أضافه nattallah في
هذا التقرير هو جزء من مشروع كرين لوصول الأطفال إلى العدالة والنظر في وضع اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني، ووضع الأطفال المنخرطين في الإجراءات القانونية، والوسائل القانونية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والاعتبارات العملية التي يبنى عيها التصدي للانتهاكات.
يتطلب قانون الطفل أن تضمن الدولة، كحد أدنى، الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، التي أدرجت في القانون المصري عند التصديق عليها، ولكن كان استخدام اتفاقية حقوق الطفل في المحاكم محدودا، وفي حين أن هنالك عددا من طرق تقديم شكاوى حول انتهاكات حقوق الطفل، لاحظت لجنة حقوق الطفل أن هنالك نقص في وجود آلية رصد مستقلة لتلقي الشكاوى ومتابعتهاـ آلية يمكن للأطفال الوصول إليها بسهولة. ترفع القضايا عموما من ولي أمر الطفل أو الوصي عليه، ولا يمكن للمنظمات غير الحكومية البدء بإجراءات المحكمة، ويقتصر توفير المساعدة القانونية على المسائل الجنائية.
