أضافه crinadmin في
Summary: A mother killed her 6- month baby for not being able to register him مصر: الجريمة التي فضحت أعداء قانون الطفل يمضي الذين يعارضون قانون الطفل (بعد أن يقفوا أمام الكاميرات ويحصدوا الأضواء والشهرة والتوصيف بأنهم حماة الأخلاق) إلي فراشهم وهم مرتاحو الضمير،فقد فعلوا كل ما عليهم لحماية المجتمع وصانوا الشريعة الإسلامية، ووقفوا أمام من يريدون تدمير الأخلاق والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد،لكنهم لا يعرفون أنهم في طريقهم إلي ما يفعلون يتساقط ضحايا لا ذنب لهم إلا انهم ولدوا في هذا المجتمع المتخلف. اجتهد معارضو تعديلات قانون الطفل المصري من اعضاء مجلس الشعب ورجال الدين وكثير من صفوة المجتمع في إظهاره وكأنه يخالف الشرع، وقد يكون من المناسب أن تقف الفكرة امام الفكرة والحجة امام الحجة، لكنني لن أفعل ذلك فقط سأضع أمامهم جريمة حدثت منذ أيام قليلة ونشرتها جريدة المصري اليوم وحققها الزميلان سامي عبد الراضي وأحمد عبد اللطيف، أفعل ذلك لمعرفتي أن أصحاب الحناجر العالية في الغالب لا يقرأون بل يريدون منا أن نسمع كلامهم فقط حتي لو كان كلاما فارغا. الجريمة وقعت في منطقة الهرم تخلصت ربة منزل من طفلها، 6 شهور، خنقته بيدها، وسلمت نفسها إلي قسم الشرطة، وتبين أنها تزوجت عرفيا من ميكانيكي وتخلي عنها بعد حملها، وتزوجت رسميا من جزار وهي حامل، وبعد الولادة رفض الزوجان «العرفي» و«الرسمي»، الاعتراف بالمولود أو تسجيله في السجل المدني.. وفشلت الأم في تطعيم طفلها بالصحة، أو استخراج شهادة ميلاد له.. فقررت ارتكاب الجريمة وتخلصت من طفلها الوحيد أثناء نوم زوجها الرسمي في الغرفة المجاورة.. وتبين أن والدة المتهمة أخذت الطفل القتيل ودفنته في القليوبية بمعاونة زوجها.. ألقت مباحث الجيزة القبض علي الأم المتهمة ووالدتها وزوج والدتها.. وتحرر محضر بالتفاصيل. تفاصيل المأساة بدأت منذ عام ونصف العام، عندما تعرفت فتاة علي ميكانيكي في أحد شوارع الهرم.. ربطت بينهما قصة حب، واتفقا علي الزواج العرفي.. ورقة صغيرة وشاهدان، وشقة مفروشة، وتحولت قصة حبهما إلي زواج.. شهور قليلة وحملت الزوجة.. مزق الشاب ورقة الزواج العرفي وطلب منها التخلص من «الجنين»، حاولت أكثر من مرة وفشلت، بعد شهرين، تعرفت علي جزار روت له تفاصيل ما حدث، عرض عليها الزواج الرسمي، كانت حاملاً في شهرها الرابع، عندما تم زفافها علي العريس الجديد.. وأكد لها أنه سيتولي رعاية الطفل ويكتبه باسمه في سجلات المواليد.. مرت الأيام بسرعة وجاء الطفل إلي الحياة.. رفض الزوج الرسمي الاعتراف به أو تسجيله في السجل المدني باسمه.. حملت الأم صغيرها وتوجهت إلي زوجها العرفي.. طلبت منه أن يعترف بالطفل ويسجله باسمه، لكنه رفض وطردها من شقته. دارت الدنيا برأس الأم.. كانت تحمل رضيعها وتتوجه به إلي مكتب الصحة لتعطيه «مصل» شلل الأطفال، يأتيها صوت الممرضة: «هاتي شهادة الميلاد.. مش هيتطعم».. تصرخ الأم بقوة: «مفيش شهادة ميلاد».. تطير إلي زوجها العرفي.. تقبل يديه وقدميه، وتتوسل إليه أن يسجل المولود باسمه حتي يأخذ «مصل» شلل الأطفال.. يعاود رفضه.. تعود إلي شقتها في الهرم، وتلتقي زوجها «الرسمي»، تقترب منه وتروي له المأساة.. لكنه يفاجئها بنفس الرد: أنا مش مسئول. قررت الأم أن تضع حلاً للمأساة.. اقتربت من طفلها.. وأغلقت عليها باب الحجرة.. نظرت إليه ودموعها تسبقها.. خنقته بقوة وضغطت علي رقبته بيدها.. فشل الصغير في المقاومة.. لحظات ولفظ أنفاسه الأخيرة. الثلاثة أجرموا إذن...الزوج الأول الذي طلق زوجته بعد أن حملت، تزوجها عرفيا وكأنها زواج متعة لا أكثر ولا أقل وعندما رأي أن المتعة تحولت إلي كابوس وحمل وولادة ومسئولية طرد الزوجة غير مأسوف عليها، وعندما خرجت إلي الشارع تلقفها رجل آخر أغلب الظن أنه تزوجها مجانا،أخذ ما تبقي منها تمتع بها حتي ولدت فسحب التزامه بأنه سيسجل الطفل باسمه،المخالفات كثيرة إذن لم يكن لها ان تتزوج وهي حامل ولم يكن للرجل أن يسجله باسمه،ولأن الحكاية كلها نوع من الانفلات الأخلاقي فكان لابد أن تنتهي هذه النهاية. مصير هؤلاء القتلة لا يشغلني كثيرا فهم لا يستحقون حتي عناء الاهتمام بهم، لكن ما يشغلني هو مصير الطفل المسكين، ستة أشهر ويحتاج للتطعيم لكن الممرضة التي تطبق القانون القاسي القلب رفضت أن تطعمه، وفجأة وجدت الأم نفسها وجها لوجه أمام شبح الموت القادم لطفلها فهو لابد سيموت في ظل عدم الرعاية الصحية التي تصر الحياة أن تقابله بها، قررت الحياة أن ترحمه من قسوة الممرضة التي يقودها القانون الأعمي ومن قسوة المجتمع الذي لن يرحمه وهو بدون نسب وترحمه من أعداء قانون الطفل الذين قرروا منذ البداية أن يقتلوا مثل هؤلاء الأطفال معنويا، فضلت الأم ألا تترك صغيرها لهم تخلصت منه بنفسها،ثم ذهبت لتسلم نفسها وتجر في ذيلها كل الذين اشتركوا في الجريمة ليدفعوا الثمن كما دفعه الصغير. الناس في الشارع يعتقدون بفعل الغوغائية الشديدة التي أحاطت بمناقشات قانون الطفل أن القانون سينسب الطفل لأمه، وهو في رأي الجميع مخالف للشرع، لن نناقش ذلك الآن بالطبع، لكن أشير فقط إلي أن مشروع قانون الطفل لا يفعل ذلك،كان القانون القديم ينص علي أن الطفل اللقيط يمنح اسما مركبا، وكان يحرم من ذلك الأطفال الذين تحملهم أمهاتهم علي أكتافهن يبحثن لهم عن أب، بعد أن يكون الأب قد تنكر أو يكون الطفل جاء من علاقة غير قانونية ولا تريد الأم أن تصرح به، كانوا أطفالا مجهولي النسب، جاء مشروع القانون ليعامل الابن مجهول النسب باللقيط، يمنحه اسم أمه ويمنحه كذلك اسما مركبا ذكوريا حتي يواجه به ذكور القبيلة الذين يمكن أن ينافقوا الدنيا كلها بشرط أن يحافظوا علي أفكارهم البالية والمزيفة. مشروع القانون ببساطة يحمي الطفل الصغير الذي قتلته أمه من الموت، يمكنها من ان تستخرج له شهادة ميلاد وتذهب لتطعميه دون أن يعترض طريقها أحد...لكن الغوغاء الذين يحيطون بنا في كل مكان يريدون أن يصادروا الحياة لهم وحدهم، إن هذه الجريمة تفضحهم وتضعهم في حجمهم الطبيعي.. وإذا استطاعوا ان يجهضوا المشروع هذه المرة.. فسوف يأتي وقت تنتصر فيه الحياة علي الجميع.. وها نحن ننتظر. معلومات أخرى:
أم تخنق طفلها لعدم تمكنها من تسجيله
- صفحة مصر على الشبكة