أضافه nattallah في
هذا التقرير هو جزء من مشروع كرين لوصول الأطفال إلى العدالة والنظر في وضع اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني، ووضع الأطفال المنخرطين في الإجراءات القانونية، والوسائل القانونية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والاعتبارات العملية التي يبنى عليها التصدي للانتهاكات.
صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل مع أربعة تحفظات بشأن الجنسية والحصول على المعلومات والتبني وحرية الفكر والوجدان والدين. ولم تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أي من البروتوكولات الاختيارية الثلاثة. تعد الشريعة هي المصدر الرئيسي للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يعرف ما إذا كان لمعاهدة دولية الأسبقية على القوانين الوطنية. لدى دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من القوانين لحماية حقوق الطفل في الحالات المتعلقة بالحضانة والوصاية والرعاية وقضاء الأحداث، ومن المقرر سن قانون حقوق الطفل بحلول نهاية عام 2015. لا توضح القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع الطفل في المثول أمام المحكمة، ولكن لولي أمر الطفل الحق في تمثيله. المساعدة القانونية متاحة فقط "لغير ميسوري الحال" الذين لديهم "ظروف صعبة"ويتم توفير ممثل قانوني لأي طفل لا يستطيع وصيه توفير أحدهم. هناك خيارات محدودة للطعن بانتهاكات حقوق الطفل الصعبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن رفع دعوى مدنية نيابة عن الطفل للمطالبة بتعويضات. لا تتوفر المراجعة القضائية للقوانين أو الإجراءات الإدارية عموما للأفراد، ولا يسمح بالدعاوى الخاصة.
