OPT: Video footage: Israeli Soldiers detain Palestinian five-year-old in Hebron (Arabic)

توجّهت منظمة بتسيلم برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) مطالبة بردّه على حادثة خطيرة، قام خلالها جنود باحتجاز طفل في الخامسة وتسعة أشهر من عمره لساعتين، بعد ، بعد ان قام بالقاء حجر. وهدّد الجنود الطفل ووالديه وكبلوا والده وعصبوا عينيه، ثم نقلوا الطفل إلى الشرطة الفلسطينية. إنّ احتجاز طفل تحت سن المسؤولية الجنائية، وفي سنّ مُبكرة كهذه، أمر يفتقر لأيّ مرجع قانونيّ.

في يوم الثلاثاء، 9/7/2013، وقرابة السّاعة 15:30 بعد الظهر، احتجز سبعة جنود وضابط الطفل وديع مسودة، وهو يبلغ من العمر خمس سنوات وتسعة أشهر (تاريخ ميلاده في بطاقة هوية الأم: 24/9/2007)، بالقرب من حاجز عبد، بجوار الحرم الإبراهيمي في الخليل، بعد ان قام بالقاء حجر. وقد وثقت الباحثة في بتسيلم، منال الجعبري، التي كانت حاضرة في المكان، عملية الاحتجاز من بدايتها بواسطة الفيديو. وبعد محاولات تدخل من السكان الذين تجمهروا في الموقع، وضع الجنود الطفل في سيارة جيب برفقة فلسطيني آخر وأخذاهما إلى بيته، وهو ينتحب. وعند الوصول إلى البيت أعلم الضابط أم وديع أنّ في نيّته تسليم الطفل إلى الشرطة الفلسطينية، إلا أنّ الأم رفضت السماح لهم بأخذ الطفل إلى حين وصول والده، كرم. وبعد قرابة نصف ساعة من لحظة احتجاز وديع وصل كرم مسودة إلى البيت وأعلمه الضابط بأنه سيعتقل ابنه من أجل تسليمه إلى الشرطة الفلسطينية. وطيلة هذه المدة كان وديع يختبئ من وراء كومة فراش في البيت وهو يبكي. وأوضح الوالدان للضابط أنّ الحديث يدور عن طفل في الخامسة من عمره، إلا أنّ الضابط أصرّ على أخذه إلى دائرة الارتباط والتنسيق وهدّد بأنّ الجيش سيعتقل الوالد إذا لم يستجب الوالدان لهذا المطلب. وبعدها، أخذ الجنود كرم مسودة وابنه وديع من البيت واقتادوهما سيرًا على الأقدام إلى معسكر للجيش في شارع الشهداء.

توثيق القسم الأول من الحادثة كما صورته الباحثة في بتسيلم منال الجعبري:

الاعتقال الاولي

في إفادته قال كرم مسودة لبتسيلم:

"... عند وصولي للبيت رأيت عدة جنود إلى جانب الباب في بيتي واقترب مني ضابط وأمرني بجلب ابني وديع. وحتى قبل وصولي إلى الجنود حاولوا إقناع زوجتي بتسليم الطفل إلا أنها لم تقبل بفعل ذلك قبل وصولي. قال لي الضابط إنه ينوي اعتقال وديع ونقله إلى الارتباط الفلسطيني. سألت الضابط "لماذا تعتقل طفلا في الخامسة؟". أحد الجنود الذي كان يقف إلى جانب الضابط أراني حجرًا وادّعى أنّ ابني ألقاه وأنه أصاب سيارة مستوطن كان يسافر صوب الشمال بجانب حاجز عبد. حاولت إقناع الضابط بعدم أخذ وديع إلى دائرة التنسيق والارتباط إلا أنه قال لي إذا لم أحضر وديع فإنه سيعتقلني. {...} دخلت البيت وأحضرت وديع الذي كان يختبئ في داخله. كان يبكي".

أُخِذ وديع وأبوه كما ذكرنا إلى معسكر للجيش حيث اُحتجزا هناك لنصف ساعة، بعدها قيّد الجنود يدي الأب وعصبوا عينيه وأخذوه مع ابنه إلى حاجز شرطة (56)، وهناك احتجزوهما لقرابة ثلاثين دقيقة أخرى. في هذه المرحلة حضر إلى الموقع ضابط برتبة مقدّم، وفهم الأب الذي يتحدث العبرية أنه ضابط ارتباط في دائرة الارتباط والتنسيق. وحقق الضابط مع وديع وسأله لماذا ألقى الحجارة. كما أنه وبخ الجنود لأنهم اعتقلوا الاثنين أمام الكاميرات وعبر عن عدم رضاه لأنهم "على المستوى الدعائي يسببون الضرر". وأوضح الضابط للجنود أنه في حال وجود كاميرا في المنطقة، يجب "التعامل بشكل حسن" مع المعتقلين. بعدها فكّ أحد الجنود الأصفاد والعصبة عن عيني الأب وأعطاه الماء. وبعد عدة دقائق حضر إلى الموقع ضابط من الارتباط الفلسطيني وعدة شرطيين فلسطينيين، سلمهم الجنود كرم ووديع مسودة وأُخِذ الاثنان إلى محطة شرطة فلسطينية، حيث حُقق معهم بسرعة وأُطلق سراحهما.

توثيق القسم الثاني من الحادثة كما صورها متطوع في بتسيلم عماد ابو شمسية:

في رسالتها إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية)، تقول المديرة العامة لبتسيلم، جيسيكا مونتل: "من التوثيق يتضح جليًا أنّ الحديث لا يدور عن خطأ ارتكبه جنديّ واحد بل عن مسلكيات تُعتبر، وبشكل مخيف، مسلكيات معقولة لدى جميع الضالعين، بمن فيهم ضباط كبار. وما يثير الدهشة بشكل خاص أنّ أحدًا منهم لم ينتبه إلى خطورة ما يحصل في أيّ مرحلة من مراحل الحادثة: لا حقيقة بثّ الرعب في نفس طفل في الخامسة، ولا تهديده هو ووالديه "بتسليمهم" للشرطة الفلسطينية، ولا التهديد باعتقال الأب الذي يفتقر لأيّ مرجع قانونيّ، ولا تكبيل يدي الأب وتعصيب عينيه بحضور ابنه".

وتشير تجربة بتسيلم المتراكمة إلى وجود إجراء يقوم من خلاله الجنود باحتجاز قاصرين فلسطينيين، المشتبهين بالقاء الحجارة وينقلونهم في دائرة الارتباط والتنسيق الفلسطينية إلى الشرطة الفلسطينية. ويبدو أنّ الجنود تصرفوا في هذه الحالة العينية في إطار تلك الإجراءات، التي تفتقر لأيّ مرجعية قانونية أيًا كانت حين يكون القاصر تحت سنّ المسؤولية الجنائية. سنّ المسؤولية الجنائية في الجهاز القضائي العسكريّ في الاراضي المحتلة هو 12 عامًا، كما هو في إسرائيل. ويعني هذا القانون أنّ قوات الأمن ممنوعة من اعتقال أو احتجاز قاصرين تحت هذه السنّ، حتى إذا كانوا مشتبهين باقتراف مخالفات جنائية، وعلى السلطات أن تتعامل مع البُعد الجنائي بوسائل أخرى. وبالفعل؛ فبتسيلم تملك توثيقات كثيرة لحوادث قام فيها قاصرون إسرائيليون تحت السنّ الجنائية بإلقاء الحجارة على فلسطينيين، ولم تُتخذ ضدّهم أي تدابير تُذكر. وحتى اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت إسرائيل عليها، تُلزم بالدفاع عن القاصرين في الإجراء الجنائيّ، وعن أطفال في مثل هذه السنّ المُبكِرة بالتأكيد.