كرينميل 93 بالعربية
في هذا العدد
إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.
مؤتمر باريس بشأن المناخ
شهد مؤتمر باريس بشأن المناخ (الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف) اجتماع 195 دولة في باريس من 30 نوفمبر /تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2015، من أجل مناقشة اتفاق عالمي جديد محتمل بشأن التغيير المناخي، ويهدف هذا المؤتمر، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما من مفاوضات الأمم المتحدة، إلى تحقيق اتفاق عالمي ملزم قانونيا يتطرق للتغير المناخي، ويهدف إلى الحد من انبعاث غازات الدفيئة للحفاظ على درجة الاحتباس الحراري العالمي دون 2 ° درجة مؤية.
يتطرق هذا العدد من نشرة كرينميل إلى التحديات التي واجهت المؤتمر وآثار ذلك على حقوق الطفل،
يمكنكم دائما مراسلتنا عبر: [email protected] ،إذا كان لديكم أية تعليقات أو آراء.
تغير المناخ وحقوق الطفل والعدالة بين الأجيال:
"ليس هناك حق واحد لا يتأثر التمتع به، مباشرة أو غير مباشرة، بظاهرة الاحتباس الحراري"
تهمل الآثار المترتبة على تغير المناخ على حقوق الطفل بشكل خطير، حيث بينت الدراسات مدى زيادة تغير المناخ لحالات الجفاف والفيضانات والأعاصير، والتي سوف تؤدي بدورها إلى زيادة تفشي الأمراض وسوء التغذية وتدمير المساكن الطبيعية، وهذا سيؤثر على مجموعة كاملة من حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل)، والصحة (المادة 24) والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق (المادة 27)، يتحمل الأطفال في البلدان النامية وطأة تغير المناخ، وهو العبء الذي سيزداد مع مرور الوقت.
يبين برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن 20 بالمئة من سكان العالم سيكونون عرضة لخطر سوء التغذية بحلول عام 2050 نتيجة لتغير المناخ (في ظل الاحتباس الحراري بدرجتين مئويتين). يتزايد عدد الأطفال الذين هم بلا مأوى والذين يحرمون من التعليم والرعاية الصحية، وغالبا ما يتسبب التغيير المناخي لهم بصدمة عاطفية عميقة، وسيعاني هؤلاء الأطفال من أمراض متعلقة بالازدهار (مثل أمراض الأوعية القلبية والسمنة والسرطان)، بالإضافة إلى الأمراض المتعلقة بالتغيير المناخي مثل التي يسببها التلوث الهوائي والأمراض التي تسببها الظواهر الجوية الشديدة ومن الفيروسات التي تنتقل عن طريق الماء والغذاء.
تؤثر الاستجابة الفورية للتغيير المناخي تأثيرا عميقا على نوعية الحياة لأطفال الأجيال القادمة، ولهذا يجب أن يكون مفهوم "العدالة بين الأجيال" (بمعنى أن تكون حقوق الأجيال متكافئة) هو جوهر نقاش تغير المناخ. وعلى الرغم من أن مفاهيم "العدالة المناخية" كانت هي جوهر النقاشات الدولية ومقترحات السياسة، إلا أنها لم تتضمن تدابير لتحقيق العدالة بين الأجيال.
اعرف المزيد:
اليونيسف: A brighter tomorrow: climate change, child rights and intergenerational justice (غد أفضل: تغير المناخ وحقوق الطفل والعدالة بين الأجيال)
تقرير منظمة الصحة العالمية: Climate Change and Children’s Health
حقوق الإنسان والمؤتمر
على الرغم من وجود آثار واضحة للتغيير المناخي الحتمي على حقوق الإنسان، إلا أن بعض الدول، من بينها النرويج والولايات المتحدة واستراليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، عبرت عن قلقها من أن تضمين حماية حقوق الإنسان في الجزء الملزم لاتفاقية الدورة الحادية والعشرون، قد يفرض شكل من أشكال المسؤولية القانونية إذا تبين أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد انتهكت تلك الحقوق. اتخذت الدول الأخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية، موقفا أكثر تشددا بحيث ضغطت من أجل استثناء حقوق الإنسان تماما من نص أي اتفاق محتمل. أفاد مراقبو المفاوضات في المؤتمر أنه تمت إزالة مادة تتعلق بحماية حقوق الإنسان من مسودة الاتفاقية، ولكن ابقي على النص غير الملزم في المقدمة أو الديباجة.
كما وأفاد المراقبون بأن الصياغة المتعلقة "بسلامة النظم البيئية الطبيعية ومرونتها" والتي تعني الحفاظ على صحتها واكتفائها ذاتيا، كانت قد أزيلت تماما، ولكن أعادت الفلبين إدراجها. وأفيد بأن بعض دول أمريكا اللاتينية كانت قد بذلت جهودا للإبقاء على الصياغة التي تتعلق بحقوق الإنسان في النص الملزم قانونيا.
ولا تزال فقرة قصيرة، تشير إلى تنفيذ الاتفاق على أساس احترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، قيد المناقشة. وصف شاران بورو، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الدولية، الجهود الرامية لإضعاف النص بأنها "هجوم مروع على البوصلة الأخلاقية التي تعد جوهر هذا الاتفاق" وقال جون نوكس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، في بيان له بأن المائة وخمسة وتسعون دول المشاركة في مفاوضات مؤتمر المناخ صادقت على معاهدة واحدة على الأقل من معاهدات حقوق الإنسان، وقال بأنه "يجب عليها أن تضمن بأن كل ما تفعله يتماشى مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وهذا يتضمن ما تفعله تجاه التغيير المناخي".
الشفافية في المؤتمر
المجتمع المدني
يعد إشراك المجتمع المدني أمرا أساسيا لتحقيق نتائج ناجحة للمؤتمر، ولكن تعرض المؤتمر لانتقادات كبيرة حول إشراك منظمات المجتمع المدني وإختيار من يشارك فيه، حيث أدانت جماعات حماية البيئة والتنمية القرارات التي منعت المراقبين من حضور جلسات المفاوضات في الاجتماعات التحضيرية ونقاشات المؤتمر في باريس. سعت العديد من الدول، مثل اليابان، بجد من أجل استثناء المجتمع المدني من الإشراف على الناقشات في باريس، من خلال محاولة الإسراع في نقاش النصوص المنقحة،
وحاول مسؤولي الأمم المتحدة والوفود الحكومية التظاهر بإشراك المجتمع المدني، ولكن نادرا ما أعطي المجتمع المدني في الواقع فرصة التأثير في اتخاذ قرارات حاسمة، حيث أشار ستيفن لويس، السفير الكندي السابق لدى الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لليونيسف: “[...] هناك ازدراء غريب للمجتمع المدني من وراء الكواليس، فهو في العلن يشجع ويقوى ويجامل، من أجل التظاهر بأنك تكترث للمجتمع المدني، ولكن في الحقيقة عكس ذلك".
مصالح الشركات
لا يمكن أبدا أن يكون هناك أي تحرك حقيقي ضد التغير المناخي إذا ما استمرت المقترحات الموالية للشركات بتعريف السياسة المناخية، كما فعلت في السابق، وفي الواقع، غالبا ما توضع إجراءات تتعلق بالتغير المناخي تكون متعارضة مع النمو الاقتصادي، وهذا يعني أن الحكومات تخاف من إغضاب القطاع الصناعي، أو إذا أرادت التحرك فعلا من اجل التغيير المناخي، فإنها تمنح معونات ضخمة يمولها دافعي الضرائب للصناعات الملوثة.
وكان مع ذلك حجم نفوذ الشركات في المؤتمر غير مسبوق، دعت رئيسة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ كريستيانا فيغيريشاس إلى "إشراك رجال الأعمال على أعلى المستويات"، في حين نادى رؤساء الدول الآخرين بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أجل تقوية دور الشركات. وبالتالي، لعبت قطاع الشركات دورا مهما في تشكيل جدول أعمال المؤتمر، حيث كان المؤتمر برعاية أكبر الصناعات المسببة في انبعاث الكربون في العالم بما في ذلك شركة EDF، و Engie (والتي هي مسؤولة عن ما يقرب نصف ناتج الكربون سنويا في فرنسا)، والخطوط الجوية الفرنسية (التي عارضت خفض الانبعاثات في قطاع الطيران)، وBNP Paribas (وهو أحد أكبر عشرة بنوك عالمية لإقراض الفحم خلال عامي 2005-2013)، وBMW، وكوكا كولا وBT. وكان المؤتمر أيضا منبرا للعديد من شركات النفط والغاز والتعدين والكهرباء، من أجل الترويج "لوثائقهم الصديقة للبيئة" في المؤتمر والإدلاء باستشارات فنية بشأن سياسات المناخ المفضلة لديهم.
قوة التضليل
اكتشف بأن العديد من الشركات العاملة في مجال استخراج الموارد كانت تحجب المعلومات عن الآثار السلبية على تغير المناخ لسنوات عديدة. كما أنها مولت مراكز الأبحاث الأمريكية مباشرة من أجل نشر معلومات تنكر تأثيرها على تغييرات المناخ لأكثر من 30 عاما، حيث كان لهذا أثرا كبيرا على قدرة الفرد في الوصول إلى المعلومات.
تفشل المواقع التي توفر معلومات للأطفال عن التغير المناخي أيضا أمام التدقيق، أنشئت العديد من المنظمات مواقع الكترونية "تشرح" للأطفال عن التغيير المناخي، ولكنها تقدم المعلومات بأسلوب القصة الخيالية، أو وقائع غير دقيقة حول المدى الحقيقي للأضرار الناجمة عن تغير المناخ، حيث أنها عادة ما تحمل"الناس" أو "البشر" وحدهم المسؤولية عن الوضع الراهن، بدلا من تسليط الضوء على دور الشركات والحكومات.
ولهذا صلة مباشرة لظاهرة اشتراك الشركات في المساعي التي يفترض أن تكون إيجابية، مثلا عند تقديم الشركات لأبحاث عن تأثير التغير المناخي فيما تزيد في الوقت نفسه استثمارها في الوقود الأحفوري.
ما نوع الاتفاقية المحتمل صدورها من المؤتمر؟
قال بيتر وود من المعهد الدولي للتنمية المستدامة(IISD) خلال منتدى الطبيعة العالمي في باريس، والذي يعقد بالتزامن مع مؤتمر باريس للمناخ أن "المفاوضات الدولية مبهمة بشكل لا يصدق، ومن الصعب جدا فهمها"، وقال أيضا "لا يمكن التصديق حقا كيف تمكن هؤلاء من تقديم شيء بسيط جدا بلغة مبهمة تماما."
أصبح مفاوضي البلدان النامية والناشطين أكثر صراحة في تذمرهم بأن بعض الدول تعرقل التوصل إلى اتفاق، وذلك كلما دخلت المفاوضات حيز بلدانهم، حيث اتهمت المملكة العربية السعودية بمحاولة تخريب قمة المناخ في باريس من خلال عرقلة جهود إدخال الأهداف الطموحة في نص الاتفاقية، فقد اعترض السعوديين حتى عند ذكر هدفا جديدا أكثر طموحا للحد من ظاهرة الاحتباس والذي أيدته أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الدول المنخفضة المعرضة والدول التي تسبب التلوث مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال ستيفن لويس، السفير الكندي السابق لدى الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لليونيسف"سنذهب لعقد مؤتمر في باريس والذي سيتظاهر بأنه مؤتمر ناجح – وقد لا يتظاهر أساسا بذلك- لن يكون ناجحا ولا يمكن له ذلك، لأن القرار كان قد اتخذ بأن يكون كل شيء فيه طوعيا".
نظرة مستقبلية
يتساءل ناقد للمؤتمر عن جدية الدول في الحديث عن التغيير المناخي، حيث كانت العديد من منظمات المجتمع المدني على حق في تشككيها بعد فشل قمة كوبنهاجن في عام 2009، لأن كل المؤتمرات السابقة قدمت على أنها الفرصة الأخيرة لإحداث تغيير حقيقي، وفي نهاية المطاف، إذا بقيت الالتزامات الصادرة عن مؤتمر باريس طوعية بدون وجود أي آليات للتنفيذ، فسوف تكون في نهاية المطاف غير مكتملة . تحتاج سياسة المناخ لقيادة الشركات إذا ظهرت نماذج شركات جديدة، وليس العكس، ولكن للأسف، ستبقى الأعمال والشركات على حالها بعد المؤتمر على ما يبدو، وعند صدور الأهداف، سترحب بعض الدول بها، وبعضها الأخر لن يفعل ولن يكون بالمقدور مسائلتهم.
على الرغم من أن الشركات والحكومات استمرت في انتهاك حق الطفل في بيئة نظيفة والإفلات من العقاب لفعلها هذا، إلا أن محاربة ذلك في استمرار، فهناك مجموعة متزايدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق الطفل وقضايا المناخ، بما في ذلك الدعاوى التي رفعها الأطفال أنفسهم، بهدف إجبار من هم في موقع سلطة على قبول دورهم كقادة للبيئة من أجل الأجيال القادم، فمثلا في القضية التي رفعتها مجموعة من الأطفال في ولاية واشنطن، رأت المحكمة أن "على الدولة واجب دستوري لحماية المصلحة العامة في الموارد الطبيعية لما فيه من منفعة مشتركة للشعب."
عودة للاعلى
| 
