أضافه nattallah في
هذا التقرير هو جزء من مشروع كرين لوصول الأطفال إلى العدالة والنظر في وضع اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني، ووضع الأطفال المنخرطين في الإجراءات القانونية، والوسائل القانونية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والاعتبارات العملية التي يبنى عليها التصدي للانتهاكات.
صادقت اليمن على اتفاقية حقوق الطفل، ولكن من غير الواضح إذا ما كان للاتفاقية سلطة قانونية، ولا تنسجم التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، ولم تستخدم الاتفاقية في المحاكم. لا يمكن للأطفال رفع دعاوى مدنية أو إدارية للمحكمة للطعن في انتهاكات حقوقهم إلا بمساعدة ولي الأمر أو الوصي أو الوكيل عنهم، أو عن طريق محام يعينه ولي الأمر، ولا تقبل شهادات الأطفال في المحكمة إلا في الخلافات بين الأطفال التي لا تشمل على راشدين. لا تتوفر المساعدة القانونية للأطفال، والمساعدة القانونية المجانية محدودة، هنالك ضعف في النظام القضائي وسيادة القانون في اليمن، وذلك بسبب التدخل السياسي المتكرر في السلطة القضائية، حيث يعد تنفيذ الأحكام ضد سلطات معينة أمرا شائكا. لا يوجد حاليا أي مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، على الرغم من صياغة قانون لتأسيس مثل هذه الهيئة.
