أضافه crinadmin في
القضاء على عمالة الأطفال: خطة تحرك للشركات أصدر المجلس الأوروبي الشهر الماضي توصياته بشأن السياسة الخارجية في مجال حقوق الطفل، وجاءت التوصية الرابعة بوضع سياسات بهدف القضاء على عمالة الطفل بكل أشكالها، ومن بين تلك السياسات ما يعرف بالمسئولية الاجتماعية للشركات. والأكثر من هذا أن المجلس الأوروبي (الحكومات والدول الأعضاء) وافقوا للمرة الأولى على اتخاذ إجراءات "تجارية" لمنع عمالة الطفل. في هذا التقرير يقدم الباحث اقتراحات ببعض الإجراءات التي يمكن للشركات اتخاذها للوفاء بمسئوليتها الاجتماعية تجاه القضاء على عمالة الأطفال وحصول هؤلاء الأطفال على حقهم في التعليم. الهدف الذي تسعى لتحقيقه الحكومات الأوروبية وخاصة حكومة هولندا التي تعتبره هدف ذو أولوية قصوى. القضاء على عمالة الطفل: خطة تحرك للشركات [مايو 2008] أصدرته حملة "أوقفوا عمالة الطفل، المدرسة أفضل مكان للعمل" تحت عنوان "خطة عمل للشركات للقضاء على عمالة الطفل"، وشعار "لا للعمل ونعم للعودة للمدرسة" لنجعل الفقر تاريخا منسياً ينبغي أن نقضي على عمالة الطفل في الدول النامية مثل مصر وموريتانيا تجد أولاد وبنات يقضون أيامهم في العمل في مجالات مثل الصيد وزراعة القطن وصناعة الطوب وغزل السجاد. هؤلاء يفقدون فرصة تعليمهم، ويقفد آباؤهم فرص العمل لأن الأطفال عمالة أرخص بالنسبة للشركات، ومع هذا، تطلب الشركات مع الوقت عمالة أفضل تعليماً، ولا تحبذ الاستثمار في الدول التي يزيد فيها تعداد الأميين أو غير المتعلمين. تلك الحلقة المفرغة من الفقر وعمالة الأطفال والبطالة، يمكن كسرها، ولتحقيق هذا، ينبغي أن تعمل كافة قوى المجتمع (الاتحادات العمالية، والحكومات، وأصحاب العمل) على ضمان حق جميع الأطفال في الحصول على الفرص المتاحة لهم والحقوق المكفولة لهم، ومنها التعليم. في أبريل 4002 أظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية أن الفائدة التي ستعود على العالم من القضاء على عمالة الأطفال أكبر سبعة أضعاف من تكلفتها. وبينت الدراسة أن هناك طفل من بين كل ستة أطفال يعمل، وأنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة، ومنح الأطفال حقهم في التعليم بدلا من العمل بحلول عام 0202 وبتكلفة لا تتجاوز 067 مليار دولار. عملت حملة أوقفوا عمالة الطفل على وضع هذا الدليل العملي لتقديم اقتراحات بخطوات ملموسة للشركات لأجل الوصول للهدف: القضاء على عمالة الطفل وجعله تاريخاً منسياً.
المسئولية مشتركة بين الحكومات والشركات وكافة قوى المجتمع: هذا الدليل موجه بشكل أساسي للشركات والمبادرات متعددة الأطراف الساعية للقضاء على عمالة الأطفال ويلقي الضوء على: - كافة أشكال عمالة الطفل (الواردة اتفاقتي منظمة العمل الدولية رقم 182، و 138)، بدلاً من أسوأ أشكال عمالة الطفل، وعلاقتها بحق الطفل في التعليم، كأساس لوضع سياسات الشركات في تشغيل الأطفال. - إشراك الشركات عملية تطوير منهجي مخطط، بدلاً من انسحابها فور حدوث المشاكل - مكافحة عمالة الأطفال في إطار تحقيق حقوق العمال وتقديم الخبرة المكتسبة في مجال مسئولية الشركات ومحاسبتها. - المشاركة مع الفاعلين الآخرين مثل الاتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية والقوى والمبادرات الأخرى. ولهذا الدليل أهمية أيضا بالنسبة للحكومات، إذ يمكن أن تعيد النظر في سياساتها وتشريعاتها، وللمنظمات غير الحكومية، التي يمكن أن تستعين به في تحركاتها ضد أو مع الشركات أو القطاع الخاص. وسوف تقوم الحملة خلال السنوات القادمة بالدعوى لهذا الدليل من خلال الاجتماعات مع الشركات العالمية، والمبادرات الدولية، والحكومات، والمنظمات الدولية. معلومات عن عمالة الطفل الأردن: المسح السنوي لعام 7002 لعمالة الأطفال فرنسا: آلاف الأطفال المغاربة يعانون من "العبودية المنزلية" [تقرير بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على عمالة الأطفال] مصر: عمالة الأطفال مشكلة متنامية في ظل التضخم وأزمة ارتفاع الأسعار لبنان: يجب حماية عاملات المنازل من الإساءات والاستغلال [حملة هيومان رايتس واتش] صفحة مصادر عمالة الأطفال
اتفاقيات منظة العمل اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999 [اتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية] اتفاقية الحد الأدني لسن العمل 1989 [اتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية]