أضافه crinadmin في
حقوق الطفل وحرية التعبير
التاريخ : 2010/04/05
المنظمة : شبكة معلومات حقوق الطفل
نوع المورد : للنشر (عام)
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية." (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19)
يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. (اتفاقية حقوق الطفل، المادة 13)
موجز حول الأطفال وحرية التعبير
نادرا ما كانت حرية التعبير جزءا من المناصرة على صعيد حقوق الطفل -- على الأقل باعتبارها قضية قائمة بذاتها – على الرغم من أهميتها البالغة لإعمال حقوق الأطفال (وكذلك الأمر بالنسبة لعملنا في كرين!). في الواقع، فان هذا الحق يعتبر دلالة جيدة لقياس مدركات الأطفال في أي مجتمع، وذلك لأن مدى قدرة الأطفال على التعبير عن آرائهم ومشاعرهم يمكن أن تظهر مدى الاعتراف بهم كأصحاب حقوق. وإذا كان يتم وضع قيود على الأطفال بما يتعلق بحمل الآراء أو التعبير عنها، أو من الحصول على المعلومات من خلال وسائل الإعلام (رهنا بظروف معينة، محدودة، واستثنائية)، فكيف يمكن لهم وصف النواحي التي يتم احترام حقوقهم فيها والوفاء بها، أو بالمقابل، تلك التي يتم فيها انتهاك هذه الحقوق؟ وبالمثل، فالمنظمات ووسائل الإعلام مثل كرين، وفي جميع البلدان في جميع مناطق العالم، يجب أن تشعر بالاطمئنان، بأن المعلومات التي يتم نشرها لن تكون عرضة للتدخل غير المعقول.
يعتبر الثالث من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يذكر الناس بأهمية الحق في حرية التعبير، وهو كذلك بمثابة فرصة جيدة لاستكشاف معنى وأهمية هذا الحق بالنسبة للأطفال، وهي أيضا المناسبة التي ستتناولها كرين في كل عام وفي هذا التاريخ.
يرتبط الحق في حرية التعبير والمنصوص عليه في المادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل ارتباطا وثيقا، مع المادة 12 من الاتفاقية والتي تنص على الحق في المشاركة. ومع ذلك، فقد لاحظت لجنة حقوق الطفل أنه، وفي حين أن كلا المادتين ترتبطان بقوة، إلا أنهما تعبران عن حقوق مختلفة. في تعليقها العام الأخير على المادة 12، أشارت اللجنة: "تتصل حرية التعبير بالحق في اعتناق الآراء والتعبير، وطلب وتلقي المعلومات من خلال أية وسائل إعلام. كما أكدت على أن حق الطفل يجب أن لا يخضع لأية قيود من جانب الدولة الطرف فيما يتعلق بالآراء التي يحملها الشخص. على هذا النحو، فإن الالتزام الذي تفرضه على الدول الأطراف هو أن تمتنع عن التدخل في التعبير عن تلك الآراء، أو في الوصول إلى المعلومات، وفي الوقت نفسه حماية الحق في الوصول إلى وسائل الاتصال وتبادل الآراء ".
من ناحية أخرى، أضافت اللجنة، "المادة 12... فإنها تتعلق بحق التعبير عن وجهات النظر على وجه التحديد في المسائل التي تؤثر على الطفل، والحق في المشاركة في الإجراءات والقرارات التي تؤثر عليه\ها أو حياته\ها".
ولاحظت اللجنة أيضا الالتزامات المختلفة التي أوردتها مواد مختلفة. وأشارت: "المادة 12 تفرض التزاما على الدول الأطراف لتقديم الإطار القانوني والآليات اللازمة لتيسير المشاركة الفعالة للطفل في جميع الإجراءات التي تؤثر على الطفل، وعلى صنع القرار، وأعطت أهمية للوفاء والالتزام لتلك الآراء حال التعبير عنها. إن حرية التعبير في المادة 13 لا تحتاج لتلك الدرجة من المشاركة أو الاستجابة من الدول الأطراف. ومع ذلك، فان خلق جو من الاحترام للأطفال للتعبير عن آرائهم، بما يتفق مع المادة 12، لسوف يساهم في بناء قدرات الأطفال على ممارسة حقهم في حرية التعبير ".
هناك العديد من المواد الأخرى ضمن اتفاقية حقوق الطفل والتي ترتبط أيضا بحرية التعبير. إن للمادة 17 أهمية خاصة، حيث تخاطب وسائل الإعلام. فالمادة تطلب من الدول "الاعتراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائل الإعلام العامة، وتضمن أن الطفل لديه حق الوصول إلى المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز حالته الاجتماعية والروحية والمعنوية والرفاه والصحة البدنية والعقلية ".
فالمادة 14 تلزم الدول باحترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. أما المادة 15 فتعتبر حاسمة أيضا بما يتعلق بإعمال الحق في حرية التعبير. حيث تهتم بحق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. إن تقييد حق الأطفال في الاشتراك، ستؤدي بطبيعة الحال أيضا إلى تقييد حقهم في التعبير عن أنفسهم.
لقد جرى الإشارة أيضا إلى حق الطفل في حرية التعبير في أماكن أخرى، ووفقا لمجالات موضوعية مختلفة. على سبيل المثال التعليق العام رقم 3 للجنة حقوق الطفل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتنص على أنه يجب إعطاء الأطفال الفرصة للتحدث عن تجاربهم حول فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز.
انتهاك حرية الأطفال في التعبير -- أمثلة
يصف هذا التقرير كيف تم اعتقال أطفال في تركيا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير. ومن الأمثلة على ذلك حالة لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام، والذي اعتقل بسبب إعطائه دروس كردية لأطفال آخرين، وكذلك محاكمة طفل يبلغ من العمر 13 عاما بتهمة قوله "لعنك الله" لرئيس الوزراء. وكذلك تقديم رئيس جمعية حقوق الإنسان (رابطة حقوق الإنسان) في أضنه، جنوب تركيا، للمحاكمة بعد أن انتقد علنا اعتقال ومعاقبة الأطفال الذين يشاركون في المظاهرات. وتم التحقيق معه بتهمة "نشر إشاعات حزب العمال الكردستاني"، وقدم للمحاكمة بتهمة "التحريض على الكراهية والعداء."
في جورجيا، فقد أعربت لجنة حقوق الطفل، عن قلقها إزاء عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير لمن هم دون سن 18 عاما، ولعدم ايلاء عناية كافية لتعزيز واحترام حق الطفل في حرية التعبير. كما وتشعر اللجنة بالقلق أيضا بما يتعلق بالمواقف المجتمعية التقليدية السائدة، في الأسرة وفي الأماكن الأخرى بشأن دور الأطفال، والتي تجعل من الصعب على الأطفال تلقي المعلومات ونقلها بحرية (الملاحظات الختامية، 2008، الفقرة 28).
في جزر المالديف، فقد أعربت اللجنة عن قلقها لمحدودية الوصول إلى المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية للأطفال. وتنظر “بقلق خاص حيث أنه ونظرا لعدم وجود مكتبات للأطفال في الجزر المرجانية فان فرص الأطفال في الحصول على مواد للقراءة محدودة للغاية." (الملاحظات الختامية، حزيران 2007 ، الفقرة 52)
في تيمور الشرقية، لاحظت اللجنة أن "العديد من الأطفال في الدولة الطرف لديهم وصول محدود إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر المعلومات." (الملاحظات الختامية، 2008، الفقرة 37)
في السودان، دعت منظمة مراسلون بلا حدود (RWB) السلطات لرفع الحجب عن الوصول لصفحة ويب رصد التصويت في الانتخابات السودانية، والتي حجبت جزئيا أو كليا على مدى ستة أيام. وقال متحدث باسم الموقع: "لدينا التكنولوجيا وهي صورة فوتوغرافية تعكس ما يحدث على ارض الواقع خلال الانتخابات. حيث يمكن للمستخدمين الحصول على المعلومات الحديثة بما في ذلك أحدث لقطات الفيديو من جميع أنحاء السودان، بدءاً من مركز الانتخابات في الخرطوم وصولا لأحد مراكز الاقتراع في جوبا، أو منطقة نائية ما من البلاد. "اقرأ المزيد هنا.
وفي هندوراس، قتل ستة صحافيين منذ بداية عام 2010. لقد اغتيل لويس انطونيو شيفيز هيرنانديز (22 عاما) مقدم برنامج في إذاعة W105، وذلك في مدينة تقع في شمال غرب سان بدرو سولا، بتاريخ 13 نيسان / أبريل. وفي بعض الحوادث، فقد تم استهداف أطفال الصحفيين بما في ذلك القتل. لقراءة المزيد هنا.
في فنزويلا أثارت لجنة حقوق الطفل، مسألة حصول الأقليات على المعلومات. وقد صرحت أن "أطفال السكان الأصليين والأطفال من أصل أفريقي لا يحصلون على ما يكفي من المعلومات ذات الصلة باحتياجاتهم." (الملاحظات الختامية، 2007، الفقرة 41).
في جمهورية كوريا (كوريا الشمالية)، قالت اللجنة في عام 2003 أنها "تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على حرية الطلاب في التعبير وتكوين الجمعيات بسبب الرقابة الإدارية الصارمة على مجالس الطلاب في المدارس وبسبب الأنظمة التي تحد من أو تمنع الأنشطة السياسية في الخارج للطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية. كما تشعر بالقلق إزاء ادعاءات بالإغلاق التعسفي من قبل السلطات لغرف الدردشة على الإنترنت، والتي أنشئت بشكل مستقل من قبل المراهقين. "(الملاحظات الختامية، 2003، الفقرة 36).
في ماليزيا، قالت اللجنة أنها "تشعر بقلق أن حق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك تقديم الشكاوى علنا وتلقي المعلومات، والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ليس مكفول تماما من الناحية العملية." الملاحظات الختامية، 2007، الفقرة 46)
إن "القيود الشديدة" على الحق في حرية التعبير، وعدم وجود وسائل إعلام حرة، في اريتريا، كانت سببا في عدم وصول الأطفال إلى معلومات محددة. (الملاحظات الختامية، 2008، الفقرة 34)
في الأردن وخلال مايو 2009، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك مقترح جديد لتعديلات على قانون الجمعيات لعام 2008، إلا أن هذا المقترح لم يقم بتعديل أوجه القصور الرئيسية التي تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات، لا سيما حق الأطفال في الانضمام للجمعيات. لقراءة المزيد.
تقييد حرية الأطفال في التعبير
هناك حالات يجوز فيها تقييد حق الطفل في حرية التعبير. على سبيل المثال، فهناك قلق دولي حول وصول الأطفال إلى المواد الضارة على شبكة الإنترنت، أو المواقع التي يمكن من خلالها وضع الأطفال في خطر ما. انظر، على سبيل المثال، الأمم المتحدة – المبادرة الأوروبية لحماية الأطفال على الانترنت. هناك أيضا قواعد صارمة تنظم نشر المعلومات في وسائل الإعلام والتي يمكن أن تؤدي إلى كشف هوية أطفال محددين، وخصوصا عندما يكون هؤلاء الأطفال، وعلى سبيل المثال، قد عانوا شكل من أشكال الاعتداء. ومع ذلك، ينبغي أن تكون القيود متوازية مع حق الطفل في تلقي المعلومات ونقلها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
في الواقع ، فان الحجج التي صيغت حول أساليب حماية الطفل، كثيرا ما تستخدم كأساس لانتهاكات حقوق الطفل. على سبيل المثال، في ليتوانيا، انتقد البرلمان الدولة لدعم مشروع قانون الرقابة على معلومات معينة، والذي يشمل قضية الشذوذ الجنسي، وذلك خشية وصول هذه المعلومات للقاصرين. لقد وصف القانون من قبل البرلمان الأوروبي بأنه "بصق في وجه القيم الأوروبية"، وحظر "الدعاية عن الشذوذ الجنسي والثنائية الجنسية" باعتبارها واحدة من المستجيبات "الضارة" على الأطفال. كما أن الأمر ينطبق أيضا على "أماكن أخرى يرتادها الشباب". لقد حذرت منظمة العفو الدولية من إمكانية استخدام القانون لمنع أي نقاش حول مشروعية الشذوذ الجنسي وكذلك عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك وصم، والتحيز ضد السحاقيات، ومثلي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا في ليتوانيا. ويضيف المدافع عن حقوق المثليين من منظمة العفو الدولية كيم مانينغ كوبر "هذا القانون يشكل انتهاكا واضحا لحرية التعبير والحق في عدم التمييز ويجب أن يلغى فورا". لقراءة المزيد هنا.
في الوقت نفسه، فإن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، والتي تقوم بمراقبة مدى التزام الدول بالميثاق الاجتماعي الأوروبي، قد وجدت مؤخرا أن المناهج الدراسية في كرواتيا والتي تغطي التثقيف الجنسي والمحدودة أصلا، تعاني تمييزا مبني على أساس التوجه الجنسي. وزعمت الشكوى أن احد البرامج حول التثقيف الجنسي والذي تقوم الدولة برعايته، TeenStar، قد انتهك حقوق الشباب الأساسية في الصحة وعدم التمييز. إن منهاج TeenStar قد دعا إلى الامتناع عن ممارسة الجنس على أساس أن الواقي الذكري لا يمنع فيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من أنواع العدوى المنقولة جنسيا، وأن علاقات مثلي الجنس هي "منحرفة" وان بقاء الأمهات في المنازل تجعل العائلات أفضل. لقراءة المزيد هنا.
في فنزويلا، فقد تم سن قوانين مقيدة لوسائل الإعلام "تحت ستار حماية الأطفال من اللغة الفظة، وذات المحتوى الجنسي، والعنف." اقرأ المزيد هنا.
كرين وقضية حرية التعبير
إننا في كرين متحمسون بشكل خاص اتجاه قضية حرية الصحافة، وهذه القضية قد لا تشكل مفاجئة لدى كرين. إننا ندرك أن التغيير ليس ممكنا من دون دمقرطة المعلومات، وإذا كان الناس لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات حول حقوق الطفل، بما في ذلك الأطفال، بالتالي فانه من غير الممكن التمسك وتأييد هذه الحقوق.
لمعرفة المزيد عن وسائل الإعلام وحقوق الطفل إضافة إلى دليل كرين حول وسائل الإعلام، انقر هنا.
إذا كنت صحافيا، ولمعلومات أكثر تحديدا، يمكنك قراءة هذا المقطع.
إذا كنت ترغب فقط في معرفة المزيد عن التعامل مع وسائل الإعلام ، انقر هنا.
للبحث عن قصص الأطفال ووسائل الإعلام هنا.
للبحث عن المنظمات التي تعنى بقضية الأطفال ووسائل الإعلام هنا.
حملات أمنية ضد نشطاء حقوق الطفل
إن حرية الأطفال في التعبير ستتقلص إذا ما شهدت الأنشطة عموما وأنشطة ممثلي الأطفال تقييدا. لقد أفادت كرين في فترة سابقة أن هناك محاولات مثيرة للقلق لفرض رقابة أو قمع لنشطاء حقوق الطفل في مناطق مختلفة في العالم. على سبيل المثال، فقد صدر مرسوم في هندوراس في عام 2009 والذي يسمح للسلطات بقمع الناشطين في مجال حقوق الطفل. وقالت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أنها تشعر "بقلق عميق" إزاء المرسوم التنفيذي 011-2009 الذي اعتمدته سلطات الأمر الواقع في هندوراس، والذي تم من خلاله تقييد الحقوق الأساسية، مثل الحرية الشخصية وحرية تكوين الجمعيات. لقد تم تحديد مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم معرضون للخطر من ضمنهم أربعة مناصرين لحقوق الطفل. لقراءة المزيد هنا.
وفي وقت سابق من عام 2009، أفيد أن عناصر من الشرطة في نيجيريا، وبعد ادعائهم أنهم من الجهات المانحة، قامت باقتحام مكاتب شبكة حقوق الطفل وإعادة التأهيل CRARN)) في ايكيت، ولاية أكوا، وألقت القبض على اثنين من الموظفين. كما أفيد عن تعرض عدد من الأطفال للضرب، وقبل مغادرتها، قامت الشرطة بإطلاق الرصاص داخل غرفة النوم لمؤسس هذه المنظمة الأمر الذي كان "بمثابة إنذار". لقد كان يعتقد أن سبب ذلك يعود إلى أعمال CRARN، والأطفال الذين يقومون برعايتهم، وعرض برنامج إخباري على القناة 4 البريطانية حول 'إنقاذ ألأطفال من الشعوذة في أفريقيا' وذلك في نوفمبر 2008. لقراءة المزيد هنا.
في يناير 2009، اعتمد البرلمان الإثيوبي قانون جديد يحتمل القمعية والذي يمكن أن يجرم أنشطة حقوق الطفل التي تقوم بها مؤسسات غير حكومية أو محلية على حد سواء. لقراءة المزيد هنا.
كما ذكرت هيومن رايتس ووتش أن إغلاق الحكومة الصينية لمنظمة المساعدات القانونية وتنظيم البحوث ومقرها بكين، وقيامها بشطب 53 محاميا من قوائم المحامين في بكين، لهو إشارة واضحة على تكثيف الجهود الرسمية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين .
تعتبر OCI منظمة فريدة من نوعها في الصين، بحسب هيومن رايتس ووتش، والتي تجمع بين عمل "الأبحاث الرائدة" في موضوعات رسمية "حساسة" إضافة إلى تقديم الخدمات القانونية للجماعات والأفراد في وضع حرج من قبل النظام القضائي في الصين. وشمل نشاط المنظمة القانوني تمثيل الوالدين للحصول على تعويضات حكومية للأطفال الذين تسمموا في فضيحة تلوث الميلامين التي كشفت أواخر عام 2008.
أما في الآونة الأخيرة، فقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن نساء أفغانيات ومدافعين عن حقوق الطفل "يواجهون الترهيب والهجمات بسبب محاولتهم معالجة العنف والتمييز في البلاد." اقرأ المزيد هنا.
منظمات
مراسلون بلا حدود والتي تهتم بعدد الصحفيين الذين تم اغتيالهم، أو تم طردهم أو تعرضوا لمضايقات، وباحتكار الدولة للتلفزيون والراديو، وكذلك وجود الرقابة والرقابة الذاتية في وسائل الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام عموما، وكذلك الصعوبات التي قد يواجهها الصحافيون الأجانب.
لجنة حماية الصحفيين (CPJ) والتي تستخدم أدوات الصحافة لمساعدة الصحافيين من خلال متابعة قضايا حرية الصحافة من خلال البحوث المستقلة وبعثات تقصي الحقائق، والاتصالات المباشرة في هذا المجال، بما في ذلك الصحفيين المحليين الذين يعملون في مختلف بلدان العالم. تقوم لجنة حماية الصحفيين بمشاركة المعلومات عن حالات انتهاك مع غيرها من منظمات حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، وشبكة البريد الإلكتروني العالمي. وتقوم لجنة حماية الصحفيين أيضا بمتابعة قتل الصحافيين واعتقالهم. كما تقوم اللجنة أيضا بتطبيق معايير صارمة لكل حالة؛ حيث على الباحثين التحقيق بشكل مستقل والتحقق من الظروف وراء كل حالة وفاة أو اعتقال.
فريدوم هاوس تقوم بالمثل بدراسات عامة حول البيئة السياسية والاقتصادية لكل دولة من أجل تحديد ما إذا كان هناك علاقة تبعية تحد من مستوى حرية الصحافة من الناحية العملية والتي قد توجد في الناحية النظرية.
الرابطة العالمية للصحف ودور النشر
المنظمة العربية لحرية الصحافة
المركز الدولي للصحفيين
الاتحاد الدولي للصحفيين
المعهد الدولي للصحافة
منظمة الأمن والتعاون - الممثل المعني بحرية وسائل الإعلام
المادة 19
صحفيون كنديون لحرية التعبير
لجنة حماية الصحفيين
مؤسسة الحدود الإلكترونية
مؤشر الرقابة
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
المؤسسة الدولية لمساعدة الصحافة
المعهد الدولي للصحافة
مركز قانون الصحافة للطلبة
شبكة الصحفيين الدوليين
وكالة انباء اطفال بنجلاديش
مشروع رصد وسائل الاعلام في افريقيا
ميديا وايز -- 'من أجل صحافة افضل' (المملكة المتحدة)
صحافة – انقاذ الطفل النرويجية
المبادرة الشبابية للاعلام والاتصال (YMCI) (نيجيريا)
برنامج المناصرة الاعلامي في غانا
تحالف انجلترا من أجل حقوق الطفل (المملكة المتحدة)
مؤسسات إعلامية شبابية
Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados de Perú
صحافة- مؤسسة انقاذ الطفل النرويجية
البرلمان الأوروبي للشباب
منتدى الشباب الأوروبي
منتدى جامعة الدول العربية للشباب
الجمعية الوطنية لمنظمات الشباب في جمهورية أذربيجان NAYORA
المبادرة الشبابية للاعلام والاتصال (YMCI) (نيجيريا)
برنامج المناصرة الاعلامي في غانا
وكالة انباء اطفال بنجلاديش
الاطفال يعبرون - المملكة المتحدة
مصادر
مبادئ اليونيسف الأخلاقية للإبلاغ عن للأطفال
حقوق الطفل والاعلام: مبادئ توجيهية للصحفيين والإعلاميين
روايات الصحفيين حول عنف وسائل الاعلام ضد الأطفال (انقاذ الطفل النرويجية)
وسائل الإعلام وحقوق الطفل: مصدر تعليمي من صحفيين لصحفيين (اليونيسف)
مقابلة الأطفال. دليل للصحفيين وغيرهم (إنقاذ الطفل بالمملكة المتحدة)
مركز حقوق الطفل، جنوب أفريقيا -- قائمة وسائل الإعلام الصديقة للطفل
تقارير عن الأطفال في اطار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز -- مورد صحفي (متعدد، جنوب أفريقيا)
دليل للصحفيين العرب حول حرية الإعلام والصحافة (المادة 19)