إسرائيل: إطلاق سراح الناشطة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر ستة عشر عاماً

قالت منظمة العفو الدولية  إنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن تطلق سراح ناشطة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عامًا قد تواجه حكما بالسجن حتى 10 سنوات بسبب مشاجرة مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي. جاءت تلك المطالبة مع مثولها أمام المحكمة اليوم.

وستمْثُل عهد التميمي أمام محكمة "عوفر" العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بتهمة الاعتداء  والضرب و11 تهمةً أخرى، وذلك بعد انتشار شريط فيديو على فيسبوك على نحو واسع يظهرها وهي تدفع مبعدةً عنها جنديّين إسرائيليّين وتصفعهما وتركلهما في قريتها "النبي صالح" في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " لا شيء فعلته عهد التميمي يمكن أن يبرر استمرار احتجاز فتاة عمرها 16 سنة. يجب على السلطات الإسرائيلية أن تطلق سراحها دونما تأخير. بتصوير قيام فتاة عزلاء من السلاح وهي تهاجم جنديين مسلحين يرتديان عتادهما الواقي، ويُظهر شريط التسجيل أنها لم تكن تشكل أي تهديد فعلي، وأن عقابها غير متناسب بصورة واضحة".

"ان اعتقال عهد التميمي ومحاكمتها عسكريًا لاحقًا يكشفان معاملة السلطات الإسرائيلية التمييزية للأطفال الفلسطينيين الذين يجرؤُون على مجابهة القمع المستمر، الوحشي في غالب الأحيان، الذي تمارسه قوات الاحتلال".

"لا شيء فعلته عهد التميمي يمكن أن يبرر استمرار احتجاز فتاة عمرها 16 سنة. يجب على السلطات الإسرائيلية أن تطلق سراحها دونما تأخير"

ماجدالينا مغربي، نائبة مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في القدس

وقد اعتقلت عهد التميمي في 19 ديسمبر/ كانون الأول مع والدتها ناريمان التميمي وابنة عمها نور التميمي، بعد أن نشرت ناريمان، وهي أيضا من الناشطين البارزين، شريط الفيديو على الإنترنت. وقد واجهت عهد الجنديّين في خضمّ مظاهرة في قرية "النبي صالح" خرجت احتجاجًا على القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووقع الحادث في نفس اليوم الذي أصيب فيه ابن عم عهد، محمد التميمي البالغ من العمر 15 عامًا، في رأسه برصاصة مطاطية أطلقها جندي إسرائيلي من مسافة قريبة. وقالت عائلته لمنظمة العفو الدولية إنه احتاج إلى إجراء عملية جراحية تضمنت إزالة جزء من أيسر جمجمته.

ويظهر شريط الفيديو أن الجندييّن، اللّذين كانا واقفَيْن عند طرف الفناء الأمامي المسوّر الخاص بالعائلة  وهما مسلحيّن ببندقيتين هجوميّتين، تمكّنا من أن يصدّا بسهولة صفعات وركلات عهد.

إلا أن المقطع المسجل أثار غضب كثيرين من الإسرائيليين، إذ قال وزير التعليم نافتالي بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن النساء الثلاث "يجب أن ينهين كل حياتهن في السجن".

وبعد أربعة أيام من الحادث، اعتقل الجنود الإسرائيليون عهد، ووالدتها ناريمان البالغة من العمر 42 عامًا، خلال عملية دهم ليلية لمنزلهما. وقد اعتقلت نور البالغة من العمر 21 عامًا في اليوم التالي، لكن أفرج عنها منذ ذلك الحين بكفالة.

وفي 1 يناير/ كانون الثاني اتهمت عهد وناريمان بالاعتداء الشديد على الجنديين ومنعهما من أداء واجباتهما.

وتواجه عهد الآن ما مجموعُه 12 تهمةً، بما فيها التحريض عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وجرائم متعلقة بخمس مشاجرات أخرى مع جنود إسرائيليين، يُزعم أنها شاركت فيها خلال العامين الماضيين.

وبموجب "اتفاقية حقوق الطفل"، وإسرائيل دولةٌ طرفٌ فيها، يجب عدم اللجوء إلى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه إلا كملاذٍ أخير ولأقصر مدةٍ مناسبة.

وأضافت ماجدالينا: "سيكون الأمر بمثابة سخرية غير معقولة من العدالة إذا تسببت مجابهةُ عهدِ التميمي القمعَ القاسيَ بمعاقبتها بالسجن لفترةٍ طويلة بعد محاكمتها أمام محكمةٍ عسكرية لا تضمن أدنى معايير المحاكمة العادلة".

ويقاضي الجيش الإسرائيلي المئات من الأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الخاصة بالقُصّر في كل عام، وغالبًا ما يتم ذلك بعد القبض عليهم في عمليات دهم ليلية، وإخضاعهم للمعاملة السيئة على نحو ممنهج، بما في ذلك وضع عُصابة على العينين، والتهديدات، والاستجوابات القاسية بدون وجود محاميهم أو عائلاتهم، والحبس الانفرادي، وفي بعض الحالات العنف الجسدي. ويوجد في الوقت الحالي   ما يقارب 350 طفلاً فلسطينيًا في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وذلك طبقًا لما تذكره منظمات حقوق الإنسان المحلية في فلسطين.

وقالت محامية عهد غابي ليسكس إن عهد واجهت عدة جلسات استجواب طويلة وعدوانية، وأحيانا أثناء الليل، وتلقيت تهديدات لأفراد العائلة من مستجوبيها.

ووفقا لما قالته أسرتها، فقد قاست عهد كذلك من العديد من عمليات النقل المرهقة بدنيًا من السجن إلى المحكمة مع أطفال آخرين محتجزين بدون السماح لهم بالذهاب إلى المرحاض.

وقد أفرج عن نور في 5 يناير/كانون الثاني في انتظار المحاكمة، وبكفالة قدرها 5 آلاف شيكل إسرائيلي ( أي نحو 1400 دولار أمريكي(.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، فرض حظر للسفر الدولي على والد عهد - باسم التميمي- وهو سجين رأي سابق، وفق منظمة العفو الدولية. كما  هددت السلطات الإسرائيلية عشرين فردًا آخرين من أفراد أسرة التميمي بإمكانية منعهم من الإقامة في قرية "النبي صالح".

خلفية

حسب منظمة " الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال" يحاكم ما بين  500- 700 طفل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة كل عام في المحاكم العسكرية الإسرائيلية الخاصة بالقاصرين بناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية.

وتنفذ هذه الأوامر العسكرية عبر المحاكم العسكرية، وكثيرٌ منها يُجرّمُ الأنشطة السلمية، مثل التعبير السياسي السلمي أو تنظيم الاحتجاجات والمشاركة فيها، بدون إذنٍ مسبق من القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.

ويشكل القضاة والنيابة العامة جزءًا من الجيش الإسرائيلي، ولا تُطبَّقُ الولاية القضائية لنظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية أبدًا على المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، ويخضعون لحكم القانون المدني الإسرائيلي. وعادةً ما تمر حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية دون عقاب، بينما يُستهدَف الفلسطينيون ويُعتقلون على نحو معتاد.

يُذكر أن قرية "النبي صالح" الصغيرة الواقعة شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة تشهد منذ عام 2009 احتجاجاتٍ منتظمةً كل يوم جمعة ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وضد سرقة أراضيها، وفقدانِ أهلِها مصادرَ المياه. ويستخدم الجيش الإسرائيلي بصورة معتادة القوة المفرطة ضد المحتجين والمارة، وقد ألحق الضرر المتعمد بالأملاك الخاصة في العديد من الحالات. ومنذ 2009 ، قتل الجنود الإسرائيليون ثلاثةً من سكان القرية، بينما أصيب المئات بجروح بسبب استعمال الرصاص والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والغاز المسيل للدموع