أضافه crinadmin في
Summary: Saudi Arabia should implement labor, immigration, and criminal justice reforms to protect domestic workers from serious human rights abuses that in some cases amount to slavery, Human Rights Watch said in a new report. [جاكرتا، 8 يوليو2008] – "على السعودية إصلاح قوانين العمل والهجرة والعدالة الجنائية لأجل حماية عاملات المنازل من التعرض لإساءات حقوقية جسيمة ترقى في بعض الحالات إلى الاسترقاق" قالت منظمة هيومان رايتس واتش اليوم في الإعلان عن تقريرها الجديد بعنوان: "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية". يعمل بالبيوت السعودية حوالي مليون ونصف عاملة منازل، وهن بالأساس من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال. وتوجد أعداد أقل من بلدان أخرى أفريقية وآسيوية. وفيما لا توجد إحصاءات موثوقة عن العدد المُحدد لحالات التعرض للإساءات، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية وسفارات الدول الراسلة للعمالة تؤوي الآلاف من عاملات المنازل اللاتي يشتكين من أصحاب عملهن أو من وكلاء الاستقدام كل عام. ومن بين الشكاوى الأكثر تكراراً وانتشاراً، الإفراط في العمل وعدم تلقي الأجور لفترات تتراوح بين بضعة شهور وعشرة أعوام. ويستبعد نظام العمل في المملكة عاملات المنازل من مظلة حمايته، مما يحرمهن من الحقوق المكفولة لغيرهن من العمال، مثل يوم العطلة الأسبوعية والحصول على أجر مقابل العمل لساعات إضافية. وعلى الكثير من عاملات المنازل العمل 81 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع السبعة. يستند التقرير إلى 241 مقابلة مع عاملات المنازل ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ووكلاء استقدام للعمل في المملكة العربية السعودية وفي الدول الراسلة للعمالة. وقالت نيشا فاريا، الباحثة الرئيسية بقسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "في أفضل الحالات تتمتع النساء المهاجرات في المملكة العربية السعودية بأوضاع عمل جيدة وأصحاب عمل طيبين، وفي أسوأ الحالات يُعاملن كأنهن من الرقيق. وأغلب الحالات هي بين النقيضين". وتابعت قائلة: "وعلى الحكومة السعودية أن تمد مظلة حماية نظام العمل بحيث تشمل عاملات المنازل، وأن تصلح من نظام الكفالة حتى لا تضطر النساء اللاتي يرغبن بشدة في كسب المال لصالح أسرهن إلى المقامرة بحياتهن". ودعت هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى التحقيق مع أصحاب العمل المسيئين ومعاقبتهم، وطالبتها بحماية عاملات المنازل من الاتهامات العكسية. وبالتعاون بشكل أكثر فعالية مع الدول الراسلة للعمالة من أجل مراقبة أوضاع عمل عاملات المنازل، وتيسير عمليات الإنقاذ، وضمان استعادة الأجور غير المدفوعة، وإنشاء مآوى لضحايا الإساءات مع توفير خدمات شاملة لهن، والترتيب لإعادة العاملات إلى بلدانهن سريعاً. وأضافت الواتش أن على كل من حكومة السعودية وحكومات الدول الراسلة للعمالة أن تسن آليات للمراقبة والمتابعة المنتظمة والدقيقة لمكاتب الاستقدام وممارسات الاستقدام المُتبعة. >> يذكر أن السعودية ستخضع لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان بها، آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة الرابعة للآلية والتي ستنعقد في الفترة من 2- 31 فبراير 9002، وأعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن آخر موعد لتقديم تقارير المنظمات وأصحاب الصلة الآخرين للدورة الرابعة هو 8 سبتمبر 8002. تفاصيل عن الاستعراض معلومات أخرى: ** السعودية على القائمة السوداء في الاتجار بالبشر [يونيو 8002] ** عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل قصور القضاء الجنائي السعودي [هيومان رايتش واتش] ** كبار قبل الأوان: الأطفال في القضاء الجنائي السعودي [هيومان رايتس واتش] ** المزيد عن السعودية