أضافه crinadmin في
الاطفال الفلسطينون بلبنان واقع مرير ومستقبل مجهول نبيل الحلبي: التوطين حق وليس منطق وطني، والحل في الغاء المخيمات ودمج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني اظهرت دراسة اصدرتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، بالتعاون مع اليونيسيف واللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين في فرنسا وجمعية التكافل لحماية الطفولة، ان أغلب الاطفال الفلسطنيين يشعرون بالظلم، والميل الى العنف، والرغبة بالهجرة خارج لبنان، وتراجعت نسب نجاهم في امتحانات الشهادة المتوسطة من 56 في المئة عام 6002، الى 24 في المئة عام 8002، على الرغم من ان الإقبال على التعلم كان ميزة الفلسطينيين في الستينات والسبعينات. اطلقت الدراسة في مؤتمر صحفي بنقابة الصحافة تكلم خلاله ممثل نقيب الصحافة فؤاد الحركة عن طفولة فلسطين البعيدة كل البعد عن رعاية الدولة والحضانة الاجتماعية، المتروكة للجهل والتشرد. وأن الظروف التي ينشأ فيها الطفل الفلسطيني عموماً، والمتواجد في لبنان خصوصاً، تترك آثاراً سلبية عليه ستظهر ارتداداتها في المستقبل. ثم عرض مدير مؤسسة "شاهد" محمود الحنفي نتائج الدراسة التي استمرت عاماً ونصف العام، واجهوا فيها الكثير من التحديات والعوائق. وتهدف الدراسة الى الوقوف عن قرب على واقع الطفل الفلسطيني في لبنان بلغة الحقائق والأرقام، لتكشف واقعه الصحي والسلوكي والاجتماعي وصحته النفسية، بالإضافة الى واقعه التربوي الذي يلحظ تسرباً مدرسياً بنسبة كبيرة، ومدى ارتباط كل ذلك بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تلعب دوراً في طريقة تفكير الطفل، لإيجاد ومعرفة الفرص التي يمكن الاستفادة منها للتغلب على التحديات والمصاعب التي تواجه الطفل الفلسطيني في لبنان. وتمّت الدراسة على ثلاثة محاور: شمل المحور الأول عينة عشوائية من334 طفلاً فلسطينياً من عمر 9 -51 سنة توزعت على 21 مخيمًا للاجئين. أما المحور الثاني فغطّت لقاءاته التي أجريت مع 211 طفلاً من الذكور والإناث توزعوا على مناطق بيروت وصيدا وصور وطرابلس والبقاع. وكان الهدف من هذه اللقاءات تشجيع الأطفال على الحوار والتعرف عن قرب إلى واقعهم كما يصفونه بأنفسهم. وركّز المحور الثالث على أوضاع أطفال مخيم نهر البارد قبل أزمة صيف 7002، وخلال هذه الأزمة وما بعدها. ونبه هذا المحور من خطورة التأثيرات الناجمة عن الأحداث على الواقع النفسي والتعليمي والاجتماعي للاطفال، إضافة الى تأثر آمالهم وطموحاتهم بتلك الأحداث. أظهرت الدراسة وجود عدّة مؤشرات مقلقة في ما يتعلق بواقع الطفل الفلسطيني في لبنان، تمثلت في: تراجع المستوى النفسي؛ وصلت نسبة الشعور بالظلم الى حوالي 80%، وغياب الشعور بالأمان 5.15 %، والميل الى العنف 4.54%، والرغبة في الهجرة خارج لبنان 7.66 في المئة. ولعل العامل التربوي كان أبرز ما سلّطت الدراسة الضوء عليه لأن النتائج أظهرت واقعاً لا بدّ من تداركه بسرعة، نظراً لارتفاع نسبة التسرب المدرسي بسبب انعدام الطموح لدى الأطفال في ظل وضع أمني متردٍ واختفاء فرص العمل، وعدم متابعة الأهل للأداء المدرسي، وافتقار مدارس الأونروا للمقومات الأساسية للجو التدريسي من أماكن معدة لاستقبال التلاميذ ومناهج جيدة في ظل انقطاع التواصل بين المعلمين والتلامذة. وبرز موضوع غياب متابعة الأداء الدراسي لدى نسبة عالية من الأطفال، حيث تبيّن أنه لا يوجد من يتابع الفروض المدرسية لحوالي 29% منهم. وكان من اللافت أيضاّ في هذا السياق وجود 02% فقط من الأطفال يتابع أحد الوالدين فروضهم، وقد يكون ضعف المستوى التعليمي للأهل أنفسهم سبباً مباشراً في هذه النسبة المنخفضة، حيث أظهرت الأرقام أن حوالي 61% فقط من الآباء و41% من الأمهات أنهوا مرحلة التعليم الثانوي، في حين أن 5.9% فقط من الآباء و3% من الأمهات تلقوا تعليماً جامعياً. كل هذا أضعف الإقبال على التعلم الذي كان ميزة الفلسطينيين في الستينات والسبعينات. ويتجلى هذا الواقع في تراجع نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة من 65% عام 6002، الى 24 % سنة 8002. وعلى الرغم من تزايد الخدمات المقدمة من الأونروا، فقد لوحظ عدم الرضا عن الأداء الذي يبدو غير فعال (3.27 %) لا سيما في مجالي التربية والصحة حيث تفتقر المخميات الى المنشآت الصحية الضرورية وتنتشر الأمراض بسبب الاكتظاظ السكاني. ولحظت الدراسة أيضاً افتقاد الأماكن المخصصة للعب التي ينفس فيها الطفل عن طاقاته ومكنوناته المضغوطة، وهذا الامر يمنع من الاطفال (06% ) من اللعب. كما برز غياب الاستقرار الاقتصادي، حيث 58% من الآباء عمال مياومون لا يضمنون دخلاً شهرياً ثابتاً. ومن الموضوعات المهمة كذلك الآثار الناجمة عن أحداث مخيم نهر البارد على أطفال هذا المخيم، حيث سُجّلت بينهم أعلى نسب غياب الشعور بالأمان بين أقرانهم، وبلغت 79%، إلى جانب وجود أعلى نسبة مشاكل مع الجيران بينهم، وبلغت 36%. إلا أنه سجّل في الوقت نفسه أدنى نسب الرغبة في الهجرة 93%، ونسبة متدنية في الرغبة في السكن خارج المخيم، بلغت 93%، مقارنة مع نسبة عامة بلغت 06%. لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل الى مسؤولية الدولة اللبنانية بالالتفات إلى أوضاع المهجرين الفلسطينيين، والتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لإعداد وتنسيق خطط شاملة ومنظمة تمنع التضارب وإهدار الأموال الناتج عن غياب التنسيق بين الدراسات وحملات الإصلاح· كما شدّد على دور الفصائل الفلسطينية مجتمعة في خلق هذا الوضع المتردي، ومسؤوليتها تجاه شعبها في معالجة النتائج التي أكثر ما تطال الأطفال الذين هم أمل فلسطين الوحيد، وإذ بالظروف القاهرة تقضي على أحلامهم· وطالب مخايل بإيقاف النزاعات داخل المخيمات لتأمين الجو المناسب لتنشئة الأطفال، ولتأليف لجان تتعاون مع الحكومة اللبنانية لمتابعة وترتيب المشاريع المساعدة للمخيمات في إطار تكاملي يخدم الحاجات الواقعية. أما مدير تنمية الموارد في جمعية التكافل لرعاية الطفولة دانييل بصبوص، فأسف لتغييب واقع حال الطفل الفلسطيني في خضم الأحداث الأليمة التي يمر بها لبنان والتي يؤثر ويتأثر بها الوضع الفلسطيني . فالطفل هو الحلقة الأضعف في النسيج الاجتماعي لأنه الأكثر تعرّضاً للضرر، لذا كانت الضرورة لإنشاء مشاريع رعاية وتنمية تشمل جميع الأصعدة· واعتبر بصبوص أنه حان الوقت لتخطي مرحلة الدراسات، بعدما أصبحت لدينا الأرقام والمعطيات، والانتقال الى مرحلة العمل والتطبيق· فما فائدة المؤتمرات التي تعقد من أجل إقرار حقوق الطفل وحمايتها، فيما الواقع يخلو من الممارسة الفعلية؟ وتطرق رئيس المؤسسة الديمقراطية لحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي الى مسألة التوطين التي باتت مكسباً سياسياً في أوساط أصحاب السلطة في لبنان، وبات رفضها منطلقاً وطنياً، ولكنه في الوقت نفسه يهدّد الحقوق الإنسانية للفلسطينيين مشدّداً على أن اعطاء الفلسطينيين حقوقهم التي أقرّتها الأمم المتحدة ضمن شرعة حقوق الإنسان لا يعتبر توطيناً، بل هو ضمان لعيش كريم ولنشوء جيل فلسطيني غير ناقم على أوضاعه، كي نتجنب الأوضاع المشابهة التي سيطرت قبيل الحرب اللبنانية وخلالها· ووجد الحلبي أن الحل الأمثل لتجاوز كل المشاكل هو بإلغاء المخيمات المأساوية ودمج الشعب الفلسطيني في المجتمع اللبناني.