ISRAEL: Military Courts Report 3& 4 (Arabic)

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين: تقارير المحاكم العسكرية الإسرائيلية

تقرير 1... تقرير 2.... تقرير 3

 

تقرير 4

فيما يلي التقرير الرابع الذي يغطي التطورات في المحاكم العسكرية الاسرائيلية حتى تاريخ 8 أيار 2008.

مع تزايد عدد الملفات التي تم الاعتراض عليها من قبل محامي الدفاع في المحاكم العسكرية، فقد لجأ القضاة العسكريين الى تأجيل جلسات الاستماع في هذه الملفات لمدة تتراوح بين شهرين وستة شهور من أجل سماع الشهود. ومن خلال خبرة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين فإن الاستماع الى الشهود في المحاكم العسكرية غير فعال ويأخذ وقتا كبيرا دون جدوى، وهذا يعني أن الطفل من الممكن أن يبقى محتجزا لمدة تتراوح بين 21- 61 شهرا قبل أن تتم محاكمته.

وفقا للمادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 9491 فإن اسرائيل كسلطة احتلال ملزمة بضمان أن ينظر في قضايا الأشخاص المتهمين الذين تتم محاكمتهم من سلطة الاحتلال بأسرع ما يمكن. ووفقا للقانون الدولي أيضا، فانه اضافة الى ضمان حقوق المحاكمة العادلة، فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ملزمة بتخصيص الموادر اللازمة لضمان تقديم المعتقلين للمحاكمة بأسرع ما يمكن. ولكن من المؤسف أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقوم باحتجاز الأطفال الفلسطينيين لمدد طويلة قبل تقديمهم للمحاكمة.

على ضوء ذلك فان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين تطالب سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحترام التزاماتها الدولية بتقديم المعتقلين للمحاكمة بأسرع ما يمكن، واحترام التزامها وفقا للمادة 73 من تفاقية حقوق الطفل الدولية أنه "... يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته الا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".

 

تقرير 3:  حتى 6 أيار 2008

التقرير الثالث حول المحاكم العسكرية الاسرائيلية يغطي الفترة من 1-6 أيار 8002.

1.  في 1 أيار رفضت محكمة الاستئناف العسكرية 21 استئناف من أصل 03 (07%) متعلق بتمديد فترة الاعتقال.

2.  في 5 أيار أجلت محكمة عوفر العسكرية معظم الملفات لمدة حوالي شهرين نتاج لنقص الموارد البشرية للتعامل مع عبء العمل الاضافي الناتج عن قرار المحامين المتعلق بمقاطعة الاتفاقات مع النيابة العامة الذي بدأ العمل به بتاريخ 71 نيسان 8002. قبل اتخاذ هذا القرار من قبل المحامين كان كل قاضي ينظر بالمعدل في 52 ملف يوما، ولكن بعد العمل بهذا القرار انخفض عدد الملفات التي أصبح ينظر بها القاضي لتصل الى 3 ملفات يوميا بالمعدل، وقد تولد عن ذلك تراكم للملفات أمام المحاكم العسكرية.

3. اعتمدت النيابة العسكرية سياسة عدم تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل لها بين النيابة العسكرية ومحامي الدفاع قبل 3 شهور من تاريخه دون ابداء أسباب . يرى محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ذلك كمحاولة من قبل النيابة العسكرية لمعاقبة محامي الدفاع من خلال التسبب في تأخير إضافي في إغلاق الملفات.

4. في 6 أيار، كان أمام المحكمة العسكرية 07 ملف تمديد اعتقال، وقبل العمل بقرار المحامين القاضي بمقاطعة الصفقات مع النيابة العسكرية كان يتم التعامل مع هذه الملفات قبل منتصف اليوم، ولكن في منتصف يوم 6 أيار تعاملت المحكمة العسكرية مع 01 ملفات تمديد اعتقال، مما اضطر المحكمة العسكرية لاحضار قضاة اضافيين للنظر في هذه القضايا.

5. المحامون الذين يمثلون المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسرية الاسرائيلية ملتزمين بشكل كامل بالقرار القاضي بمقاطعة الاتفاقات مع النيابة العسكرية.

لمزيد من المعلومات:
- صفحة الأراضي الفلسطينية المحتلة على الشبكة

- صفحة الأطفال في نزاع مع القانون

- اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب

 

pdf: http://www.dci-pal.org/arabic/display.cfm?DocId=230&CategoryId=2