أضافه crinadmin في
10 يونيو 2011 حثت منظمة العفو الدولية السلطات السورية على حماية الأطفال المشاركين في المظاهرات في الوقت الذي ترددت فيه أنباء جديدة عن تعذيب وقتل بعض الصبية. وظهرت خلال الأيام الأخيرة تسجيلات مصورة لاثنين من المراهقين – هما تامر السهري ونذير عبد القادر – لقيا حتفهما متأثرين بجروح ناجمة عن الضرب وأعيرة نارية أطلقت عليهما. وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إذا ثبتت صحة ما تردد من أنباء مفادها أن قوات الأمن السورية قامت بتعذيب وقتل الأطفال المحتجزين لديها، فإن ذلك يمثل دركاً جديداً تتدنى إليه في قمعها الدموي للمظاهرات". وأضاف لوثر قائلاً "إن الميتة العنيفة التي لقي بها تامر السهري وغيره من الأطفال حتفهم كانت مثار صدمة مروعة، شأنها شأن تقاعس السلطات السورية عن اتخاذ أي إجراء لكبح جماح قوات الأمن المتهمة بالمسؤلية عنها". وقد بثت وسائل الإعلام يوم الخميس تسجيلاً مصوراً التقطه أحد الهواة يظهر فيما يبدو جثة تامر البالغ من العمر 15 عاماً التي أعيدت إلى أهله في قرية الجيزة في اليوم السابق. وقد اختفى في 29 إبريل/نيسان في أعقاب محاولات أهالي القرية للوصول إلى قرية درعا المحاصرة في الجنوب؛ وورد أن نحو 500 شخص قد اعتقلوا في المنطقة ذلك اليوم. وتظهر جثته في الفيديو وقد بدت عليها ثقوب خلفتها أعيرة نارية، كما اقتلعت إحدى عينيه، وفقد عدد من أسنانه؛ وورد أنه أصيب أيضاً بكسر في العنق وفي إحدى ساقيه. ويعد تامر السهري رابع طفل يلقى حتفه في الحجز منذ مارس/آذار الماضي، حسبما ورد؛ فقد أفاد نشطاء حقوق الإنسان السوريون أن طفلين آخرين لقيا حتفهما في الحجز خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، وهما ضياء يحيى الخطيب، البالغ من العمر 16 عاماً، وهو من حمص، وأحمد الخطيب البالغ من العمر 14 عاماً، وهو من درعا. وقد صُعق المتظاهرون في سوريا بنبأ وفاة حمزة الخطيب البالغ من العمر 13 عاماً في الشهر الماضي؛ وكان ضمن من اعتُبروا في عداد المفقودين إبان الاعتقالات الجماعية بالقرب من درعا في 29 إبريل/نيسان، وورد فيما بعد أنه محتجز لدى أمن القوات الجوية. وأنكرت السلطات السورية تعذيب حمزة الخطيب أو التمثيل بجثته، قائلة إنه توفي بعد إصابته بعيار ناري أطلقته جماعة مسلحة، وإن جثته تحللت خلال تلك الفترة قبل إعادتها لأهله. وقام أحد خبراء الطب الشرعي، استشارته منظمة العفو الدولية، بتحليل تسجيل مصور يظهر جثته، فخلص إلى أن الإصابات المرئية توحي بأن الصبي تعرض لعنف متكرر باستخدام أداة غير حادة وهو لا يزال على قيد الحياة. كما تبين الخبير آثار جرحين ناجمين عن عيارين ناريين، أحدهما في الصدر، ويبدو أنه أطلق من مسافة قريبة، والآخر في الذراع، وتوحي الإصابات بأنه كان لا يزال حياً آنذاك أيضاً. وتلقت منظمة العفو الدولية أمس تسجيلاً مصوراً يظهر جثة شخص آخر، قيل إنه نذير عبد القادر، البالغ من العمر 18 أو 19 عاماً على الأرجح، بناء على تقارير تفيد أنه أنهى دراسته الثانوية عام 2010؛ وقد بدت على الجثة آثار معاملة وحشية. وقال طبيب فحص الجثة إنه لاحظ تهشم عظم الركبتين، وكسوراً في الجمجمة، وكسراً في الرقبة، وقد أطلقت عليه النار بعد هذه الإصابات. ومن المعتقد أنه كان في حجز قوات الأمن عندما لقي حتفه. ولا يزال نحو 32 طفلاً، تترواح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، رهن الاعتقال لأسباب تتعلق بالمظاهرات حسبما يبدو، وقد يكونون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة؛ ومن بين هؤلاء ما لا يقل عن تسعة من مدينة درعا الجنوبية. وقد بدأت المظاهرات المطالبة بالإصلاح في فبراير/شباط، ومنذ منتصف مارس/آذار، شنت قوات الأمن السورية حملة من أعمال العنف ضد المتظاهرين؛ وتعتقد منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 1104 قد قتلوا، من بينهم 82 طفلاً. واعتقل الآلاف من الأشخاص، ولم يُسمح للكثيرين منهم بالاتصال بالعالم الخارجي، وورد أنهم تعرضوا للتعذيب. وقد وثقت منظمة العفو الدولية ادعاءات واسعة النطاق عن التعذيب وسوء المعاملة في المعتقلات السورية طيلة عقود. ويبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن أعمال العنف في سوريا. وقال فيليب لوثر "يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء حاسم تصدياً لسفك الدماء المستمر في سوريا منذ أشهر، ونعتقد أن ذلك ينبغي أن يشمل إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ وفي غياب أي خطوات جادة من جانب السلطات السورية للتحقيق في الانتهاكات الراهنة، فقد آن الأوان لملاحقة المسؤولين المتورطين في قتل المتظاهرين أو تعذيب المعتقلين - بما في ذلك الأطفال - وتقديمهم إلى المحاكمة".مخاوف على سلامة الأطفال المتظاهرين وسط أنباء جديدة عن سقوط قتلى