أضافه crinadmin في
اليمن: إعدام شاب بتهمة ارتكابه جريمة قتل وهو قاصر 9فبراير 2012 - بتاريخ 18 كانون الثاني أقدمت السلطات اليمنية على اعدم الشاب فؤاد علي عبد الله أحمد السيد (الشهاري) في السجن المركزي في تعز بزعم ارتكابه جريمة قتل في حزيران من عام 2004، حيث أفادت عائلته بأنه كان قاصرا في ذلك الوقت. لم تقم السلطات المعنية بإبلاغ عائلة فؤاد بإعدامه الوشيك إلا في ذات اليوم الذي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام، وذلك خلافا للإجراءات المعتادة، حيث يفترض إبلاغ عائلته ومحاميه قبل أسبوع واحد على الأقل من تنفيذ الحكم. فييما يعتقد أن ذلك سببه عدم إعطائهم الوقت الكافي لحشد التأييد ضد الحكم. لقد كان هناك جدل بما يتعلق بعمر فؤاد. ففي ملفات المحكمة، تم تقييد عمره ب21 سنة وقت اتهامه بارتكاب الجريمة في 12 يونيو 2004. إلا أن عائلته، قامت بتقديم شهادة ميلاد للجهات المختصة والتي تبين أن عمره كان 17 عاما في ذلك الوقت، إلا أن النائب العام رفضها حيث زعم أنها مزورة. على ضوء هذا الوضع، طلبت عائلة فؤاد، ومحاميه بأن يسمح لفريق من خبراء الطب الشرعي التأكد من عمره، إلا انه تم رفض طلبهم من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي عصام سماوي، والذي ادعى في مايو 2011 بأنه لم يعد هناك ما يمكن فعله، حيث قام الرئيس المنتهية ولايته بالتوقيع على حكم الإعدام. في وقت سابق من ذات الشهر، كان القاضي عبد الله اليوسفي قد أوصى بأن تحول قضية فؤاد، إضافة إلى قضيتين اخرتين تخص حدثين تلقيا حكما بالإعدام ووقع عليهما الرئيس المنتهية صلاحياته، وأن تثار مع أمين مظالم الدولة، القاضي عبد الله الجمرا . لكن وحتى وقت إعدام فؤاد، فقد كانت قضيته لا تزال قيد المراجعة من قبل ديوان المظالم، حيث ووفق مؤسسات المجتمع المدني التي كانت تتابع القضية فقد كان يتم تأجيل المراجعة. فعلى سبيل المثال، وفي أواخر أيلول، أكد أمين المظالم انه ن قد تم تسجيل استئناف في قضية فؤاد، وأفاد بأن القضية قيد المراجعة. وخلال تشرين الثاني قال القاضي الجمرا لمحامي فؤاد بان القضية لا تزال قيد المراجعة أيضا. وبحلول 27 ديسمبر، فقد تم إرسال طلب رسمي إلى أمين المظالم بشان وضع لجنة من المتخصصين في الطب الشرعي لتحديد سن فؤاد، إلا انه لم يكن هناك أي رد بالخصوص. في وقت لاحق وبعد اثنان وعشرون يوما تحديدا، تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق فؤاد بتاريخ 18 كانون الثاني من هذا العام. خلال العام الماضي فان عدد الأحداث الذين تلقوا حكما بالإعدام في اليمن بلغ 11 حدثا. وتشير معلومات إلى أن عدد الحالات المحكوم عليها بالإعدام سواء من قبل محاكم البداية أو محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا قد بلغ 22 قضية حاليا، من بينها ثلاث حالات قام الرئيس المنتهية صلاحياته بالتوقيع عليها إضافة إلى قضية فؤاد. من غير القانوني الحكم بالإعدام على الأطفال المذنبين في اليمن، إلا أنه يبدو أن ذلك يحدث في الواقع العملي.