تنامي المخاوف من "شرطة الأخلاق" في تونس

2011-12-07

يخشى التونسيون من أن يؤدي تشكيل لجنة لمنع الرذيلة إلى المساس بحرياتهم، إلا أن صاحب الفكرة يقول إنها ستقوم فقط بالمحافظة على "الهوية الإسلامية لتونس".

بقلم هدى الطرابلسي لمغاربية من تونس

رجال من أصحاب اللحي يجوبون الشوارع يضربون بعصيهم أي شخص يرون أنه يختلف عنهم ويرعبون النساء والشباب، هكذا وصفت المواطنة منية جوادي بكل ثقة شكل البلاد في حالة ما لو تم تأسيس أول شرطة أخلاقية.

وقد أثارت تقارير تقول إن من المحتمل أن تؤسس تونس لجنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجات من القلق بين المواطنين، خاصة في الوقت الذي تسعى في الدولة جاهدة إلى المحافظة على مكاسبها الاجتماعية.

وقالت منية جوادي "سنكون أمام كارثة كبرى في حال حصول مثل هذه اللجنة على ترخيص قانوني"، مشيرة إلى أن هذه الهيئة ستكون "غريبة" على تونس وتقاليدها.

من جهته يقول مؤسس اللجنة عادل العلمي إن تأسيس الشرطة الدينية أصبح "ضروريا" في تونس.

وفي حديث لمغاربية قال "لقد أثبتت الانتخابات الأخيرة أن الهوية الإسلامية للشعب التونسي لا شك فيها".

وأضاف قائلا "سيكون مجال عملنا اجتماعيا وسنحاول إيجاد الحلول للمشاكل قبل إحالتها إلى المحاكم. كما سنعمل على رفع المظالم والدفاع عن المظلومين. وانطلاقا من ذلك سنبدأ في اتباع سياسة التدرج والموعظة".

وأردف العلمي قائلا "تتكون هذه المؤسسة من "لجنة الشريعة مشكلة من عدد من العلماء والفقهاء في الشريعة الإسلامية، كما ستضم هيئات قانونية وإعلامية يتم اختيارها من الخبراء". وأكد على أنه "سيقدم طلبا بتأسيس الهيئة خلال الفترة القادمة".

واختتم حديثه قائلا "نعتقد أن التونسيين سيكونون فخورين بذلك ولن يحتاجوا إلى اللجوء إلى القنوات الفضائية الدينية للحصول على الفتاوى، حيث سيكون عمل هذه الهيئة مرتبطا بعلماء الدين. وبالتالي، لن نكون في حاجة إلى فتاوى من أئمة الشرق الأوسط".

وقد احتجت لجنة العلمي على تعيين إقبال الغربي رئيسة لمحطة الزيتونة الإذاعية الدينية. ففي أول ظهور عام لهم نظموا مظاهرات مقابل مقر الإذاعة وطالبوا من الرئيسة بالاستقالة.

وقد تحدثت الغربي لمغاربية حيث قالت "إذا ما حصلت هذه الهيئة على ترخيص قانوني ستصبح متساوية لسلطة الدولة، وهذا الأمر لا يمكن تصوره في دولة القانون والمؤسسات. سنحترم القانون إذا ما منحها الترخيص. إلا أنني أعتقد أن النتائج ستكون وخيمة، حيث إننا سنواجه بدولة داخل الدولة".

وفي ردها على المظاهرة قالت "ما قامت به هذه اللجنة انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، حيث إنها اعترضت على شخصي استنادا إلى أفكاري ومرئياتي. وبالتالي، فقد انتهكت هذه الهيئة حريتي في التعبير وتقوم بالحكم على ضمائر الناس. ستكون هذه الهيئة مثل شرطة دينية، وهذا أمر غريب على الحضارة التونسية وتقاليدها".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية هشام مؤدب لمغاربية إن وزارته هي "المسؤولة عن منح تراخيص للجمعيات والأحزاب بعد الثورة".

وذكر أن القانون التونسي يمنع الجمعيات التي "ترتكز في تنظيمها الأساسي وبرامجها وأنشطتها على الدعوة إلى العنف والكراهية وعدم التسامح والتمييز على أساس الدين أو الجنس أو المنطقة".

وتساءل محمد بلصادق "ما هي الجهات التي تقف خلف هذه المجموعات التي تنشر الفزع بين الناس؟. هذه الجهات تحمل بالتأكيد بصمات الإسلام السياسي، خاصة فيما يتعلق بفرض الحجاب ولو كان ذلك باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".