كرينميل 94
عدد خاص بمناسبة السنة الجديدة
في هذا العدد
إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.
حقوق الطفل عام 2015
بدأ يناير/كانون الثاني بصدمة هجوم المتطرفين المسلح الذي استهدف مكتب مجلة شارلي ابدو الفرنسية الساخرة ومحل تجاري في باريس. واعتقلت الشرطة الفرنسية في أعقاب الهجمات 54 شخصا، بينهم أربعة أطفال، بدعوى التحريض على الأعمال الإرهابية ودعمها شفويا. أدين الذين ألقي القبض عليهم "بتمجيد" الإرهاب أو "الدفاع" عنه، وأدين أربعة أطفال وعدة أشخاص آخرين بموجب تدابير خاصة لإصدار الحكم على الفور.
بدأت كرين العام بدعوة لتحويل الأحكام على الأطفال المخالفين لتكون أحكام بإعادة التأهيل بدلا من العقاب، وذلك خلال فعالية نظمت في المؤتمر العالمي لقضاء الأحداث في جنيف، ووضعت سياسة قضاء الأحداث تحت المجهر خلال الشهر نفسه، حيث احتجزت الشرطة في الفلبين أطفال الشوارع قبيل زيارة البابا فرنسيس إلى مانيلا في محاولة لمنعهم من الظهور.
شهد الشهر بعض التطورات الإيجابية بالنسبة لأطفال الأزواج المثليين، اعترفت محكمة إيطالية للمرة الأولى بالوضع القانوني للطفل المولود لزوجين مثليين، في حين ألغت المحكمة الدستورية في النمسا حظرا على تبني الأزواج المثليين للأطفال.
أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجمعة 16 يناير/ كانون الثاني فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين. واعتمادا على النتائج الأولية للتحقيق، سيحدد الادعاء ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق كامل وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد قبل طلب دولة فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 7 يناير/ كانون الثاني. وتتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل/ نيسان حول جرائم خطيرة ارتكبت في فلسطين.
أما شهر فبراير/شباط فكانت بدايته كئيبة، حيث أعدمت إيران رجل حكم عليه بالإعدام بسبب جرائم زعم أنه ارتكبها عندما كان دون سن 18، وكان سامان نسيم قد أدين عام 2013 بتهمة الانتماء إلى حزب جماعة المعارضة الكردية المسلحة من أجل حرية كردستان، والقيام بأنشطة مسلحة ضد الحرس الثوري الإيراني. تكتمت السلطات المصرية على وفاة 27 شخصا على الأقل، بينهم صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث قتلوا خلال مظاهرات بمناسبة الثورة المصرية عام2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وقالت منظمة العفو الدولية أن التحقيقات الرسمية زوّرت الأدلة.
قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن احتجاز 157 من طالبي اللجوء من التاميل، بما في ذلك 50 طفلا، في البحر لمدة شهر كان تصرفا قانونيا، حيث تم اعتراض هؤلاء المهاجرين في عرض البحر بعد أن فروا من سريلانكا خوفا من الاضطهاد، واحتجزوا على سفينة جمارك أسترالية في غرف بلا نوافذ لمدة 22 ساعة في اليوم دون السماح للمترجمين بالوصول إليهم، والسماح بدخول الممثلين القانونين بشكل محدود، أصدرت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أيضا التقرير الذي طال انتظاره عن آثار الاحتجاز على الصحة العقلية والجسدية للأطفال،
وقال البنك الدولي انه لن يحقق في استخدام الأطفال للعمل في المشاريع الزراعية التي يمولها في أوزبكستان، على الرغم من اعترافه باحتمال عمل الأطفال القسري في المزارع التي تستفيد من تمويل البنك. ظهرت تقارير تفيد بأن المدارس في أوزباكستان تطرد الأطفال بسب الفشل في جمع ما يكفي من الخردة المعدنية لتحصيل ما ورد في خطة إعادة التدوير التي تفرضها الدولة.
صوّت أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة لصالح السماح بتخليق أطفال بحمض نووي مأخوذ من ثلاثة أشخاص، وهي أول دولة تقوم بذلك، وتهدف هذه التقنية، وهي نسخة معدلة من عملية زراعة أطفال الأنابيب يستبدل فيها جزء من الحمض النووي للأم بحمض نووي من متبرع مجهول، لوقف مرض الميتوكوندريا (مُتَقَدِّرِيّ)، وهو مرض وراثي خطير ينتقل من الأم إلى الطفل.
قدم باولو بينيرو تقرير للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نهاية شهر فبراير/ شباط. وكان هذا هو التقرير التاسع الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيس اللجنة، وهو انتقاد حاد آخر إلى المجتمع الدولي الذي يسمح للصراع في سوريا بأن يستمر ليدخل عامه الخامس.
تمتعت لجنة تقصي الحقائق بالجرأة والصراحة في تقديم الدلائل، حيث وثقت وأبلغت عن أبشع الانتهاكات للحقوق، من الإعدامات العلنية إلى تجنيد الأطفال وتزويجهم والاعتداء الجنسي، وغيرها العديد من ذلك، وقد بذلت اللجنة قصارى جهدها لدعوة المجتمع الدولي للتحرك وأعطت أملا لمن يشعرون باليأس تجاه الإفلات من العقاب عند مواجهة أهوال الحرب في سوريا. تكلم السيد بينيرو بوضوح عن إخفاقات المجتمع الدولي في مارس/آذار عام 2014: فقال: "يتحمل مجلس الأمن مسؤولية عدم التطرق للمساءلة والسماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد والإفلات التام من العقاب".
وفقا لإصدار من اليونيسف يتعرض الأطفال الفلسطينيون أيضا لمعاملة سيئة "واسعة النطاق وممنهجة ومؤسسية" داخل نظام القضاء العسكري الإسرائيلي، وذلك ، فعلى الرغم من الإصلاحات القانونية الأخيرة، بينت الأدلة التي جمعت منذ 2013 استمرار سوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، يغطي هذا الإصدار الثاني من اليونيسف، حول عملها مع السلطات الإسرائيلية بشأن الأطفال في الاحتجاز العسكري، الفترة من آذار/ مارس 2013 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.
نشرت كرين في مارس/آذار تقرير عالمي حول السجن المؤبد والذي خلص بأن هذه الأحكام لا تزال غير محظورة في 73 بلدا، وفي آذار/مارس أيضا، أصبح التقرير الذي نشره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أول تقرير رئيسي للأمم المتحدة يعترف بأن السجن المؤبد وأحكام الاحتجاز المطولة تنتهك الحظر المفروض على المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا ما فرضت على الأطفال.
حظرت بنين وأندورا جميع أشكال الإيذاء البدني بحق الأطفال، بما في ذلك في المنزل، في حين قررت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن فرنسا انتهكت المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب عدم حظر جميع أشكال الإيذاء البدني للأطفال في جميع السياقات بشكل صريح.
قدم برلمان ولاية فيكتوريا في أستراليا تشريعات لرفع القيود الزمنية عن الأطفال ضحايا الاعتداء من أجل رفع الدعاوى المدنية، حيث يستطيع الأطفال ضحايا سوء المعاملة وبموجب القوانين الجديدة، على المطالبة بالتعويض المدني من المسؤولين، بما في ذلك المنظمات، بغض النظر عن وقت وقوع الاعتداء. وكانت السلفادور قد تبعتها بذلك في ديسمبر/ كانون الأول.
أعلنت السلطات في سيراليون وليبيريا أنها ستعيد فتح المدارس بعد أن تراجعت أعداد الإصابة بعدوى فيروس الإيبولا، وقالت الحكومة في سيراليون أنها ستستخدم الموارد لضمان سلامة التلاميذ والمعلمين، لأن العديد من المدارس كانت تستخدم كمراكز رعاية لعلاج المرضى إيبولا.
كانت الحاجة للاستثمار في مجال حقوق الطفل هي موضوع اليوم السنوي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن حقوق الطفل. وقدمت كرين ورقة حول ذلك الموضوع وأكدت فيها أن الاستثمار في الحقوق والآليات التي تضمنها، يجب أن يرسخ في التزامات الدولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. أصدر مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة شهر مارس/آذار قرارا بتعيين مقرر خاص معني بالحق في الخصوصية وخبير مستقل معني بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالبهاق.
وفي أبريل/نيسان ذهب وصول الأطفال إلى العدالة للأسوأ عندما أوقف عامل إغاثة في الأمم المتحدة عن عملة بسبب تسريب تقرير سري فضح الاعتداء الجنسي لقوات حفظ السلام الفرنسية المتمركزة في جمهورية أفريقيا الوسطى على الأطفال، حيث جمع هذا التقرير شهادات الضحايا وشرح كيف اعتدى الجنود جنسيا على أطفال لا تزيد أعمارهم عن تسع سنوات بين ديسمبر/كانون الأول 2013 ويونيو/حزيران 2014 في مركز للنازحين داخليا في العاصمة بانغي. قيل أن اندرس كومباس قد سرّب التقرير، الذي كلف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعمله، إلى السلطات الفرنسية. ارسلت كرين بالتعاون مع آخرين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعوه فيها إلى عمل تحقيق مستقل لهيئة الأمم المتحدة التي تتعامل مع هذه القضية.
أما على الصعيد الايجابي، فقد أصبحت مالطا أول دولة في العالم تحظر عمليات "إسواء" الجنس على الأطفال ثنائيي الجنس قبل أن يكونوا قادرين على الموافقة على هذا الإجراء أو رفضه. وفي الوقت نفسه أكدت إدارة أوباما وجوب عدم تعرض الأطفال المثليين أو أو المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة، إلى ما يسمى "علاج التحويل".
رفع ما يقارب 800 شخص في غواتيمالا دعوى قضائية بمليار دولار ضد جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة بسبب دورها المزعوم في برنامج تجارب طبي ممول اتحاديا والذي أصيب خلاله مئات الأشخاص المعرضين، بما في ذلك الأطفال، بأمراض منقولة جنسيا دون علمهم أو موافقتهم أو متابعة علاجية لهم.
وكان ابريل/نيسان شهرا من المآسي الإنسانية: حيث غرق 800 شخصا، من بينهم حوالي 100 طفل في البحر الأبيض المتوسط وكانت هذه الحادثة هي من أسوأ كوارث قوارب المهاجرين في التاريخ، وفي نفس الشهر أيضا حصد القتال الطائفي في اليمن حياة 405 مدنيا على الأقل، بينهم 86 طفلا. حيث أطلقت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع عدد من الحلفاء السنة الإقليميين الآخرين، حملة مكثفة من الضربات الجوية ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران، وحذرت وكالات الإغاثة باستمرار من أن الإمدادات لا تصل وهنالك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والدم في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
صادف مايو/أيار اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي والذي تطرقت له كرين في عدد خاص من نشرة كرينميل من خلال تسليط الضوء على الحملات والموارد من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بحقوق الأطفال المثليين أو المتحولين جنسيا. تبع هذا العدد نشرة أخرى عن الأطفال في المحكمة والتي نشر فيها القضايا القانونية والتطورات التشريعية المتعلقة بالأشخاص المثليين وتأثير هذه التطورات على حقوق الطفل.
كان هنالك سلسلة من التراجعات في الحقوق الجنسية والإنجابية للأطفال في شهر مايو/أيار، حيث اعترض خبراء حقوق الإنسان ضد قرار باراغواي لمنع عملية إجهاض لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات حملت بعد اغتصاب زوج أمها لها، حيث يسمح بالإجهاض في باراجواي فقط عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة في خطر شديد، أما في ماليزيا، فقد حكم لرجل يبلغ من العمر 60 عاما بالبراءة من أربع تهم اغتصاب لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، والتي أنجبت طفلا يطابق حمضه النووي للمجرم، وذلك بسبب اعتبار شهادة الفتاة غير مقبولة. حث مناصري حقوق المرأة في الوقت نفسه حكومة سيراليون على إعادة النظر في القانون الذي يمنع التلميذات "الحوامل" من حضور الحصص المدرسية أو حتى تقديم الامتحانات،
ولكن تم تحقيق العدالة (ولو أنها حققت متأخرة) عندما أسقط الادعاء في نيجيريا تهم القتل التي قامت به الطفلة البالغة من العمر 15 عاما لزوجها الذي كان يبلغ من العمر أكثر من ضعف سنها، حيث اتهمت وسيلة تاسيو، والتي كانت 14 عاما عندما أجبرت على الزواج من رجل يبلغ من العمر 35 عاما، بدس سم الفئران في الطعام المعد للاحتفال بعد الزفاف، مما أدى إلى وفاة زوجها وثلاثة من الضيوف الآخرين . وثقت كرين قصة وسيلة كجزء من مشروع دراسات الحالة.
ظهر في يونيو/حزيران مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن "حماية الأسرة" في جلسة مجلس حقوق الإنسان لشهر حزيران/يونيو، على الرغم من انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب محاولة الحد من حقوق الأفراد، بمن فيهم النساء والأطفال، داخل الأسرة. وكمثال على العنف داخل الأسرة، قضت هيئة الرقابة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا وجمهورية التشيك قد فشلوا في حماية الأطفال من العنف بسبب قوانينها التي لا تحظر تماما الإيذاء البدني للأطفال، بما في ذلك البيت.
وفيما يتعلق بموضوع التمييز العنصري، قضت محكمة في إيطاليا أن "مخيمات الرحل" التي تقررها الدولة هي شكل من أشكال التفرقة والتمييز القائم على أسس عرقية، وهي المرة الأولى في أوروبا والتي تحكم بها محكمة وطنية بهذا الحكم. وفي الوقت نفسه ألغت المحكمة الدستورية في كازاخستان قانون ضد مثلي الجنس والذي كان من شأنه أن يحظر تعزيز "دعاية" المثلية الجنسية الموجهة للأطفال، حيث افترض بعض المعلقين أن الدافع كان مسعى البلاد لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. وفي الشهر التالي قررت موزامبيق عدم تجريم المثلية الجنسية في قانون العقوبات الجديد، ولكن وافقت قيرغيزستان على مشروع قانون لمكافحة مثلي الجنس يحاكي، أو حتى أنه يغلب، تشريعات مكافحة المثلية التي تسنها روسيا.
وفي بلجيكا، حرمت 30 تلميذة مسلمة من دخول المدرسة بسبب ارتداء تنورة طويلة، حيث أن مدير المدرسة اعتبرها "رمزا للتدين". وكانت فتاة مسلمة تبلغ من العمر 15 عاما قد أوقفت من مدرستها في شمال فرنسا في مايو/أيار بسبب ارتدائها تنورة سوداء طويلة، الأمر الذي اعتبره مدير المدرسة رمزا دينيا، حيث سمح لها بالعودة وارتداء ملابسها المعتادة بعد إطلاق هاشتاغ لدعمها على موقع تويتر تحت عنوان #JePorteMaJupeCommeJeVeux والذي يعني (أرتدي تنورتي كيفما أشاء).
ظل الاعتداء الجنسي لقوات حفظ السلام على الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى محط العناوين الرئيسية خلال شهر يوليو/تموز، بالإضافة إلى تحقيق الأمم المتحدة في قضية ثالثة عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والذي تشترك به قوات أجنبية. استقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، بسبب مخاوف صحية ظهرت في أعقاب نشر بيان سري اعترفت فيه بأنها "فشلت في متابعة الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى".
شكك في مصداقية عملية مجلس الأمن للرصد والإبلاغ، في الذكرى السنوية العاشرة له، عن الأطراف التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة وذلك بعد تقديم أمثلة كثيرة عن التدخل السياسي. حيث كانت القشة التي قسمت ظهر البعير هي قرار الأمين العام في ابريل/ نيسان لحذف الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة من "قائمة الإشهار" السنوية، على الرغم من توصية المقرر الخاص المعني بالأطفال والصراع المسلح، وكانت كرين قد نشرت، ردا على ذلك، تحليل مشترك مع المؤسسة الدولية للأطفال الجنود موضحة فيه كيف أن آلية الرصد والإبلاغ تحتاج للتغيير.
أصدر نشطاء في المملكة العربية السعودية رسالة مفتوحة تهدف لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق شابين بسبب جرائم يزعم أنها ارتكبت عندما كانوا أطفالا، حث ائتلاف منظمات حقوق الإنسان الذي صاغ الرسالة وزير العدل السعودي لمنع إعدام علي محمد نمر وداود حسين مرهون، الذين حكم عليهم بالإعدام في مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول عام 2014، وقيل أنهم قد تعرضوا للعنف وسوء المعاملة أثناء الاستجواب والاحتجاز، وأجبروا على التوقيع على اعترافات.
تصدرت الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال أيضا عناوين الصحف في أغسطس/آب، حيث كان هنالك أنباء عن الحكم بالإعدام بحق شفقت حسين، وهو شاب حكم عليه بالإعدام لجرائم يزعم أنه ارتكبها وهو في سن 14، وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمت بسبب إجبار شفقت على الاعتراف تحت التعذيب، إلا انه أعدم في وقت مبكر الرابع من آب/أغسطس، وسط موجة عالمية من الدعم من أجل إطلاق سراحه. وكان إعدامه قد الغي ثلاث مرات في عام 2015 بعد حملة أطلقتها مؤسسة ريبريف لإنقاذ حياته.
استمرت الغارات الجوية القاتلة في اليمن لقصف السكان المدنيين، حيث أفادت التقارير مقتل أكثر من 1000 طفل خلال الصراع، وقصف عدد من المدارس، وظل الأطفال المشردين عرضة لخطر سوء التغذية والمرض، فضلا عن تدمير منازلهم ومدارسهم، وناهيك عن الاستخدام المتكرر للذخائر العنقودية في الصراع الذي يمكن أن يستمر لأجيال عديدة.
وعادت فضيحة الاعتداء الجنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الظهور في آب/أغسطس، وذلك بطرد رئيس بعثة حفظ السلام في البلاد من العمل بعد استمرار ادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل قواته، ووجهت اتهامات جديدة ضد قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقيام بالاعتداء الجنسي في 13 حادثة منفصلة.
اتخذت كرين أبعادا جديدة خلال شهر سبتمبر/ايلول، حيث نشرت تقريرها السنوي لعام 2014-2015، وعدد خاص من نشرة كرينميل عن الأهداف الإنمائية المستدامة وحقوق الطفل، وتقريرين عن عمل لجان الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وسلسلة من المناقشات حول حقوق الطفل وأزمة اللاجئين الجارية في العالم.
اتخذت الأمم المتحدة قرارا تاريخيا يجعل من عملية اختيار الأمين العام أكثر انفتاحا وشفافية، ولكن كان هنالك أيضا تقريرا مفصلا عن التخويف والانتقام ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة أو يقدمون شهادات لها، حيث شملت أعمال الانتقام: حظر السفر والمضايقات والتهديدات والرقابة والوصمة والتعذيب، وكانت هذه الأعمال الموثقة ما هي إلا "غيض من فيض"،
كانت الحقوق الرقمية حديث الساعة عندما ألقي القبض على مراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب إرسال صور عارية لهم إلى أشخاص بنفس سنهم، القي القبض على فتاة وصبي في الولايات المتحدة ووجهت إليهم تهمة نشر صور جنسية صريحة، وكانوا قد قُدموا على أنهم ضحايا وجناة في هذه القضية التي عاملتهم كمرتكبي جرائم جنسية. وفي المملكة المتحدة، قد يكون اسم الصبي الذي أرسل صورة عارية لنفسه لفتاة في المدرسة أدرج في قاعدة بيانات استخبارات الشرطة تحت اسم الجرائم الجنسية، وسجلت الشرطة الحادث بأنها جريمة، على الرغم من أن الصبي لم يعتقل أو توجه إليه تهمة، حيث من الممكن الكشف عن تفاصيل هذه الحادثة لأرباب عمل الصبي في المستقبل.
وشغلت التكنولوجيا أيضا عناوين الصحف في كوريا الجنوبية بعد اكتشاف أن التطبيق الذي صممته الحكومة للآباء من أجل مراقبة هواتف أطفالهم، فيه ثغرات أمنية كبيرة، حيث يجبر الأشخاص تحت سن 19 الذين يشترون الهاتف الذكي على تثبيت هذا التطبيق والذي يحجب ويتحكم بمحتويات معينة، ولكن كشف مدققين أمنيين بأن التطبيق يمكن أن يسرب معلومات الأطفال الشخصية وأنشطة تصفحهم أو السماح باختراق الهاتف.
أسفر تفجيران في تركيا في أوائل أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أكثر من 100 شخص وجرح مئات آخرين، بينهم عدد من الأطفال، حيث حدثت الانفجارات، والتي نسبت إلى الدولة الإسلامية، في أماكن تجمع فيها آلاف الأشخاص، وألقي القبض على أربعة أشخاص بعد اكتشاف كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر، ووجهت إليهم تهمة صنع "عبوات ناسفة بقصد القتل" و "محاولة عرقلة النظام الدستوري". وقعّت 70 منظمة غير حكومية تركية رسالة مفتوحة للحكومة قبيل حدوث الانفجارات، مشددة على أهمية التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وبخاصة في حالات الصراع.
وضعت قيود أخرى على حقوق الطفل في أعقاب الاعتداءات المتواصلة في جميع أنحاء العالم، ووسط شعور عالمي متزايد بانعدام الأمن، حيث منح الآباء والأمهات في المملكة المتحدة القدرة على إلغاء جوازات سفر أبنائهم حتى سن 17، وأعلن عن هذه التدابير بعد اكتشاف تحويل 312 شخصا دون سن 18 عاما من أصل 796 شخصا، إلى برنامج التدخل المبكر في المملكة المتحدة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب من عام 2015. وفي سياق مماثل، قررت أستراليا خفض السن التي يمكن فيها تطبيق أوامر الرقابة على المتهمين بالإرهاب من 16 إلى 14عاما، حيث عارضت المفوض الوطني للأطفال، ميغان ميتشل، هذه الخطوة.
أُمرت مدرسة في اليونان بدفع تعويضات للأطفال الذين منعوا من الحضور إلى المدرسة بعد تشخيصهم بمرض الجذام بالخطأ، قبل القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن يكون سبب استبعاد الأطفال عن المدرسة هو منع انتشار العدوى، ولكن قرروا بأن التأخير في عودتهم إلى المدرسة غير مبرر، وكشف تقرير صادر عن منظمة غير حكومية لحقوق الأقليات عن وجود تمييز عنصري من نوع آخر في تركيا، وكشف عن أن نظامها التعليمي يميز ضد الأقليات العرقية والدينية، أثبت البحث وجود تركيز قوي على الدين والقومية في نظام التعليم، ووجد أن عقيدة "التكوين التركي الإسلامي" يتم إحياءها من جديد وتفرض على طلاب المدارس وتعزز تعريفا محدودا لمفهوم "القومية التركية".
اتهمت الأمم المتحدة أيضا السلطات التشيكية بانتهاك "ممنهج" للحقوق في معاملتها للاجئين والمهاجرين، بما في ذلك الأطفال المحتجزين بسبب وضعهم كمهاجرين، حيث اتهمت جمهورية التشيك باحتجاز الأشخاص الذين وصلوا إلى أوروبا من الخارج في ظروف "مهينة" لمدة تصل إلى 90 يوما، وتفتيشهم بحثا عن المال لدفع ثمن الاحتجاز، وتعرضت جمهورية التشيك للتشهير الدولي نظرا لاستخدامها الروتيني للاحتجاز المطول والكراهية العلنية للاجئين.
فاجأت الحكومة الصينية العالم بإلغائها لسياسة الطفل الواحد سيئة الصيت، والتي كانت تفرض عقوبات تتراوح بين الغرامة والعقم القسري، ولن يدخل هذا القرار حيز النفاذ حتى مارس/آذار 2016، ولكن هنالك أمل بأن تقل انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بإنفاذ السياسة السابقة، بما في ذلك اختطاف الأمهات والإجهاض القسري وقتل الأطفال.
رأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة "إطلاق النار بقصد القتل"، التي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون.
حسب الحركة فانه ووفقا للقانون الدولي، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من "مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك" يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خصوصا ضد الأطفال.
حتى وقت اعداد تقرير الحركة فقد قتل عشرات الاطفال الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي بالضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة.
أظهرت بيانات من اليونيسف في المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني أن عدد الأطفال الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا تضاعف تقريبا بالمقارنة مع عام 2014، وأظهرت إحصاءات اليونيسف بأن 190000 طفلا طلبوا اللجوء في أوروبا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول عام 2015، مقارنة مع 98000 في نفس الفترة من عام 2014، حيث أن هنالك 1 من كل 10 أطفال في جميع أنحاء العالم يعيش في منطقة فيها صراع حاليا. سلط بحث لهيومن رايتس ووتش أيضا الضوء على عدم حصول 400000 طفل سوري على التعليم على الرغم من رحيلهم من وطنهم و اللجوء إلى تركيا،
هزت الهجمات الإرهابية المروعة باريس وبيروت في منتصف الشهر، وأسفرت عن 130 قتيلا و 368 جريحا في فرنسا وما لا يقل عن 43 قتيلا في لبنان. وقتل 41 شخصا على الأقل في نفس الأسبوع في نيجيريا خلال هجمات انتحارية متعددة، وادعت التقارير الروسية في وقت سابق من الشهر بوجود عبوة ناسفة أدت إلى إسقاط طائرة، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا، بينهم 17 طفلا. قررت العديد من الدول تشديد الحراسة على حدودها بعد سلسلة الهجمات، الأمر الذي يزيد من تقييد دخول اللاجئين من البلدان التي مزقتها الحرب.
أصبحت ايرلندا الدولة رقم 47 التي تحظر الإيذاء البدني للأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل، حيث ألغى البرلمان الايرلندي "العقاب المعقول" البديل عن الإيذاء البدني في أعقاب انتقادات الأمم المتحدة وبعد أن تبين لها أن ذلك ينتهك الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعدم حظر الإيذاء البدني للأطفال في جميع الظروف. حظر المشرعين في بيرو في الشهر نفسه أيضا استخدام العقاب الجسدي وغيرها من العقوبات المهينة بحق الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك في البيت.
وأبرز تقرير عن حقوق الأطفال وأولياء أمورهم نشره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، قضايا مهمة عن بعض حقوق الأطفال ولكنه لم يتطرق لبعض المجالات الأخرى. حيث ردت كرين على ذلك من خلال تسليط الضوء على غير مذكورة أو مهمشة في التقرير لضمان الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق مستقلة. وشملت هذه: الضغط من أجل تعليم يشجع على احترام الطفل الذي يعتنق ديانة أخرى وحماية الأطفال من الانتهاكات القائمة على أسس دينية، ولاسيما فيما يتعلق بالردة وختان الذكور الإجباري غير العلاجي.
سجلت الأحكام اللاإنسانية في ديسمبر/كانون الأول رقما قياسيا جديدا عندما استعدت المملكة العربية السعودية لتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شبان حكم عليهم بالإعدام بسبب المشاركة بمظاهرات احتجاجية، حيث أعلنت الحكومة استعدادها لاعدام أكثر من 50 سجينا في يوم واحد. وحكم على اثنين من الأحداث بالإعدام في إيران، وكان رجل حكم عليه بالإعدام وهو يبلغ من العمر 17 عاما في باكستان عرضة لخطر الإعدام الوشيك، حيث كان قد امضى23 عاما بانتظار تنفيذ حكم الإعدام. وفي الوقت نفسه أصدر مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي مشروع قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما كبالغين، عند حدوث جرائم جنائية خطيرة. وحازت مسألة قضاء الأحداث على اهتمام وسائل الإعلام الهندية في أعقاب الإفراج عن الحدث المدان باغتصاب طالبة على متن حافلة في دلهي عام 2012. يتطلب مشروع القانون هذا موافقة رئيس الجمهورية قبل أن يصبح قانونا ساريا.
حدد قرار مجلس الأمن الدولي جدول زمني وهو ستة أشهر لإنشاء حكومة سورية انتقالية موحدة و 18 شهرا لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية. وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في مذكرته: "قتل 1 من كل 20 سوري أو جرح، وأصبح واحد من كل خمسة لاجئ، ونزح واحد من كل اثنين، وانخفض متوسط العمر المتوقع في سوريا ل 20 عاما"، استعرضت شبكة الصحافة الأخلاقيةEthical Journalism Network التغطية الإعلامية للهجرة في الاتحاد الأوروبي وفي 14 بلدا في جميع أنحاء العالم وعبرت عن ازدرائها للاستجابة الدولية لذلك، وشملت المواضيع استخدام خطاب الكراهية والإثارة وانحدار المعايير.
أما عن تقييد الوصول إلى المعلومات بطريقة مختلفة، فقد قرر الاتحاد الأوروبي أن استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قد يحتاج موافقة أولياء الأمور وذلك بموجب قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية بيانات الأطفال والخصوصية على الانترنت، ولكن يقول المدافعون عن الحقوق الرقمية أن هذا القانون يضع قيودا على حريات الأطفال الرقمية.
وبالعودة إلى موضوع العنف، فقد أعرب العديد من خبراء الأمم المتحدة عن استيائهم من العفو الذي أعطي للمغتصب الزامبي الذي اغتصب طفلا، وقد عين الرئيس لونجو السيد كليفورد ديمبا المعروف باسم "كايني" سفيرا لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس، ولكن نسبت له فيما بعد ادعاءات متكررة بالاعتداء على النساء بعد خروجه من السجن. وقد دعا الخبراء لإنهاء دور ديمبا ولوقف منح العفو لمرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات. وقد قدمت هذه الطلبات بعد صدور تقرير من كرين بالتعاون مع نشطاء حقوق الأطفال في زامبيا، والذي أسفر عن موجة من اهتمام وسائل الإعلام العالمية ورفض الحكومة الزامبية.
وأخيرا، صدر التقرير الذي طال انتظاره عن التحقيق المستقل عن تعامل الأمم المتحدة مع مزاعم أفادت باستغلال قوات حفظ السلام الفرنسية الجنسي للأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث بين هذا التقرير أن استجابة الأمم المتحدة لتلك المزاعم كان "فشل مؤسساتي كامل"، و برأ التقرير اندرس كومباس، الذي كان أول من كشف عن تلك الاعتداءات. أصدرت كرين ملخص قصير لبعض النتائج والتوصيات الرئيسية لتقرير اللجنة المستقلة.
نظرة على حقوق الطفل لعام 2016
بدأت السنة الجديدة بالفعل، وهذا ملخص عن ما هو آت في مجال حقوق الطفل عالميا وما يمكن أن تتوقعه من كرين في عام 2016.
سيكون الموضوع الرئيسي هو وصول الأطفال إلى العدالة، حيث ستصدر كرين تحليل عالمي لوصول الأطفال إلى العدالة في كل الدول حول العالم، وترتيبها العالمي، ومن ثم ستقوم بدعم الآخرين للاستفادة من النتائج.
بعد نشر تقرير في ديسمبر/كانون الأول 2015 عن التحقيق المستقل في مزاعم الاعتداء الجنسي التي ارتكبها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، سوف تكشف لنا سنة 2016 إذا كان الأمين العام سيتحرك بناء على نتائج التقرير، أو سيغلق عليها الدرج بينما يستمر العنف مع الإفلات من العقاب.
سيكون انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة حاسما، حيث أحدثت الجهود التي تبذلها حملة قائد واحد يمثل 7 مليارات نسمة إصلاحات رئيسية في عملية التعيين:
فللمرة الأولى على الإطلاق يحدد تاريخ بداية واضحة وعلنية، ومعايير مفصلة يتعين على المرشحين الايفاء بها. فهل سنشهد انتخاب أول امرأة لتشغل منصب الأمين العام؟
فنحن ننتظر بفارغ الصبر أن نسمع عن الخطوات المقبلة لدراسة عالمية عن الحرمان من الحرية تحديدا، ونأمل أن يعين الأمين العام قريبا خبير مستقل لقيادة تلك الدراسة.
يصادف فبراير السنة الصينية الجديدة، لذلك ... ستطلق كرين لأول مرة خدماتها باللغة الصينية.
وسيكون موضوع اليوم السنوي لحقوق الطفل لمجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس هذا العام عن"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للطفل". ستكون كرين حاضرة في ذلك اليوم كالعادة من أجل ضمان إعطاء جميع الحقوق الاهتمام الكافي،
ستعقد كرين ورشة عمل المناصرة القانونية في غرب أفريقيا؛ فكرين تأمل من خلال هذه التجارب دعم شبكة مخصصة للمناصرة القانونية على الصعيد العالمي.
ستقعد في أبريل/نيسان الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الاستثنائية لمكافحة المخدرات في نيويورك، وستركز اهتمامها على الشباب. وسيسلط الضوء على قضية استمرار مجازاة الأطفال الذين يتعاطون المخدرات في نظام العدالة الجنائية بدلا من تحويلهم إلى الخدمات الصحية. وهل سيكون هذا العام هو العام الذي ستعتمد فيه الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل كإطار لتقييم سياسة المخدرات نحو الشباب؟
من المرجح أن يشهد التحضير لدورة الألعاب الاولمبية الصيفية في ريو في آب/أغسطس، المزيد من انتهاكات لحقوق الطفل، فقد كشفت تقارير بالفعل عن العنف وعمليات الإخلاء الناجمة عن بناء المشاريع.
تنتشر النزاعات ووجهات النظر المتطرفة عالميا، وتزيد الحكومات الطين بلة من خلال سياسات تشجع المراقبة والإقصاء، ولذلك ستعمل كرين مع الآخرين لإيجاد بدائل من خلال بناء شبكة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتصدي للرقابة على الانترنت وإثارة موضوع أزمة اللاجئين في مجال حقوق الإنسان.
ستناقش مواضيع الإنفاق العام على حقوق الطفل وحقوق الإنسان للأطفال المهاجرين والمراهقين بشكل موسع في التعليقات العامة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وسيكون الحق في بيئة سليمة هو مركز اهتمام اليوم السنوي للمناقشة العامة في سبتمبر/أيلول 2016.
سيكون قد مرّ على دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال عشر سنوات في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، سيقوم مجلس المنظمات غير الحكومية الدولية المعني بالعنف ضد الأطفال، بمناسبة الذكرى السنوية، بإعداد تقرير يبحث في التقدم في التوصيات الرئيسية. وبهذا الصدد، نتطلع إلى مواصلة العد التنازلي نحو حظر عالمي للإيذاء البدني، ونراهن على ما يلي: كم عدد الدول التي ستحظره في عام 2016؟ هل ستكون أكثر أو أقل مما كانت عليه في عام 2015؟
أما على صعيد التطورات العالمية فسيشهد العالم الانتخابات الأميركية بترقب، في حين أعرب أوباما أثناء حملته الانتخابية عن كم هو محرج أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول القليلة التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الطفل، وهي الآن الدولة الوحيد التي لم تفعل ذلك.
ما زال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة جار في عام 2016، وسترصد كرين إلى أي مدى ستحرم هذه الأهداف العمل في مجال حقوق الإنسان من التمويل. هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للحد من تأثير القطاع الخاص على تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك سيطرته على الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نبتلعه، لأن الأهداف الإنمائية للألفية تمنح القطاع الخاص دورا مؤثرا. ستعمل كرين مع شركاء آخرين لاستكشاف طرق جديدة للتصدي لانتهاكات الشركات لحقوق الأطفال.
وأخيرا وليس آخرا، أصبحت السنين الدولية أغرب: فقد أعلنت الأمم المتحدة عام 2016 هو السنة الدولية للبقول!
وأخيرا، ستواصل كرين في عام 2016 تقديم تحليلات متعمقة لحقوق الطفل على مستوى العالم، وفرص العمل، والتدقيق في مصطلحات المنظمات غير الحكومية الأكثر فظاعة، بل من الممكن أن تصدر كرين بطاقات البنغو للعب في المؤتمرات الدولية! نتطلع للعمل معكم في عام 2016
عودة للاعلى
| 
