أضافه crinadmin في
في هذا العدد تعليق آخر الأخبار والتقارير جدل حول الحقوق الجنسية - بوليفيا المعاملة اللاإنسانية للأشخاص المعوقين في المؤسسات شرع المدعي العام في بلغاريا بتحقيق جنائي في 166 حالة وفاة و 30 حالة اعتداء على الأطفال الذين يعيشون في دور رعاية تابعة للدولة خاصة بالصغار من ذوي الإعاقة العقلية. ما يجري كان بمثابة مؤشر هام ليس فقط بالنسبة للسلطات البلغارية ولكن لعدة دول أخرى لديها مؤسسات مماثلة من الطراز القديم خاصة بالأطفال أو الكبار. في أوروبا اليوم، ما زال يتم الاحتفاظ بآلاف الأشخاص المعوقين في مؤسسات كبيرة، معزولة ونائية في معظم الأحيان. في عدد من الحالات فهم يعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب، ويعانون من الإهمال الشديد والمدقع ومن انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي حالات كثيرة، لا يتم التحقيق في حالات الوفاة المبكرة أو حتى تسجيلها. ما زالت تستخدم أسرة تشبه الأقفاص وغيرها من القيود في عدد من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا للإبقاء على الأشخاص ذوي الإعاقة "تحت السيطرة". القليل تم القيام به لمنع هذه الممارسة وغيرها من أنواع سوء المعاملة وعدم الرعاية المناسبة في المؤسسات، والتي تبقى مخفية عن أنظار الرأي العام. كما أن هناك حالة من الإفلات من العقاب تحيط بهذه الانتهاكات. يتم وضع الأشخاص المعوقين تحت الوصاية ويتم سحب أهليتهم القانونية. وفي عدد من الحالات يتم احتجازهم، وحرمانهم من حريتهم - وأحيانا من دون أن تخضع هذه القرارات لمراجعة قضائية. هذا أمر غير مقبول. في الواقع، فان الاحتجاز يجب أن يكون استثنائيا، ولفترة وجيزة، ومراقب، ويستخدم فقط عندما يكون الأمر ضروريا تماما لحماية حياة وأمن المريض والآخرين. الحق في العيش المستقل وبدلا من ذلك فان للأشخاص المعوقين، بما في ذلك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية أو الإعاقة الذهنية، الحق في العيش المستقل والمشاركة في المجتمع. لقد اتبع مجلس أوروبا هذا النهج عبر خطة عمل للفترة من 2006-2015 لتعزيز الحقوق والمشاركة الكاملة للأشخاص المعوقين في المجتمع. وكان منهج De-institutionalisation (دمج المعاق العقلي في المجتمع بدل بقائه في مؤسسات الرعاية) قد تم تجريبه بجدية في بعض البلدان. في ألبانيا، فقد لاحظت أن عملية نقل الأشخاص للسكن في المجتمع وضمن الأسرة كان لها بعض النتائج المرضية. وفي جمهورية مقدونيا وصربيا، فقد تم اعتماد خطط طموحة لهكذا إصلاحات. مع ذلك، فان عدة بلدان أوروبية لا زالت تفتقر إلى نظام للخدمات المجتمعية، وسوف تستغرق العملية بعض الوقت قبل أن يتم التغيير التدريجي لمؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية. بالتالي فالأمر الأهم هو إبقائها تحت المراقبة. من خلال الرصد الشامل والفعال يجب أن يتم الإبلاغ عن سوء المعاملة في المستشفيات النفسية ويجب التحقيق فيها بصورة شاملة وفعالة – وذلك من أجل منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقوبة بحق الأشخاص في المؤسسات في أوروبا اليوم، إضافة إلى علاجهم من آثارها. ومع مبادرة المدعي العام البلغاري المشار إليها، فانه لا يمكننا أن نقبل الإفلات من العقاب بما يتعلق بانتهاكات حقوق الفئات الأكثر ضعفا. لمزيد من المعلومات _______________________________________________ آخر الأخبار والتقارير للإطلاع على حملة كرين حول الأحكام اللاإنسانية هنا. في هذه الأثناء، وفي المملكة المتحدة حيث عثر على سبعة أطفال رومانيين يعملون قسريا في مزرعة للبصل وذلك حسب تقرير للاندبندنت. وكان بعض الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن تسعة اعوام قد اخذوا إلى المزرعة مع والديهم، في حين أن الآخرين قد احضروا بدون والديهم.الخبر كاملا. ------------------------------------ أضواء على هونغ كونغ اقرأ أيضا ورقة إحاطة من التحالف من أجل مفوض للأطفال على موقع لجنة هونغ كونج لحقوق الطفل. الحق في التعليم التقرير، الذي يتناول العقاب البدني، والترهيب والعنف الجنسي في 13 بلدا، يدعو الحكومات إلى : * وضع أو تنفيذ قوانين تحظر جميع أشكال العنف كوريا الجنوبية: طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من وزارة التعليم تنقيح الكتب المدرسية للقضاء على القوالب النمطية الضارة، وفق تقرير لصحيفة كوريا تايمز. حيث عرضت اللجنة أمثلة حول كيفية تحيز الكتب المدرسية في وصفها لأدوار الذكور والإناث. وأشارت أيضا إلى أن شخصية مثلي الجنس في هذه الكتب تمثل المجرمين المدمنين على المخدرات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الكتب المدرسية تستخدم لغة غير مناسبة لوصف الأطفال المعوقين. الخبر كاملا . في وقت سابق من هذا العام، أعلن مكتب التربية والتعليم في مدينة سيؤول عن إنشاء "لجنة مشاركة من الطلاب" والتي ستطرح رأي الطلاب في سياسة التعليم. الخبر كاملا. اعد مشروع الحق في التعليم أكثر من 200 مؤشر قائم على الحقوق لقياس أداء وواجبات الدولة في ضمان الحق في التعليم، كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى. يقوم المشروع حاليا بعملية الاختبار والصقل. يدعوك مشروع الحق في التعليم للإطلاع على المؤشرات والانضمام إلى منتدى دائم لاستخدامها، وكذلك لتبادل الخبرات والأفكار الخاصة بك. لقد وضعت ثلاثة أسئلة توجيهية للنظر فيها، وهم يشجعونكم أن تكون ردودكم على نحو عملي وموجز بقدر الإمكان .لقراءة المزيد. ------------------------------------ اضطراب داخل المنزل مشروع قانون حماية الطفل ينص أيضا على عقوبة بالسجن 30 عاما في حال الاتهام باغتصاب قاصر. التفاصيل الكاملة باللغة الاسبانية هنا و هنا
CRINMAIL 1198 كرينميل
- المعاملة اللاإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات
- الرق والظلم (سري لانكا والمملكة المتحدة)
- الحق في التعليم
- قوانين هونج كونج واتفاقية حقوق الطفل
تعليق حقوقي من قبل مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، توماس هامربرغ.
إن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحدد المعايير التي ينبغي استخدامها بما يتعلق بالمعاملة المناسبة للأشخاص المعوقين. وهي كذلك تناقش طبيعة ووجود هذه المؤسسات الكبيرة.
لا بد من الاعتراف بأن الأشخاص المحتجزين في مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية هم فئة ضعيفة للغاية. ونظرا لمحدودية إمكانية اتصالهم مع العالم الخارجي، فان على الدول الالتزام بإنشاء ودعم هيئات رصد وطنية مستقلة فعليا، وضمان الموارد الكافية لمثل هذه الهيئات.
* تعليقات حقوقية من المفوض
في الأغلال
المملكة العربية السعودية: دعت هيومن رايتس ووتش الملك عبد الله ووزير الداخلية الأمير نايف لوقف تنفيذ الإعدام بحق عاملة منازل سريلانكية تدعى ريزانا نافيك والتي أدينت بقتل طفل كان تحت رعايتها وذلك عندما كان عمرها 17 عام. المملكة العربية السعودية هي واحدة من ثلاث دول فقط في العالم معروفة لدينا قامت بإعدام أشخاص خلال العامين الماضيين بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفال. الخبر كاملا.
لقراءة المزيد حول حقوق الأطفال العاملين في المنازل هنا.
نشرت كرين تقريرا تحليليا حول امتثال هونج كونج لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، مع التركيز بشكل خاص على قضاء الأحداث. ويبحث التقرير أيضا في القانوني المحلي ومدى صلته بمواد اتفاقية حقوق الطفل. التقرير الكامل.
------------------------------------
مدارس متداعية: تقرير جديد من بلان انترناشيونال يكشف عن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العنف في المدارس.
* استثمار الأموال في التدخل الفعال لمنع العنف في المدارس
* الاستثمار في تدريب المعلمين وتعزيز أساليب الانضباط الإيجابية
* إنشاء مدونات سلوك للمدارس والمعلمين وآليات لتقديم التقارير. التقرير الكامل
اقرأ المزيد عن الحقوق المدنية والسياسية في المدارس هنا.
بوليفيا: صوتت الحكومة على تعديل في قانون حماية الطفل بسبب وجود حكم مثير للجدل يسمح بالعلاقات الجنسية الرضائية بين الأطفال البالغين من العمر 12 عاما فأعلى. وقد أرسل مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه مبدئيا الأسبوع الماضي، مرة أخرى إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمناقشته. وكان السناتور ريبيكا ديلغادو علق بأن هذا الحكم، المنصوص عليه في المادة 15 من مشروع القانون، من شأنه أن يكفل عدم تجريم الأطفال من نفس العمر الذي يكون لديهم علاقة جنسية.