أضافه crinadmin في
اتفاقية حقوق المعوقين وكرامتهم وحماية الأطفال التاريخ: 18/2/2006 في 13 ديسمبر سوف تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية جديدة لحماية حقوق الأشخاص المعوقين في العالم. لتكون تلك الاتفاقية أولى معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية في القرن الواحد والعشرين والتي تعني بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهى نتاج مفاوضات استمرت أربعة أعوام عقدتها لجنة الجمعية العامة، وأخيرا تم الاتفاق على نص الاتفاقية بتاريخ 25 أغسطس 2006. ومنذ هذا الحين ترجم النص إلى ستة لغات معتمدة بالأمم المتحدة، وقامت لجنة فنية بمراجعة مسودة النص للتأكد من سلامته على المستوى الداخلي وكذلك تماشيه مع لغة وثائق حقوق الإنسان الأخرى. وفور اعتماد الاتفاقية، ستعرض للتصديق والتنفيذ على الـ192 الدول الأعضاء. وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بتصديق 20 دولة من الدول الأعضاء. وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تصريح له بتاريخ 28 أغسطس بالموافقة على الاتفاقية واصفا إياها بمثابة "إنجاز تاريخي لصالح 650 مليون شخص معوق في أرجاء العالم." تلتزم البلدان التي صدقت على الاتفاقية على بوضع وتنفيذ قوانين و تدابير من شأنها تحسين حقوق المعوقين، وإلغاء القوانين والأنظمة والعادات والممارسات التي تشكل تمييزا ضدهم. ستعرض الاتفاقية للتوقيع والتصديق في 30 مارس. وما يعنيه هذا للأطفال المعوقين؟ 1. تحول يقتدى به مما يستوجب الاعتراف بحقيقة أن الأشخاص ذوى الإعاقات البدنية أو النفسية الاجتماعية أو الفكرية أو الحسية إنما يواجهون الكثير من الحواجز التي تمنعهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ومن الضروري إزالة تلك الحواجز سواء الفيزيقية أو اللغوية أو الاجتماعية أو الثقافية. 2. التزامات جديدة لحماية الأطفال المعوقين وتنطبق كل بنود الاتفاقية الجديدة على كل الأشخاص المعوقين سواء الأطفال أو الكبار، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالأوضاع الخاصة بالأطفال. ومثال على هذا: 3- أهمية العملية بقدر أهمية مخرجاتها- مشاركة المنظمات غير الحكومية، الأشخاص والأطفال المعوقين. كما لعب الأشخاص والأطفال المعوقون أيضا دورا هاما. في يناير 2006، أتي طفلان من بنجلاديش، وشابان (من الصين والملكة المتحدة) إلى نيويورك لتقديم وجهات نظرهم في أهمية أن تتضمن الاتفاقية تدابير محددة لحماية حقوقهم. وقد قدموا عرضهم أمام اللجنة المختصة محددين مطالبهم بما في ذلك الحق في التعليم الشامل، والحق في الاستشارة، ودعم الأسرة، وعدم التمييز. وفي بيان مكتوب تم توزيعه على نطاق واسع، أكدوا كذلك على الحاجة إلى الاعتراف بأهمية إنهاء المأسسية، ومناهضة العنف والإيذاء، وضمان الوصول إلى الخدمات، وفرص التعارق وبناء الصداقات مع الأقران، والحق في الحصول على معلومات. كما أجروا اجتماع غداء نجاح قاموا اثناءه بتوضيح التحديات والمعاناة التي يواجهها يوميا الأطفال المعوقون، كما شاركوا أيضا في الكثير من المقابلات الصحفية. كيف ساهم حضور الأطفال في الاجتماعات في دحض تلك الآراء؟ 4- التقدم للأمام معلومات إضافية · نص مسودة الاتفاقية الدولية الشاملة الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم. · كرين: اتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين: أسئلة وأجوبة · صفحة معلومات كرين عن الأطفال والإعاقة · رابط الصحة حول العالم: دعوة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروربي لإعمال اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين · لجنة حقوق الطفل: التعليق العام رقم 9: حقوق الأطفال المعوقين (17 أكتوبر) · المجلس الأوروبي: نحو وثيقة دولية لحقوق المعوقين- الوضع الخاص للأطفال المعوقين (5 أكتوبر) · كرين: ملخص مخرجات مفاوضات الجلسة الثامنة للجنة المختصة باتفاقية حقوق المعوقين (29 أغسطس) · انقاذ الطفولة: ماذا تفعل الاتفاقية للأطفال المعوقين (29 أغسطس)
المصدر: ورقة عمل (عامة)
إعداد: جيريسون لانسداون، إنقاذ الطفولة
ويوجد حاليا حوالي 45 دولة فقط ممن لديهم تشريعات خاصة بالأشخاص المعوقين.
خلال عملية وضع مسودة الاتفاقية، أكد رئيس اللجنة المختصة المسئولة عن الاتفاقية على الحاجة إلى "تحول يقتدى به" في الموقف إزاء الأشخاص المعوقين وطرق التعامل معهم، أى وجوب التغيير من النظر إلى الأشخاص المعوقيين كمتلقي صدقات وأعمال خيرية إلى اعتبارهم أفراد يتمتعون بحقوقهم الإنسان.
ينبغي ألا يستمر التركيز على تلبية ‘الاحتياجات الخاصة‘ للأطفال- تلك المقاربة التي تجسدها المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل- وإنما على إدراك حقوقهم.
وتؤكد الاتفاقية على ضرورة تغيير الموقف العام للمجتمع، ذلك إذا أردنا للأشخاص المعوقين التمتع بالمساواة، وكذلك تتضمن الاتفاقية مادة خاصة برفع الوعي لتعزيز احترام حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم. غير أن الاتفاقية في مجملها مخصصة لتحقيق وصنع هذا التغيير.
وأخيراً ستضمن الاتفاقية أخيراً ألا تسمح الدول لنفسها بعد الآن أن تركن الأطفال المعوقين على هامش المجتمع. حيث ستلتزم الدول التي ستصدق على الاتفاقية التزاما شديدا بمعاملة هؤلاء الأطفال كأفراد قانونيين يتمتعون بحقوق محددة وواضحة.
للأطفال المعوقين أن يتمتعوا بنفس حقوق الإنسان التي يتمتع بها غيرهم من الأطفال. فحقوق الإنسان كونية. ولكن الواقع العملي شئ آخر، حيث يتم انتهاك أو إهمال حقوق الأطفال المعوقين في كل مجالات حياتهم تقريباً، فمثلا يتعرضون للتمييز فيما يخص الحياة الأسرية، والتعليم، والصحة، والمشاركة والحريات الشخصية. وتسعى الاتفاقية الجديدة إلى توقيع التزامات جديدة على عاتق الحكومات وغيرها من حاملي الواجبات لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إنجاز وحماية واحترام كافة حقوق هؤلاء الأطفال.
§ تقر الديباجة بأن للأطفال المعوقين حق التمتع بكامل حقوقهم الإنسانية على قدم المساواة مع الآخرين.
§ تتضمن المبادئ العامة احترام قدرات الأطفال الناشئة وحقهم في صون هويتهم.
§ ينطوي الالتزام في العموم على وجوب استشارة الأطفال المعوقين عندما تقوم الدول الأعضاء بوضع التشريعات والسياسات وتنفيذهم.
§ تخصص المادة 7 من الاتفاقية والخاصة بالأطفال المعوقين لتوقيع الالتزام لضمان تمتع الأطفال بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وذلك ضمان أخذ مصلحة الطفل الفضلى في الأولوية المسبقة، وتقديم الدعم الملائم للسن والإعاقة لتأمين قدرة الأطفال المعوقين على التعبير عن آرائهم الخاصة في كل الشئون التي تخصهم وأخذ تلك الآراء على محمل الجد طبقا للسن والنضج العقلي.
§ وجوب اتخاذ تدابير مناسبة للسن لتأمين تطبيق العدالة فيما يخص الأطفال المعوقين.
§ وجوب اتخاذ التدابير اللزمة لتأمين إعانة تتماشى مع سن الطفل وذلك لمنع الاستغلال والعنف والإيذاء. وكذلك تقديم خدمات الحماية والتأهيل المناسبة للسن والنوع والإعاقة، وسن التشريعات الخاصة بالطفل لتأمين تعريف الاستغلال والعنف والإيذاء والتحقيق فيهم.
§ اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تسجيل الأطفال المعوقين فور الولادة.
§ يحق للمعوقين التمتع والاحتفاظ بخصوبتهم ومن ثم منع تعقيرهم
§ للأطفال المعوقين الحقوق التي تتعلق بالحياة الأسرية على قدم المساواة مع غيرهم، وعلى الدول الأعضاء أن توفر الخدمات والدعم للأسر وذلك لمنع التخلي، والسرية والانعزال. علاوة على ذلك، لا يجوز فصلهم قسرا عن أبويهم، ما لم يكن من أجل مصلحتهم الفضلي، ولا يجوز فصل أى طفل عن أبويه بسبب إعاقة الطفل أو الأبوين. وعندما يكون الأبوين عاجزان عن العناية بأطفالهم، على الدول بذل الجهود لتوفير الرعاية البديلة في النطاق الأوسع للأسرة أو في نطاق المجتمع في مناخ أسري.
§ ينبغي أن يكون التعليم بجميع مستوياته شاملا، وللأطفال المعوقين الحق في التعليم العام على قدم المساواة مع غيرهم. ويتطلب التعليم الشامل توفير كل الدعم اللازم والمساعدات التقنية، بما في ذلك احترام الهوية اللغوية (لغة الإشارة)، ولغة برايل. ومهارات الدمج والمشاركة في المجتمع، وتدريب المعلمين.
§ للأطفال المعوقين الحق في إتاحة المشاركة في اللعب، والأنشطة الترفيهية والرياضية على قدم المساواة مع غيرهم بما في ذلك في المدارس.
من حيث بناء رأى عام فيما يخص التحول النموذجي الذي يجب الاقتداء به، كانت عملية وضع مسودة الاتفاقية بنفس أهمية النص نفسه. وقد جاء الضغط من أجل الاتفاقية من حركة الإعاقة، والذين نشطوا في المشاركة خلال كافة مراحل العملية. وقد عينت اللجنة المختصة بالجمعية العامة بالأمم المتحدة مجموعة عمل لوضع مسودة الاتفاقية. وتضم تلك المجموعة منظمات تعني بالمعوقين، ووفود حكومية تعاونوا على قدم المساواة لتقديم هذا النص الأولي. وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، تمت مناقشة المسودة في اللجنة المختصة التي كانت تجتمع مرتان سنويا، وغالبا لمدة أسبوعين في يناير وأغسطس.
وفي تلك الاجتماعات لعب التحالف الدولي للإعاقة International Disability Caucus IDC، وهو تحالف مكون من 70 منظمة وفرد دوليين ومحليين من جميع أنحاء العالم، دورا حيويا في وضع التعديلات في المسودة، وتحليل المناقشات، والضغط لدى الوفود الحكومية، والتحدث من أرض الواقع، وتنظيم الاجتماعات، وتوفير المعلومات، وتمثيل صوت موحد قوى لتأمين الوصول إلى أفضل نص ممكن للاتفاقية. وقد مثل الأشخاص المعوقين من خلال التحالف الدولي للإعاقة، وأيضا تزايد تمثيلهم خلال الثلاث سنوات الماضية من خلال الوفود الحكومية كذلك.
وكانت مشاركتهم في العملية ذات أهمية بالغة، حيث سادت بين الكثير من الوفود الحكومية الرؤية بعدم أهمية تضمين الاتفاقية بنود خاصة بالأطفال، وذلك لأسباب تتنوع من وفد إلى آخر، إلا أنها تتمثل في الإعتقاد بأن البنود الخاصة بالكبار تطبق بالتساوي على الأطفال، وأنه ليس هناك داعي لتقسيم خاص بين مختلف المجموعات، وكذلك بأن الأطفال لديهم بالفعل اتفاقية حقوق الطفل وأن تضمين بنود أخرى في الاتفاقية الجديدة ربما قلل من شأن تلك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأولى.
· استوعبت الوفود الحكومية أن الأطفال المعوقين مجموعة متميزة لهم الحق في الإقرار بهم كذلك، إلا أنهم حتى الآن لم يحظوا سوى بقدر ضئيل جدا من الاعتبار.
· التأكيد على أن الأطفال المعوقين بوسعهم أن يكونوا مناصرين فعالين من أجل حقوقهم كما ان لهم الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم.
· التأكيد على أن على الكبار أن يتعلموا دروسا من الأطفال المعوقين.
· القاء الضوء على مخاوف الأطفال المعوقين الرئيسية، والتي تطلب الكثير منها إضافة بنود خاصة في نص المسودة.
وكانت مشاركة الأشخاص المعوقين، بما في ذلك الأطفال كفاعلين أساسيين في تطوير الاتفاقية خبرة انتقالية وثرية لكل المشاركين في الأمر. فالوفود الحكومية، التي لم يكن لديها أى خبرة مسبقة عن القضية، ناهيك عن ذكر العمل المباشر مع المعوقين، لاقت تحديات شديدة لآرائهم المسبقة المعتادة وتحاملاتهم.
وقد أدى حضور وسلامة المنظمات المعنية بالمعقوين إلى الخلط بين الرؤى التقليدية إلى الأشخاص المعوقين ومن بينهم الأطفال، كضحايا في حاجة إلى الرعاية والحماية والدعم. مما دفع صوب الإقرار بأن هؤلاء الأشخاص إنما لهم الحق في احترام حقوقهم ولديهم القدرة على التعبير والدفاع عن هذا الاحترام بقوة.
تمثل الاتفاقية خطوة أمامية غاية في الأهمية، إلا أنها في حد ذاتها ليست سوى وثيقة على الورق، وسوف يستغرق الأمر التزاما متشددا لترجمة الالتزامات الناجمة عنها إلى تحركات ذات معني على المستوى الوطني في الدولة التي تصدق عليها.
· التصديق: ينبغي على المنظمات العاملة في مجالات الإعاقة والطفولة أيضا أن تمارس الضغوط على الحكومات من أجل التصديق على الاتفاقية دونما تحفظات وفي أسرع وقت ممكن.
· التنفيذ: هناك حاجة إلى التحركات الإيجابية لتشجيع الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. ويشمل هذا القيام بتحليلات للموقف الخالي فيما يخص الالتزام بالاتفاقية وتحديد التعديلات التي ينبغي إجرائها في القانون والسياسات والممارسات. ودعما لتلك العملية، يخطط التحالف الدولي للإعاقة لتطوير تفسير لكافة بنود الاتفاقية كل على حدى، والذي يمكن للحكومات والمجتمع المدني استخدامه كأساس للدعوى من أجل تنفيذ الاتفاقية. كما تخطط انقاذ الطفولة بالسويد والمملكة المتحدة لتطوير أدوات الدعوى كمصدر للعاملين في المجال الراغبين في تعزيز وتذكية تنفيذ الاتفاقية. وكذلك تنوي اليونيسيف إصدار نسخة صديقة للطفل من نص الاتفاقية. ولا ريب سيكون هناك الكثير من المبادرات لتيسير تنفيذ الاتفاقية.
· رفع الوعي: وهناك مهمة أساسية لضمان وعى الأشخاص المعوقين، بما في ذلك الأطفال، بالتفاقية لاستخدامها في المطالبة بحقوقهم.
· لجنة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقات- تتضمن الاتفاقية مواد إنشاء لجنة أممية لمتابعة إعمالها على غرار لجنة حقوق الطفل. وفي البداية ستضم اللجنة 12 عضو، وسيزيد عدد الأعضاء فيما بعد إلى 18 فور تصديق 60 دولة على الاتفاقية. وعندما يتم انتخاب الأعضاء، على الدول الأعضاء منح اهتماما كبيرا بالتوزيع الجغرافي والتمثيل النوعي ومشاركة الخبراء من ذوى الإعاقات. وهناك دورا للمنظمات غير الحكومية ألا وهو تحديد الأعضاء الممكن انضمامهم للجنة وحث الحكومات على ترشيح خبراء في مجال الأطفال ذوى الإعاقات.
· التقرير للجنة: على الدول الأعضاء تقديم تقرير للجنة، وذلك بواقع تقرير أولى بعد عامان من التصديق ثم تقرير دوري كل أربع سنوات. ومن الأهمية بمكان النظر إلى الخبرة السابقة لدى لجنة حقوق الطفل، وتشجيع أكبر مشاركة ممكنة من قبل المنظمات غير الحكومية، وسيكون من الضروري أيضا حث منظمات المجتمع المدني على تقديم تقارير الظل. وينبغي إشراك المنظمات المعنية بالأطفال المعوقين في تلك العملية.
· الالتماسات الفردية: تتضمن الاتفاقية بروتوكولا إضافيا والذي سوف يعتمد تلقائيا باعتماد الاتفاقية، والذي يسمح للأفراد والمجموعات بتقديم الالتماسات للجنة حقوق الأشخاص المعوقين في حال استنفاذ كافة وسائل الانتصاف المحلية. مما يعني أنه في حال إخفاق الدول الأعضاء في حماية حقوق الأشخاص المعوقين، بما في ذلك الأطفال، سيكون الانتصاف ممكنا أمام اللجنة.