أضافه crinadmin في
Summary: حقائق حقائق صفحة أخبار كرين عن مسودة اتفاقية الإعاقة: http://www.crin.org/disabilitynews [1] هذا التقدير نظرا إلى نظام تحقق ضعيف، والتقص في المعلومات وواقع أن تعريف الإعاقة لي واضحا بما يكفي[1]
الأطفال المعاقين : أرقام وحقائق
الأطفال المعاقين : أرقام وحقائق
تُعرف منظمة الصحة العالمية حالات العجز بكونها إعاقة بدنية أو حسية أوذهنية أو عقلية.
10 % من سكان العالم (أى ما يمثل 6 بليون نسمة) يعانون من إعاقات
وتعيش أغلب حالات العجز في الجنوب.
وحوالي 82% من حالات الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر في الدول النامية
الأطفال المعاقين
يولد حوالي 10% من أطفال العالم بحالات إعاقة أو تصيبهم الإعاقة قبل إتمام سن التاسعة عشرة. وينطبق هذا على مايتراوح من 150-200 مليون طفل خارج حساب التعداد العالمي للأطفال الذي يمثل 2 بليون طفل.
حوالي 98% من الأطفال المعاقين لا يحظون بتعليم رسمي (أغلبهم من الفتيان). وتعيش الأغلبية العظمى منهم دون الرعاية الصحية و خدمات التأهيل الملاءمة.
في الدول التي انخفض فيها مجمل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ما يقل عن 20% [1]يصل معدل الوفيات بين الأطفال المعاقين إلى 80%.
50% من حالات الإعاقة يمكن الوقاية منها: وفي أماكن كثيرة يعد الفقر السبب الرئيسي للإصابة بالإعاقة وذلك بسبب النقص في الرعاية الأبوية أو سوء التغذية أو نقص في الأمصال.
العنف نذير بالإعاقة
الطفل الذي يتعرض للإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة. والأطفال الذين يعملون في ظروف عمل خطرة، أو المعرضين لجرائم الشارع أو المتأثرين بالنازعات المسلحة هم أيضا معرضون بنسبة كبيرة للإصابة بالإعاقة.
أشكال العنف الممارسة على الأطفال المعاقين
يعاني معظم الأطفال المعاقين من الإهمال والإيذاء والعنف في المنزل أو من المجتمع أو المؤسسات المختلفة.
العنف داخل المنزل وفي نطاق الأسرة
يعد الأطفال المعاقين هم الأكثر عرضة للعنف منذ مولدهم، ليس فقط بسبب التمييز ضدهم، بل أيضا نظرا لأن إعاقتهم تجعلهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم حين يتعرضون للإيذاء، وأحيانا ما يفاقم الإيذاء من إعاقة الطفل أو من حالة العجز المصاب بها.
وهناك ممارسات معينة مثل قتل الأجنة أوالقتل الرحيم تنكر على الأطفال حقوق أصيلة لهم مثل الحق في الحياة والبقاء والتنمية، وتستند تلك الممارسات إلى اعتقاد أن الطفل/الطفلة سيعاني كثيرا في حياته ومن ثم فالموت أفضل له/ لها، أو اعتقاد بأن الطفل المولود بإعاقة هو فأل سئ أو نذير شؤم على الأسرة.
العنف في المؤسسات التعليمية أو مؤسسات الحضانة
في بعض الأحيان يكون المدرسين غير المدربين مسئولين أما عن مضايقة الأطفال المعاقين وإما بالصياح بهم أو بإهانتهم أو بإيذائهم، مما يشجع الأطفال الآخرين في المدرسة بالتصرف على مثل هذا النحو، وهذا يزيد من عزلة الأطفال المعاقين ومن تعرضهم لانتهاك حقوقهم، لاسيما مع وجود نقص لدى الكثير من المدارس في الإشراف الفعال وآليات التقرير.
ويندر وجود مؤسسات تعليمية متخصصة للمعاقين، مما يضطر الكثير من الأطفال إلى السفر مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسة التعليمية، ومما يعرضهم للمزيد من المخاطر وإحتمالات التعرض للإيذاء. وقد أوضحت دراسة أمريكية حديثة أن 5% من الأطفال والشباب المعاقين الذين أبلغوا عن تعرضهم للإيذاء الجنسي قد تعرضوا له في حافلة المدرسة على أيدي السائقين[2].
أما بالنسبة للأطفال الذين يودعون المؤسسات منذ الولادة، فهم الأكثر تعرضا للعنف من الأطفال الذين يقيمون مع عائلاتهم، وعموما هناك نقص في التمويل الحكومي المخصص لمؤسسات الحضانة ، فضلا عن تكدسها بأعداد كبيرة من الأطفال و احتياجها إلى طاقم العمل وتهدم أبنيتها، مما يجعل الأطفال ضحايا ضيق العاملين وعدم رضاهم وذلك لأنهم غالبا ما يرون أن أفضل الطرق للعقاب هى تقييد الحركة، أو الحبس أو الحرمان من التدفئة أو الغذاء، أو الضرب.
العنف في المجتمع
غالبا ما يشجع الوصم المجتمعي أو التحامل ممارسة العنف ضد الأطفال المعاقين، فعلي سبيل المثال هناك اعتقاد شائع بأن الأطفال المعاقين يشكلون تهديدا على الآخرين، أو أنهم لا يشعرون بالألم. وتنتشر في بعض المجتمعات اعتقادات خرافية بأن الطفل المعاق لعنة أو عمل شيطاني، مما ينجم عنه تعرض هؤلاء الأطفال للضرب أو للحرمان من الأكل أو غيرها من الممارسات العنيفة التي يقصد بها طرد الأرواح الشريرة.
وفي المجتمعات التي يشيع فيها الاعتقاد بأن ممارسة الجنس مع عذراء دواء شافي من فيروس الإيدز، غالبا ما يتم استهداف الأشخاص المعاقين، ومن بينهم الأطفال، وذلك لاعتقادهم بأنهم غير نشطين جنسيا.
وغالبا ما يفرض المجتمع طرق علاج ضارة على الأشخاص المعاقين، وأكثر تلك الطرق شيوعا العلاج بالصدمات الكهربائية، ويتم استخدام أدوية غير ضرورية وإجراء عمليات استئصال رحم بشكل روتيني للفتيات المعاقات تخوفا من إنجابهن لأطفال.
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأشخاص المعاقين
تعد الأمم المتحدة حاليا مسودة لاتفاقية بشأن حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص المعاقين، ومن المتوقع أن تنتهى صياغة المسودة النهائية في أغسطس 2006 وتقديمها للجمعية العامة لاعتمادها. والغرض من الاتفاقية ليس اعتماد معايير حقوق إنسان جديدة، وإنما إلزام الحكومات بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان السارية بالفعل على الأشخاص المعاقين.
حقوق الإشخاص المعاقين في الاتفاقية
تنص المادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بوضوح على أن الإعاقة سببا رئيسيا لوجوب توفير الحماية من التمييز. ومع هذا، توضح قراءة التقارير المقدمة من الحكومات إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن الحكومات لا تهتم في النهاية فيما يخص الأطفال المعاقين سوى بتوفير الرعاية التعليمية والاجتماعية.
ومازالت المسودة الحالية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأطفال المعاقين تتجاهل قضيتان رئيسيتان وهما حظر عقر الأطفال وحظر حبس الأطفال المعاقين لمدد طويلة في المؤسسات.
وحاليا يرد العنف ضد الأطفال المعاقين في المواد التالية في مسودة الاتفاقية:
· المادة 16: الحماية من التعرض للاستغلال والعنف والإيذاء. الإلزام بتقديم مساعدات ملائمة على أساس السن والنوع بغرض وقف العنف وكذلك وضع التشريعات والسياسات الفعالة المصممة على أساس النوع والخاصة بالأطفال لضمان تحديد الاستغلال والعنف والإيذاء وإجراء التحقيق بشأنهم والانتصاف حيثما أمكن.
· المادة 23: الاحترام داخل المنزل وفي نطاق الأسرة. وإدراك الحقوق المتساوية للأطفال المعاقين داخل نطاق الأسرة، وإعانة الأسر بغرض منع إخفاءهم، أو هجرهم، أو تجاهلهم أو عزلهم، ووجوب توفير رعاية اجتماعية على النطاق الأوسع للأطفال الذين لا يتوفر لهم العيش مع أسرهم مباشرة.
المزيد عن الموضوع:
"اتفاقية الإعاقة: نسخة منقحة لتقدم حقيقي لصالح الأطفال" (2005) لانسداون، جيريسون
http://www.crin.org/resources/infoDetails.asp?ID=7211
تقرير موجز- العنف ضد الأطفال المعاقين: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، نتائج وتوصيات (2005) اليونيسيف
[2] عالم العاجزين: نظرة عالمية على صحة الأطفال المعرضين لمعاملة سيئة، تأثير التدخلات، قضايا حقوقية واستراتيجيات للتنمية. هيلاندر إي (2004)