أضافه nattallah في
هذا التقرير هو جزء من مشروع كرين لوصول الأطفال إلى العدالة والنظر في وضع اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني، ووضع الأطفال المنخرطين في الإجراءات القانونية، والوسائل القانونية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والاعتبارات العملية التي يبنى عيها التصدي للانتهاكات.
انضم العراق إلى اتفاقية حقوق الطفل في 15 حزيران/يونيو 1994، وأصبحت الاتفاقية نافذة ذاتيا عند التصديق عليها، وأصبح بالإمكان الاحتجاج بها أمام المحاكم العراقية، ومع ذلك، لا يزال الوضع الحالي للاتفاقية وما إذا كانت لا تزال ذاتية التنفيذ غير واضحا منذ صدور الدستور الجديد في عام 2005. يؤكد الدستور أن التقاضي حق مكفول ومحمي للجميع؛ وبالتالي، يمكن للأطفال وممثليهم رفع الدعاوى أمام المحاكم الوطنية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل ولكن يجب على والديهم أو الأوصياء أو الأمناء الذين عينتهم المحكمة إذا كانوا لم يبلغوا بعد 18سن للقيام بذلك. لدى العراق نظام قضاء للأحداث والذي يركز كثيرا على الوقاية من الجنوح وإعادة تأهيل الأحداث الذين يجنحون، ولكن لا تزال مدى فعالية هذا النظام في الممارسة غير واضحة.
