أضافه crinadmin في
دراسة عن تهريب الأطفال في اليمن ظاهرة تهريب الأطفال ليست جديدة في اليمن ولكنها ازدادت انتشارا بعد حرب الخليج الأولى سنة 1990/ 1991م وبالرغم من شحه المعلومات و وعدم وجود نصوص في القوانين النافذة تعالج بالتحديد قضايا تهريب الأطفال، ودعارة الأطفال أو استغلالهم لوحظ ازدياد الوعي في هذه القضية في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية.وبناءً على هذا فقد قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف بتفويض المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل القيام بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال في محافظة ( حجة ) مديريات ( حرض، أفلح الشام، وبكيل المير) وكذلك في محافظة المحويت (مديرية خميس بني سعد/ سارع) كدراسة حالة، وأهداف هذه الدراسة هي البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى التهريب وإلى خصائص تهريب الأطفال وعلاقة الأسرة بالمهربين وكيف تقوم الحكومة بإداراتها المختلفة بالتعامل مع هذه الظاهرة من أجل وضع الحلول و المقترحات لمحاربة هذه المشكلة. أهداف الدراسة: - اكتشاف الأسباب التي تؤدي إلى تهريب الأطفال. - البحث في المفاهيم المكونة لدى الأطفال المهربين وأسرهم والمجتمعات المحلية المرتبطة بتهريب الأطفال، بالإضافة إلى معرفة الصفات المشتركة بين الأطفال المهربين والتجارب التي مروا بها. - تحليل نوع العلاقة التي تربط المهربين بأهالي الأطفال المهربين - التعرف على كيفية التعامل مع المشكلة من قبل الدوائر الحكومية الرسمية وخصوصاً أمن الحدود - الخروج بمقترحات وحلول ومعالجات للمشكلة منهجية الدراسة: قامت هذه الدراسة الاستكشافية بإتباع نهجين هما: ( الكمي والنوعي و الكيفي ) وتم مقابلة الأطفال والأسر والمهربين وأعضاء من السلطة المحلية، إضافةً إلى استخدام استمارات مسح بياني لتجميع المعلومات وإقامة مقابلات معمقة مع الأطفال ضحايا التهريب. الدراسة أجريت في الفترة 22 ابريل – 5 مايو 2004 وكما هو متداول في البحوث الكيفية/النوعية ينبغي أن نتحرى عدم تعميم نتائج الدراسة لاستهدافها لمناطق محددة بالإضافة إلى إن بعض المعلومات لم تستكمل إما نتيجة حساسية القضايا المطروحة أو ألانحيازية في بعض آراء المبحوثين. النتائج الرئيسية: أهم الأسباب لظاهرة التهريب: وجد بأن 3 , 59 % من الأطفال المرحلين هم من مديرية ( حرض ) بمحافظة ( حجة ) التي يتم عبرها معظم العبور بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية حيث وقع الاختيار على 8 , 50 % من الأطفال والذين تندرج أعمارهم بين 13 – 16 سنة ، ومن بين 59 حالة كانت بينهم فتاتين فقط 6 , 74 % من المجموعة كانوا ملتحقين بالمدرسة ، أما البقية فقد تسربوا من الدراسة لقلة الموارد المالية وضعف الوعي الاجتماعي بأهمية التعليم إضافة للمشاكل الأسرية والفرص المتاحة لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية ونجد أن 8 , 62 % من أسر الأطفال ويبلغوا أكثر من ثمانية أفراد ، وغالباً ما يقومون بأعمال ليس لها مردود مناسب ويعولون عجزة أو معوقين وكذا الزواج بأكثر من واحدة بإعالة الآخر وبالتالي يبحثون عن طرق أخرى تزيد من دخلهم . إن دخل هذه العائلات محدود حيث يعملون بالزراعة والأعمال البسيطة التي لا تتطلب مهارات وخبرات وقد يبلغ دخل 57,6 % من عائلات هؤلاء الأطفال أقل من 000 , 20 ألف ريال يمني شهرياً، ويصل هذا الرقم إلى 80 % في نموذج المحويت كما لوحظ بأن مستوى التعليم لدى هذا النموذج متدن عند الآباء والأولاد ويأتي هذا مع عدم توفير الخدمات التعليمية للمنطقة حيث يوجد نقص في المدرسين والمدارس والفصول الدراسية كما في الوسائل التعليمية نفسها ونسبة الأمية مرتفعة بين الأهالي مما يؤدي إلى التوجيه الضعيف والمتدني للأطفال ، ولا يستطيع الأهالي دعم الأطفال مادياً لدراسة لأستكمل السنوات الدراسية المقررة ، ولهذا فهناك حافز يوجه لعمالة الأطفال كدخل أساسي للأسرة . تبين من خلال دراسة منطقة البحث بأن 4 , 82 % من المشتركين أشاروا بأن أغلبية العائلات لديهم أطفال يعملون في المملكة العربية السعودية ، واتفق 3 , 84 % بأن أغلبية السكان بالمنطقة على علم بنشاط تهريب الأطفال . ويعتقد 1 , 49 % بأن العائلات التي ترسل أطفالها للخارج للعمل ، يرتفع مستوى معيشتها وتقوم عائلات هذه المناطق بمتابعة المهربين بنشاط ودفع المبالغ المالية اللازمة لكي يأخذوا أطفالهم وهو عكس ما يحدث في الدول الأخرى التي تعاني من ظاهرة تهريب الأطفال، ونادراً ما عبر المشاركون في إدراكهم بأن تهريب الأطفال هو انتهاك لحقوقهم وعموماً هناك درجة عالية من الجهل لمعنى هذه الحقـــوق. يساهم الفقر وقلة فرص العمل في المنطقة والخلافات الأسرية والجهل من تصعيد حدة هذه المشكلة، فالأهالي يتوقعون بأن الأطفال سوف يحصلون على المزيد من المال وسيجدون فرصاً أفضل للتعليم في الدول التي يقيمون فيها، وبالتالي سوف يتحسن مستوى الأسرة في المنطقة غير مدركين المخاطر التي يتعرض لها أطفالهم في الخارج في سن لم يبلغ فيها هؤلاء الأطفال سن الرشد بعد. التوصيات - تشجيع التعاون بين الدول لتحسين قدرات الأمن في محاربة تهريب الأطفال واستغلالهم، ومن ثم إنشاء التعاون بين اليمن والدول المستقبلة كشرط لإعادة الأطفال وحمايتهم. - المبادرة بالمراجعة القانونية لضمان حقوق الطفل على المستوى الوطني، إضافةً إلى القيام بالإصلاحات القانونية ودمج قضية تهريب الأطفال ضمن حقوق الطفل اليمني وفي قانون العقوبات لمواجهة المهربين المحترفين وتلك الأسر التي تعمل على أساس جني أقصى ربح ممكن من وراء الأطفال. - دعم برامج التنمية الاقتصادية على مستوى المجتمعات المعرضة لخطر التهريب - تطوير استراتيجيات للاتصال وحملات التوعية اللامركزية والتي تستطيع أن تقترح البائل لتهريب الأطفال. - الإدراك بأن التعليم هو المفتاح الأساس للوقاية من تهريب الأطفال وجميع المخاطر الأخرى - التأكيد على بناء القدرات في جميع المستويات وخاصة بناء قدرات الرقابة و المتابعة في الحدود الرسمية. - خلق نوات داخل الوزارات المختصة تكون هي الآلية الرئيسة للتنسيق وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ البرامج المختلفة. - التعرف على المناطق المستهدفة لتهريب الأطفال وأين يعملون ومن ثم عمل اللازم لدمجهم. - إنشاء مراكز استقبال تهدف إلى حماية الأطفال المهربين كخطوة أولى وإعادة إدماجهم ولاستكمال المعلومات حولهم حتى لا يتكرر هروبهم. - تعزيز أمن الحدود والتعاون الدولي لمزيد من التنسيق في العمل والمتابعة.