BAHRAIN: Children's Rights in UN Treaty Body Reports (Arabic)

Summary: يبرز هذا التقرير مقتطفات من قضايا حقوق الطفل في التقارير المقدمة من جميع الهيئات المنشأة بموجب معاه

مصر: حقوق الطفل في تقارير الهيئات التعاهدية للأمم المتحدة

ملخص:

يبرز هذا التقرير مقتطفات من قضايا حقوق الطفل في التقارير المقدمة من جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة وإجراءات المتابعة الخاصة بها. نشير هنا أن التقرير لا يشمل الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمتوفرة على هذا الرابط:

 http://www.crin.org/resources/treaties/index.asp

يرجى الملاحظة أنه قد تم ترجمة أجزاء من هذا التقرير من اللغة الانجليزية وان اللغة قد تم تحريرها في أجزاء من التقرير لغايات التوضيح.

    * لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
      - متابعة -
    * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    * لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
      - متابعة-
    * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
    * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
    * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين
    * لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
    * لجنة الأمم المتحدة حول الاختفاء ألقسري

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

28 نوفمبر 2002

أثارت اللجنة مخاوف في المجالات التالية:

المواطنة: المرأة المتزوجة من غير مصري غير قادرة  نقل جنسيتها إلى أطفالها. تشجع اللجنة الدولة الطرف على إزالة هذا التمييز من تشريعها الداخلي. (الفقرة 10)

ختان الإناث\ تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى:  تلاحظ اللجنة أن هذه الممارسة لا تزال مستمرة. ينبغي على الدولة الطرف القضاء على الممارسة المتمثلة بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. (الفقرة 11)

------------------------

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: متابعة استجابة الدولة الطرف

4 نوفمبر 2003

عقوبة الإعدام: ضمن قانون الطفل رقم 12 لعام 1998، المادة 112.لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

متابعة استجابة الدولة الطرف

22 أكتوبر 2004

لا يوجد  ذكر لحقوق الطفل

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

23 مايو 2000

تثني اللجنة على دولة مصر لإدخال تحسينات ملحوظة في نظامها التعليمي ولما حققته من إنجازات في سبيل القضاء على الأمية. (الفقرة 3)

ومع ذلك، فقد أثارت اللجنة مخاوف في المجالات التالية:

حقوق الطفل: إن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية فيما يتعلق بالنساء والأطفال، تعوق قدرة الحكومة على حماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (الفقرة 10)

عمالة الأطفال: تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاختلافات بين القانون والممارسة بما يتعلق بعمل الأطفال. تفيد التقارير أن الأطفال دون سن 12 سنة من العمر يعملون أكثر من ست ساعات يوميا في القطاع الزراعي، ويتم حرمانهم من حقهم في التعليم. كما أن الأطفال في سن بين ثمانية و 15 عام يعملون في ظروف غير مواتية في محالج القطن في دلتا النيل، ومن دون طعام أو فترات للراحة. كما ينبغي على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتوفير قوانين أشد صرامة للعمل وذلك من أجل حماية الأطفال من سوء ظروف العمل واتخاذ تدابير فورية من أجل القضاء على عمالة الأطفال غير القانونية. (الفقرات 13، 21، 36)

المواطنة:  لا يمنح قانون الجنسية وضعا متساويا بما يتعلقا بالمواطنة لأطفال النساء المصريات المتزوجات من غير المواطنين. توصي اللجنة بأنه ينبغي إعادة النظر في قانون الجنسية. (الفقرات 17 ، 33)

التعليم: عدم المساواة في الوصول إلى التعليم بين البنين والبنات، وارتفاع معدلات التسرب للبنين لا تزال قائمة. تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر من الأسباب الجذرية لهذه المشاكل. (الفقرات 24 ، 40)

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

23 ديسمبر 2002

أثارت اللجنة مخاوف في المجالات التالية:

احتجاز الأطفال: تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عديدة حول إساءة معاملة المعتقلين القاصرين، لا سيما التحرش الجنسي بالفتيات من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، وعدم وجود آلية مراقبة للتحقيق في هذا الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها؛  وإبقاء القاصرين في أماكن احتجاز مع المحتجزين البالغين. توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوقف جميع الممارسات التي تنطوي على إساءة معاملة القاصرين في مكان الاحتجاز ومعاقبة مرتكبيها، وحظر وضع المحتجزين القصر مع المحتجزين البالغين. (الفقرات 5 (د) و 6 (ي))

------------------------

استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب

26 نيسان / 14مايو 1999 

لا يوجد ذكر لحقوق الطفل

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

5 فبراير 2009

ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل الجديد (القانون رقم 126 لعام 2008) حيث يرفع سن الزواج من 16 حني 18 سنة لكل من الذكور والإناث، ويجرم ختان الإناث. (الفقرة 8)

وترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية. وترحب أيضا بالتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. (الفقرة 10 (ب) (ج) (د) (ه))

مع ذلك، فقد أثارت اللجنة مخاوف في المجالات التالية:

العنف ضد النساء والفتيات: تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات ومعلومات عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات. ينبغي على الدولة الطرف أن تولي الاهتمام على سبيل الأولوية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات واعتماد تدابير شاملة للتصدي لأي عنف من هذا القبيل. (الفقرات 23-24)

الاتجار بالأطفال: توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار والبغاء من أجل القضاء على أسباب تعرض الفتيات والنساء للاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر. (الفقرة 26)

زواج الأطفال: تشعر اللجنة بالقلق من "الزواج السياحي" أو ما يسمى ب "الزواج المؤقت" للفتيات الصغيرات المصريات لغير المصريين. فهذا، ووفقا لتقرير الدولة، يشكل نوعا جديدا من الاتجار بالفتيات تحت غطاء الزواج. توصي اللجنة بأن تطور الدولة الطرف، وبدعم من السلطات الدينية، وقادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، حملات توعية بشأن الآثار السلبية لهذه "الزيجات المؤقتة" على الفتيات وأسرهن. كما لا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد حالات الزواج المبكر للفتيات، وخاصة في المناطق الريفية، واستمرار الإقرار القانوني بتعدد الزوجات. (الفقرات 27-28، 47)

التعليم: لقد انخفض بشكل متوسط ​​عدد الإناث والذكور المسجلين في التعليم الابتدائي في عدد من القرى الريفية والنائية، والفجوة بين الجنسين لصالح الذكور لا تزال مستمرة في بعض المناطق. وتشعر اللجنة بالقلق من معدل تسرب الفتيات والشابات  من المدارس الثانوية والجامعات. ينبغي على الدولة الطرف زيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتحث الدولة الطرف على ضمان فرص متكافئة للفتيات والنساء في جميع مستويات ومجالات التعليم، واتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي قد تشكل في بعض المناطق الريفية عقبة أمام تعليم النساء والفتيات وأمام إبقاء الفتيات في المدارس. (الفقرات 31-32)

المواطنة: المصريات المتزوجات من أجانب من بعض البلدان لا يزلن يواجهن عقبات تتعلق بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن. تطلب اللجنة من الدولة الطرف تعديل قانون الجنسية وذلك لجعله متوافقا مع المادة 9 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى إزالة أية معوقات تعترض التنفيذ العملي للقانون. (الفقرات 37-38)

ختان الإناث\ تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى: تشعر اللجنة بالقلق من المضاعفات الصحية والخطيرة على  الفتيات والنساء الناجمة عن هذه الممارسة، والتي وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى إفلات الجناة من العقاب. هناك ثغرة في القانون الحالي الذي يسمح للأطباء بإجراء ختان الإناث إذا كان هناك "ضرورة طبية". ينبغي للدولة الطرف ضمان التنفيذ الفعال لحظر ختان الإناث، فضلا عن محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الممارسة. كما ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها لزيادة الوعي والتثقيف من أجل القضاء على ختان الإناث. (الفقرات 41-42)

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

30 يوليو -17 أغسطس 2001

أثارت اللجنة مخاوف في المجالات التالية:

المواطنة: إذ تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانون الجنسية الذي يحرم الأم المصرية المتزوجة من أجنبي من منح جنسيتها لأولادها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يواجهه الأطفال الذين يولدون لأمهات مصريات وآباء أجانب من تعرض للتمييز في مجال التعليم. (الفقرة 288)

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين

25 مايو 2007

إذ ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وحظر واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية، وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. (الفقرة 7 (أ) (ب) (ج))

ومع ذلك، أثارت اللجنة مخاوف في المجالات التالية:

المواطنة: تأسف اللجنة لأن الأطفال الذين ولدوا في مصر للعمال المهاجرين، سواء المنتظمين أو غير القانونيين، لا يحصلون على شهادة ميلاد من السجل المدني المصري. توصي اللجنة بأن كل طفل يولد في مصر لعامل مهاجر يجب أن يضمن له الحق في الحصول على اسم والتسجيل عند الولادة والحصول على الجنسية وفقا للمادة 29 من الاتفاقية، وكذلك الحصول على شهادة ميلاد من السجل المدني المصري. (الفقرات 34-35)

التعليم: معظم أطفال العمال المهاجرين المسجلين لا يستطيعون الدراسة في المدارس العامة، في حين أن أطفال العمال المهاجرين غير الشرعيين لا يستطيعون الدراسة في المدارس على الإطلاق. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسمح لجميع أبناء العمال المهاجرين، سواء المسجلين أو غير المسجلين، إمكانية التسجيل في المدارس على أساس المساواة في المعاملة مع الأطفال المصريين وفقا للمادة 30 من الاتفاقية. (الفقرة 36-37)

الاتجار بالأطفال: ينبغي على الدولة الطرف تكثيف جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، واعتماد تشريع محدد لمكافحة الاتجار. (الفقرة 51 (أ) (ب))

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة بشأن الاختفاء ألقسري