أضافه crinadmin في
الأطفال العراقيون اللاجئون في لبنان: "المهم أن نبقي أحياء" لاجئ عمره 01 سنوات يعمل ماسح أحذية ويشعر بالقهر عندما يري أقرانه يخرجون من المدارس. ملايين من أبناء أحد أغنب بلدان العالم في ثرواته الطبيعية والبشرية تحولوا بفضل الاحتلال الأمريكي لبلدهم إلى لاجئين على قيد الحياة بفضل المساعدات القليلة التي يحصلون عليها من الأمم المتحدة وبلدان اللجوء. في لبنان أكثر من خمسين ألف لاجئ عراقي (بينهم آلاف لا يمر يوم دون أن يشعروا بالإهانة).. يوجد خمسة ملايين طفل عراقي باتوا أيتاما.. يمثل الأطفال 02 % من ضحايا العنف في العراق، بحسب إحصاء ات الحكومة العراقية والأمم المتحدة.. معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في العراق هو طفل من بين كل ستة أطفال منذ عام 0091.. اعتقلت قوات الاحتلال والحكومة العراقية ما لا يقل عن 0051 طفل، منهم 007 طفل خلال عام 7002، بتهم صنع القنابل وزرع العبوات.. بعض الجماعات المسلّحة يجنِّد أطفالاً دون الخامسة عشرة، للقيام بعمليات قتالية وانتحارية. وفي الفلوجة، قام طفل لا يتجاوز عمره الربعة عشرة هجوماً انتحارياً على قوات الاحتلال. نتيجة للعنف في العراق، ارتأت عائلات عراقية البحث عن مأوى آخر، على الأقل لأيام، ــــ برأيهم ــــ لتُمنى هذه العائلات بعدها بفترة يأس ثم ببصيص أمل في قضية اللجوء السرمدية، وما تقدمه لهم مفوضية شؤون اللاجئين من دعم وسلام هم في أشد الحاجة إلى الحصول عليهما. ويبتدئ طريق الهجرة بحثاً عن سلام هرباً من الموت في العراق إلى دول الجوار. تقول أم علي: غادرتُ العراق حفاظاً على ولديّ بعدما قُتل والدهما ولم يبق لي في الدنيا سواهما. آخر همّي أتعلّما أم لم يتعلّما، لديهما أوراق أو بلا أوراق، المهم بالنسبة إلي أن يبقيا على قيد الحياة. تبدأ رحلة عذاب جديدة بعد ترك العراق، فالأردن لم يعد يمنح تأشيرات دخول نظراً إلى التوافد الكثيف إلى أراضيه، وسوريا لم تعد تستوعب العدد الهائل للنازحين يومياً، فضلاً عن ضنك العيش. فلا يبقى حلّ سوى لبنان. الطفلة س. م. البالغة من العمر 11 سنة قصدت لبنان مع عائلتها بعدما رفض الأردن دخولها، ولأنها لم تحتمل العيش في سوريا. لكن الدخول الشرعي إلى لبنان حال دونه عدم توافر مبلغ 0002 دولار أميركي الواجب إبرازه عند الحدود، مما دفع العائلة إلى الدخول «خلسة». ومن أهم أسباب ترك العائلة للعراق، كان حادثة اختطاف مدير مدرسة الطفلة ومجموعة طالبات كلهن من طائفة مختلفة عن طائفة سكان المنطقة التي تقع فيها المدرسة. وفي لبنان أرادت الفتاة إكمال دراستها، فاعترضها عدم حملها الأوراق القانونية اللازمة. عولج هذا الأمر، لكن بعد تأخيرها صفّين دراسيين. لاحقاً، قرر رب الأسرة العودة إلى بلاده لعدم قدرته على تحمّل «حياة الذل التي كان يعيشها في عمله كناطور مبنى، حيث تعرّض لأكثر من اعتداء لم يستطع فيه الدفاع عن نفسه لأنه لا يحمل أوراقاً شرعية». أما الفتاة، فستحرم من متابعة دراستها، لأن أمها تقول «إنها أصبحت كبيرة للعودة إلى الصف نفسه بعدما مرت سنتان»، فقررت إرسال ابنتها للدراسة في الحوزة الدينية. تقول المعالجة النفسية التي تعمل في مؤسسة «عامل» إن الأطفال العراقيين الذين تقابلهم غالباً ما يبكون كثيراً في بداية العلاج. وبعد جلسات ثلاث تقريباً تتغير بعض الأشياء ويبدأون برواية تجاربهم الأليمة. كما أن الصدمات التي تعرّض لها بعض ضحايا العنف من الأمهات تنعكس سلباً على أولادهن، حيث نرى بعض هؤلاء الأولاد يعانون الاكتئاب والقلق. ومن الملاحظ أن اللون البارز في رسومات الأطفال العراقيين هو اللون الأسود، وتغلب على رسومهم مشاهد الحرب والعنف والموت والصراخ. ولا بد من الإشارة إلى أن العديد من الأطفال العراقيين لا يتلقون أي علاج نفسي بسبب نظرة مجتمعهم إلى هذا العلاج على أنه وصمة بالجنون. الأوضاع المعيشية الأطفال العراقيون في لبنان يضطرون في الكثير من الأحيان إلى العمل لمساعدة أهلهم على تكاليف الحياة، ولا سيما أن الوالد، وهو المعيل الرئيس للأسرة، إما لا يستطيع التنقّل خوفاً من الاعتقال أو هو معتقل بالفعل أو أنه مات في العراق. فالطفل م. س. البالغ من العمر 01 أعوام، الذي قتل أبوه في تفجير في بغداد، يعمل ماسح أحذية، حيث يرافقه شعور بالقهر عندما يرى أقرانه يخرجون من المدارس ويلعبون في الشوارع و«لديهم آباء». أما ي. ق. (51 سنة) فاضطر إلى ترك مدرسته للعمل في بيع السجائر مقابل 05 ألف ليرة في الأسبوع، وهو المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من 3 بنات وأمه وأبيه المريض، وعليه دفع 522 ألف ليرة إيجاراً لمنزل من غرفة واحدة لا يدخلها نور الشمس. يقول «أتحمل كل هذا على أنه مؤقت، لأن الأمم المتحدة وعدت العراقيين بالسفر». بدورها، تعمل الطفلة ر. ش. (61 عاماً) في مصنع للأكسسورات النسائية، 51 ساعة يومياً، ولا تعود إلى منزلها الذي يبعد عن العمل لساعات سوى لتنام، لتستيقظ في اليوم التالي وتعيش الدوامة عينها. الحق في التسجيل ومن الحقوق الأساسية التي حرم منها الطفل العراقي في لبنان الأوراق الثبوتية. فمن العائلات من لم تستطع تسجيل ولادات أطفالها بسبب عدم امتلاكها أوراقاً قانونية تشرّع وجودها على الأراضي اللبنانية. يقول اللاجئ العراقي ع. م.: «لدي طفلة وحيدة عمرها أربع سنوات ونصف ولدت في لبنان، لم أجرؤ على تسجيلها، وصرت أشعر بأن وجودها غلطة. فأحد أصدقائي رزق بطفلة وأراد أن يسجّلها، فطُُلِبَ منه تصديق شهادة الميلاد من السفارة العراقية، ومن وزارتي الخارجية والداخلية اللبنانية. وخلال المراجعات، قُبِض عليه. التعليم أما بالنسبة إلى التعليم، فيؤكد جاكمي أن الطفل اللاجئ له الحق بدخول المدارس الرسمية اللبنانية بفضل قرار اتخذته الدولة اللبنانية في عام 9991، غير أن الإشكالية الكبرى تبقى في أن الأماكن في المدارس الرسمية محدودة، وغالبيتها لا تتسع للأطفال اللبنانيين... ويضيف جاكمي أن العديد من العائلات العراقية تعتقد أن بقاءها في لبنان مؤقت وأنها في فترة «ترانزيت» على أمل الذهاب إلى بلد آخر، مما يؤدي بها إلى حالة من عدم الاستقرار والضياع تنعكس على الأهل والأطفال. إعادة التوطين أما عن حلم «إعادة التوطين» بحثاً عن الأمان المفقود، فالعائلات التي لديها أطفال قد تكون لديها الأولوية بالنسبة إلى المفوضية كما يؤكد جاكمي، لكن هذا الأمر يعود في نهاية الأمر إلى دول إعادة التوطين التي غالباً ما تبحث عن حالات اضطهاد خاصة أكثر منها عن حالات هروب من العنف والموت المعمم. ولا بد من الإشارة إلى أن الاندماج المحلّي في لبنان ليس خياراً مطروحاً للاجئين، مما يعرّض الأطفال العراقيين مجدداًَ لتجربة الهجرة والرحيل عن الأحياء التي أجبروا أنفسهم على اعتيادها، والأصدقاء الجدد والمدارس والحياة الجديدة، في الغالب بعد سنوات طويلة، وإما عودة إلى مجهول أكبر في العراق أو رحيل إلى حلم بالأمان والاستقرار في مكان ما غريب بطبيعته عن عراقهم و«لبنانهم». معلومات إضافية الأطفال اللاجئون العراقيون في سوريا: "على المرء أن يدرس جيداً لينجو في المخيم [أبريل 2008] المسح السنوي لاتجاهات اللاجئين في العالم [مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين 2007] أحداث اليوم العالمي للاجئين [20 يونيو 2008] الاتفاقيات الدولية بشأن اللاجئين [فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية]
Owner: Amin Naserpdf: http://al-akhbar.com/ar/node/78091
أما مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت فرأت أن الوضع الذي يعيشه الطفل العراقي أسوأ بكثير مما يتصور البعض، كما أكد مديرها ستيفان جاكمي الذي قال إن الأطفال العراقيين في لبنان يدفعون ثمناً كبيراً ليس لهم ذنب فيه، ولا سيما أن لدينا مشكله كبيرة في الوصول إليهم. وإن كانت المفوضية قد ساعدت 0081 منهم في التعليم، فهنالك أكثر من هذا العدد بكثير خارج المدارس. والمشكلة الأساسية هي أن أهل هؤلاء الأطفال لديهم مشاكل قانونية بسبب الإقامة غير الشرعية، مما يجبرهم على التخفّي وعدم التواصل مع المفوضية والمؤسسات الشريكة للمساعدة. وبالطبع فإن الوضع غير القانوني للأهل ينعكس سلباً على الأطفال الذين بدورهم يضحون بلا أوراق ثبوتية، يقول جاكمي.