أضافه crinadmin في
Summary: a breifing paper submitted in a side meeting in the International Palrliamentary Union meetings in Indonisia, by the state of Bahrain, about violence against children in schools, البحرين: كيف نفعل ثقافة حقوق الطفل قدم وفد مملكة البحرين المشارك في الحلقة النقاشية التي عقدت على هامش الاجتماعات الحالية للاتحاد البرلماني الدولي في اندونيسيا حول العنف ضد الأطفال في المدارس، ورقة علمية معنية بنشر ثقافة حقوق الطفل مع ضرورة استخدام كل الإمكانات المتاحة كوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ولا سيما المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للمساهمة بهذا الدور. وبينت عضو مجلس الشورى بهية الجشي أن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لنشر الوعي بهذه القضية تتمثل في إنشاء مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والدور البارز التي تلعبه السلطة التشريعية في هذا المجال، وفق الوسائل المتاحة، مع تأكيد ضرورة وجود تشريعات رادعة تمنع ممارسة العنف والإساءة إلى الأطفال ضمن الممارسات التي تستحق العقاب. كما طالبت العضو الجشي بأن تكون هناك وسائل آمنة أمام الأطفال للتبليغ عن تعرضهم للإساءة من ضمان حمايتهم وتوفير الأمان لهم، مما يستدعي بالضرورة توعية الأطفال بحقوقهم وأنواع الإساءة التي يمكن أن يتعرضوا لها، وأن التبليغ لن يعرضهم للانتقام، مع ضرورة تنظيم حملات ولجان وطنية لمقاومة العنف ضد الأطفال، تشارك فيها جميع الجهات المعنية على المستوى الرسمي والأهلي، والخروج بنتائج إيجابية تفعل نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع.الجانب الآخر المعني بالطفولة في المجتمع المدني يبين لنا في هذا التحقيق الخاص بنشر ثقافة حقوق الطفل وتضمينها المناهج، العديد من النقاط التي يمكن أن تساعد في تعجيل تفعيل هذا المقترح، وتحويله من حبر على ورق إلى واقع ملموس يحمي أطفالنا، ويجنبهم المخاطر، بعد أن يتبين لهم من هذه الثقافة ما لهم وما عليهم، في عالم كثر فيه الظلم، مع تبيان المحاور التي يجب أن تتبع لتعزز معطيات هذا المقترح ليرى النور قريبا على أرض الواقع، بعد تأهيل أهل الاختصاص لتدريس هذا المنهج المهم ضمن المناهج الدراسية الجديدة لتعزيز مفهوم حقوق الطفل عند الجميع. عناصر الثقافة البيئية الأستاذ والباحث التربوي إبراهيم العلوي تجاوب مع ما طرحناه عليه من أسئلة في هذا السياق وكان أولها هل أطفالنا بحاجة إلى تعليمهم حقوق الطفولة؟ فقال العلوي: في الواقع فإن شخصية الفرد تتشكل ملامحها الأساسية في السنوات الأولى من حياته أي خلال مرحلة الطفولة التي تعتبر من أخصب فترات حياته وأهمها في تشكيل شخصيته، وهذا التشكل والتكوين متأثر بالعناصر الثقافية والبيئية التي ترسم ملامح وإطار هذا التشكل والتكوين. ولعل استجابة الطفل الايجابية - أي التأثير والتأثر - لهذه العناصر الثقافية والبيئية التي يتعرض لها تشكل عاملا حاسما في تكوين شخصيته وتحديد ملامحها المستقبلية. وبما أن القوانين والقيم والمعايير هي جزء من هذه العناصر الثقافية، لذا وبناء على أهمية الاستجابة الايجابية من جانبه لها أي تفاعله معها عن طريق التأثير والتأثر يصبح من المهم أن يكون الطفل ملما بالتشريعات المتعلقة به حتى تتشكل شخصيته وفق إطار سليم ووفق مسار نمو طبيعي غير معرض للاهتزاز والاضطراب. ومن جانب آخر فالمعروف أن لكل مرحلة من مراحل نمو الفرد خصوصيتها، ومن أهم ما يتعلق بخصوصية مرحلة الطفولة كونها المرحلة التي يكون فيها الطفل ضعيفا - لا بالمعنى الجسدي وحده طبعا - إزاء مطالب الكبار من حوله وهو أمر أولا يجعله أكثر الناس تعرضا للإساءات والاعتداءات بسائر أشكالها، وثانيا يجعله بحاجة دائمة إلى الحماية والأمن والرعاية التي قولبتها المجتمعات المتحضرة في تشريعات مقننة تحفظ وتضمن للطفل إشباع هذه الحاجات إليه. أما الفئة العمرية التي يجب أن تدرس لها ثقافة الحقوق فقال الأستاذ العلوي: اعتقد أن التربية القمعية للطفولة تبدأ بمجرد أن تتفتح حواس وقنوات الطفل المعرفية أي فيما بعد السنة الثالثة من العمر وإزاء ذلك اعتقد أهمية أن يتلازم غرس ثقافة الحقوق مع هذه المرحلة العمرية على أن يتم ذلك بشكل تدريجي حتى دخول الطفل المدرسة التي يجب أن تضمن مناهجها خلال السنوات الأولى من الدراسة مفردات معينة يمكنها من أن تكسب الطفل الحقوق والواجبات بطريقة يفهمها الطفل وتعتمد على القنوات الحسية، ثم يتبع ذلك مقرر دراسي أو ضمن مقرر التربية للمواطنة ما يعرف الطفل بحقوقه وواجباته تجاه مجتمعه، وخاصة ان البحرين لديها أكثر من تشريع متعلق بالأطفال وحماية حقوقهم إذ ان هناك الدستور وهناك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 التي وقعتها البحرين وهناك نصوصا واضحة ضمن قانون العقوبات وقانون الأحداث متعلق بمجال حماية الطفولة. هناك اختلاف مجتمعي وحول اختلاف ثقافة حقوق الطفل من مجتمع إلى آخر أشـار الأستاذ إبراهيم قائلاً: بالتأكيد فإن حقوق الطفل وبحسب قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتعلقة بالطفولة هي واحدة وليس هناك أي مؤثرات تجعلها مختلفة إلا ما هو متعلق بمدى شيوع ثقافة الحقوق إجمالا في المجتمع وليس فقط حقوق الطفل ومدى التزام المجتمع باحترام حقوق أفراده، وعلى ذلك يمكن القول فعلا بوجود اختلاف حول ثقافة حقوق الطفل من مجتمع لآخر وذلك مرجعه أولا درجة تقدم المجتمع وتحضره حيث ان كلما زاد معدل تقدم المجتمع ترسخت أكثر ثقافة الحقوق هذه ليس للطفل وحده بل لجميع الفئات التي تتعرض لانتهاك حقوقها بسبب ضعفها ومنها المرأة مثلا وذوو الإعاقات وغيرهم. وثانيا بحسب نوع التربية التي تمارس عبر قنوات التربية المتعددة بدءا بالأسرة والمدرسة وغيرهما فإن كانت هذه التربية قمعية تختزل الطفل كمجرد عجينة تشكلها وفق تجلياتها التقليدية فان ذلك يجعل ثقافة الحقوق هذه محدودة في إطار ضيق متعلق فقط بحقه في الحياة وان لم تكن منعدمة. وثالثا بمدى التزام المجتمع بالتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل إذ انه إذا وقع المجتمع الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال ولكنه لم يضمنها ضمن تشريعاته المحلية تصبح ثقافة الحقوق هذه مجرد حبر على ورق لا ترى إلا ضمن شكليات ولا تؤسس لاستراتيجيات تتعلق بالطفولة، بل أكثر من ذلك تكاد بعض تشريعاته لا تميز بشكل صريح بين الطفل وعالم الكبار خاصة في حالة تعرض الطفل لانتهاك حقوقه البدنية منها خصوصا حيث تحيل المسألة إلــى جناية أكثر منها ثقافة مجتمعية مسيئة للطفولة. إضـافة إلى ذلك فإن لمنظومة القيم التي تسود المجتمع دورا في مدى انتشار ثقافة حقوق الطفل أو عدمها، حيث ان نظرة هذه المنظومة إلى الطفولة يمكن أن تلغي هذه الحقوق في حالة تعلقها بالسيادة والقوة والتعسف للأقوى والأكبر، فلا نعتقد أن قيما تحرض على اتباع أوامر الكبار وإن كانت على خطأ وتسعى دائما نحو غرس ذلك في نفوس الأطفال يمكن أن تؤسس لنشر ثقافة الحقوق. ختاما أعتقد أن الأطفال لهم العديد من الحقوق التي من أهمها الحق في عدم الإساءة والتعرض للعنف والحق في تلبية الاحتياجات الضرورية والحق في عدم الإهمال والحق في الرعاية والتعليم.. وغير ذلك ولعل معرفة الطفل بمثل هذه الحقوق تضمن ولو بدرجة بسيطة عدم تعرضه للآثار السلبية الناتجة عن انتهاك حقوقه بما يعوق النمو السوي له ويؤثر سلبا على مستقبله. حقوق الطفل رئيسية أما منسقة البرامج في مركز كن حراً الأستاذة فاطمة فروتن فكان رأيها حول هل نحتاج إلى نشر ثقافة حقوق الطفل؟ فقالت: ثقافة حقوق الطفل تحدد حقوق الطفل في المجتمع والأمور الرئيسية التي يجب أن تتوافر للطفل لكي ينشأ حياة كريمة وآمنة. فمنها حق الطفل في الحياة، وحقه في التعليم، وحقه في توافر العناية الصحية، وحقه في ألا يحقر أو يستقصى، وغيرها من الحقوق. وبالنظر إلى هذه الحقوق نجدها أساسية وليست حقوقا يمكن الاستغناء عنها لأي طفل. وتأتي الحاجة إلى نشر هذه الثقافة بسبب غياب الوعي بهذه الحقوق التي بسببها ترتكب الكثير من الاعتداءات على الأطفال، وتخلف اثارا عميقة لديهم لتظهر آثارها بصورة أو بأخرى في مستقبلهم وتؤثر فيمن حولهم. فأحد هذه الحقوق هو حق الطفل في ألا يقصى، بينما نجد الكثير من الأطفال يقصون من قبل أصدقائهم وإما مجتمعهم إما بسبب لونهم، وإما لوجود إعاقة لديهم، وإما نسبهم، وإما وضعهم المادي وإما أي أسباب أخرى. فنشر هذه الثقافة في المجتمع يساهم في منح الطفل بيئة أفضل للحياة فيها. وهي امتداد للحقوق التي وضعها الله عز وجل لحفظ الأطفال. مضامين منهج الثقافة أما عن أبرز المضامين والمناهج التي يجب أن تتوافر في هذه الثقافة فقالت فروتن: هذه الثقافة يجب أن تغطي مواد اتفاقية حقوق الطفل جميعها مع الأخذ بالاعتبار ثقافة كل مجتمع على حدة، وبشكل عام فالمضامين الأساسية هي: احتياجات الطفل للحياة والبقاء، احتياجات الطفل للتعلم والتطور، الحق في المشاركة، الحق في الحماية من الأذى. وحول كيف يمكن اختيار الفئة السنية المناسبة لمعرفة هذه الحقوق، ولماذا؟ قالت الأستاذة فاطمة: وفقا لتعريف الأمم المتحدة أن الأطفال هم كل البشر دون 18 سنة، ولقد قامت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة في اجتماعها في 2005 بمناقشة تطبيق حقوق الطفل وتم التركيز على حقوق الطفل في طفولته المبكرة. حيث ان الطفولة المبكرة لها مواصفات واحتياجات تختلف عن الطفل الأكبر سنا. وتم تحديد أن الطفولة الأقل من 8 سنوات تعتبر طفولة مبكرة. فالأطفال الأقل من 8 سنوات ينبغي من المربين والحكومات الاهتمام بحفظ حقوقهم. وبالإمكان توصيل وتعريف الأطفال بحقوقهم من 8 سنوات فأكثر فخصائص الطفل في هذه المرحلة تسمح له بالتعرف أكثر على حقوقه على أن توصل له بشكل يتناسب مع عمره. تعاون الشورى واليونسيف وحول المجتمعات أو الدول التي تتبنى ثقافة حقوق الأطفال، أشارت منسقة البرامج في مركز كن حراً: وقع العديد من دول العالم اتفاقية حقوق الطفل ومن بينها البحرين التي وافقت على الاتفاقية في فبراير .1992 وجميع الدول الموقعة عليها الالتزام بتطبيق ما جاء في الاتفاقية. وهنا يختلف كل بلد في تطبيق هذه الاتفاقية وجعلها من ضمن أولوياته.. ففي العام الماضي عقدت ورشة إقليمية بشأن موازنات صديقة للأطفال بالتعاون بين الشورى واليونسيف في البحرين شارك فيها مركز "كن حرا" بورقة عن دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع التي تخدم الطفولة.. وتتجه البحرين إلى أن تكون الموازنة السنوية تأخذ في الحسبان برامج دعم الأطفال والخدمات المقدمة لهم. تلبية احتياجات الطفل كما أشـارت الأستاذة فروتن إلى المعطيات الواقعية الملموسة بعد تفعيل ثقافة الحقوق في أي بلد قائلة: بالرغم من وجود العديد من المطبوعات التي تتناول حقوق الطفل فلاتزال هناك فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيقات العملية لها لغياب التطبيقات العملية التي تلبي احتياجات الطفل والمربي عن هذه المطبوعات التي تتناول نصوص هذه الاتفاقية ولا تتناول الجانب العملي فيها الذي يربطها مع الواقع الذي يعيشه الطفل. كما يحتاج المجتمع إلى فهم ثقافة حقوق الطفل واحترامها وتفعيلها. فبالرغم من تعزيز بنود حقوق الطفل إلى المبادئ الإنسانية وبيان أثرها الإيجابي فإن المجتمع مازال غير واع بأهمية هذه البنود. وأخيراً بينت الأستاذة فاطمة فروتن الطريقة التي يمكن بها تعزيز ثقافة حقوق الطفل في المجتمع البحريني قائلة: من خلال ردم الفجوة بين النظرية والتطبيق عبر توعية المجتمع بأهمية تمتع الطفل بكامل حقوقه، وعبر تسليط الضوء على واقع الطفولة في البحرين في مختلف المجالات من أجل حمايته، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف كل من يتعامل مع الطفل بهذه الحقوق وكيفية تفعيلها في الحياة اليومية. إن لمركز "كن حراً" علاقة وثيقة مع حقوق الأطفال،حيث إن هذا الموضوع يشكل أحد أهم اهتمامات المركز ويسعى لنشرها بين الأطفال والمربين عبر إعداد دليل تدريب المدرب عن كيفية تقديم حقوق الطفل في المناهج الدراسية عن طريق تقديم ورش عمل للأطفال والمربين. خطة التربية الجديدة أما الأستاذ التربوي المتقاعد عبدالعزيز حميد فقال: إن فكرة نشر ثقافة حقوق الأطفال ليست بالجديدة على وزارة التربية والتعليم، وأعتقد أن السنوات القادمة ستكون كفيلة بإقرار هذا المنهج ضمن الخطة التعليمية في المراحل الدراسية التي تعتبر اليوم ذات مستويات متقدمة مقارنة بالعديد من المناهج المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر ثقافة حقوق الطفل من الأمور المسلم بها في معظم الدول المتقدمة التي ترتبط بينها وبين المنظمات الحقوقية في العالم باتفاقيات حقوق الإنسان التي تشمل عدة جوانب، من شأنها المحافظة على الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد وتقرها جميع المواثيق والعهود الدولية، ولاسيما المعتمدة من قبل الأمم المتحدة ومملكة البحرين أحد أعضائها الدائمين. مناهج التربية والتعليم وهي في طور التطور السريع والمشهود بالمستوى العالي لم تغفل هذا المشروع الحيوي الذي سوف تكون له جوانب إيجابية عديدة في مسيرة التربية والتعليم، وخاصة أن العديد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفولة، تبين هذا الفصل بين الحين والآخر وتؤكد في مختلف المواقع أهميته للارتقاء بشعب البحرين أكثر فأكثر، وهو الأمر الذي أكده الوفد المشارك في مؤتمر الحقوق الأخير، وتقديم أعضاء مجلس الشورى ورقة بهذا الجانب. تطوير التعليم يمر بمراحل متقدمة، ونموذج مدارس المستقبل لا يقتصر على التطوير الإلكتروني من دون المناهج التي سوف تكون في المستقبل القريب مناهج متكاملة تنشر المواطنة، كما تنشر حقوق الإنسان بشكل عام والطفولة للمرحلة الابتدائية وتعريفهم بحقوقهم بشكل خاص. حملة توعية شاملة أما معلمة الفصل الأستاذة خلود الصالح فقالت: إن تنمية ثقافة حقوق الطفل بين طلبة المدارس لابد أن تمر بعدة مراحل مهمة تجعل من انسياب المشروع الهادف أكثر فعالية من خلال التعامل مع الأطفال بأسلوب يراعي حقوقهم ويغرس فيهم هذه المفاهيم. كذلك يجب توعية أولياء الأمور بهذه المفاهيم وأهميتها لتجنب التضارب في أسلوبي التربية في البيت والمدرسة وما قد ينتج عنه من تذبذب لدى الطفل، مع تنظيم ندوات توعية للأطفال ولأولياء الأمور تشرح هذه المفاهيم وتؤكد أنها لا تعني غياب الضوابط والقوانين وأن كل حق يقابله واجب، بالإضافة إلى تكثيف وسائل التعريف بهذا المشروع من خلال الملصقات والشعارات وغيرها، بمعنى حملة توعوية شاملة (خصوصا في البداية) لتأكيد أهمية الموضوع ولفت النظر إليه. وفي هذا السياق لابد من معرفة الفئة العمرية وحاجتها التي يمكن أن تستفيد من ثقافة الطفولة، وهي معنونة لجميع الفئات العمرية التي بإمكانها الاستفادة منها مع تغير طبيعة حاجات وحقوق واجبات الطفل في كل مرحلة. كما أن الأسس أو الخطوات التي يجب توافرها قبل تفعيل تدريس منهج حقوق الطفولة يجب أن يكون القائمون على تدريس المنهج (من مدرسين وإدارة وغيرهم) مدركين لأهمية المنهج ومعناه وأهدافه لتفادي اللبس الذي قد يحصل، مع تطعيم مناهج المواد الأخرى بموضوعات تركز على مفاهيم حقوق الطفل، في سبيل الارتقاء بالأطفال المعنيين إلى مستويات تجعل الاستفادة من هذه الثقافة بشكل يعم عليهم وعلى المجتمع بالفائدة الكاملة.