بالعربية

    في هذا العدد

     

    السلطة الفلسطينية: اسرائيل ترفض السماح بعلاج الاطفال

    حملت السلطة الفلسطينية اسرائيل مسؤولية تدهور الكثير من الحالات المرضية في قطاع غزة والتسبب بوفاتها نتيجة رفض السماح لآلاف المرضى بالعبور عبر معبر "ايرز" بيت حانون للوصول الى مستشفيات الضفة الغربية والقدس.
    وقال د. بسام البدري مدير دائرة التحويلات الطبية في المحافظات الجنوبية لغرفة تحرير معا ان الاحتلال يفرض قيودا مشددة على تصاريح التحويلات الطبية من قطاع غزة، ويرفض السماح لـ 50% من المرضى بالخروج من قطاع غزة.
    وأوضح ان الوزارة تحول شهريا من قطاع غزة الى الضفة والقدس من 1600 - 1800 مريض ربعهم من مرضى السرطان، فيما ترفض اسرائيل شهريا اصدار تصاريح للمئات من اطفال ورجال ونساء دون مبررات تذكر. المزيد هنا
    كما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من وفاة عدد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفيات القطاع نتيجة تدهور حالتهم الصحية ورفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح بعلاجهم بالمستشفيات الفلسطينية داخل الضفة الغربية، أو المستشفيات داخل إسرائيل.
    تعاني مستشفيات قطاع غزة من انعدام في البنى التحتية الخاصة بها، إضافة لنقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات، بالإضافة للأزمة الخانقة في التيار الكهربي والتي تهدد بعض مرافق المستشفيات.
    وبحسب مركز (الميزان) لحقوق الإنسان، فإن إسرائيل رفضت 3504 طلبا للسفر للعلاج خارج القطاع منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية العام 2016. ومنذ بداية العام الجاري قدمت دائرة العلاج بالخارج التابعة للسلطة الفلسطينية ما يزيد عن 10 آلاف طلب سفر للعلاج في الخارج لمرضى من قطاع غزة بلغت نسبة الرفض أو المماطلة لهم 46 في المائة بحسب المركز نفسه. ويقول المركز، إنه في العديد من الحالات ترفض السلطات الإسرائيلية استصدار تصريح لمريض السرطان وسط برتوكول العلاج أي بعد حضوره جلسة أو جلستين للعلاج، مما يبطل مفعول العلاج وبالتالي يحتاج إلى إعادة للعلاج من جديد.
    وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان قد أصدر تقريراً حول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة بحق المرضى في قطاع غزة، التي تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويستعرض التقرير أوضاع المرضى في قطاع غزة التي تشهد تدهوراً خطيراً جراء القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حريتهم وتحرمهم من الحصول على التصاريح التي تمكنهم من اجتياز معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة للسفر وتلقي العلاج الضروري واللازم في المستشفيات بالقدس والضفة الغربية وإسرائيل.
    ويتناول التقرير الإغلاق وانعكاسه على القطاع الصحي حيثُ شكلت القيود المشددة المفروضة على حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع جراء الحصار المفروض أحد الانتهاكات الخطيرة، والتي قوضت خدمات الرعاية الصحية في كثير من الأحيان، وقيدت من فرص تطوير وتنمية القطاع الصحي، وبموازاة منع دخول الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة والحديثة.

     

    دعوة للتحقيق حول سجون سرية في اليمن

    أصدر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لبحث المعلومات التي وردت في تقارير لمنظمات دولية بشأن سجون سرية في جنوب اليمن تشرف عليها قوات مدعومة من دولة الإمارات. وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن اللجنة ستكون برئاسة وزير العدل جمال عمر وتضم خمسة أعضاء، وسترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 15 يوما.
     
    وكانت هيومن رايتس ووتش قد قالت في بيان ان الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية. الإمارات تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا باسم "داعش"). كما تدير الإمارات مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد.
    وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل. ذكرت عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات. وثقت هيومن رايتس ووتش حالات أشخاص معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين.
    اما منظمة العفو الدولية فقد علقت من خلال  لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي للمنظمة على التحقيق الصحفي الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، بالتصريح التالي:
    "على الأمم المتحدة فتح تحقيق فوراً في دور الإمارات العربية المتحدة والأطراف الأخرى في إقامة شبكة التعذيب المروعة هذه. فقد اختفى آلاف اليمنيين في هذه السجون. والاختفاء القسري والتعذيب جريمتان جنائيتان بمقتضى القانون الدولي. ويتعين التحقيق فيما ارتكب من جرائم، كما يتعين إخضاع الأشخاص المسؤولين عنها للمحاسبة.
     
    من جهتها نفت الإمارات العربية المتحدة صحة التقارير التي تزعم وجود "سجون سرية" تديرها القوات الإماراتية في جنوب اليمن.
    وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: "ما ورد في التقرير عار تماماً عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلا في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني."
    وأكدت الخارجية أن الإمارات باعتبارها جزءاً من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لدعم شرعية الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، "لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن. المزيد هنا


    الاطفال والنزاع المسلح

    ازالت الولايات المتحدة العراق ومينمار من قائمة أسوأ الدول المتورطة في استخدام الأطفال كجنود في العالم، متجاهلة بذلك توصيات خبراء وزارة الخارجية وكبار الدبلوماسيين. وهذه القائمة هي جزء من تقرير "الاتجار بالأشخاص" الذي تصدره وزارة الخارجية سنويا، والذي يصنف البلدان التي يستخدم فيها الأطفال كجنود في الجماعات المسلحة الحكومية أو التي تدعمها الحكومة، وقد انتقدت العديد من جماعات حقوق الإنسان القرار، حيث قال جو بيكر من هيومن رايتس ووتش: "إن إخراج بورما والعراق اللتان تواصلان استخدام الجنود الأطفال من القائمة، يتناقض مع القانون الأمريكي ويضر بالأطفال الذين لا يزالون في صفوفهم". قدمت الأبحاث التي أجرتها المنظمة أدلة على استخدام الأطفال في القوات المسلحة لمينمار في الآونة الأخيرة عام 2016، بينما وجدت هيومن رايتس ووتش في العراق أن وحدتين قامتا بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما من مخيم للنازحين بالقرب من أربيل خلال عام 2016.
     
    في جانب اخر متصل بالنزاع المسلح وأثره على الاطفال، تقول الأمم المتحدة أن الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان هم من بين الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الزراعية الخطيرة، حيث يستخدمون مبيدات الآفات في الدفيئات الساخنة، وكشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة أن هناك ما يقدر بنحو 168 مليون طفل عامل في جميع أنحاء العالم، و98 مليون منهم يعملون في الزراعة. وتفيد منظمة الأغذية والزراعة بأن الأطفال والمراهقين العاملين في الزراعة يعانون من معدلات إصابة ووفاة أعلى من البالغين، مشيرة إلى أن حمل الأوزان الثقيلة أو العمل بأدوات خطرة، أو التعامل مع مبيدات الآفات السامة، يمكن أن يضر بأجسادهم النامية. ولاحظت هيئة الأمم المتحدة أنه خلال النزاعات والأزمات الأخرى، تجد الأسر صعوبة في توفير الغذاء والتعليم والحماية لأطفالها، مما يزيد من مخاطر عمل الأطفال، بما في ذلك عبودية الدين، ولكنها قالت بأن في العديد من المجتمعات يعتني الأطفال بالحيوانات ويقطفون الفواكه والخضروات، مما يكسبهم مهارات قيمة لمستقبلهم.


     

    المجاعة والمرض خلال الصراع المسلح

    قالت اليونيسيف إن معظم الأطفال الذين يموتون أثناء النزاعات المسلحة لم يتعرضوا للقصف أو الرصاصات ولكنهم تعرضوا للمجاعة أو المرض، وفي الصراعات الدائرة في البلدان الأفريقية، أدى الافتقار إلى الخدمات الغذائية والطبية، إلى جانب ضغوط الرحلات الجوية، إلى مقتل السكان أكثر ب 20 مرة من الجماعات المسلحة.
    أصبح العالم اليوم على شفا أربع مجاعات رئيسية في اليمن ونيجيريا والصومال وجنوب السودان، وقد أعلن بالفعل عن مجاعة في أجزاء من جنوب السودان، حيث تعرض ما يقرب من 20 مليون شخص لخطر المجاعة، من ضمنهم الملايين من الأطفال، وتقول الأمم المتحدة إن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.  شبح المجاعة هو في المقام الأول نتيجة للحرب، وليس كارثة طبيعية.
     يكون الحرمان من الغذاء وغيره من المعونات في بعض الأماكن، سلاحا للحرب وله نفس الآثار، وكثيرا ما تؤدي تكتيكات القتال إلى تفاقم المشكلة؛ فالإجراءات التي تتخذها الحكومات وخصومها تكبد خسائر إنسانية باهظة، ففي شمال شرق نيجيريا على سبيل المثال، تسببت هجمات بوكو حرام على المجتمعات الريفية والتدمير الناجم عن القتال بين المتمردين والجيش إلى أزمة غذاء حادة.

    تقول اليونيسف إن ملايين الأطفال في اليمن وسوريا وقطاع غزة والعراق وليبيا والسودان يفتقرون إلى الغذاء الأساسي ويحرمون من الرعاية الصحية الأساسية، وأيضا تعرضت خدمات المياه والصرف الصحي للخطر، مما تسبب في انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه.
    يعاني 17 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، مما يعني أنهم لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، حيث أن معدل سوء تغذية الأطفال من أعلى المعدلات في العالم، ويقترن ذلك بزيادة "غير مسبوقة" في حالات الاشتباه في الإصابة بالكوليرا: بلغ عدد الحالات المبلغ عنها خلال الشهر الماضي 124000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وحوالي 923 شخصا، ما يقرب من ربعهم من الأطفال، قد ماتوا بسبب هذا المرض. وتأتي هذه الأزمة الأخيرة في اليمن بسبب آثار الصراع الذي يدخل عامه الثالث، مما أدى إلى تعطل محطات معالجة المياه وتلوث مصادر المياه بشدة بسبب مياه المجاري. بالإضافة إلى ذلك، لا تعمل نصف المرافق الصحية في البلد، ولم تدفع أجور الموظفين الطبيين لأكثر من ثمانية أشهر.
    تقدر اليونيسف أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، احتجز 85000 طفلا في غرب الموصل في العراق تزامنا مع شح في الخدمات الطبية، وعدم الحصول على أي مساعدات إنسانية. وصلت امدادات المياه في المخيمات للنازحين حول الموصل إلى الحد الأقصى وذلك بسبب وصول عائلات جديدة يوميا والتي يعاني الكثير من أطفالها من سوء التغذية .
     أدت الأوضاع الأمنية المتدهورة في الشهور الأخيرة إلى تعطيل التدخلات المنقذة لحياة الأطفال في مقاطعة كاساي الكبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى تعرض ما يقدر ب 400 ألف طفل لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد الشديد. ولم تعد البنية التحتية الصحية الحرجة تعمل بسبب النزاع  في مقاطعات كاساي الكبرى الخمس،  ففي مقاطعة كاساي الوسطى وحدها، أجبر أكثر من ثلث المراكز الصحية على الإغلاق عقب عمليات النهب، بسبب المخاوف الأمنية للموظفين أو نقص الإمدادات الطبية، مما حرم الأطفال من الخدمات الحيوية والأدوية، وتضاءلت إمدادات الغذاء والضرورات الأساسية، وأجبرت حياة التشرد أن تعيش الأسر في ظروف غير ملائمة للصحة أو الصرف الصحي.
    على الرغم من أن الخسائر البشرية للصراع تقاس عادة بعدد الوفيات المتصلة بالعنف، فإن الواقع هو أن الجوع والمرض  يحدث خسائر فادحة على السكان، فالمجتمعات المحلية في الحروب تشهد هجمات على بنيتها التحتية الصحية وانقطاع الأغذية وانقطاع إمدادات المياه.

     

    الإستثمار في الأطفال الفقراء ينقذ أرواحًا أكثر لكل دولار يتم صرفه

    تقول دراسة جديدة لليونيسف، ان الإستثمار في صحة وبقاء الأطفال والمجتمعات المحلية الأكثر حرمانًا يوفر قيمة أكبر للمال، حيث ينقذ ضعف عدد الارواح لكل مليون دولار امريكي يتم صرفه كاستثمار مساو  في المجموعات الأقل حرمانا.
    تضيف الدراسة الصادرة تحت عنوان "تضييق الفجوات: قوة الاستثمار في الأطفال الأشد فقرا "ان الإستثمار في أكثر الاطفال فقرا ليس فقط صحيحا من حيث المبدأ، فهو أيضا صحيح من حيث الممارسه - وذلك بإنقاذ ارواح اكثر لكل دولار يتم إنفاقه"، يقول أنثوني لييك المدير التنفيذي لليونيسف "وهذه أخبار هامه بالنسبة للحكومات التي تعمل على إنهاء وفيات الاطفال التي يمكن منعها في وقت هناك قيمة كبيرة كل دولار. إن الإستثمار المنصف في صحة الاطفال يمكن أيضا أن ينقذ مستقبل الكثير ويكسر حلقات الفقر المستمرة عبر الاجيال. للطفل السليم فرصه أفضل لأن يتعلم اكثر في المدرسه وبأن يكسب المزيد كبالغ،" وما لم يزيد التقدم في تقليل وفيات الأطفال، فإنه بحلول 2030  سيموت ما يقارب 70 مليون طفل قبل أن يصلوا لسن الخامسة.
     وبالإستناد الى البيانات الجديدة من 51 دولة حيث تحصل 80٪‏ من وفيات حديثي المواليد والاطفال دون الخامسة، تظهر الدراسة بأن التحسن في تغطية تداخلات إنقاذ الحياة بين المجموعات الفقيرة ساعد على تقليل وفيات الاطفال في هذه الدول ثلاث مرات أسرع منه بين المجموعات الغير فقيرة تقريبا.  
    الدراسة الصادرة تحت عنوان "تضييق الفجوات: قوة الاستثمار في الأطفال الأشد فقرا" تقدم أدلة جديدة مقنعة تدعم التنبؤ غير التقليدي الذي أجرته اليونيسف في عام 2010  ومفاده بأن نتائج إيصال التدخلات الصحية المنقذة للحياة إلى الأطفال الأشد فقرا تفوق قيمة التكلفة. ويقول المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك "إن الأدلة مقنعة، فالاستثمار في الأطفال الأشد فقرا ليس عملا محقا من حيث المبدأ فحسب، بل هو أيضا محق على صعيد الواقع العملي: إنقاذ المزيد من الأرواح مقابل كل دولار يتم إنفاقه"، وأوضح ليك أن "هذه الأخبار هامة بالنسبة للحكومات التي تعمل حاليا على إنهاء جميع وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها في الوقت الذي أصبح فيه كل فلس مبلغا هاما. كما أن الاستثمار بصورة عادلة في صحة الأطفال يحفظ العقود الآجلة ويساعد على كسر دورات الفقر بين الأجيال، فللأطفال الأصحاء فرصة أفضل لتعلم المزيد في المدرسة وكسب المزيد من المعارف".

     

    © Child Rights International Network 2019 ~ http://crin.org

    The CRINmail is an electronic mailing list of the Child Rights International Network (CRIN). CRIN does not accredit, validate or substantiate any information posted by members to the CRINmail. The validity and accuracy of any information is the responsibility of the originator. To subscribe, unsubscribe or view list archives, visit http://crin.org/crinmail.