ملخص: حقوق الطفل والمواد السامة

أضافه nattallah في

.يتوفر إصدار موثق للتحميل في أسفل هذه الصفحة

 

"لا تفسير منطقي لهذا السؤال:  لماذا ينبهنا الكبار دائما عن أهمية البيئة ومع ذلك يسببون لها الضرر بأفعالهم؟  هم يعيرون اهتماما شديدا لأشياء أخرى مثل المال والمقتنيات، ولكن يبدو أنهم لا يعيرون اهتماما لدمار الطبيعة"

أطفال يخاطبون لجنة حقوق الطفل، 2016.

 

 

مقدمة

يحق للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل، العيش والتعلم والنمو في بيئة تسهل الوصول للصحة واللعب والتعليم، وخالية من المخاطر غير المبررة، ولكن المواد السامة تنتهك هذه الحقوق يوميا، خاصة في الهواء والماء والتربة والمنتجات الاستهلاكية، التي تضر الملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم.

يوضح هذا الملخص أسباب المشكلة ومداها، ويقدم مقترحات للعلاج والوقاية الفعالة.

 

التأثير

جميع البشر معرضون لآثار التعرض للمواد السامة (السموم)، لكن الأطفال أكثر عرضة من البالغين بسبب أجسامهم الصغيرة وعاداتهم السلوكية الخاصة. يستهلك الأطفال من الطعام والماء أكثر بالنسبة لأوزانهم، وبذلك يمتص الجسم السموم بسهولة أكبر،  ويكون أقل قدرة على إخراجها بعد ذلك، فمثلا تمتص أجسام الأطفال الصغار ما بين أربع إلى خمس مرات أكثر من البالغين، مما يؤدي إلى إعاقة التطور، خاصةً في الرئتين والدماغ والجهاز المناعي والخصوبة، والتي تتأثر بشكل خاص بالتغيرات البيئية في مرحلة الطفولة.

هذه المخاطر تؤثر على جميع الأطفال، بما في ذلك في البلدان المتقدمة اقتصاديا. ومع ذلك، تتفاقم المشكلة بسبب العوامل المرتبطة بالفقر وأشكال التهميش الأخرى. فالصحة غير الجيدة المرتبطة بالحرمان الاقتصادي تقلل من قدرة الأطفال على مقاومة آثار السموم، لا سيما عندما يكون الأطفال يعانون من سوء التغذية، في حين أن ضعف تنظيم الصناعة والزراعة في البلدان الأفقر يسمح لأن يكون هنالك نسبة سموم أعلى في الأماكن التي يعيش فيها الأطفال وحيث يتعلمون ويلعبون.

لدى الأطفال قابلية أعلى للتعرض، كما أنهم أكثر حساسية تجاه المواد السامة، مما يجعلهم أكثر عرضة من البالغين. قد لا يكون هنالك إمكانية لعلاج تلك التأثيرات ويمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل.

 

التعرض

يعتبر الهواء الملوث أكبر مصدر تلوث عالمي، حيث تعد الأسباب التالية من المسببات الرئيسية له: حرق الوقود الأحفوري للطاقة والتصنيع والنقل وحرق الوقود الصلب في المنزل مثل الفحم أو الخشب ودخان السجائر والمواد الكيميائية الزراعية التي ترش جوا مثل مبيدات الآفات. تقول منظمة الصحة العالمية أن تسعة من كل عشرة أشخاص على كوكب الأرض يتنفسون الآن هواءً غير آمن، وأربعة من كل عشرة أشخاص يستخدمون النيران للطبخ في المنزل والتي تنتج تركيزات عالية من الملوثات. ولهذه الأسباب، فإن تلوث الهواء مسؤول عن خمسة في المائة من جميع الوفيات سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. تتدهور نوعية الهواء في البلدان الغنية، لكن الناس في البلدان الفقيرة ما زالوا يعانون من الظروف السيئة.

في بعض المناطق، يكون الهواء والماء والتربة ملوثة بشكل أكبر، كما هو الحال في المناطق الصناعية ومناطق الزراعة الصناعية ومواقع الحرب المهجورة، حيث يتعرض الأطفال باستمرار لتركيزات خطرة من الملوثات.

 

فعلى سبيل المثال، يعمل 60 بالمائة من الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم في الزراعة، حيث من المعروف أن المبيدات الحشرية تضر بصحة الملايين من عمال المزارع كل عام، يعاني الأطفال الذين يعملون في مزارع التبغ في الولايات المتحدة من آثار التعرض للمبيدات والتسمم بالنيكوتين، كما ويستنشق أطفال الشوارع الذين يجمعون النفايات الإلكترونية من مقالب القمامة، مجموعة من المواد السامة عندما يحرقون البلاستيك لجمع خردة المعادن القابلة للبيع، وفي حين أنه من المرجح ابتعاد الأسر ذات الدخل المتوسط والدخل المرتفع عن المناطق الملوثة بشدة، فإن الأسر الفقيرة لا تستطيع ذلك، ولذلك يتحمل أطفالهم وطأة التعرض.

تزيد عادات الأطفال السلوكية، بالإضافة إلى قابليتهم العالية للتسمم، من تأثير التعرض فعلى عكس البالغين، يلعب الأطفال على الأرض وغالباً في التجمعات المائية، ويستكشفون عالمهم المادي من خلال اللمس والذوق. ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل أﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ بسبب صغر سنهم، أو عدم القدرة على اﻟﻘﺮاءة واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ولهذه الأسباب، يكون الأطفال الأصغر سنًا معرضين بشكل خاص. يبدأ التعرض حتى قبل ولادة الأطفال حيث وجدت إحدى الدراسات ما معدله 200 مادة خطرة في دم الحبل السري في مجموعة من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تعرض أمهاتهم لبيئات ملوثة. يوضح هذا المثال جيدًا أحد التحديات التي تمثلها المواد السامة: لا تظهر آثار التعرض الضارة على الفور، باستثناء التعرض الحاد لجرعات عالية من السموم،  وفي الواقع، يشير أطباء الأطفال إلى الحالة الراهنة لتأثيرات التلوث على صحة الأطفال على أنه "وباء صامت".

كشفت إحدى الدراسات في لندن، أن عشرات الآلاف من الأطفال في أكثر من 800 مدرسة وحضانة وكلية يتعرضون لمستويات غير قانونية من تلوث الهواء، مما قد يتسبب في مشاكل صحية تستمر مدى الحياة.

 

يؤدي التأثير الصحي للسموم إلى تأثيرات ثانوية تؤثر على حقوق الأطفال الأساسية الأخرى.  فيمكن للمرض أن يمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، وبعد ذلك الذهاب إلى العمل، على سبيل المثال، في حين أن التعرض لمواد معينة، مثل الرصاص، يمكن أن يضعف نمو الدماغ نهائيا وبالتالي يوقف تعلم الأطفال، وقد يمنع الأطفال تمامًا من اللعب في الخارج خلال الأيام التي يصل فيها تلوث الهواء إلى مستويات خطرة.

 

السموم المعروفة وآثارها

لا تزال التأثيرات السامة الفعلية والمحتملة للمركبات والعناصر الكيميائية التي تنتج من العمليات الصناعية غير مفهومة جيداً، فهنالك الآن المئات من المواد الشائعة التي تعد سامة بيولوجيًا أو بيئيًا، والتي كان يعتقد سابقا أن معظمها آمن، وهنالك ثلاث مواد ضارة بشكل خاص للبشر، وخاصة الأطفال بسبب زيادة قابليتهم للتأثر.

يستخدم الصوف الصخري على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم كمواد البناء، وتسبب أليافه المجهرية صعوبات في التنفس، بما في ذلك سرطان الرئة، وورم الظهارة المتوسطة. قدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2004 أن 125 مليون شخص يتعرضون لمخاطر الصوف الصخري في العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع عبء المرض على الصعيد العالمي وإلى وفاة 107000 شخص سنويا، تم حظر الصوف الصخري في الاتحاد الأوروبي فقط.

المبيدات الحشرية تعرض معظم سكان العالم لمبيدات الآفات بدرجات متفاوتة، عن طريق استنشاق ما ترشه الطائرات على المحاصيل، واستهلاكها في الأغذية، وشرب المياه الملوثة. حيث ربط التعرض لتلك المواد بالأمراض العصبية، وعدم الإدراك، والسرطان وفقدان الخصوبة، وضعف نمو الدماغ خاصة عند الأطفال،  تؤثر المبيدات الحشرية سنويا على صحة ما يصل إلى 41 مليون شخص وهي مسؤولة عن200000 حالة وفاة من خلال التسمم الحاد، ويمكن حتى أن تكون الجرعات القليلة ضارة، ولا تظهر الآثار عادة إلا بعد عدة سنوات.

يتم استخدام الرصاص، وهو معدن ثقيل، في جميع أنحاء العالم في مجموعة واسعة من الصناعات: مثل البطاريات وأنابيب المياه والصهاريج والدهانات والبترول وأغلفة الأسلاك،  حيث يصبح الرصاص غازيا وينقل في الهواء عن طريق التسخين، ويمكن أيضاً أن يلوث التربة والمياه ويتراكم في أجسام الكائنات الحية، ولا يتحلل في البيئة. يؤثر الرصاص سلبيًا على تطور الذكاء لدى الأطفال، حتى عندما يكون بكميات ضئيلة، وقد ارتبط بمشاكل سلوكية وأمراض الدم. قدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2009 أن التعرض للرصاص كان مسؤولاً عن 143000 حالة وفاة سنويًا وشكل 0.6٪ من العبء الكلي للأمراض في العالم.

هنالك أيضا عنصرين كيميائيين إضافيين - هما الزئبق والكادميوم – موجودات بتركيزات خطرة في بعض المناطق، ولا سيما في  الصناعة الثقيلة وخاصة المناجم. ينتج الكادميوم أيضا من خلال دخان السجائر، وينتشر الزئبق في الغلاف الجوي عندما يتم حرق الوقود الأحفوري. يعد الزئبق خطيرًا حتى بكميات صغيرة مثل الرصاص، ويتراكم في السلسلة الغذائية، ويعوق نمو الدماغ عند الأطفال. ويعد الكادميوم مادة مسرطنة وتضر بالكلى والجهاز التنفسي.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تعد المواد الخمس المذكورة أعلاه هي من بين المواد الكيميائية التسعة التي تشكل أكبر المخاطر على الصحة العامة (إلى جانب تلوث الهواء). والمواد الأخرى هي الزرنيخ المذاب في مياه الشرب، والبنزين في المنتجات البتروكيماوية والتبغ، والديوكسينات في الطعام، والفلوريد الزائد (أو غير الكافي)، وكلها تشكل مخاطر صحية مماثلة، وخاصة على الأطفال.

عادة ما يتعرض معظم الأطفال على مستوى يومي منخفض، ولكنه مزمن، ويكون التعرض "لمزيج" من مئات المواد الخطرة الشائعة، يمكن أن يشمل الهواء الملوث في المناطق الحضرية الرصاص والكادميوم والزئبق والبنزين والسيليكات المسببة للسرطان، والعديد من الغازات السامة، التي تتضافر لتضخم الأذى الذي يلحق بالأطفال، وكذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد والذين "يتعرضون للتلوث المسبق" من خلال تعرض الأمهات الحوامل. توجد المواد الكيميائية الخطرة في المناطق الصناعية والصناعات الزراعية بتركيزات أقوى، مما يزيد المخاطر بدرجة كبيرة.

 

البعد البيئي

تؤدي المواد السامة إلى جانب التأثير المباشر على صحة الإنسان، إلى تسميم النظام البيئي الذي يعتمد عليه الأطفال وأسرهم في الغذاء والعمل. تتسرب المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق بسهولة في المجاري المائية والتربة، حيث تتراكم في الحيوانات والنباتات، بما في ذلك السلسلة الغذائية البشرية. فمثلا تجاوز تراكم الزئبق في الأسماك المستوى الآمن في 66 دولة، حيث تؤثر خاصة على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الأسماك في إنتاج البروتين. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر لمبيدات الآفات إلى استنفاد وتسمم التربة والأنهار، وقتل الكائنات الحية المهمة بيئيًا مثل النحل البري. أصبحت خمس الأراضي الزراعية في الصين ملوثة بالمبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة وتحول 35000 كيلومتر مربع من الأراضي الإنتاجية السابقة إلى أراض غير صالحة للاستخدام الآن، يصعب هذا الضرر على الأرض والأنهار والبحار، الوصول إلى غذاء صحي كاف، ويؤثر بشكل خاص على نمو الأطفال، ويخلق ضغوط اقتصادية على الأسر التي يعتمد دخلها على نظام بيئي سليم، مثل عمال المزارع.

بالإضافة إلى الإضرار بصحة الأطفال، يهدد التدهور البيئي الناجم عن المواد السامة الأمن الغذائي والآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

 

قياس الأثر

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية في عام 2017 إلى أن 1.7 مليون حالة وفاة سنوية من الأطفال دون سن الخامسة - أي ربع جميع وفيات الرضع في جميع أنحاء العالم - تعزى إلى بيئتهم المادية، لا سيما تلوث الهواء والمياه، وضعف نظام الصرف الصحي.

 

يموت أكثر من نصف مليون طفل بسبب أمراض الجهاز التنفسي، ويعزى ذلك إلى تلوث الهواء بالدرجة الأولى، وهو عدد أكبر بكثير من الوفيات الناجمة عن الملاريا. تقدر منظمة الصحة العالمية أن الأطفال دون سن الخامسة يعانون بقدر 161 مليون سنة من المرض (عدد الأعوام التي يعاني فيها الأطفال جميعا من المرض)  لأسباب مرتبطة ببيئتهم الجسدية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني عدد لا يمكن تحديده من الأطفال من تدهورات دقيقة في الصحة، مثل انخفاض الذكاء بسبب التعرض لمستويات قليلة من الرصاص، على سبيل المثال. فالأطفال الذين يبقون على قيد الحياة بالرغم من التعرض للرصاص يعانون من تأخر في النمو ومن الأمراض التي يمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ، مما يهدد آفاقهم الاقتصادية لبقية حياتهم. من الواضح أن أثر المواد السامة في البيئة له تأثير كبير وشديد- أثر يمكن الوقاية منه تماما كما تقول منظمة الصحة العالمية- على الأطفال، لا سيما في أفقر مناطق العالم.

 

حقوق الطفل

ينتهك التعرض إلى المواد السامة وبشكل لا لبس فيه مجموعة واسعة من حقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمعاهدات الأخرى. وبالنظر إلى مدى تأثر الأطفال المرتفع بالنسبة للبالغين، تفرض الاتفاقية التزامات معززة على الدول من أجل حمايتهم من التعرض الضار للسموم على النحو التالي:

الحقوق المتعلقة بتعرض الأطفال أولا، الحق في الحياة  "أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه" والتطور كأشخاص "إلى أقصى حد ممكن". ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي التعرض إلى المواد السامة إلى انتهاك العديد من الحقوق الأخرى بموجب الاتفاقية ، بما في ذلك الترويح عن النفس واللعب، والتعليم (عندما يمنع المرض أو خطر التعرض له، الذي يسببه التعرض للمواد السامة الأطفال من الذهاب إلى المدرسة)، والحصول على المعلومات (حول السموم وتأثيراتها).

يشير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسموم باشكوت تونكاك أيضًا إلى الحق في السلامة الجسدية والعقلية في تقريره عن حقوق الأطفال والمواد السامة، موضحًا أن هذا الحق يلخص حق كل إنسان، بما في ذلك الأطفال، في الحكم الذاتي واتخاذ القرار المتعلق بجسده/ها. ويضيف أيضا أن مواد دخيلة غير متوافقة مع العقل أو الجسد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان ويخلص إلى أن هذا الحق متعلق بالتعرض البشري للمواد السامة، سواء كان هذا التعرض حاد أو منخفض المستوى للمواد السامة.

يقول المقرر الخاص إن الحق في أن يُستمع إل الطفل لا يمكن فصله عن الصحة العامة والتهديدات البيئية مثل السموم والتلوث، حيث تنص المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل قادر على تكوين الآراء الخاصة به الحق في الاستماع إليه وأن يدلي بدلوه في عمليات صنع القرار التي قد تكون ذات صلة بحياته. كما ويضيف المقرر الخاص أن هذا الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الموافقة، ومع ظاهرة الأطفال الذين يولدون " ملوثين"، ويحث الدول على منع تعرض الأطفال، اعترافاً بحق أجيال الحاضر والمستقبل في الاستماع إليهم.

بالإضافة إلى ما سبق، يعد العمل الذي يتعرض به الأطفال للسموم عمل خطير، وهو أمر غير قانوني، ويشمل ذلك ما يقارب 100 مليون عامل زراعي من الأطفال في جميع أنحاء العالم، معظمهم يتعرضون للمبيدات، ومليون طفل يعملون في المناجم.

الحقوق المتعلقة بتعرض الأم الحامل.  على الرغم من أن تعريف اتفاقية حقوق الطفل للطفل لا يشمل الجنين في رحم أمه، فإن علاج المرأة الحامل ورعاية جنينها يمكن أن يؤثر على حق الطفل عند ولادته، فقد أوضحت لجنة حقوق الطفل ما يلي: "إن الرعاية التي تتلقاها النساء قبل الحمل وخلاله وبعده لها آثار عميقة على صحة ونمو أطفالهن". وبناء على ذلك، يقع على عاتق الدول الالتزام بمنع تعرض الأطفال للسموم كما هو الحال مع النساء في سن الإنجاب.

"توضح اتفاقية حقوق الطفل أن الدول ملزمة بمنع تعرض الأطفال للمواد السامة، وكذلك النساء في سن الإنجاب". يقدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والمواد السامة في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، والذي يركز على حقوق الطفل،  تحليلاً كاملاً لحقوق الأطفال المتأثرة بالمواد الكيميائية السامة، بما في ذلك المصالح الفضلى للطفل.

 

الحقوق المتعلقة بالضرر البيئي. يهدد الضرر البيئي للسميات حقوق الطفل: في الحصول على الغذاء والماء الصحيين، ومستوى معيشة لائق (عندما يؤدي التدهور البيئي إلى تعرض دخل مقدمي الرعاية للخطر)، وفي السكن الملائم (حيث يوجد طلاء أو أنابيب فيها رصاص أو الصوف الصخري).

عدم التمييز. يرتبط الحق في عدم التمييز مع ضرر المواد السامة على الأطفال، وخاصة الأطفال الذين يعانون من الفقر، إذا كان من الممكن الحد من تعرض الأطفال لمواد السامة في البلدان الغنية، فإن الأطفال في البلدان الفقيرة يحق لهم الحصول على الحماية نفسها.

الحق الشامل في بيئة صحية. تتعارض الحقوق الأساسية للأطفال، مجتمعة كانت أم منفصلة، بوضوح مع التعرض للمواد السامة، بما في ذلك التعرض طويل الأمد لمستويات منخفضة منها، وعندما لا تكون آثار المواد السامة معروفة جيداً، يجب أن يكون هناك مستوى عال من الحذر، مع الافتراض بأن عدم التعرض بتاتا هو الأمر الصائب، حيث تتضمن حقوق الأطفال القانونية أن يتم تخفيض المواد السامة تدريجياً والقضاء عليها من البيئة، بدلاً من تقييد حرية الأطفال في التعامل مع بيئتهم. وبما أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حماية البيئة ككل، فإن حقوق الأطفال تشير مجتمعة إلى حق شامل في بيئة صحية يعيش فيها الطفل ويتعلم وينمو، يجب أن يكون هذا هو المبدأ الأساسي لنهج قائم على الحقوق لحل تلك المشكلة.

من يتحمل المسؤولية. تتحمل الدول واجب حماية حقوق الأطفال في القانون الدولي، وتتحمل الأعمال التجارية، التي تسبب أنشطتها بصورة مباشرة وغير مباشرة معظم حالات تعرض الأطفال، "مسؤولية مماثلة"، وذلك وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. أكدت لجنة حقوق الطفل على نفس المبدأ، ففي حين يستمر إفلات الشركات من العقاب واللامبالاة السياسية، يعاني الأطفال ويموتون، وبذلك تكون الدول ملزمة قانوناً بكفالة أن  تلتزم الشركات بمسؤوليتها في منع التعرض للمواد السامة، ويجب مسائلة الدول على ذلك.

 

التحديات وطرق تخطيها

يعد الاقتصاد السبب في تسميم البيئة كما هو الحال مع العديد من المشاكل التي تواجه العالم، فمن أجل تقليل التكاليف، تستفيد الشركات من الفساد وضعف الحكم، مما يسبب في أن تُحرم المجتمعات، لاسيما في المناطق الفقيرة، من الحق في المشاركة في صنع القرار الذي سيؤثر عليها،  وفي الوقت نفسه، تحث الضرورة الاقتصادية الأسر الفقيرة على خدمة الصناعات التي تلوثها وتلوث أطفالها. وتستفيد الشركات كذلك من تواطؤ المستهلكين، لا سيما في البلدان المتقدمة اقتصاديًا، وهنالك عوامل متعددة تضاعف المخاطر مما يزيد المشكلة تعقيدًا، بما في ذلك التحضر، وحافز النمو الاقتصادي، وتزايد عدد سكان العالم. ويكون الأطفال الأكثر تعرضاً للمواد السامة غير مرئيين ولا صوت لهم، و يفتقرون إلى سبل فعالة للوقاية والانتصاف،

ولكن هنالك بعض علامات التقدم في هذا الواقع، فقد تم إلغاء استخدام الرصاص في المنتجات البتروكيماوية تقريباً، ووعدت اتفاقية ميناماتا بالتخلص التدريجي من الاستخدام الصناعي للزئبق، على الرغم من أن الوجود الحالي لكلا العنصرين في التربة والمياه سيبقى إلى الأبد. تتضمن سبعون في المائة من الدساتير الوطنية الآن واجبات أو حقوق بيئية، وقد يعترف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآن رسميًا بحق الإنسان في بيئة صحية. تم تعزيز الإطار التشريعي بشكل تدريجي في المناطق المتقدمة اقتصاديًا مثل الاتحاد الأوروبي، وغالبا ما يكون ذلك ضد المعارضة القوية من قبل الشركات الكبرى. وحيث أن شركات تصنيع المواد الكيميائية كانت مطالبة باختبار المنتجات وتمييزها، فقد تم سحب مئات من المواد السامة لعدم تحقيقها معايير السلامة، حيث تشير كل هذه التطورات إلى تنامي الوعي بالصلة الحتمية بين حقوق الإنسان والبيئة، لكن التقدم بطيء. وكما قالت أحدى الناشطات الشابات، ريكا ديلون ريتشاردسون، تغيير القوانين لا يكفي بل يجب أن تتغير علاقتنا بالطبيعة أيضا.

في أعقاب التوصيات التي صاغها المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان والمواد السامة باشكوت تنوكاك، يجب أن يكون النهج المشتمل على كل من الإجراءات الوقائية والعلاجية، هو السبيل إلى إحداث التغيير. ويجب أن يتضمن هذا النهج الجديد ما يلي:

1. التركيز على الوقاية في المقام الأول: يعد هذا أفضل وسيلة وغالبا الوحيدة لضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة،  يقول المقرر الخاص في تقريره: "لا يمكن عكس نتيجة انتهاك السلامة الجسدية للطفل من المواد السامة". تتحمل الدول والشركات مسؤولية مشتركة لمنع تعرض الأطفال للمواد السامة،

وينبغي أن تشمل الممارسات الجيدة وصفات قانونية للتدابير الاحترازية أو الوقائية للصب في مصالح الطفل الفضلى بدلاً من إعطاء الأولوية لأرباح الشركات باستخدام المواد الكيميائية الصناعية التي لم يتم اختبارها. في الحالات التي لم تتخذ فيها خطوات وقائية، ينبغي أن تتحمل الدول المسؤولية ويجب السماح لضحايا الانتهاكات بالوصول إلى إجراءات الشكاوى.

يجب أن تركز الشركات أيضا على الوقاية من التعرض. وهذا يتطلب تعديل أو وقف أو نقل بعض الأنشطة التي تشكل خطرا لا يمكن السيطرة عليه أو مخاطر مجهولة للأطفال. يجب أن تشجع الدول الأعمال المبتكرة المكرسة لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية للأطفال،

2. يجب أن تعطي القوانين والسياسات الأولوية لحماية الأطفال: من واجب الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية للقيام بذلك.

وكمثال على ذلك، يجب ضمان حماية الأطفال في المناطق المعرضة للخطر والمناطق المحيطة بها - ولا سيما المناطق الصناعية والمناطق الزراعية المكثفة - عن طريق إصلاح طرق الإنتاج ومنع جميع الانبعاثات السامة من الاندماج في البيئة.

ويجب أن يكون احتواء العوامل الاقتصادية التي تسبب تسمم البيئية - بدعم أو بدون دعم من الشركات التي تستفيد منه - عن طريق التشريعات والآليات اللازمة للتنفيذ الفعال والمساءلة،  أولوية وطنية أيضاً.

3. تعزيز الرقابة العالمية والوطنية على المواد شديدة السمية: يتعلق هذا الأمر بشكل خاص، ولكنه لا يقتصر على، المعادن الثقيلة والصوف الصخري، ودعم البلدان الأقل تطورا من الناحية اقتصاديًا لإدراج مثل هذه الضوابط بالكامل. ويتطلب التحدي العالمي  لذلك، بما في ذلك طبيعة الشركات والعلاقات التجارية التي تتعدى كونها وطنية، تعاونا دوليا قويا.

4. محاسبة الشركات: تقع مسؤولية منع تعرض الأطفال للمواد السامة على عاتق جميع الشركات والممولين والمستثمرين،  حيث يقع اللوم على أنشطة تلك الشركات، بشكل مباشر وغير مباشر، لمعظم حالات تعرض الأطفال للمواد السامة. تشارك معظم قطاعات الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج أو استخدام أو إطلاق أو التخلص من المواد الخطرة، ويجب أن تلتزم الشركات بالحفاظ على حقوق الأطفال كما هو مطلوب في التعليق العام رقم. 16 للجنة حقوق الطفل. فالفشل في اتخاذ إجراءات معقولة  لحماية حقوق الإنسان من المواد الكيميائية السامة يمكن أن يعرض المسؤولين التنفيذيين في الشركات لتهم جنائية.

5. الوصول للعدالة: إن الوصول إلى إجراءات الشكاوى والانتصاف عند حدوث انتهاكات للحقوق هو أمر حاسم ويجب أن يكون جزءًا من الإطار العملي، فطالما يفلت من يتسبب بالتلوث من العقاب، فإنه سوف يستمر بفعل ذلك، فتكلفة الاستعانة بمصادر خارجية لتعويض الضرر الناتج عن نشاطهم على الأطفال تفوق الأرباح.  ويجب تزويد الأطفال والمدافعين عنهم، كما تنص حقوقهم القانونية، بسبل فعالة سهلة الوصول لمحاسبة من يتسبب في التلوث أمام القانون، وبالأخص، يجب أن يكون الأطفال قادرين على التقاضي، لضمان إعادة تأهيل الضحايا طبيا ودفع تعويضات كافية لهم، ومنع تكرار ذلك.

يقع على عاتق الدول واجب ضمان حصول الأطفال على سبيل انتصاف فعال لانتهاكات حقوقهم، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن التعرض للمواد السامة، ومع ذلك، فإن اتخاذ الإجراءات القانونية لضحايا المواد والنفايات الخطرة يثير الكثير من التحديات، لا سيما بالنسبة للأطفال، بسبب وضعهم الخاص وتبعيتهم. وتشمل  التحديات ما يلي:

  • عدم وعي الضحايا بأن أمراضهم يمكن أن تكون ناجمة عن تعرضهم وهم أطفال للمواد الكيميائية السامة أو التلوث؛

  • عبء إيجاد دليل على الأطفال، بما في ذلك الحاجة إلى إثبات السبب: يقع هذا العبء على الضحايا لإثبات أن مادة كيميائية سامة هي سبب إصاباتهم، وليس على الشركات، والتي تجني ربحا من هذه الأنشطة، لإثبات أنها لا تضر

  • عدم توافر المعلومات الأساسية أو سريتها حول مخاطر واستخدام المواد.

  • صعوبة تحديد هوية من يتسبب بالتلوث،

  • ضعف أو عدم وجود تشريع يحول دون تعرض الأطفال للتلوث والمواد الكيميائية السامة إلى جانب إتاحة الوصول إلى سبيل انتصاف فعال من التعرض والتلوث البيئي؛

  • تكاليف التمثيل القانوني للمدعين.

يجب تطوير أنواع مختلفة من الإجراءات والممارسات من أجل السماح للأطفال الضحايا بالحصول على سبل الانتصاف، وأيضا لمنع تكرار الانتهاكات من خلال ضمان احترام القوانين والسياسات في المستقبل. هنالك أدوات مختلفة ذات أهمية خاصة في سياق الضرر البيئي:

التقاضي الجماعي والدعاوى القضائية العامة: تسمح هذه الأداة  لعدد من المدعين أو الضحايا بتقديم قضية أو شكوى معا، وهي وسيلة فعالة لتحدي انتهاكات واسعة النطاق أو منتشرة مثل تلك الناجمة عن الأضرار البيئية مع تقليل العبء على أي ضحية من الأطفال. ومع ذلك، فإن أقل من نصف الدول حول العالم تسمح بالتقاضي الجماعي في بعض الأماكن، ويسمح فقط لحوالي 15٪ بالتقاضي الجماعي في جميع المجالات.

العدالة عبر الأجيال: يعد هذا المفهوم أيضا المفتاح لضمان حماية الفئات المعرضة، وخاصة الأطفال. ينص هذا المبدأ جوهريا على وجوب وجود عدالة توزيعية بين الأجيال وأن تكون حقوق الأجيال المختلفة متساوية مع مرور الوقت. كان هذا المفهوم غير متبلور في القانون الوطني، ولكنه لعب دورًا هامًا في التقاضي في العديد من البلدان، بما في ذلك الفلبين، حيث تم استخدامه للسماح للدعاوى القانونية لتوزيع المنافع على الأجيال القادمة. ويكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة في سياق القضايا المتعلقة بتلوث الموارد الطبيعية بواسطة  بالمواد الخطرة، للتخفيف من السياسات قصيرة الأجل التي تؤثر على إعمال حقوق الأجيال القادمة.

حماية تكلفة المصلحة العامة: يعد العبء المالي أحد أخطر الحواجز التي تحول دون وصول الأطفال إلى العدالة، يمكن للعدالة أن تكون مكلفة، ولكن لا ينبغي منع أحد من السعي إلى العدالة لانتهاكات الحقوق التي يتعرض لها بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف، وبما أن المساعدة القانونية غير موجودة عمليا فيما يتعلق بأنواع القضايا الإدارية ذات الأهمية المدنية أو العامة التي يحتمل أن تستخدم في رفع قضايا بيئية، ينبغي وجود آليات أخرى لتشجيع مثل هذه الأعمال الجماعية ذات المصلحة العامة.

عادةً ما يكون المبدأ العام هو أن الطرف الخاسر في التقاضي يجب أن يدفع التكاليف القانونية المعقولة للفائز، ولإزالة هذا العبء في الحالات التي تندرج تحت الصالح العام، تتمثل إحدى الآليات المتاحة للمحكمة في ضمان الوصول إلى العدالة في دعاوى المصلحة العامة في منح تكاليف الحماية، تتألف هذه الآلية من استبعاد أو تحديد المسؤولية في نفقات الخصوم من أصحاب المصلحة العامة، وهي متاحة بالفعل في بعض البلدان فيما يتعلق بالقضايا البيئية، بما في ذلك في المملكة المتحدة. ومن شأن تطوير هذه الممارسة أن ييسر إلى حد كبير الوصول إلى العدالة لضحايا المواد والمخلفات الخطرة.

عادة ما يقع عبء الإثبات على عاتق الضحايا، وليس على عاتق الحكومات أو الشركات التي تستخدم أو تنتج أو تطلق مواد خطرة تؤدي في النهاية إلى التلوث وإلحاق الضرر بالأطفال. يمكن أن يكون وضع العبء على ضحايا آثار المواد الكيميائية السامة لإثبات سبب مرضهم، ظلمًا خطيرًا.  ولتقليل عبء الإثبات على ضحايا المواد والنفايات الخطرة، يوصي المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والمواد السامة بأن تستكشف الدول خيارات لإحقاق حق الضحايا في العدالة وسبل الانتصاف. يمكن للإطار التنظيمي الفعال الذي يرصد المعلومات المتعلقة بتصنيع المواد الخطرة أو بيعها أو استخدامها أو الاتجار بها أو إطلاقها أو التخلص منها أن يقلل الصعوبة الناتجة عن إثبات الأسباب.

ويضيف المقرر الخاص كذلك أن زيادة مساءلة الشركات- التي لديها إمكانية الوصول، والتحكم في المعلومات ذات الصلة، وصلاحية توفيرها - يمكن أن يساعد في تحفيز تطوير وتبني بدائل أكثر أماناً وأقل انتهاكا لحقوق الإنسان يجب أيضا أن توفر الأطر التنظيمية "مستويات آمنة" للمواد الكيميائية التي يتم إطلاقها في البيئة وكذلك "مستويات آمنة" من تعرض الأطفال لها، مع مراعاة وضعهم الخاص على أساس ظروف الحياة الحقيقية، والأطفال الذين يتعرضون لعدة مواد خلال فترات حساسة من تطورهم في مرحلة الطفولة ". ومع وجود هذه اللوائح، سيكون من الصعب على الجناة تجنب المساءلة.

 

موارد مفيدة:

 

منظمات تعمل في  قضية "مستقبل خالٍ من المواد السامة":

  • IPENهي شبكة عالمية من المنظمات غير الحكومية المعنية بالصحة العامة والبيئة تعمل على القضاء على المخاطر الكيميائية السامة في جميع أنحاء العالم. تساعد IPEN على بناء قدرات المنظمات المشاركة فيها للتأثير على السياسة المحلية، وخلق وعي عام أكبر بقضايا المواد السامة، ومساعدة حكوماتها على تنفيذ السياسات الدولية، مثل معاهدات المواد الكيميائية وغيرها من اتفاقيات سياسة السلامة الكيميائية.

  • شبكة عمل بازل (BAN) هي منظمة للحملات مخصصة لإنهاء تجارة النفايات السامة تعمل على دعم الصحة البيئية العالمية والعدالة من خلال إنهاء تجارة المواد السامة، وتحفيز مستقبل خالٍ من السموم، والحملات من أجل حق كل شخص في بيئة نظيفة.

  • Ban Toxics هي منظمة غير حكومية تعمل في القضايا المتعلقة بالمواد الكيميائية السامة والنفايات والعدالة البيئية، وخاصة في الفلبين.  تعمل على تعزيز الوعي بالمواد الكيميائية الضارة والإدارة السليمة للمواد الكيميائية على جميع المستويات، من خلال إشراك السياسات مع الوكالات الحكومية وصانعي السياسات، والمشروعات القائمة مع المجتمعات؛ وينصب تركيزهم الرئيسي على الإدارة السليمة للزئبق

  • Pesticide Action Network Internationalهي عبارة عن شبكة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأفراد متواجدة في أكثر من 90 دولة تعمل على استبدال استخدام المبيدات الخطرة ببدائل سليمة بيئيا وعادلة اجتماعياً. تدار هذه الشبكة من خمسة مراكز إقليمية مستقلة ومتعاونة تقوم بتنفيذ مشاريعها وحملاتها في جميع أنحاء العالم.

  • Client Earth (UK) and the network 'Justice and environment'هي شبكة تتكون من 13 منظمة في جميع أنحاء أوروبا تعمل على مشروع 'الوصول إلى العدالة من أجل أوروبا أكثر خضرة' والذي يركز على زيادة الوعي حول الإمكانيات القانونية المتاحة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية للمساعدة في حماية البيئة من خلال الوصول إلى العدالة.

  • The Access Initiative (TAI)هي عبارة عن شبكة من المنظمات التي تعمل على خلق عالم حيث يتمكن جميع الناس من ممارسة حقوقهم في الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعادلة في القرارات التي تؤثر على البيئة.

  • Women in Europe for a common future هي شبكة دولية من منظمات المرأة والمجتمع المدني التي تدعو إلى البدائل غير الكيميائية في جميع أنحاء العالم، على أساس ثلاثة مبادئ: على  الملوِث دفع الثمن، عكس عبء الإثبات، والمبدأ الوقائي. تركز الشبكة بشكل خاص على البيئة الداخلية للأطفال الرضع والأطفال وتشرك أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والعاملين في المجال الطبي وصانعي القرار في زيادة الوعي بالتهديدات وتهيئة بيئات آمنة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة يتمثل أحد مشاريعها في تحالف Safe Toys coalition الذي يهدف إلى حماية صحة الأطفال من خلال السعي إلى إيجاد عالم خالٍ من الألعاب السامة وغير الآمنة.

 

Promotional Image: 
Attachment: 
childrens_rights_and_toxics_-_footnotes.pdf

الدول

    Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.