كرينميل 97 بالعربية
في هذا العدد
إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا
ضغوط على منظمات المجتمع المدني
اتهمت 14 منظمة حقوقية محلية في مصر السلطات المصرية بـ«الانتقام» من منظمات المجتمعين المدني والحقوقي عن طريق إعادة فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التمويل الأجنبي»، والتي يعود تاريخها إلى عام 2011. اعتبرت المنظمات الحقوقية الـ 14، في بيان موحّد أصدرته، إعادة فتح القضية جاء إثر قرار البرلمان الأوروبي، الذي انتقد الوضع الحقوقي في مصر، وشكوى أرسلتها عدة منظمات حقوقية مصرية قبل أيام إلى «المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة» زيد بن رعد.
استدعت السلطات المصرية في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم. يشير ذلك إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية. للمزيد حول الموضوع هنا
اما في اسرائيل، فقد حصل مشروع قانون يقول معارضون إنه يستهدف جماعات إسرائيلية لحقوق الإنسان تنتقد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين على موافقة مبدئية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين بدعم من الأحزاب اليمينية.
وسيلزم التشريع الجديد الذي أطلقت عليه وزيرة العدل الإسرائيلية المنتمية لليمين المتطرف أيليت شاكيد اسم "قانون الشفافية" منظمات المجتمع المدني بتقديم تفاصيل عن المنح الأجنبية في جميع مطبوعاتها الرسمية إذا كان ما يزيد عن نصف التمويل من حكومات أجنبية أو هيئات مثل الاتحاد الأوروبي.
يقول معارضو القانون المقترح إنه تمييزي لأنه يستهدف تحديدا الجماعات التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تحصل على أموال من حكومات أجنبية والاتحاد الأوروبي.
ولا يتعامل مشروع القانون مع الأموال الخاصة القادمة من الخارج مثل الأموال التي تُمنح لجماعات إسرائيلية تدعم الاستيطان اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة. المزيد هنا
تنديد أممي باحتجاز اللاجئين في مراكز الاستقبال
انتقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبشدة الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين، إذ اعتبرت أن مخيمات استقبال المهاجرين تحولت إلى "مراكز احتجاز".
ونص الاتفاق المبرم على أن يطرد إلى تركيا جميع المهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية بمن فيهم طالبي اللجوء على غرار السوريين الفارين من الحرب.
وعبر مفوض حقوق الانسان لدى الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين عن خشيته من ان يؤدي الاتفاق الذي ابرمه الاتحاد الاوروبي مع تركيا مؤخرا حول المهاجرين الى "طرد جماعي" للاجئين في انتهاك للقانون الدولي. وقال زيد بن رعد إن هناك "تناقضا في قلب الاتفاق" بين هدفه المعلن باعادة كل اللاجئين والمهاجرين من جهة والضمانات التي يمنحها بالبت في كل طلبات اللجوء. للمزيد هنا
وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف عن قلقها حيال عدم معالجة الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، الاحتياجات الإنسانية الملحة لحوالي 19 ألف طفل لاجئ ومهاجر تقطعت بهم السبل في اليونان.
وأوضحت سارة كرو، المتحدثة باسم اليونيسف في جنيف، أن الأطفال يشكلون 40 في المائة من اللاجئين والمهاجرين في اليونان، محذرة من أن الاتفاق الجديد سيدفع الأطفال وأسرهم إلى اتباع مسالك أخرى أكثر خطورة بما فيها وسط البحر الأبيض المتوسط: "تشعر اليونيسف بقلق بالغ حيال هذا الاتفاق الجديد وتداعياته على الأطفال. لا نرى فيه ذكرا للأطفال بالرغم من أنهم يشكلون حوالي 40 % من أولئك العالقين في اليونان.
كما أعلنت 3 منظمات انسانية دولية وقف نشاطاتها في مراكز استقبال اللاجئين في اليونان احتجاجا على تحويل هذه المواقع إلى مراكز احتجاز للمهاجرين بعد الاتفاق الأوروبي التركي للحد من الهجرة.
وتوقف نشاط منظمة "أطباء بلا حدود" الناشطة في جزيرة ليسبوس اليونانية القريبة من السواحل التركية، ومنظمة "انترناشونال رسكيو كوميتي" التي تعمل في نفس الجزيرة، والمجلس النرويجي للاجئين الناشط في جزيرة كيوس. وأكدت هذه المنظمات إنها لن تساعد في نقل، الذين يصلون إلى الجزر اليونانية ويتم احتجازهم في مراكز الاستقبال.
التحالف قتل مدنيين أكبر بمرتين من القوات الأخرى في اليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن تسبب بمقتل عدد من المدنيين "أكبر بمرتين" مما تسببت به القوات الأخرى المشاركة في النزاع. وصرح المفوض الأعلى زيد رعد الحسين في بيان: "يبدو أن التحالف مسؤول عن مقتل عدد من المدنيين أكبر بمرتين مما تسببت به كل القوات الأخرى مجتمعة".
وتابع المفوض الأعلى بالقول: "قصفوا أسواقاً ومستشفيات وعيادات ومدارس ومصانع وقاعات استقبال لحفلات الزفاف ومئات المساكن الخاصة في قرى ومدن بما فيها العاصمة صنعاء. ورغم اتخاذ العديد من التدابير الدولية إلا أن هذه الحوادث الرهيبة تتواصل بوتيرة غير مقبولة". المزيد هنا
بدورها طالبت ثماني منظمات في بيان مشترك ومع مرور عام على الحرب في اليمن، التوقف عن إمداد أطراف النزاع في اليمن بأي أسلحة، أو ذخائر، أو معدات عسكرية، حيثما كان هناك خطر حقيقي لاستخدام تلك الأسلحة في اليمن لارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبين البيان ان ضربات التحالف الجوية في شتى أنحاء اليمن، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي الإنساني، أسفرت عن مصرع عدة مئات من المدنيين. كذلك ربما تمثل الضربات التي شنت على مواقع مأهولة بالسكان، ومستشفيات، ومدارس، وأسواق، ومساجد، تمثل جرائم حرب. واضافت ان استخدام التحالف الذي تقوده السعودية المتكرر للذخائر العنقودية المحرمة دوليًا، مما تسبب في إيقاع إصابات بين المدنيين وفرض تهديدًا فوريًا وكذلك طويل الأمد على المدنيين، في شكل ذخائر غير منفجرة.
كما بين البيان ان الهجمات البرية العشوائية للحوثيين والقوات المتحالفة معهم أسفرت عن مصرع وإصابة مدنيين في اليمن، ومدنيين في البلدات الحدودية داخل المملكة العربية السعودية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. للإطلاع على البيان هنا
قرارات صحية تكرس العنصرية
فقد طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإلغاء القرارات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، بشأن التمييز في تقديم الخدمات الصحية.
وقالت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يوافق 21 مارس كل عام، إن التمييز في تقديم بعض الخدمات الصحية والأدوية، وكذلك قرار فصل العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات «صباحاً للكويتيين» و«مساء للعمالة المهاجرة»، والذي بدأ تطبيقه رسمياً، (وتابعت كما توجد دراسة لتخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط، وغيرها من القرارات التي ترسخ التمييز العنصري، تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتخالف القيم الإنسانية التي اشتهر بها المجتمع الكويتي، وتسيء إلى سمعة بلادنا في الجانبين الإنساني والحقوقي).
وأضافت الجمعية أن هذه القرارات تخالف مواد الدستور الكويتي، وتعزز من ثقافة الكراهية ضد العمالة المهاجرة في الكويت التي لاحظنا انتشارها في الآونة الأخيرة، بسبب تهرب بعض المسؤولين من تحمل مسؤولياتهم وعجزهم عن تقديم الخدمات وتحميل العمالة المهاجرة السبب في ذلك. المزيد هنا
تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين تقريبا من اتهام الأمم المتحدة السلطات في دولة جنوب السودان بأن قواتها ومليشيات موالية لها ارتكبت جرائم بينها الاغتصاب الجماعي وقتل مدنيين وتدمير قراهم بدوافع عرقية, وذلك في إطار الصراع بين حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت وحركة التمرد بزعامة نائبه السابق رياك مشار.
وكان تقرير للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين قد وصف وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان بأنه الأفظع في العالم. للمزيد هنا
مشروع قانون حول العنف ضد النساء
أقرت الحكومة المغربية، مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. إلا أن هذا المشروع لن يدخل حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وفق ما تضمن بيان للحكومة المغربية.
وينص مشروع القانون على "وضع تعريف محدد ودقيق" للعنف ضد المرأة بهدف "تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف".
وترى ناشطات مغربيات، أن مشروع القانون "يضرب الجهود المبذولة في مناهضة العنف ضد النساء" مغربيا، و"يتنكر للمبادئ المعلنة دستوريا" حيال "المساواة في الحقوق"، وحيال "محاربة التمييز المبني على الجنس".
ودقت النساء الناشطات ناقوس الإنذار، بسبب ما أسمينه "التراجعات الخطيرة" لمشروع قانون الحكومة للتصدي للعنف ضد المرأة، معبرات في نفس الوقت عن قلقهن من اتجاه الحكومة لتمرير القانون في الدورة الخريفية المقبلة للمؤسسة التشريعية، وسط "أجواء محافظة لا تتعاطى مع حقوق النساء".
من جهة أخرى، وجهت النساء اتهاما للحكومة بتنفيذ "تراجع خطير" عن "التزاماتها السياسية"، موضحات أن "المشروع لا يكفل الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف".
وعابت الناشطات النسائيات من الحقوقيات غياب "تجريم العنف الزوجي"، في مشروع القانون على الرغم من كشف الإحصائيات الحكومية، لانتشاره مغربيا، فالأرقام كشفت وجود 6 ملايين من المغربيات، على أقل تقدير، "يتعرضن للعنف الزوجي" داخل الأسرة. المزيد هنا
عمليات قتل خارج القانون واستهداف الأجزاء العليا من أجساد الأطفال
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القانون بحق المدنيين الفلسطينيين؛ والذين تدعَى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنهم قاموا بمهاجمة إسرائيليين، في حين أنهم لم يكونوا يشكلون خطراً حقيقياً على الجنود يستدعي قتلهم والتنكيل بهم.
وأوضح الأورومتوسطي (مؤسسة أوروبية حقوقية مقرها جنيف)، أن آخر الحالات التي وثقها، كانت حادثة الاعتداء على الشابين عبد الفتاح الشريف (21 عاماً)، ورمزي قصراوي (21 عاماً)، صباح الخميس 25 مارس\اذار، على حاجز في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما ما لا يقل عن 10 رصاصات و تركهما جنود الاحتلال ملقيين على الأرض بجراحهما؛ ثم تقدم أحد الجنود باتجاه عبد الفتاح الشريف وأطلق الرصاص عليه من مسافة قريبة جداً؛ بدعوى مشاركتهما في عملية طعن جندي إسرائيلي.
واتهمت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين مؤخرا الجيش الاسرائيلي باستهداف الاجزاء العليا من الاطفال خلال فضه للاشتباكات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تقول الحركة انها هناك ثمانية أطفال وثقتهم، أصيبوا في الأجزاء العليا من أجسادهم بسبب عدم الالتزام بالمعايير الدولية التي تقيد استخدام أسلحة "فض الحشود"، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها المظاهرات والاحتجاجات منذ اندلاع الهبة الشعبية بداية تشرين الأول الماضي. وأوضحت "الحركة" أن الأطفال الثمانية أصيبوا في الرأس والرقبة، بينهم اثنان فقد كل منهما واحدة من عينيهما جراء الإصابة.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة، عايد أبو قطيش، إنه يجب فتح تحقيقات مهنية وشفافة ومحايدة في حوادث إطلاق النار بطريقة تتناقض مع المعايير، سواء الدولية أو الإسرائيلية، ومحاسبة جنود الاحتلال الذين يستهدفون الأجزاء العليا من أجساد المتظاهرين، خاصة الأطفال.
وتستخدم سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، والمياه "العادمة"، وغيرها من الوسائل التي تعتبرها "وسائل تفريق غير مميتة" لقمع المتظاهرين الفلسطينيين، ورغم أن الأنظمة العسكرية الإسرائيلية تقيد طريقة استخدام هذه الوسائل، إلا أن قوات الاحتلال عادة ما تتجاوز هذه الأنظمة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عجز دائم أو حتى الوفاة، خاصة لدى الأطفال. المزيد هنا
عودة للاعلى
| 
