أضافه crinadmin في
أوضاع حقوق الإنسان في تونس: ملخص تقرير فريق الاستعراض الدوري الشامل عن تونس ** الترويكا المنسقة لاستعراض تونس (المجموعة الثلاثية): البوسنة والهرسك، والصين، وموريشيوس ** خضعت تونس للاستعراض في 8 أبريل 8002، واعتمد الفريق المعني للاستعراض هذا التقرير في 01 أبريل 8002. اقرأ أيضا: **موجز عن حقوق الطفل في وثائق استعراض تونس ** دليل المنظمات للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل ** لتحميل ملخص التقرير.. هنا أقسام التقرير: مثل الوفد التونسي وزير العدل وحقوق الإنسان البشير التكاري، وأشار إلى: الاتجار في البشر: ذكر الوزير أن تونس ألغت الرق عام 1846 التقارير المفروض على تونس تقديمها لهيئات الأمم المتحدة: قررت تونس أن تقدم خلال عام 2008 ثمانية تقارير، كما يلي: التقريران الدوريان الخامس والسادس عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التقرير الدوري الثالث عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب التقريران الدوريان ال18 وال19 عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التقرير الدوري الثالث عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التقرير الأولي عن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة التقرير الدوري الثالث عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التقرير الدوري الخامس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عقوبة الإعدام: أعلن الرئيس التونسي أنه لن يوقع أبداً على حكم بالإعدام. تعليم البنات: أكد الوزير أن حوالي 40% من طلاب المدارس هم من النساء. سحب التحفظات: أعلن الوزير أن تونس بصدد النظر في سحب تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل، وحالياً تمت المساواة بين الجنسين في تحديد السن الدنيا للسمح بالزواج وهو 81 سنة، وكذلك سحب تحفظها على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والتوقيع على بروتوكولها الاختياري. العنف ضد الطفل: أشار الوزير أن هناك آلية داخل وزارة شؤون المرأة والطفولة وأنه يجري حالياً إعدلد تقرير سنوي عن هذه المسألة مع المجتمع المدني من المنتظر تقديمه إلى البرلمان، بالإضافة إلى أن القضاة جميعاً، والمكلفين منهم بشؤون الأطفال مؤهلون لأخذ جميع الاحتياطات الضرورية لحماية النساء والأطفال وضمان المتابعة. أوضاع السجون: وافقت تونس مبدئياً على السماح لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان بزيارة السجون وذلك في سياق تعاونها مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد الاتفاق المبرم معها في أبريل 5002 باكستان: سألت باكستان عن: أ) التدابير التي اتخذتها تونس في مكافحة الإرهاب في سياق حماية وتعزيز حقوق لإنسان، وب) كيفية مواجهة تونس للتحديات الناجمة عن آثار العولمة. الفلبين: طلبت الفلبين المزيد من المعلومات عن القانون رقم 52 لعام 2001 الخاص بتنظيم أوضاع السجون.. وسألت أيضا عن الغرض أو القصد من تدريس موضوع "عصر التنوير في أوروبا" في مادة التربية الدينية بالمدارس التونسية بدلا من تدريسه في مواد اخرى مثل الفلسفة او التاريخ. روسيا: طلبت من تونس تقديم المزيد من المعلومات عن الكيفية التي تقدم بها الحكومة الدعم للمجتمع المدني. سلوفانيا: استفسرت سلوفانيا عن تنفيذ توصية اللجنة المعنية للقضاء على التمييز ضد المرأة الصادرة عام 2002 بشأن انعدام سبل الانتصاف القانونية للنساء في التعويض عن الضرر، وكانت اللجنة قد أوصت تونس بتنظيم برامج توعية للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالاتفاقية، واشارت سلوفانيا إلى قلق اللجنة بشأن تدني نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة، بما في ذلك القطاع الخاص. الصين: سألت الصين عن كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي من أجل تنمية تونس فيما يخص مسألة آثار العولمة والعلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية. الهند: سألت الهند عن عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واستعلمت عن مدى استقلالها وحرية قراراتها. وكذا طلبت الهند من تونس المزيد عن تجربتها في التعاون مع اللجنة الدوليى للصليب الأحمر. مدغشقر: طلبت مدغشقر من تونس تقاسم تجربتها في الحد من الفقر والنهوض بقيم التضامن وخاصة الصندوق الوطني للتضامن. غانا: اقترحت أن تطلب تونس التعاون والمساعدة التقنيين الدوليين الضرورين لدعمها في تحسين الخدمات الصحية. موريتانيا: طلبت موريتانيا المزيد من المعلومات عن برامج تمكين النساء والتدابير المتخذة لتعزيز دور المرأة والطفل. اليابان: سألت اليابان عن: أ) مسألة مكافحة الإرهاب مع الاحترام اللازم للحقوق والحريات، ب) التدابير التي تعزم تونس اتخاذها لتعزيز حرية تكوين الجمعيات. وج) الكيفية التي تنوي بها تونس تطوير علاقتها مع المنظمات غير الحكومية. المملكة المتحدة: اعربت المملكة المتحدة قلقها بشأن تقييد حرية التعبير، وأوصت تونس بتحديد تاريخ للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأكدت على تونس أن تتعاون مع هيئات حقوق الإنسان الدولية خاصة فيما يتعلق بمتابعة توصيات الاستعراض. سوريا: طلبت سوريا المزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها تونس في مجالات الصحة والتعليم وحقوق المرأة. المغرب: طلب المغرب أمثلة ملموسة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان كحكم قضائي مثلا، وكذلك على معلومات بشأن التدابير المتخذة للقضاء على الفوراق القائمة في نظام الرعاية الصحية ومحو الأمية. السويد: طلب ممثل السويد من الوزير التونسي أن يتعمق أكثر بخصوص مسألتين تناولتهما التوصيات وهما: أولاً حرية التعبير والاجتماع، وما يتعلق بمعايير إغلاق وحجب المواقع. وثانياً: إجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدني ومركزها القانوني، وطلبت السويد من الوزير شرح القيود المفروضة في هذا الإطار. فرنسا: تساءلت فرنسا عن التدابير الإضافية المتخذة فيما يتعلق بحقوق الطفل وأنشطة منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. الولايات المتحدة: أكدت الولايات المتحدة على أهمية مشاركة المجتمع المدني في عملية الاستعراض، وأشارت الي تقارير تفيذ رفض الحكومة التونسية تسجيل بعض المنظمات، وأعربت عن قلقها بشأن مصادرة الحكومة لبعض الصحف المحلية وطلبت معرفة التدابير المتخذة لمعالجة مسألة حرية الرأى والتعبير. قطر: طلبت قطر معرفة نوع التمثيل الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وما إذا كان لها حق التصويت. رومانيا: أشارت رومانيا إلى أن قانون العقوبات التونسي (مجلة الإجراءات الجزائية) لا يحظر صراحة الأخذ بالأدلة التي يحصل عليها من اعترافات يدلي بها أثناء الاحتجاز، وطلبت معرفة التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل تعديل التشريعات لضمان عدم استخدام مثل هذه الاعترافات في إطار الإجراءات القضائية. وسألت رومانيا أيضا عن الكيفية التي تنوي بها تونس متابعة نتائج الاستعراض وضمان تنفيذها، وهل تنوي الاجتماع بأصحاب المصلحة الرئيسيين أم لا. اليمن: طلبت اليمن المزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة في نظام التعليم وتعليم حقوق الإنسان في المدارس. مصر: طلبت مصر معلومات عن الجهود المبذولة في مجالي حقوق المرأة وحقوق الطفل، واعربت عن اهتمامها بتقاسم التجربة التونسية فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان. بلجيكا: أثارت بلجيكا ما أشارت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من قلقها إزاء حرية الصحافة، وكذلك تقارير المنظمات عن المادة 51 من قانون الصحافة التونسي التي تتعلق بجريمة القذف وتنص على عقوبات شديدة، وسألت عن التدابير المتخذة لمواءمة هذا القانون مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وذكرت أيضا أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبعض الإجراءات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية أعربت عن قلقها إزاء العقبات التي تواجه جمعيات حقوق الإنسان في الحصول على اعتراف رسمي، واثارت أيضا مسألة ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان. ** لا توصيات بخصوص حقوق الطفل بعد أن نظرت تونس في التوصيات المقدمة خلال الحوار وافقت على ما يلي: 1- الاستمرار في تنفيذ برامج تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك في ميادين التعليم والصحة وتعزيز مركز المرأة (سوريا) وتمكينها (كوبا). 2- العمل بشكل وثيق مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بمتابعة توصيات الاستعراض (قطر، المملكة المتحدة) 3- النظر في سحب تحفظها على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (كوريا، المكسيك، البرازيل) تماشي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع مبادئ باريس (السعودية) 4- مواصلة العمل على تعزيز التضامن الدولي واجتثاث الفقر وتنفيذ قرار الجمعية العامة بإنشاء الصندوق العالمي للتضامن واجتثاث الفقر (تشاد ومدغشقر) 5- مواصلة الجهود في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركة الممارسات الجيدة في الحد من الفقر (جنوب أفريقيا) 6- تعزيز حرية التعبير والاجتماع وخاصة تنقيح المادة 51 من قانون الصحافة (بلجيكا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية) 7- تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية (بلجيكا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة) 8- متابعة قرار عدم تنفيذ عقوبة الإعدام (هولندا) 9- النظر في أمر التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (كندا) وفي أقرب وقت ممكن (الولايات المتحدة الأمريكية) 01- مواصلة السعي لتعزيز حوار الحضارات والثقافات والأديان (الأردن والكرسي الرسولي) 11- بحث التعاون مع الإجراءات الخاصة ومنها على سبيل المثال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب (المكسيك)