وصول الأطفال إلى العدالة: تونس

أضافه nattallah في

هذا التقرير هو جزء من مشروع كرين لوصول الأطفال إلى العدالة والنظر في وضع اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني، ووضع الأطفال المنخرطين في الإجراءات القانونية، والوسائل القانونية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والاعتبارات العملية التي يبنى عيها التصدي للانتهاكات.

أدرجت اتفاقية حقوق الطفل تلقائيا في القانون الوطني التونسي بعد التصديق عليها، ولها الأسبقية على القوانين المحلية المتضاربة، واستخدمت الاتفاقية في عدد من قرارات المحاكم. يمكن للأطفال رفع دعاوى في قضايا مدنية عن الأضرار والتقدم بشكاوى جنائية، أو برفع دعاوى أمام محكمة الأسرة، ولكن يستطيعون ذلك فقط من خلال ولي الأمر وهو والد الطفل. يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما رفع دعوى مستقلة عن التعويض عن الأضرار وذلك إذا كانت القضايا "مسائل خاصة ملحة" وفي حال "وجود خطر في المنزل"، والحد الأدنى للسن الذي يسمح للطفل فيه للإدلاء بشهاداته هو أيضا 13 عاما. يمكن تقديم شكاوى حول انتهاكات حقوق الطفل إلى اللجنة العليا التونسية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ما زال وضع المحكمة الدستورية غير واضح على الرغم من أن الدستور 2014 ينص على وجود محكمة دستورية يمكن أن تتلقى شكاوى عن انتهاكات الحقوق الأساسية تحولها إليها محكمة أخرى، ويبدو أنه من غير المسموح للأشخاص طلب تعويض مباشرة من خلال هذه المحكمة.

حمل التقرير كاملا. 

Promotional Image: 
Attachment: 
wswl_ltfl_l_ldl_twns.pdf

الدول

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.