أضافه nattallah في
هذا التقرير هو جزء من مشروع كرين لوصول الأطفال إلى العدالة والنظر في وضع اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني، ووضع الأطفال المنخرطين في الإجراءات القانونية، والوسائل القانونية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والاعتبارات العملية التي يبنى عليها التصدي للانتهاكات.
صادقت لبنان على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية. للمعاهدات الدولية الأفضلية على القانون الوطني في لبنان، ولذالك يمكن إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل مباشرة في المحاكم. يسمح للأطفال برفع دعاوى أمام قاضي محكمة الأحداث مباشرة، أو قد يفعلون ذلك من خلال أحد الوالدين أو الوصي. تتوفر المساعدة القانونية من خلال نقابات المحامين ولكن قد يتوقف هذا على الوضع المالي للمدعي، حيث أن الموارد المالية مستنفذة حاليا. يعيش حاليا في لبنان عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين، حيث احتدم الصراع في المنطقة، ولكن للأسف لا يتمتع هؤلاء اللاجئون بنفس الوضع والحقوق القانونية كالمواطنين اللبنانيين وهذا قد يضر بالأطفال اللاجئين إذا تماسوا مع نظام العدالة.
