أضافه crinadmin في
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على قوات الأمن السودانية أن تتوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وجاءت هذه الدعوة بعد التأكد من أن ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين قتلوا يوم الثلاثاء بدت على صدورهم آثار جروح ناجمة عن إطلاق رصاص عليهم، بعضهم أطلقت عليه النار من مسافة قريبة. يذكر أن ما لا يقل عن 10 أشخاص، منهم العديد من طلاب المرحلة الثانوية، قتلوا في 31 يوليو/تموز عندما أطلقت قوات الأمن والشرطة شبه العسكرية النار في نيالا جنوب دارفور خلال مظاهرة خرجت احتجاجاً على أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد أسفر ذلك عن إصابة عشرات آخرين. وأبلغ ممرضون وأطباء في مستشفى نيالا العام منظمة العفو الدولية أن الجروح التي كانت على جثث مَن أدخلوا إلى المشرحة تتوافق مع رصاص بنادق آلية من من عيار 5.56 ملم و 7.67 ملم. وقال بول ريغود مدير قسم أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" يجب على الفور أن يوقف عن العمل أي عنصر من عناصر قوات الأمن ممن له علاقة بالأحداث التي تسببت في إراقة الدماء هذه. يجب على الحكومة السودانية أن تحقق في الأسباب التي جعلت هؤلاء المتظاهرين يتعرضون لإطلاق النار مباشرة بالرصاص الحي من قبل عناصر قوات الأمن". وقد دأبت السلطات السودانية بشكل روتيني على استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وهو ما يحدث بشكل متكرر في المدن السودانية الرئيسية منذ منتصف يونيو/حزيران. وحسب "المبادئ الرئيسية لاستخدام القوة" التي وضعتها الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي استعمال الذخيرة الحية سواء بشكل مباشر ضد المتظاهرين أو كطلقات تحذيرية ما لم يكن هناك داع يوجب حتماً القيام بذلك و فقط في حال لم تفلح الوسائل الأخرى الأقل شدة. كما أطلقت قوات الأمن طلقات رشاش ثقيل من نوع دوشكا وهو ما أسفر عن جرح سكان في بيوتهم جراء سقوط الطلقات من السماء. وقال ريغود:" يجب على قوات الأمن السودانية ألا تسمح بمتابعة المظاهرات أمنياً على هذا النحو الأهوج وبهذا الاستهتار الصفيق للحياة الإنسانية. يجب السماح للمواطنين السودانيين بالتعبير عن آرائهم بصورة سلمية دون التعرض للقمع الممنهج. إن الهجمات ضد المتظاهرين السلميين هي انتهاك غير مقبول لحرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع والتجمهر." كما تعرب منظمة العفو الدولية عن أسفها لاحتمال حرمان متظاهرين جرحى من الرعاية الطبية بعد شهادات شهود عيان تفيد بأن البعض منهم اعتقل وأن عناصر من الشرطة السرية "شرطة الأمن القومي" نشروا داخل مستشفى نيالا العام. وقد وثقت منظمة العفو الدولية نهجاً في الأسابيع الأخيرة يتمثل في حرمان المتظاهرين الجرحى من العلاج الطبي في الخرطوم. كما استعملت قوات الشرطة العصي والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على مسافة قريبة ضد المتظاهرين. ونتيجة للحركة الاحتجاجية اعتقلت "شرطة الأمن القومي" طلاباً من بين الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني المعروفين بغض النظر عن مشاركتهم في المظاهرات. وأبلغ كثيرون منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للتعذيب بالعصي وخراطيم المياه و اللكمات وأجبروا على الوقوف تحت أشِعة الشمس الحارقة طيلة النهار. وفي بعض الحالات التي أصيب فيها بعض الأفراد بجروح في مظاهرات نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة التي تعرضوا لها على يد قوات الأمن قال هؤلاء لمنظمة العفو الدولية إنهم فضّلوا ألا يحاولوا الحصول على علاج في المستشفيات خشية تعرضهم للاعتقال أو التخويف. ولا يزال العشرات من الناشطين رهن الاعتقال الإداري.