أضافه crinadmin في
0 January 2012 حثت منظمة العفو الدولية مجلس النواب اليمني على رفض مشروع قانون منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية، بعد أن أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع القانون المثير للجدل يوم الأحد. ويمنح مشروع القانون، الذي يتوقع أن يصادق عليه برلمان البلاد في الأيام المقبلة، الرئيس صالح ومن عمل معه الحصانة من المقاضاة عن أية جرائم ارتكبت خلال فترة حكمه، الذي استمر 33 عاماً. وتعني فقرة إضافية في مشروع القانون أنه سيكون من المستحيل إلغاؤه في حال تمريره. وفي هذا السياق، يقول فيليب لوثر، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن هذا أسوأ حتى مما كنا نخشى. فمنح الرئيس اليمني على عبد الله صالح وحلفائه الحصانة يستبعد إمكانية أي شكل من أشكال المساءلة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي حدثت في اليمن على مدى عقود". "وهذه صفعة في وجه العدالة، يزيدها إيلاماً حقيقة أن المحتجين ما انفكوا يدعون إلى وضع حد للإفلات من العقاب منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في مطلع عام 2011. ويتعين على البرلمان اليمني رفض هذا دون نقاش." "وبدلاً من ذلك، ينبغي على البرلمان تأييد التوصية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان." وأغضب مشروع القانون، الذي يمنح الرئيس صالح وكل شخص عمل تحت حكمه، الحصانة مقابل ترك منصبه، جموع المحتجين، الذين يطالبون بمحاكمة الرئيس وآخرين من أعوانه. وتقول مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن إقرار مشروع القانون قد يشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية لليمن المتعلقة بحقوق الإنسان. فمنذ مطلع 2011، لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم وأصيب الآلاف أثناء محاولة قوات الأمن وأنصار صالح المسلحين إخماد الاحتجاجات الإصلاحية السلمية في معظمها، والتي خرجت في العاصمة صنعاء وفي مختلف أرجاء اليمن. كما لقي المئات غيرهم مصرعهم في اشتباكات مسلحة. إن على اليمن، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التزاماً بالتحقيق فيما وقع من انتهاكات ومحاكمة أي شخص يشتبه في ارتكابه مثل هذه الجرائم عندما تكون هناك أدلة مقبولة كافية. وبموجب اتفاق لنقل السلطة الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني، سلم علي عبدالله صالح بعض الصلاحيات الرئاسية إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. بينما سيحتفظ علي صالح بلقب الرئيس لحين إجراء الانتخابات، التي يتوقع أن تعقد في فبراير/شباط.منظمة العفو تحث اليمن على رفض قانون العفو عن الرئيس صالح ومعاونيه
وعُيّن عضو من المعارضة، بموجب الاتفاق كذلك، رئيساً لحكومة مصالحة وطنية، كما جرى توزيع المناصب الوزارية التي قسمت بين الأحزاب السياسية. وستبقى الحكومة الجديدة في السلطة لفترة انتقالية مدتها سنتان.