أضافه crinadmin في
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إن الطبيعة الوحشية المتزايدة للصراع في سوريا تجعل الجهود الدولية لوقف إراقة الدماء حتمية، مشددة على ضرورة الإسراع بتلك الجهود. التفاصيل في التقرير التالي. في ظل التقارير التي تفيد بالتجمع العسكري الكبير حول بلدة القصير بغربي سوريا حذرت نافي بيله المفوضة السامية لحقوق الإنسان من احتمالات حدوث مزيد من الفظائع إذا تم اجتياح المنطقة. ونقلا عن بيليه قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة في مؤتمر صحفي في جنيف: "تشعر المفوضة السامية بالقلق البالغ من التقارير التي تلقاها فريقنا في المنطقة من مجموعة متنوعة من المصادر والتي تشير إلى أنه، نتيجة لحشد قوة عسكرية كبرى من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية للحكومة حول منطقة القصير قرب الحدود اللبنانية، يجري تشريد السكان المدنيين المحليين على نحو متزايد. يبدو أن هذا قد يكون في إطار التحضير لهجوم واسع النطاق لاقتلاع المعارضة المسلحة من القصير، كما أن السكان المحليين يخشون بوضوح تكرار عمليات قتل المدنيين التي وقعت الأسبوع الماضي". وقالت المفوضة السامية نافي بيليه إن العنف والاعتداء على الحياة والأشخاص، وخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، يشكل جرائم في غاية الخطورة. وأعربت القلق من ورود معلومات حديثة من فرق المفوضية في المنطقة حول استمرار القوات الحكومية في اللجوء إلى الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة في المناطق السكنية. وأضاف كولفيل عن تعليق نافي بيليه على التقارير الأخيرة بشأن أعمال العنف في سوريا. "قالت المفوضة السامية إن ما تردد عن ارتكاب مجازر من قبل القوات الحكومية السورية والميليشيات التابعة لها في الأيام الأخيرة يجب أن يحفز المجتمع الدولي على التحرك لإيجاد حل للصراع وضمان مساءلة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان." وتحدث كولفيل عن ظهور صور مروعة لجثث يفترض أنها التقطت بعد اجتياح القوات الحكومية والميليشيات للبيضاء وأجزاء أخرى من بانياس الأسبوع الماضي. "إن هذه الصور، إذا تم التحقق منها وأؤكد هنا على عدم التحقق منها بعد، تشير إلى اللامبالاة التامة لحياة المدنيين، يجب أن يتم التحقيق بشكل دقيق في كل حادثة من هذا القبيل، ولا ينبغي أن نصل إلى نقطة في ا لصراع يصبح الناس فيها غير مباليين بالقتل البشع للمدنيين." وجددت بيلية نداءها بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت المفوضة السامية أنها تعتقد أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الأعمال التي قد تصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا. وشدد روبرت كولفيل على ضرورة أن يتضح للحكومة وجماعات المعارضة المسلحة أنه ستكون هناك عواقب تجاه المسئولين عن تلك الجرائم. وقال إن الانتهاكات لا تقتصر على الحكومة: "تشير المفوضة السامية إلى أن التجاهل الفاضح لحماية المدنيين لا يقتصر على الجانب الحكومي. إن نطاق الانتهاكات المرتكبة من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة يزداد بشكل يثير القلق. وتشير التقارير الأخيرة، على سبيل المثال أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة كانت تعمل وتختبئ داخل المناطق المكتظة بالسكان، مما يعرض المدنيين للخطر. كما أدت الهجمات الأخيرة بالقنابل في دمشق إلى قتل وجرح العشرات من المدنيين." كما أشارت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التقارير التي تفيد بتزايد عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن من قبل بعض جماعات المعارضة بما فيها جبهة النصرة. وأعربت عن القلق البالغ بشأن محنة النساء والفتيات السوريات، مشيرة إلى الادعاءات الأخيرة بأن بعض المقاتلين يمارسون الزواج القسري.