أضافه nattallah في
يعد الوصول إلى العدالة حق من حقوق الإنسان، ولكنه أيضا يجعل الحقوق الأخرى حقيقة واقعة، ولكي تكون حقوق الطفل أكثر من مجرد حبر على ورق، يجب أن تكون هناك طريقة لتطبيق تلك الحقوق.
يعني وصول الأطفال إلى العدالة أن يكون الأطفال أو مناصريهم المناسبين قادرين على استخدام النظام القانوني ,وان ينال ثقتهم لحماية حقوقهم الإنسانية وقت الحاجة، ويجب أن يوفر النظام القانوني للأطفال الوسائل اللازمة للحصول على استجابة سريعة وفعالة وعادلة لحماية حقوقهم؛ ووسائل منع المنازعات وحلها؛ وآليات للسيطرة على إساءة استعمال السلطة؛ ويجب أن يكون كل ذلك متاحا من خلال عملية تتسم بالشفافية والكفاءة والخضوع للمساءلة وبتكلفة بسيطة، وتعد أهمية الوصول إلى العدالة متساوية للأطفال والبالغين، غير أن حقوق الطفل في هذا المجال قد أهملت وتم تجاهلها منذ زمن طويل.
ويأتي هذا التقرير نتيجة لمشروع بحثي يدرس الطريقة التي تمكن بها النظم القانونية في 197 بلدا الأطفال من إدراك حقوقهم أو استمرار انتهاك الحقوق التي ينبغي لهم مكافحتها. نشرت كرين تقريرها بدعم من مئات المحامين والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم، حيث يحدد هذا التقرير وضع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في القانون الوطني لكل بلد على وجه الأرض وكيف يعامل القانون الأطفال المشاركين في الإجراءات القانونية والوسائل القانونية المتاحة للطعن في انتهاكات حقوق الطفل والاعتبارات العملية عند التصدي للانتهاكات باستخدام النظام القانوني.
ويبين هذا البحث الطريقة التي يمكن من خلالها استخدام النظم القانونية الوطنية في التصدي لانتهاكات حقوق الطفل والطرق التي يمكن من خلالها للأطفال استخدام القانون في التأكيد على حقوقهم، ويحدد هذا التقرير إذا ما كان هنالك تقصيرا في القانون وإذا ما كانت النظم القانونية مصممة بطريقة تجعل من الصعب أو المستحيل مكافحة انتهاكات حقوق الطفل. وثقت كرين الطرق الجيدة والسيئة والفعالة وغير الفعالة والطرق الراديكالية والثورية التي تمكن الأطفال من الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء العالم، والآن تريد استخدام هذه المعلومات لتعزيز حقوقهم،
حيث أن الأمر لا يقتصر على الحكومات التي تؤدي دورا في تحسين إمكانية وصول الأطفال إلى العدالة؛ بل هنالك تأثير لعدد كبير من الأفراد والكيانات من المحاكم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية، على المجتمع المدني والآباء وغيرهم من الممثلين القانونيين والمحامين ووسائل الإعلام والمانحين. تأمل كرين أن يوجه هذا المشروع الحكومات لطرق تحسين وصول الأطفال إلى المحاكم وآليات الشكاوى الأخرى لإنفاذ حقوقهم، وتشجيع الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية على معالجة إمكانية وصول الأطفال إلى العدالة بطريقة أكثر منهجية طوال عملهم، وتأمل أن يلهم المنظمات غير الحكومية ومناصري حقوق الأطفال للنظر في أشكال أقوى وأكثر إستراتيجية للمناصرة، وتشجيع المحامين على مساعدة الأطفال وممثليهم في السعي إلى الانتصاف من خلال النظام القانوني.
يجب أن يكون الوصول إلى العدالة هو محور ضمان حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم.
