أضافه crinadmin في
Summary: لمحة عامة عن الأحكام القانونية الوطنية في مجال حقوق الطفل في تونس، بما في ذلك توجيهات بشأن كيفية إجرا&
القوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الطفل مكانة حقوق الطفل في القانون الوطني تنص المادة 32 من الدستور التونسي على أن: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية والتي وافق عليها مجلس النواب يجب أن يكون لها سلطة أعلى مما في القوانين". تمشيا مع هذا الحكم، فان الصكوك الدولية لها الأسبقية على القانون المحلي، ويمكن تطبيقها مباشرة في المحاكم الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من إعادة النظر في القوانين المقترحة المتعلقة بحقوق الطفل ومدى توافقها مع اتفاقية حقوق الطفل والتي وافق عليها المجلس الدستوري التونسي وذلك قبل دخولها حيز النفاذ. الدستور: لا يوجد أحكام في الدستور التونسي تذكر على وجه التحديد الأطفال أو حقوق الطفل. التشريع: يغطي قانون حماية الطفل التونسي مجموعة واسعة من القضايا المتصلة بحقوق الطفل بدءا من العنف ضد الأطفال والأطفال في نزاع مع القانون، وقانون نظام التعليم لعام (1991) كما يغطي القضايا المتعلقة بالمدارس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددا من القوانين العامة فيها جوانب محددة تتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك قانون العمل، قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات. إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى ذات الصلة. فعلى سبيل المثال لا الحصر : القانون رقم 2002-80 الصادر في 23 يوليو 2002 بشأن المبادئ العامة التي تقوم عليها التربية والتعليم القانون رقم 2007-32 الصادر في مايو 2007 المتعلق بمعادلة الحد الأدنى لسن الزواج للفتيان والفتيات؛ القانون رقم 2005-32 الصادر في أبريل 2005 المتعلق بتحديد سن الأطفال للدخول إلى سوق العمالة المحلية والذي حدده ب 16 سنة بدلا من 14 سنة و (18 سنة بالنسبة لبعض أنواع العمل)؛ القانون رقم 2005-83 الصادر في أغسطس 2005 المتعلق بوضع المبادئ العامة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحوث قانونية : حالات قانونية بحوث لسوابق قضائية الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل تحليل معمق: مع ذلك، فان آلية التعامل مع حقوق الطفل هي غير موجهة وغير منسقة، وهناك عدم وضوح في الطريقة التي تنفق فيها الموارد. وعلاوة على ذلك، "تشعر اللجنة بالقلق، أن المنظمات غير الحكومية التي تنتقد سياسات الدولة تواجه عقبات في المشاركة في عملية صياغة السياسات والتخطيط والميزانية ضمن برامج الحكومة". مشاريع الإصلاح القانوني الحالية
لدى مجلس النواب التونسي موقع على شبكة الانترنت باللغة العربي(http://www.chambre-dep.tn/) ، والموقع الرسمي على الانترنت للحكومة بالفرنسية وبالعربية http://www.tunisie.gov.tn/index.php?lang=french http://www.tunisie.gov.tn/index.php?lang=arabic والذي يوجد له رابط مع الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين الجديدة. كما نشرت GlobaLex initiative في جامعة نيويورك دليل حول البحوث القانونية في تونس (http://www.nyulawglobal.org/globalex/tunisia.htm) ، ومكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/tunisia.php، كما يتوفر على الموقع الالكتروني للمعهد الدولي للمعلومات القانونية http://www.worldlii.org/catalog/50830.html مجموعة من الروابط ذات الصلة. كما تتوفر نسخة من الدستور التونسي باللغة الانجليزية على الموقع http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Tunisiaconstitution.pdf
قرارات المحاكم واتفاقية حقوق الطفل
يرجى الاتصال بكرين إذا كنت على علم بأي حالة لمحاكمة ضمن المحاكم الوطنية التي اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل ضمن مداولاتها.
يتوفر الموقع الإلكتروني لنظام المحاكم التونسية باللغتين العربية والفرنسية (http://www.e-justice.tn/) ، مع الإشارة إلى صعوبة الوصول إلى القضايا القانونية.
أثنت لجنة حقوق الطفل على الحكومة التونسية فيما يتعلق "بالإصلاح التشريعي الكبير الذي تضطلع به في ميدان حقوق الطفل." ومع ذلك، فقد أعربت عن قلقها بان هناك القليل من المعلومات المتاحة عن التنفيذ الفعال لهذه التشريعات، و أعربت عن أسفها "أن بعض من ]بواعث القلق السابقة] والتوصيات لم يتم معالجتها بقدر كاف أو تمت معالجتها بصورة جزئية فقط."
اتخذت تونس بعض الخطوات الإيجابية من أجل تحسين فعالية المجلس الأعلى للطفولة كآلية للتنسيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم زيادة الميزانية المخصصة للأطفال، كما أن المجتمع المدني يضطلع بدور نشط في عملية الإصلاح.
يرجى الاتصال بكرين إذا كنت على علم بأي مشاريع حالية للإصلاح القانوني.