أضافه crinadmin في
تونس 14 أغسطس 2012 (شينخوا) تظاهر الاف التونسيين من النساء والرجال ليلة الاثنين الثلاثاء وسط تونس العاصمة للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وللتعبير عن احتجاجهم على التهديدات التي تستهدف مكاسبها وحقوقها. وتجمع اكثر من 7 الاف شخص في ساحة "14 يناير2011" وسط تونس العاصمة في مظاهرة دعت اليها العديد من الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنسائية، حيث جاب المتظاهرون شارع محمد الخامس رافعين شعارات تنادي بضرورة التمسك بكل المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية. وهتف المشاركون في المظاهرة التي تأتي وسط تزايد التخوفات من انتقاص حقوق المرأة في ظل حكومة حركة النهضة الاسلامية بشعارات مناهضة للحكومة الحالية، منها "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"سحقا سحقا للرجعية"، و"لا للاخوانجية"، و"مساواة حقيقية=مواطنة فعلية". كما ردد المشاركون في هذه المظاهرة التي حضرها عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية، شعارات مناهضة لرئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي وأمينها العام حمادي الجبالي الذي يرأس حاليا الحكومة التونسية المؤقتة، ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة، منها"التونسية حرة..حرة.. والنهضة والغنوشي والجبالي على بره" و"المرأة التونسية ليست محرزية"، و"التونسية في العلالي لا غنوشي لا جبالي" و"النهضاوي رجعي سمسار". ولا تخفي المرأة التونسية خشيتها من تزايد المحاولات الرامية الى الانتقاص من حقوقها والتراجع عن المكاسب التي حققتها على مر السنوات الماضية، وذلك في مفارقة لافتة تأتي وهي تحتفل بعيدها الوطني الثاني بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت في العام الماضي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. بل أن المشاركين في هذه المظاهرة أجمعوا على أن حقوق المرأة التونسية التي انتزعتها على مر السنوات الماضية، باتت اليوم مهددة. وقالت الناشطة الحقوقية عفيفة الزيادي لوكالة أنباء (شينخوا) إنها "لم تشعر يوما بالخوف على حقوقها مثلما تشعر اليوم بذلك في ظل الحكومة الحالية التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية". وأضافت الزيادي التي تلحفت بعلم تونس، أن ما ورد في المادة 28 من مشروع الدستور التونسي الجديد يبعث على الخوف على مكاسب المرأة وحقوقها، لذلك "خرجت إلى الشارع للتأكيد على حقي في المساواة مع الرجل، وللتنديد بمحاولات حركة النهضة الإسلامية الإلتفاف على حقوقي". وتعود هذه المخاوف إلى تزايد الخشية من إمكانية تسجيل تراجع عن بعض تلك المكاسب والحقوق، على ضوء الجدل الكبير الذي أحاط بإقتراح المادة 28 من الدستور التونسي الجديد الذي شرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته. وترى المنظمات والجمعيات النسائية والحقوقية وعدد من الأحزاب السياسية أن المادة 28 من الدستور الجديد التي إقترحتها حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد تتضمن "نكوصا عن الحداثة وتراجعا عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية". وتنص تلك المادة على أن الدولة "تضمن حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ "التكامل مع الرجل داخل الأسرة بوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن". واعتبرت أن المساواة تقوم على مفهوم "التكامل" بين الرجل والمرأة? غير أن العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية رأت في صيغة "التكامل" الواردة في هذه المادة، تحيل إلى "الإنتقاص من دور المرأة ومن مكانتها بإعتبارها متساوية مع الرجل وشريكة له وليست طرفا تابعا له". وتقول الطالبة فدوى الغرياني (23 عاما) لـ(شينخوا) إن مكانة المرأة في المجتمع أصبحت مهددة بالفعل، لذلك "أشارك في هذه المسيرة للتعبير عن رفضي القاطع لإرجاعنا الى عهد الظلمات". واعتبرت أن المطلوب من كافة المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي والنسائي التمسك بكل المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية، وفي المقدمة منها مجلة (قانون) الأحوال الشخصية. ويعتبر قانون الأحوال الشخصية التونسي الذي صدر في 13 أغسطس من العام 1956، من أكثر القوانين حداثة في المنطقة العربية، وقد مكن المرأة التونسية من تحقيق مكاسب جدية وحقيقية جعلتها في موقع متقدم بالمقارنة مع نظيرتها العربية. وفي هذا السياق، أعرب محمد القوماني أمين عام حركة الإصلاح والتنمية عن أسفه لأنه يجد نفسه اليوم يخرج في مظاهرة للتأكيد على اهمية قانون الأحوال الشخصية بعد ثورة 14 يناير2011 التي كان شعارها الأساسي "الحرية والكرامة". وقال ل(شينخوا) إن هذا الأسف يتحول إلى مرارة لأن هذا القانون أصبح مهددا، تماما كما حقوق المرأة، في وقت كان يفترض فيه مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز ودعم حقوق المرأة، لا التراجع عن مكتسباتها. وتكاد الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والحقوقية تجمع على أن المادة المتعلقة بحقوق المرأة بصيغتها التي عرضتها حركة النهضة الإسلامية تحد من حقوق المواطنة للمرأة إنطلاقا من مبدأ أنها مكملة للرجل وليس على أساس مبدأ المساواة. وترى تلك القوى أن المرأة "مواطنة مثلها مثل الرجل ولا يجب أن ينظر إليها بالتبعية للرجل"، في حين تختلف حركة النهضة الإسلامية مع هذا الطرح، حيث اعتبر رئيسها الشيخ راشد الغنوشي أن حركته "لن تتراجع عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتعتبرهما متكاملين في الحقوق والواجبات". ولفت في نفس الوقت إلى أن التكامل هو "مفهوم أصيل? بمعنى أنه لا رجل بدون إمرأة ولا إمرأة بدون رجل? وهو معنى إضافي لمعنى المساواة"? واصفا في نفس الوقت الجدل الذي أحاط بهذه المسألة بأنه "إفتعال لمعركة سياسية واهية تدخل في إطار المزايدات السياسية"،على حد قوله. ولم يقنع هذا الموقف الجمعيات النسائية التونسية، ومنها جمعية (النساء التونسيات للبحث حول التنمية)، حيث لم تخف رئيستها راضية الدريدي، خشيتها من أن يشهد وضع المرأة التونسية تراجعا خطيرا. واعتبرت في تصريحات إذاعية سابقة أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق دون ضمان حقوق وكرامة الإنسان ودون مساواة كاملة بين الجنسين، قائلة في هذا السياق "نحن نتخوف من إرساء ديكتاتورية باسم الشرعية وذلك عبر القوانين والدستور الجديد". وشددت الدريدي على أن المواد المتعلقة بالحقوق والحريات في مسودة الدستور التونسي الجديد "لا ترتقي إلى مستوى طموحات الشعب التونسي الذي رفع شعارات الحرية والكرامة في ثورة 14 يناير2011 ".