أضافه nattallah في
هذا التقرير هو جزء من مشروع كرين لوصول الأطفال إلى العدالة والنظر في وضع اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني، ووضع الأطفال المنخرطين في الإجراءات القانونية، والوسائل القانونية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والاعتبارات العملية التي يبنى عيها التصدي للانتهاكات.
صادقت الأردن على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال الصراع المسلح. للمعاهدات الدولية الأفضلية على القانون الوطني في الأردن، ولذا يمكن إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل مباشرة في المحاكم، يسمح للأطفال برفع دعاوى أمام المحاكم مباشرة إذا كانوا فوق سن 15، أو قد يفعلون ذلك من خلال أحد الوالدين أو ولي الأمر. لا تتوفر المساعدة القانونية من الدولة، ولكن هنالك بعض المنظمات غير الحكومية المخصصة التي توفر المساعدة القانونية للأطفال الذين هم على تماس مع العدالة وأسرهم. يعد الأردن حاليا موطنا لعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين حيث احتدم الصراع في المنطقة، وقد منح غالبية اللاجئين الفلسطينيين الجنسية الأردنية ولكن اللاجئين الذين وصلوا في السنوات الأخيرة لا يتمتعون بنفس الوضع القانوني والحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني مما يضر بالأطفال اللاجئين إذا تماسوا مع نظام العدالة.
