اذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة اضغط هنا
انتخابات لجنة حقوق الطفل
اجتمعت الدول يوم 30 يونيو/حزيران 2016، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لانتخاب تسعة أشخاص للعمل في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث تجري الانتخابات كل سنتين ويتم انتخاب أعضاء لمدة أربع سنوات، ويحل الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء المنتهية ولايتهم في اللجنة المكونة من 18عضوا في 28 فبراير/شباط 2017، وتعد هذه اللجنة هي الآلية الأكثر أهمية لحقوق الطفل في العالم، حيث أنها لا تمتلك السلطة للتأثير على امتثال الحكومات مع اتفاقية حقوق الطفل فحسب، بل يمكنها أيضا أن تعقب على أحكامها وتفسرها.
والأعضاء الجدد المنتخبين بالاقتراع السري هم: أمل سلمان الدوسري (البحرين) وأولغا أ. كازوفا (الاتحاد الروسي)، وسيفاس لومينا (زامبيا) وبنيام داويت مزمور (إثيوبيا) وميكيو أوتاني (اليابان) ولويس ارنستو بيديرنيرا رينا (أوروغواي) وآن ماري سكيلتون (جنوب أفريقيا) ، وفيلينا تودوروفا (بلغاريا) ورينات وينتر (النمسا). لمزيد من التفاصيل والعدد الدقيق من الأصوات التي حصلوا عليها، اضغط هنا. لمزيد من المعلومات حول المرشحين، انظر صفحة كرين عن المرشحين
حماية الأسرة
اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا جديدا حول "حماية الأسرة" على الرغم من المعارضة الشديدة من المجتمع المدني. واعتمد القرار، الذي يتناول "دور الأسرة في دعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة" بموجب 32 صوتا مؤيدا مقابل 12 معارضا وامتناع 3 عن التصويت، وأثار بيان شفوي مشترك من المنظمات غير الحكومية لحقوق الطفل مخاوف من أن المجلس يولي الأسرة الاهتمام على حساب الحقوق الفردية للأطفال، الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، تم تقديم عدد من التعديلات، بما في ذلك التعديل الذي تقدمت به المملكة المتحدة والذي لفت الانتباه إلى حقيقة أن الأسرة ليست حامل حقوق بموجب القانون الدولي، وأن الحالات التي انتهكت فيها حقوق فردية من قبل أفراد الأسرة الآخرين كثيرة. وكان هنالك تعديل آخر قدمته سويسرا والنرويج شمل احترام جميع أشكال الأسر، حيث رفضت جميع هذه التعديلات.
الميل الجنسي والهوية الجنسية
من الناحية الايجابية، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا بإيجاد خبير مستقل معني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، وقد اعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا مؤيدا و 18 ضد وامتناع ستة عن التصويت، وعلى الرغم من اعتماد عدد من التعديلات العدائية التي تسعى إلى إدخال مفاهيم ثقافية في النص عن طريق التصويت، كان جوهر القرار الذي يؤكد على الطابع العالمي للقانون الدولي لحقوق الإنسان حازما، حيث جاء التصويت استجابة لحملة مشتركة من 628 منظمة غير حكومية من 151 دولة تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء هذا التفويض.
سيقدم الخبير المستقل تقريرا سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان، ابتداء من دورته رقم 35، إلى الجمعية العامة، اعتبارا من الجلسة رقم 72، وستكون مدة تفويضه هي 3 أعوام.
لجان التحقيق
تفوض الأمم المتحدة لجان لتقصي الحقائق من أجل الإبلاغ عن وتعزيز المساءلة عن حالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وقدمت لجان تقصي الحقائق في إريتريا وسوريا أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان.
وقد وجدت لجنة تقصي الحقائق في الجمهورية العربية السورية أن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "ارتكب جريمة الإبادة الجماعية وكذلك جرائم متعددة ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد اليزيديين، الذين ما زال الآلاف منهم محتجزين في سوريا حيث يتعرضون لويلات لا يمكن تصورها ".
ومازال تنظيم الدولة يحتجز أكثر من 3200 امرأة وطفل من اليزيديين، "حيث مازالت النساء اليزيديات مستعبدات جنسيا، والصبيان اليزيديين يتم تلقينهم وتدريبهم واستخدامهم في الأعمال الحربية، ويعد الآلاف من الرجال والفتيان اليزيديين في عداد المفقودين ".
وجدت لجنة تقصي الحقائق أدلة على أن تنظيم الدولة "سعى لتدمير اليزيديين [بما في ذلك] من خلال القتل والاسترقاق الجنسي والاستعباد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والنقل القسري وإلحاق أذى جسدي وعقلي جسيم، [...] وفرض تدابير لمنع ولادة الأطفال اليزيديين، بما في ذلك التحويل القسري للبالغين [...]. ونقل الأطفال اليزيديين من عائلاتهم واعطائهم لمقاتلي [داعش]، مما حرمهم من معتقدات وممارسات مجتمعهم الديني، ومحو هويتهم اليزيدية ".
خلصت لجنة تقصي الحقائق في إريتريا أن الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاسترقاق والسجن والتعذيب والاغتصاب والقتل حصلت على نطاق واسع في البلاد. قالت اللجنة أن هذه الجرائم يجب أن يتم التعامل معها من قبل المحكمة الجنائية الدولية وقالت أن على المسؤولين في الدولة من ضباط الحزب الحاكم والقادة أن يتحملوا مسؤولية هذه الأوضاع.
ويبرز التقرير أيضا أن "الممارسات الضارة، مثل الزواج القسري للفتيات القاصرات، بما في ذلك نتيجة للفقر، لا يزال قائما في إريتريا، على الرغم من أن الحد الأدنى للسن القانوني للزواج هو 18 سنة، [...] ولا تزال الفتيات يجبرن على ترك المدرسة و / أو الزواج الذي ترتبه أسرهم من أجل تجنب الظروف القاسية واحتمالية الاعتداء الجنسي في مراكز التدريب أثناء الخدمة الوطنية ".
المساواة بين الجنسين
عقدت لجنة حقوق الإنسان المناقشة السنوية لمدة يوم كامل عن حقوق الإنسان للمرأة، حيث ركز أول نقاش لها على موضوع العنف ضد النساء والفتيات من الشعوب الأصلية وأسبابه الجذرية. أشارت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في كلمتها الافتتاحية إلى أن النساء والفتيات من الشعوب الأصلية هن عرضة ثلاث مرات أكثر للعنف من النساء الأخريات، وأشارت وفود الدول الأعضاء أن العنف الجنسي القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات هو احد المظاهر الأكثر وحشية من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الرغم من كثرة مواردهم الطبيعية، يعتبر السكان الأصليين من أشد الناس فقرا في العالم نتيجة للعنصرية والتهميش الجغرافي والسياسي، والذي بدوره يجعلهم معرضين، حيث أنهم يعانون من عدة انتهاكات متقاطعة لحقوق الإنسان. وأشار بعض المتحدثين إلى أن عدم الوصول إلى الموارد ووجود أشكال جديدة من العنف، بما في ذلك بسبب الصناعات الاستخراجية والممارسات أحادية الثقافة، هي عوامل حاسمة في فهم العنف ضد المرأة.
سلط المشاركون في حلقة نقاش حول حقوق المرأة وجدول أعمال عام 2030 للتنمية المستدامة، الضوء الى أن الأهداف الإنمائية المستدامة لديها القدرة على تحقيق تقدم حقيقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لجعلها حقيقة واقعة. وأعرب المتحدثون عن قلقهم بسبب أن المرأة تفتقر للمشاركة المتساوية في النمو الاقتصادي، وسلطوا الضوء على مواطن الضعف الخاصة للنساء والفتيات في حالات الصراع وتغير المناخ.
، في جنيف، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، عن قلقه إزاء استمرار عدم اعتبار الاغتصاب كجريمة في بعض البلدان. أبرزت البارونة انيليه وهي وزيرة بريطانيا في وزارة الخارجية والكومنولث، أهمية التصدي للعنف الجنسي في النزاعات، وشهدت الفعالية أيضا عرض فيديو لمرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وذلك ردا على سؤال حول المساواة بين الجنسين في إطار الأمم المتحدة.
المهاجرون
قدم السيد فرانسوا كريبو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، تقريره عن أثر الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف على حقوق الإنسان للمهاجرين. وقال في الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أن أول شيء يجب على الدول القيام به للأطفال غير المصحوبين هو وقف احتجازهم، و يجب إيجاد بدائل للاحتجاز وتوفير أماكن آمنة للأطفال، وتوفير ترتيبات الوصاية من أجل حماية مصالحهم الفضلى، وإيجاد مصالح عليا للإجراءات القضائية للأطفال، لأنها لا توجد في العديد من البلدان، وشدد على أن تقدم الرعاية للأطفال غير المصحوبين من قبل خدمات حماية الطفل العادية وليس سلطات الهجرة.
الاتجار
قدمت المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تقريرها الموضوعي إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث تناول التقرير حماية ضحايا الاتجار في حالات النزاع وما بعد النزاع، وقالت في تقريرها أن التجار يستهدفون المجتمعات الفقيرة على وجه التحديد، بما في ذلك النازحين داخليا، من أجل استغلال ضعفهم. وأشارت المقرر الخاص أيضا إلى أن الأطفال غير المصحوبين الفارين من النزاعات ليس لديهم خيار سوى العمل من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية في كثير من الأحيان، وأعطت مثال على ذلك وهو الأطفال اللاجئين العراقيين والسوريين في لبنان، حيث قالت إن 1500 طفل عامل في بيروت و ضواحيها كانوا يعملون في ظروف تعتبر عمل قسري، وأثيرت قضية أخرى وهي الاتجار بالأطفال لأداء الخدمة العسكرية القسرية التي أدت إلى أن يقوم الأطفال بأدوار متنوعة من القتال والدعم واستخدموا أيضا كانتحاريين وكدروع بشرية. وطرح أيضا موضوع الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي، حيث يتخذ العنف الجنسي المرتبط بالصراع العديد من الأشكال ونادرا ما يتلقى الناجين من الاتجار المساعدة التي يحتاجون إليها لإعادة الاندماج في المجتمع. وكان هذا أيضا موضوع التقرير المشتركللمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعبودية، حيث قدموا نتائج زيارتهم إلى نيجيريا عندما قاموا بفحص التدابير المتخذة لإعادة تأهيل النساء والأطفال الذين فروا أو تحرروا من أسر بوكو حرام.
عمل الأطفال
ركز اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال هذا العام على عمل الأطفال وسلاسل التوريد. تقدر منظمة العمل الدولية أن هنالك 168 مليون طفل من المحتمل مشاركتهم في سلاسل التوريد للصناعات بما في ذلك الزراعة والبناء والتصنيع وغيرها – وأن هنالك احتمالية لانتهاكات حقوق الإنسان في كل قطاع. نشرت كل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل دليل إرشادات لعمل الأطفال وذلك من أجل دعم الشركات لإزالة عمالة الأطفال من سلاسل التوريد الخاصة بها، وهو دليل للشركات لمزاولة العمل بما يتماشى مع معايير العمل الدولية لعمل الأطفال.
دعت هيومن رايتس ووتش في حفل أقيم في جنيف المفوضين للبدء في صياغة مجموعة من القواعد الملزمة وأصدرت تقرير جديد حول حماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية، تشرح فيه تفاصيل انتهاكات حقوق العمل والتكتيكات المضادة لنقابات العاملين في جميع أنحاء العالم. واصدرت صحيفة الجارديان بمناسبة اليوم العالمي تقرير إخباري عنمنتجات يحتمل أن يكون إنتاجها يشتمل عمل الأطفال، بما في ذلك الشاي والقهوة والشوكولاته والالكترونيات الاستهلاكية، حيث بينت بذلك مدى استخدام عمالة الأطفال لتأمين احتياجاتنا اليومية.
مواعيد التسليم النهائية
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: 11 يوليو/تموز لاستعراض اليونان ولبنان وباكستان وباراغواي وجنوب أفريقيا وسري لانكا وأوكرانيا والمملكة المتحدة.
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية : 29 أغسطس/آب لاستعراض كوستاريكا وقبرص وجمهورية الدومينيكان ولبنان والفلبين وبولندا وتونس.
لجنة حقوق الإنسان: 25 يوليو/تموز لاستعراض قائمة من القضايا لهندوراس وليختنشتاين ومدغشقر ومنغوليا وباكستان وقائمة القضايا قبل تقديم التقارير للباراغواي وتوغو. 19 سبتمبر/أيلول لاستعراض أذربيجان وكولومبيا وجامايكا والمغرب وبولندا وجمهورية مولدوفا وسلوفاكيا.
اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين: 5 أغسطس/آب لاستعراض هندوراس ونيكاراغوا والنيجر وسري لانكا.
كلمة ختامية
سيجيب المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة المقبل عن 10 أسئلة من المجتمع المدني وتم الاتفاق على اختيار الأسئلة من لجنة الاختيار التي كانت كرين عضوا فيها.
|
