أضافه CRIN في
محمد سالم الكعبي
رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
اصدر رئيس دولة الإمارات في 8 مارس 2016 قانون حقوق الطفل الذي دخل حيز النفاذ وأصبح إحدى التشريعات الأساس في منظومة تشريعات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية، التي نسعى بالتعاون والعمل مع الجهات الرسمية نحو استكمالها بالعديد من التشريعات التي تخدم وتعزز بناء منظومة إماراتية منسجمة مع المعايير والمبادىء الدولية الناظمة لحقوق الانسان وحرياته.
تكون القانون من 75 مادة قانونية موزعة على 12 فصلا عالجت وتناولت في مضمونها عديد المحاور منها محور الحقوق الأساسية للطفل والتي استهلها الفصل الثاني بالتأكيد على حق الطفل بالحياة والآمان وفي النمو والرعاية، وحقه في الجنسية وحقه في اسم يعزز كرامته وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في الحماية من اي تعرض لخصوصيته أو مراسلاته وحقه في الحماية من المساس بشرفه او سمعته وحقه في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيره من ضروب الاستغلال، فضلا عن حقه في الحماية من سوء المعاملة وحقه الحماية من الاتجار به أو استغلاله وحقه في حظر تشغيله دون سن الخامسة عشر، وحقه في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والابداع وحقه تكوين الجمعيات والاندية والمراكز الخاصة وحقه الحماية والسلامة المرورية وحقه في الرعاية الصحية وحقه في التعليم وغيرها من الحقوق التي اقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ولعل اهم ما تبناه القانون، جعل المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضليه على مصالح جميع الاطراف، فضلا عن تبنيه لنظام أولوية الرعاية للأطفال في حال الكوارث والنزاعات وبمواجهة الجريمة، وأيضا منح الطفل الذي لا عائل مقتدر له الحق في الحصول على الرعاية الكاملة من الدولة، والحماية الاجتماعية والوقائية للاطفال بمواجهة مرتكبي الاعتداءات عليهم.
كما اخذ القانون بمبدأ المسؤولية المجتمعية في حماية الطفل عبر النص على حق كل شخص راشد في التدخل لمساعدة الطفل وإبلاغ السلطات المختصة بمعاناة الطفل أو سوء معاملته أو تعنيفه، وليس هذا فحسب بل نص في سبيل تشجيع أفراد المجتمع على ذلك، اقر بحق المبلغ في حجب اسمه وعدم الإفصاح عنه، وحقه في عدم نشر اي شي يمكن ان يدل على شخصه، كما الزم القانون بواجب وضرورة توفير الحماية للشهود في القضايا المتعلقة بالطفل.
عموما يمكنني القول بان قانون حقوق الطفل الاماراتي يعتبر من حيث المبدأ قانونا يرقى للمعايير والضمانات الدولية التي اقرتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.