أضافه nattallah في
تحتجز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك المجموعات التابعة للدولة، آلاف الرجال والنساء والأطفال بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني، حيث يعرضونهم للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان. وقلما يُتاح للضحايا سبل الانتصاف القضائية أو التعويضات وقد لا يتوفر لهم ذلك، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تماماً من العقاب. وتنشر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هذا التقرير بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويلخص التقرير الشواغل الرئيسية لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاز في ليبيا منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 .وتستند النتائج الواردة في هذا التقرير إلى روايات مباشرة ومعلومات أخرى جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة المم المتحدة للدعم في ليبيا من مجموعة واسعة من المصادر داخل ليبيا، ومن زيارات للسجون وغيرها من مراكز الاحتجاز، ومراجعة الوثائق القانونية والطبية، وتحليل الأدلة الفوتوغرافية والسمعية والبصرية. فقد أخفقت الحكومة الليبية في التصدي يشكل فعال لأنماط التجاوزات أثناء الاحتجاز على الرغم من مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدعوة إلى ذلك، منذ إنشائها في نهاية عام 2011 ،وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقد قاومت المجموعات المسلحة الجهود الرامية إلى تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين دون أساس قانوني أو تقديمهم إلى المحاكمة ونقل جميع المحتجزين بصورة قانونية إلى السجون الرسمية، كما أعاقت التحديات السياسية والأمنية هذه الجهود. وعوضا عن قيام ً الحكومات الليبية المتعاقبة بكبح جماح هذه المجموعات المسلحة ودمج عناصرها في إطار هياكل القيادة والسيطرة التابعة للدولة، سمحت لها يشكل متنام بالاضطلاع بمهام إنفاذ القانون، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجاز ودفعت مرتباتهم وزودتهم بالمعدات والزي الرسمي. ونتيجة لذلك، تنامت سلطة المجموعات المسلحة دون رقابة وبقيت بالاشراف حكومي فعال. وعلى حد علم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا حتى وقت إعداد هذا التقرير لم يخضع أي من قادة أو أفراد المجموعات المسلحة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ اندلاع النزاع المسلح في عام 2011 ، مما عزز تمكينهم وترسيخ إحساسهم بالإفلات من العقاب. ومنذ تجدد الأعمال العدائية المسلحة التي اندلعت في عام 2014 ،قامت مجموعات مسلحة تابعة لكافة الأطراف باحتجاز المشتبه بهم من معارضيها ومنتقديها والنشطاء والعاملين في المجال الطبي والصحفيين والسياسيين. كما تفشت ظاهرة احتجاز الرهائن بغرض مبادلتهم مع السجناء أو للحصول على فدية. ويتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا بصورة تعسفية أو يحرمون بصورة غير مشروعة من حريتهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو السياسية. وال يزال المحتجزون تعسفياَ بما في ذلك ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح لأكثر من ست سنوات من دون توجيه تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة أو ً في عام 2011 ،أغلبهم كان محتجز إصدار حكم ضدهم.
ان الانتشار واسع النطاق لحالات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني لفترات طويلة والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في ليبيا تتطلب التحرك العاجل للسلطات الليبية بدعم من المجتمع الدولي. ويحتاج هذا التحرك إلى توفير سبل الانتصاف للضحايا وأسرهم، ومنع تكرار هذه الجرائم. ويجب على السلطات أن تترجم التزامها بالتصدي لحالات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني لفترات مطولة من خلال تدابير ملموسة، وإلزام المؤسسات ذات الصلة بأطر زمنية محددة، ووضع عقوبات على عدم الوفاء بها. وكخطوة أولى، ينبغي على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تسيطر فعلياً على مناطق وتضطلع فيها بمهام حكومية أن تفرج عن المحتجزين تعسفيا وكذا الذين سلبت حريتهم بشكل غير قانوني. ويجب نقل جميع المعتقلين بصورة قانونية ً إلى سجون رسمية تخضع لسيطرة الدولة الفعلية والحصرية. 5 وتدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني إلى وضع إستراتيجية وخطة عمل لإنهاء الاحتجاز التعسفي وغير القانوني بالتشاور مع الأطراف الوطنية وأعضاء المجتمع الدولي. وينبغي أيضا على السلطات الحكومية أن تدين علناً وبشكل قاطع تعذيب ً المعنية المحتجزين وإساءة معاملتهم والإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، وأن تضمن المساءلة عن هذه الجرائم. إن الإخفاق في التصدي لهذا الأمر لن يؤدي إلى إلحاق المزيد من المعاناة بآلاف من المحتجزين وأسرهم فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح. كما أنه سيقوض أي جهود ترمي لتحقيق ً الاستقرار وبناء السالم والمصالحة.