أضافه crinadmin في
السعودية: حقوق الطفل في الاستعراض الدوري الشامل 6 فبراير 2009 المحتويات: ثانيا- من ملخص توصيات آليات حقوق الإنسان للسعودية ثالثاً- من ملخص تقارير منظمات المجتمع المدني 19- ... صادقت السعودية على اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) في 16/ 04/ 1416هجرية. (11 سبتمبر 1995) 20- السعودية طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، منها عهد حقوق الطفل في الإسلام عام 2005م. التدابير المتخذة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل 29- انضمت المملكة لهذه الاتفاقية عام 1996 وقامت بـ: ثانيا: من ملخص توصيات آليات حقوق الإنسان للسعودية 1- كررت لجنة حقوق الطفل عام 2006 توصيتها للسعودية بإعادة النظر في تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل بغرض التراجع عنه. 2- رحبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بانضمام السعودية لبروتوكول منع ومكافحة ومعاقبة التجارة في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وأوصتها لجنة حقوق الطفل بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والإسراع في عملية الانضمام للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.\ 10- مع ملاحظة الأنشطة التنسيقية للجنة الوطنية للطفولة أوصت لجنة حقوق الطفل السعودية بتوفير الموارد الكافية لكافة آليات التنسيق. 14- رحبت لجنة حقوق الطفل باعتماد خطة العمل الوطنية للطفولة 2005- 2015، وبالجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز أوضاع وحقوق أغلب الفئات الضعيفة. وأوصت بالإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتقليل من الفقر ومنح اهتمام خاص فيها بالأطفال. 21- لاحظ المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه الافتقار إلى استقلالية المرأة ولاسيما في الموقف المادي، والممارسات المصاحبة للطلاق والحق في حضانة الأطفال.... وأوصت لجنة حقوق الطفل السعودية باتخاذ الإجراءات لتغيير الموقف التقليدي إزاء ودور ومسئولية الرجل والمرأة. الجنسية الأطفال المعوقين إعدام الأحداث العقاب البدني العنف الأسري بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة الحد الأدني سن الزواج الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية الأطفال الفقراء التعليم 50- .... طالبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة السعودية بضمان حقوق خادمات المنازل الأجنبيات وحقوق أطفالهن 51- طالبت لجنة حقوق الطفل السعودية بأن توقف فوراً، وعلى سبيل الأولوية، القبض على النساء الأجنبيات غير المتزوجات اللائي يحملن، واحتجازهن، بما في ذلك ضحايا الاغتصاب. وأوصت بوضع واعتماد السياسات والممارسات لتوفير حماية ورعاية أفضل لأطفال العمال المهاجرين. 52- أبدت لجنة حقوق الطفل اهتمامها بقصور القوانين المنظمة لأوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء السياسيين، وأوصت السعودية باتخاذ الخطوات الممكنة لضمان الحماية والرعاية الكاملة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية والصحية، والتعليم، للأطفال اللاجئين وأطفال طالبي اللجوء السياسيين. 55- رحبت لجنة حقوق الطفل بإصدار القانون الجديد الخاص بحماية الأطفال من الإيذاء والإهمال، وقواعد سلامة الأطفال العاملين في الهجن عام 2002، والمرسوم الملكي بإنشاء آلية لإنهاء إيذاء الطفل. كما أشادت بالخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع الصحية والتقدم المحرز في القضاء على الأمراض المعدية، وكسر الصمت بشأن مرض الإيدز. 56- أشادت لجنة حقوق الطفل بجهود السعودية في الاستثمار في التعليم، وفي تحقيق المساواة بين الأطفال في الخدمات التعليمية، وبجعل السعودية للتعليم الإبتدائي إجباري ومجاني لجميع الأطفال، كما لاحظت بتقدير جهود السعودية في توفير الاحتياجات التعليمية لأطفال البدون. 62- أوصت لجنة حقوق الطفل السعودية بطلب المساعدة التقنية من اليونيسيف بخصوص العنف ضد الطفل، وتنشر الاتفاقية، ومن اليونيدز واليونيسيف بخصوص القضايا الصحية، ومن مفوضية اللاجئين بخصوص قضية اللاجئين، ومن مكتبي الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومفوضية حقوق الإنسان واليونيسيف بخصوص إصلاح إدارة قضاء الأحداث. ثالثاً: من ملخص تقارير منظمات المجتمع المدني قضاء الأحداث 25- لاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن نظام قضاء الأحداث في السعودية لا يحمي حقوق المجرمين القصر وأوصت الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان بتشجيع السعودية على أن تكف عن الحكم بالإعدام على الأحداث، والحكم بالعقاب البدني المسموح به قضائياً للجميع وبأن تكفل عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وألا يعاد أي طفل أجنبي إلى بلد يسود فيه وضع يعرضه لخطر الإصابة بأذى لا يمكن جبره. وقالت منظمة حملة اليوبيل إن السجون معدة للبالغين، ولكن الأطفال يودعون أحياناً في السجن إلى جانب البالغين وقد يحتجز الأطفال والبالغون 6 أشهر قبل أن يعرضوا على قاض. التعصب في المقررات الدراسية 36- حسب ما أفاد به صندوق بيكيت للحرية الدينية، يتلقي جميع الطلاب في المدارس العامة السعودية التعليم الديني الإلزامي في الإسلام السني الذي ترعاه الدولة، وذلك بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية. وكانت المقررات الدراسية المعتمدة في المدارس السعودية تشجع على ممارسة العنف إزاء المرتدين ومن يعتبرون مشركين وعلى قتلهم. وقد نقحت الحكومة السعودية نصوص تلك المقررات وأصدرتها، ولكن كان العديد منها حتي يونية 2008 لا يزال يشجع العنف والتعصب.
- نشر مواد الاتفاقية على أوسع نطاق في وسائل الإعلام والمدارس والجهات الحكومية والقضائية.
- تقديم تقارير المملكة ومناقشتها أمام لجنة حقوق الطفل.
- قامت اللجنة الوطنية للطفولة بوضع إستراتيجية لحقوق الطفل.
- وضع استراتيجيات لمحاربة تشغيل الأطفال أو استغلالهم للتسول.
- الانضمام للصكوك الدولية ذات العلاقة ومنها: اتفاقية العمل رقم 182 (أسوأ أشكال عمل الأطفال)، واتخذت إجراءات عديدة لإنفاذ هذه الاتفاقية منها عدم السماح بتشغيل من هم دون الخامسة عشر.
22- أعربت لجان القضاء على التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري عن اهتمامها بقانون الجنسية السعودية بما ينطوي عليه من تمييز ضد المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، وأوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل السعودية بمراجعة قوانين الجنسية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في نقل جنسيتهم للأطفال بدون تمييز.
24- رحبت لجنة حقوق الطفل بجهود السعودية لضمان وضع أفضل للأطفال المعوقين في المجتمع وأوصتها بتعميم المنظور الحقوقي في التعامل مع المعوقين في كافة سياساتها وبرامجها الوطنية.
25- طالبت لجنة حقوق الطفل السعودية بمراجعة تشريعاتها لإلغاء الحكم بالإعدام أو بالعقاب البدني على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشر، بناءً على تقدير القاضي وحده؛ وتعديل القوانين لتمنع الحكم بأي عقاب بدني على الأشخاص المجردين من حريتهم الذين تحت 18 سنة. وأبلغ المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون عن مراسلاته مع الحكومة بشأن حالات إعدام فتيات وفتيان دون الثامنة عشرة.
27- أعربت لجنة حقوق الطفل عن اهتمامها بما ورد من تقارير عن حالات جلد دون محاكمة لأطفال مشتبه في ارتكابهم الرذيلة، ووحشية الشرطة في التعامل معهم. كما لاحظت باهتمام أن العقاب البدني مسموح به قانوناً، ويمارس على نطاق واسع في نطاق المنزل، ويمكن الحكم به في النظام العقابي. وطالبت السعودية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلغاء جلد القصر دون محاكمة أو خارج نطاق القانون؛ وإلغاء كافة العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لمن ارتكبوا الجرم وهم تحت 18 سنة، وأوصت اللجنة السعودية باتخاذ الإجراءات التشريعية لحظر كافة أشكال العقاب البدني في جميع السياقات. وأبلغ المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب عن حالات جلد لأطفال في المدارس، ومزاعم بالحكم على ضحية اغتصاب بالجلد 200 جلدة. وأعربت لجنة حقوق الطفل عن اهتمامها بهذا الحكم أيضا، وبفرض السلطات القضائية والإدارية لعقوبات بدنية، ولاسيما الجلد، وقطع اليد، وأوصت السعودية بإعادة النظر في مسألة العقاب البدني.
31- لاحظت لجنة حقوق الطفل أن العنف الأسري في السعودية يظل مشكلة خطيرة وطالبتها باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحظر كافة أشكال العنف البدني والنفسي ضد الأطفال؛ وعمل حملات عامة للتوعية بالآثار السلبية لإساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري عموماً؛ وخلق آليات وإجراءات فعالة لتلقي الشكاوي ورصدها والتحقيق فيها؛ والتحقيق في حالات إساءة المعاملة ومعاقبة مرتكبيها؛ وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا وعلاجهم وإعادة تأهيلهم؛ وتدريب العاملين مع الأطفال على تحديد حالات إساءة المعاملة والتبليغ عنها والتعامل معها.
32- أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل السعودية بمراجعة تشريعاتها الوطنية بغرض سن تشريع شامل ضد التجارة في البشر، وتعزيز تعاونها الثنائي والمتعدد مع بلاد منشأ التجارة وبلاد الانتقال؛ ووضع واعتماد خطة تحرك وطنية شاملة لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتجارة بهم؛ وتعزيز جهودها في توفير المساعدة اللازمة وخدمات إعادة الدمج الاجتماعية للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والتجارة بهم.
37- طالبت لجنة التمييز ضد المرأة السعودية بتحديد وفرض الحد الأدني لسن الزواج بـ 18 سنة للرجال والنساء، وعمل إصلاحات تشريعية للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
38- بينما لاحظت لجنة حقوق الطفل نظام الكفالة بالتقدير، لاحظت أن تطبيقه لا يضمن كافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وأن إجراء إيداع الطفل بمؤسسات الرعاية لا يتخذ دائماً كملاذ أخير.
47- تظل لجنة حقوق الطفل على انزعاجها من أوضاع الأطفال الفقراء في السعودية، ولاحظت أن معدلات سوء التغذية عالية نسبياً، و اوصت بتحسين الأوضاع الغذائية للرضع والأطفال باهتمام خاص بالأطفال في المناطق الريفية.
49- أوصت لجنة حقوق السعودية باتخاذ إجراءات لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية وإتاحة تعليم الطفولة المبكرة.