أضافه crinadmin في
القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل
حالة حقوق الطفل في القانون الوطني
إن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، يكون لها قوة القانون في سوريا، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية. وهذا يعني أن الاتفاقية، مع استثناء الأحكام الخاضعة للتحفظ، ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق في المحاكم الوطنية، ولكن ليس من الواضح ما إذا سبق الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل في المحاكم المحلية
الدستور: يحتوي الجزء 4 من الفصل الأول على حقوق محدودة الأحكام والتي تنطبق على الأطفال كما غيرهم من المواطنين، ولكن حكما واحدا يتضمن إشارة صريحة إلى حقوق الأطفال
• المادة 44: تنص على أن تحمي الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
التشريع: لا يوجد في سوريا قانون للطفل شامل أو موحد، وقد تم العثور على تشريعات ذات صلة بحقوق الطفل في طائفة واسعة من النظم والقوانين والمراسيم التشريعية. وتشمل التشريعات ذات الصلة، ولكن لا تقتصر بأي حال من الأحوال على
• قانون العقوبات
• القانون المدني
• قانون الأحوال الشخصية - المعدل بموجب القانون رقم 18 لسنة 2003
• قانون العمل -المعدل بموجب القانون رقم 24 لعام 2000
• قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لسنة 1974
• قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001
• قانون الجنسية السورية رقم 276 لعام 1969
• قانون التعليم الأساسي رقم 32 في 7 أبريل -المعدل للقانون رقم 35 لسنة 1981
• قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 34 لسنة 2004
• المراسيم التشريعية رقم 14/1969 و 69/2008 منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأجهزة الأمن والاستخبارات
• المرسوم التشريعي رقم 3، يناير 2010 بشأن حظر الاتجار بالبشر
• المرسوم التشريعي رقم 37، 1 يوليو 2009 إلغاء تشريع يعفي مرتكبي جرائم الشرف من العقاب
• المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 حول البالغين الذين يستخدمون القاصرين لتنفيذ جرائم المخدرات
بحوث قانونية
الدستور السوري متاح باللغة العربية من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى نساء سوريا، إضافة إلى مجموعة من القوانين السورية http://swoforum.nesasy.org/index.php/topic,801.msg5180.html?PHPSESSID=93e171989e48df9b7f847c1b12ab657f#msg5180
كما تتوفر وصلات لبعض أحكام القانون السوري من خلال موقع منظمة العمل الدولية (http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=SYR). كما نشر مشروع GlobaLex للبحوث في جامعة نيويورك دليل قانوني حول سوريا (http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Syria.htm) وعلى موقع مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة قانون (http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/syria.php) كما قام المعهد العالمي للمعلومات القانونية بجمع عدد من الروابط القانونية والحكومية ذات الصلة (www.worldlii.org/catalog/2765.html).
القانون القضائي
الاجتهاد القضائي في اتفاقية حقوق الطفل
من فضلك اتصل بشبكة معلومات حقوق الطفل (كرين) إذا كنت على علم بأية قضايا في المحاكم المحلية تم الرجوع فيها إلى اتفاقية حقوق الطفل.
بحوث لسوابق قضائية
يرجى الاتصال بكرين إذا كنت على علم بأية موارد قانونية نشرت عبر الانترنت لسوابق قضائية في سوريا.
الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل
في ملاحظاتها عام 2011، لاحظت لجنة حقوق الطفل أن عددا من جوانب القانون السوري تتعارض مع الحقوق والأحكام الخاصة بالطفل، ولا سيما بما يتعلق بالقوانين التمييزية المطبقة على الفتيات والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية. وقد لاحظت اللجنة أيضا أن تطبيق القانون يتم من خلال مصادر مختلفة، كالتشريعات المقننة، والقانون العرفي وقوانين الأحوال الشخصية، الأمر الذي قد يقوض الجهود التي تبذلها الدولة لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية. وقد لاحظت اللجنة مؤشرا ايجابيا على أن الدولة الطرف قد أعربت عن عزمها لاعتماد مشروع قانون حقوق الطفل والذي يدمج بشكل تام أحكام الاتفاقية، ولكنها أعربت عن قلقها من أن القانون ما زال بانتظار اعتماده منذ عام 2006
تحليل متعمق
من بين القضايا الأكثر إلحاحا والتي أثيرت ضمن ملاحظات لجنة حقوق الطفل في عام 2011 هي تلك التي تتعلق بالعنف. وأعربت اللجنة عن قلقها العميق حول " معلومات موثوقة ومتسقة بأنه قد تم قتل أكثر من مئة طفل وجرح الكثيرين في الاحتجاجات التي بدأت في مارس 2011." وأوصت اللجنة بأن تلغي الدولة التشريعات التي تضمن لقوات الأمن والمخابرات الإفلات من العقاب، وضمان التحقيق في هذه التقارير، وتقديم الجناة إلى العدالة. كما أن مشروعية العقاب البدني فضلا عن عدم وجود قوانين جنائية واضحة تتعلق بالعنف المنزلي اعتبرت أيضا من ضمن المسائل المثيرة للقلق بالنسبة للجنة، حيث أوصت اللجنة بان على الدولة أن تسن القوانين لمعالجة هذا العجز في القانون الوطني. وقد أعربت اللجنة عن قلقها أيضا بسبب عدم وجود حظر صريح للزواج ألقسري
مع الاحترام لمبدأ عدم التمييز، فقد أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار تطبيق التشريع الذي يميز ضد الأطفال، خاصة الفتيات، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. إن التشريعات السورية تسمح للفتيات بأن يتزوجن في سن 17، في حين يمكن الذكور من الزواج بسن 18 سنة، مع إذن قضائي، ويمكن أن تتزوج الفتيات بسن يصل ل 13 عام، والفتيان والشباب بسن 15 عام. كما أوصت اللجنة بأن يتم تعديل هذا التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ب 18 سنة للفتيان والفتيات. وأبرزت اللجنة أيضا العديد من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تمييزية فيما يتعلق بالميراث وكذلك بما يتعلق بحقوق الوالدين في الخلاف على الحضانة
وفيما يتعلق بقضاء الأحداث، طرحت اللجنة عددا من الشواغل. ففي حين لاحظت اللجنة أنه قد تم رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 7 إلى 10 سنوات، فقد أعربت اللجنة أن السن لا زال منخفضا جدا، كما أن قانون الأحداث الجانحين يصنف فقط الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة كأطفال، وأوصت بأن على الدولة سن تشريعات لضمان تلقي جميع الأطفال الحماية القانونية المناسبة. وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن سوء المعاملة والاغتصاب في مراكز التأهيل مع غياب الضمانات المتعلقة باحتجاز الأطفال وفصلهم عن البالغين
الإصلاحات القانونية الحالية
مشروع قانون حقوق الطفل في انتظار الاعتماد منذ عام 2006