أضافه crinadmin في
تجه اليمن نحو أزمة إنسانية كبرى، ما لم تتمكن منظمات الإغاثة من تعزيز قدرتها على الاستجابة سريعاً، وما لم تقم الجهات المانحة، بما فيها الدول المجاورة الثرية، بتوفير التمويل الضروري لاحتواء ارتفاع معدلات سوء التغذية والمرض والفقر. وقد حذر بيانٌ مشتركٌ صادرٌ عن المنظمات الإنسانية الدولية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بعد اجتماع عقد مؤخراً في العاصمة المصرية، القاهرة، من أن "الأزمة الإنسانية في اليمن قد وصلت إلى مستوى يؤثر على الملايين من الناس، وليس فقط على النازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين، بل أيضاً الأسر اليمنية العادية في جميع المناطق." فعلى مدى الشهرين الماضيين، اضطر حوالى 95,000 شخص إلى مغادرة ديارهم نتيجةً لتفجر صراعين جديدين. ومنذ منتصف فبراير، نزح ما يقدر بنحو 56,000 شخص (8,000 عائلة) من محافظة أبين في الجنوب، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). أما في الشمال، فقد نزح حوالى 38,000 شخص (5,500 أسرة) عن محافظة حجة وحدها. هذا وقد أكد البيان أن "تلبية الاحتياجات الإنسانية لهذه الأسر جميعاً هي مفتاح الاستقرار بالنسبة لليمن وتفادٍ للمزيد من التدهور". من جهة أخرى، أكد راؤول روزيندي، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الوضع الإنساني في اليمن كان سيئاً للغاية في عام 2011، ولكن الأحوال ازدادت سوءاً في عام 2012. فقد شهدنا تدهوراً في المؤشرات الرئيسية، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى تحسين استجابتنا الإنسانية". ناقوس الخطر في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يلقي عمال الإغاثة اللوم جزئياً على انعدام الأمن الذي أدى إلى إغلاق أكثر من 900 مدرسة، في حين أصبح عدد كبير من الأطفال عرضةً لأمراض مثل الإسهال والكوليرا وشلل الأطفال والحصبة نتيجةً للنقص في اللقاحات والأدوية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الصحية. وقالت لبنى علمان، مديرة برنامج الأغذية العالمي في اليمن: "هذه أزمة إنسانية كبرى. ونحن لا نريد أن نرى الأطفال يموتون". وفي أبين، اشتد القتال بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة أنصار الشريعة. وخلفت الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً في لودر (أبين) مئات الضحايا متسببةً بموجة جديدة من النزوح. أما في خنفر، فقد غادر الناس منازلهم خوفاً من وقوع المزيد من أحداث العنف. وأشار يحيى خليل، رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن، مؤخراً إلى أن "الوضع الأمني الحالي يعيق قدرتنا على الوصول إلى مناطق معينة، وخاصة في أبين، ويجعل عملنا أكثر صعوبةً. فقد أدى القتال العنيف إلى إبطاء عملية توزيعنا للمساعدات في أبين. ونحن نشعر بالقلق إزاء الوضع في لودر، التي نأمل الوصول إليها قريباً حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية فيها". دور المجتمع المدني هذا وما زال التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية ضعيف. فقد صرّح هاني البنا، رئيس المنتدى الإنساني الذي شارك في تنظيم اجتماع القاهرة، أنهم حصلوا على جزء ضئيل فقط من أصل مبلغ 1.5 مليار دولار المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية. كذلك، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نسبة استكمال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لا تتعدى 20 بالمائة، بعد جمع حوالى 88 مليون دولار، علماً أنه ثمة نقص في التمويل بقيمة 360 مليون دولار. ومن جانبه، قال نافيد حسين، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن: "أعتقد أنه حان الوقت لجيران اليمن الأثرياء أن يهموا بمساعدته. وإذا لم يحدث ذلك، فإن الأزمة الإنسانية قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي". وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع القاهرة أعد قائمة بالتوصيات التي ستقدَّم إلى الحكومات في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض في 23 مايو. وأقسم المشاركون في اجتماع القاهرة قائلين: "نحن، المجتمع الإنساني، نلتزم بالحفاظ على أنشطتنا وتوسيع نطاقها من أجل عدم تكرار خطأ 'القيام بأقل مما ينبغي بعد فوات الأوان' الذي شهدناه في منطقة القرن الإفريقي".
ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعاني حوالى 44 بالمائة من سكان اليمن، أي أكثر من 10 ملايين شخص، من انعدام الأمن الغذائي. ويشمل هذا العدد 5 ملايين شخص غير قادرين على إنتاج أو شراء ما يكفي من الغذاء. كما يعاني أكثر من 60 بالمائة من السكان في محافظة البيضاء من انعدام الأمن الغذائي.
هذا وقد اضطرت معظم العائلات النازحة في الآونة الأخيرة إلى مغادرة ديارها دون سابق إنذار، عندما أصبح القتال قريباً من مجتمعاتها. وقد ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه "من المرجح أن يظل هؤلاء النازحون الجدد البالغ عددهم 13,500 شخص مشردين لفترة طويلة قد تصل إلى سنوات عدة".
دعت الجهات الفاعلة الإنسانية في اجتماع القاهرة إلى مشاركة المجتمع المدني اليمني النشطة في أعمال التنمية الإنسانية، ولكن نشطاء المجتمع المدني اشتكوا من أن الجهات المانحة الدولية والمنظمات الإنسانية تتجاهلهم إلى حد كبير. وقال أحمد الشرجي، وهو ناشط في المجتمع المدني اليمني، أن هذه المنظمات تفضل التعامل مباشرة مع المستفيدين على الأرض، وهذا يساهم في تفاقم المشاكل الإنسانية في اليمن، فضلاً عن إضعاف المنظمات غير الحكومية المحلية. وأضاف أن المنظمات غير الحكومية المحلية مجهّزة بشكل أفضل لمعرفة احتياجات اليمنيين، ولهذا السبب يجب أن تصبح شريكة للمنظمات الدولية. وللتدليل على وجهة نظره، زعم أن إحدى المنظمات الإنسانية أنفقت مبالغ طائلة على حفاضات الأطفال لأنها لم تكن تعلم أن اليمنيين نادراً ما يستخدمون الحفاضات.