أضافه nattallah في
لماذا ترغبين في الترشح لانتخابات لجنة حقوق الطفل؟
هذه الرغبة نابعة من عدة أشياء، أولا كوني حصلت على الدكتوراه في تخصص حقوق الإنسان وتحديدا في تخصص حقوق الطفل سنة 1998 حيث كانت رسالتي للدكتوراه تتعلق بحقوق الطفل في المغرب، الثوابت والتحديات، اضافة الى ذلك فمنذ بداية التسعينات، أنا ناشطة في مجال حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل.
بعد انهاء دراستي عدت الى المغرب وأسندت إلي مهمة النهوض بملف حقوق الطفل، وعملت بشكل كبير على هذا الملف خاصة بما يتعلق بموائمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، وإعداد التقارير الدورية، وتقديم هذه التقارير للجنة حقوق الطفل. كما واكبت كل ما تم القيام به على الصعيد الدولي إلى حدود سنة 2004 حيث تم حذف وزارة حقوق الإنسان من التشكيلة الحكومية، التحقت بعدها للعمل الجامعي بشكل نهائي.
لقد كان هنالك عمل كبير يجب القيام به في مجال البحث والتدريس وكذلك في إطار التكوين المستمر سواء على المستوى النظري في القانون أو تكوين الاشخاص الذين يوكل إليهم تنفيذ القانون وغير ذلك، حيث راكمت تجربة مهمة، على سبيل المثال أشارك مؤخرا في التكوين والتدريب المستمر لرجال الدرك الملكي على وغير ذلك في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، ومناهضة العنف ضد المرأة وضد الطفل بصفة خاصة.
من هنا فجميع المحطات المهمة التي جاءت خلال نهاية التسعينيات وخاصة الإعداد للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالطفل، حيث شاركت فيها بشكل جدي وكنت عضو في الوفد الغربي المكلف بالمشاركة في صياغة إعلان وخطة عمل عالم جدير بأطفاله un monde digne de l’enfant ، وبعد ذلك شاركت أيضا على الصعيد الوطني في الاعداد لملتقى يوكوهاما لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال وكذلك المشاركة فيه.
لقد واكبت بصفة عامة هذا الملف منذ أن انخرط المغرب وصادق على اتفاقية حقوق الطفل، وبعد ذلك في العمل المتعلق بتفعيل الاتفاقية على الصعيد القانوني وعلى صعيد السياسات والبرامج، اضافة الى مواكبة جميع ما يقوم به المغرب لتكثيف حضوره على الساحة الدولية، ليس فقط من اجل الحضور بل من اجل تفعيل امثل لهذه الحقوق التي انخرط من اجلها.
- ما الذي تعتقدين انك سوف تحققينه اذا ما اصبحت عضوا باللجنة؟
لدي مقترحات في هذا المجال وعدة أهداف سأحاول المساهمة في الوصول إليها إن أصبحت عضوة في اللجنة، وقد تكون هناك معيقات لتحقيق هذه الأهداف، فطبيعة هذه اللجان ألأممية واليات المعاهدات لا تتسم بالطابع الإلزامي، حيث كل التوصيات الصادرة عنها تفتقد للإلزامية، ولكن أملي وطموحي خلق تعاون فعلي و تشبيك مع الأجهزة المعاهداتية بشكل خاص، فحقوق الطفل كما تلاحظون تأتي في جميع الآليات الدولية حتى لو لم يكن الأمر بصفة مباشرة احيانا، مثال الآليات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأشخاص المعاقين والمهاجرين، المهم ان حقوق الطفل لها طابع عرضاني transversal في جميع الآليات ولكن رغم ذلك نجد بان هذا الطابع العرضاني لا يتجلى بصفة جد ملموسة.
ان من بين الاهداف التي اتمناها هو إيجاد آليات وتشيبك وطريقة عمل بين هذه اللجان المعاهداتية لإعطاء هذا الطابع العرضاني لحقوق الطفل صفة جد ملموسة ولو بمساعدة مجلس حقوق الإنسان.
كما أود اقتراح تعديلات في بنية آليات التوجيه لإعداد التقارير الأولية والتقارير الدورية،canevas فهذه التقارير يجب أن تصب اهتماماتها على كل ما يتعلق بالنتائج، يعني عندما نتكلم عن تحقيق حق من حقوق الطفل الواردة في هذه الاتفاقية يجب ان يكون على ضوء النتائج، اما السياسات والبرامج وغير ذلك فتكون تعزيزية. يجب أن نعطي أولوية وعناية قصوى لمؤشرات تحقيق حقوق الطفل على صعيد النتائج، وإيجاد طرق وتفعيل ومتابعة للتوصيات والملاحظات التي تبديها اللجنة لجميع الدول حيث يعتبر ذلك واحد من التحديات الكبيرة.
و بالنظر إلى عمل اللجنة فهنالك عدد كبير من التوصيات والملاحظات، ولكن تفعيل هذه التوصيات، لا يكون فقط بمساءلة الدول ولكن بمساعدتها أيضا من اجل تفعيل هذا التوصيات. ان طموحي أن نعمل بجد على مساعدة الدول على تفعيل حقوق الطفل بطريقة مثلى.
- ما أكثر مواضيع حقوق الطفل حاجة للاهتمام، برأيك؟
يجب ان تحظى كافة الحقوق بنفس الاهتمام، فهناك تباين كبير في احترام هذه الحقوق وتكريسها وضمانها بين الدول، هذا يعني مثلا أننا لا نستطيع القول بان حق البقاء تم تحقيقه في الوقت الحالي وبالتالي يجب ان نولي اهتمام اكثر لحقوق الحماية وحقوق المشاركة وغير ذلك، لان هذه الضمانات مختلفة من بلد لأخر ومن منطقة لأخرى وحتى هذه الضمانات تعرف تراجعات بفعل عدد كبير من المشاكل التي تعرفها الساحة الوطنية والساحة الاقليمية والساحة الدولية وغير ذلك، فعلى سبيل المثال سوريا، من كان يقول بان نسبة التعليم والوصول للصحة ستتراجع في سوريا أو العراق.
مرة اخرى يجب ان تحظى جميع الحقوق بنفس الاهتمام، لا احد يمكن ان يتكهن وان يقول اننا ضمنا هذا الحقوق بالتالي يجب ان نذهب إلى درجة أخرى من تحصين هذه الحقوق. هنالك تراجعات كبيرة وجد مخيفة في عدد كبير من الدول وحتى الدول التي لا يوجد فيها مشاكل سياسية ولا مشاكل في النمو مثل دول الخليج على سبيل المثال، لديها مشاكل مرتبطة بالثقافة المحلية و مقاومة شديدة لتغيير بعض المظاهر وغير ذلك والتي تتطلب جهدا كبيرا، فكل ما يتعلق بالثقافات وتغيير النظم الثقافية تتطلب مجهود كبير جدا حتى ذلك المتعلق بإرساء المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، وهو أن الطفل صاحب حقوق وليس فقط موضوع حقوق.
- لا يزال الأطفال يتأثرون سلبا بالفقر وتخفيض الدول للميزانيات نتيجة الأزمات المالية، فما هو السبيل للمجتمع المناصر لحقوق الطفل كي يعمل بفاعلية أكثر من اجل حماية حقوق الطفل في هذا السياق؟
موضوع الفقر والحقوق موضوع جد شائك ولكن يجب أن نرجع إلى الاتفاقية بحد ذاتها، فعندما تقول الاتفاقية بأنه يجب بذل أقصى الجهود، فهذا لا يعني بان تكتفي الدولة فقط بما يتوفر لديها، فأقصى الجهود لا تفهم بالطريقة التي يجب ان تفهم بها، يعني بان الدولة كانت غنية أو فقيرة يجب أن توفر في إطار ما يتوفر لها أعظم وأكثر الإمكانيات للأطفال فهذا هو المفهوم الذي يجب ان نذهب إليه.
مثال على ذلك المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم تكن جد مفهومة من طرف الدول الأعضاء التي كانت تفهمها بشكل خاطئ، فتظن بأنها لا يمكن أن تكفل هذه الحقوق إلا في إطار إمكانيتها في حين أن المقتضى يقول بأنه كيفما كانت إمكانيات هذه الدول يجب أن توفر القدر الأقصى لحقوق الطفل وتفعيل هذه الحقوق، بالتالي فان المجتمع المدني المناصر يجب أن يصب اهتمامه على هذه النقاط وعلى دور التعاون الدولي الذي يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير وضمان تفعيل الحقوق المعترف بها في إطار هذه الاتفاقية
- لاحظنا من خلال رصدنا لحقوق الطفل بأن هنالك توجه متزايد لفرض قيود على وصول الطفل للمعلومات، فبعض الدول لديها قوانين تحظر نشر المعلومات حول التوجهات الجنسية "غير التقليدية" للأطفال؛ وأخرى تنكر حق الأطفال في الحصول على معلومات عن الجنس والتوجه الجنسي والقضايا الصحية مثل تعاطي المخدرات، وعادة ما تبرر هذه القيود على أنها تفرض من اجل "حماية الطفل"، فما هو رأيك بذلك، وما العمل من اجل تعزيز وصول الأطفال للمعلومات؟
هذا موضوع شائك لأنه يطرح عدة تساؤلات، أولا حق الطفل في الوصول إلى المعلومات، وحقه فيما ضمنته له هذا الاتفاقية أما الجانب الثاني فيتعلق بكيفية حماية الطفل عند وصوله إلى المعلومات ؟
ان جزء من هذه المعلومات يمكن ان تسبب ضرر للطفل فنحن نعرف بأن الوسائل الحديثة بما في ذلك الانترنت وشبكات التواصل، ليست فقط مفيدة للطفل بل احيانا يمكن ان تكون ضارة، فعلى سبيل المثال يمكن ان يتعرض الطفل للاستغلال الجنسي وان يكون عرضة لإغراءات جنسية وأعمال اباحية، كما يمكن ان يكون عرضة لأعمال عنف والتي قد يقلدها الطفل.
من جانب آخر، إن ضمان الدولة لوصول الطفل للمعلومة أمر نسبي. أولا، هنالك فوارق كبيرة بين الدول، من حيث مدى توفر المعلومات ومصدر هذه المعلومات، فهل تأتي من المحيط الخارجي أم من الوسط العائلي والوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو من الوسط المدرسي، إذن فعندما نتكلم عن هذا التوازن الذي يجب ان نصل إليه، فانه يجب ان يأخذ في الاعتبار جميع مصادر المعلومات و كذلك المفارقات في هذا المجال بين دول تعرف تدفقا مستمرا للمعلومات ودول لا تزال معزولة عن محيطها. وبالتالي فالتعامل مع هذه المسألة نسبي يتعلق بسياق كل دولة على حدة.
و يتوجب على كل دولة ضمان وصول الطفل للمعلومة، و قبل ذلك توفير هذه المعلومات و كذلك توعية المسؤولين عن توفير هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الأسرة فإنها لا تقوم بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل، فهي بحاجة أيضا إلى التوعية لتعطي المعلومات اللازمة والكافية للأطفال، وعندما نتكلم عن الوصول إلى المعلومات بالنسبة للأطفال عن طريق التكنولوجيا الحديثة، فعلى الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار الأخطار التي يواجهها الأطفال.
- كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحماية والاستقلالية بما يتعلق بالوصول الى المعلومات؟
تضمن الاتفاقية الوصول إلى المعلومات، جميع المعلومات التي تهم الطفل على أساس مبدأ احترام المصلحة العليا للطفل أي أن كل ما يقرر أو يتخذ في صالح الطفل يجب ان يؤخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل ، ثانيا الوصول إلى المعلومة يجب ان يكون له دور في تنمية الطفل وتعزيز الحق في الحياة والبقاء وفي النمو وفي المشاركة إضافة إلى الحماية، وبالتالي يجب الأخذ بالاعتبار هذا التوازن مع مراعاة امكانية الطفل للتمييز بما هو صالح له وبين ما يمكن أن يضره أو يشكل خطرا عليه.
اذن فالاستقلالية والحماية يجب ان تأخذ بالاعتبار كل هذه المعطيات مثل قدرة الطفل على التمييز والوصول للمعلومات، ومدى سلامة هذه المعلومة، فكما قلت ليست كل المعلومات لصالح الطفل، اذن ما يمكن ان يضر الطفل يجب ان نخلق له بعض الحماية من طرف الدولة، ولهذا تكلمت عن مسؤولية الجميع، فلا يمكننا الوصول إلى الحماية والاستقلالية اذا لم تكن هنالك مسؤولية للجميع، مسؤولية القطاع الخاص مسؤولية البنوك عند السماح بشراء المواد الإباحية للأطفال عن طريقها.
في النهاية قد يكون التوازن بين الحماية والاستقلالية صعب، لكن يمكن الوصول إليه إذا تحمل كل متدخل مسؤوليته في هذا المجال.
- استعرضت اللجنة سجل الفاتيكان حول حقوق الطفل، وخاصة الاعتداء الجنسي المؤسساتي على الأطفال، ما هو السبيل برأيك من اجل حماية الأطفال من العنف الجنسي في المؤسسات الدينية عموما؟
هو سؤال جد شائك، يستحق كل الاهتمام، فقد اظهرت الملاحظات بأنه لا يوجد أي مجال يمكن للطفل الشعور فيه بالأمان من الاعتداءات الجنسية، بمعنى ان جميع الأطفال معرضين للعنف الجنسي، ولكن أظهرت ايضا جميع التحريات والدراسات والرصد بان الأطفال المتواجدون في مؤسسات هم أكثر عرضة لكونه لا تتوفر لهم جميع اليات الحماية التي توفرها الاسرة بشكل خاص
إذا رجعنا إلى الكتب والدراسات، فدائما كنا نجد بان المؤسسات الدينية وغير الدينية تعرف أشكالا مختلفة من العنف الجنسي ضد الأطفال، لأن محيط هذه المؤسسات لا يوفر الحماية الكافية للأطفال.
ما يجب ان تقوم به المؤسسة الدينية مثل الفاتيكان، هو التوقف عن سياسة الصمت أولا داخل هذه المؤسسات، فعندما تتوقف عن التستر عما يجري في المؤسسة الدينية فهذه ستكون خطوة مهمة جدا إلى الأمام ؟، وثانيا في نظري ليس فقط الطابع الزجري ما هو مطلوب فحسب، ولكن الحماية أيضا بالنسبة للأطفال، فمناهضة عنف جنسي تجاه الأطفال سواء كان في المؤسسات الدينية أو في المؤسسات الخيرية كمؤسسات حماية الطفولة أو المؤسسات التي يوجد بها الأطفال في خلاف مع القانون أو غير ذلك، فيجب تلقين الطفل كيف يمكن ان يحصن ويحمي نفسه. يجب ان نعلم جميع الاطفال وهذا التعليم يبدأ اولا من الاسرة، وثانيا من المدرسة، وبعد ذلك من المجتمع.
- هناك الكثير من الحديث عن ضمان حقوق الأطفال في جميع هيئات الأمم المتحدة، ولكن في الواقع لا يتم تداولها بانتظام في جميع المجالات، فما الذي يمكن عمله من اجل "تعميم" أفضل لحقوق الطفل، وما الذي يمكن أن تفعله اللجنة للمساعدة في ذلك برأيك؟
هذا ما قلته في البداية من بين الأهداف التي أسعى لتحقيقها وهذا هو السؤال الذي اطرحه بشكل مستمر، فحقوق الطفل، سواء على مستوى اللجان المعاهداتية، أي لجان متابعة الآليات الدولية، أو لجان أخرى، وحتى على صعيد الاستعراض الدوري الشامل على سبيل المثال، اذ يجب لفت الانتباه عبر أنشطة تسعى لهذا الهدف كي تحظى الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل بأهمية كبيرة، لماذا؟ انا عندما ارجع إلى التوصيات الصادرة بعد مناقشة تقارير جميع الدول، نجد بان قضايا حقوق الطفل لا تلقى الاهتمام الضروري، وقد رصدت منظمة كرين ذلك، ولكن أنا من خلال قراءاتي المتعددة لعدد كبير من الملاحظات أجد بان الآليات الدولية كمجلس حقوق الإنسان يجب ان تقوم بتكثيف دورها من اجل حماية أفضل للحقوق الفئوية بصفة عامة.
لاحظت بان هنالك عدد من الحقوق الفئوية لا تلقى الاهتمام الضروري على سبيل المثال الأطفال أو المهاجرين أو اللاجئين، وهذا يعني بان المجتمع الدولي المناصر لحقوق الطفل يجب أن يقوم بعمل كبير تجاه لجنة حقوق الإنسان وتجاه هذه الآلية الحالية والاستعراض الدوري الشامل بالإضافة إلى ما يمكن القيام به عندما تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من خلال اعطاء توصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
هنالك تخوفات ذات علاقة بالاستعراض الدوري الشامل، اذ يجب ان يفهم كما يجب، وبأن الدول يجب أن تتخلى بعض الشيء عن المحاباة، فعندما نرجع إلى مناقشة التقارير هنالك الكثير من المحاباة إلا فيما يتعلق ببعض الدول التي لها توصيات جد مدققة وتوصيات جد مهمة يجب متابعتها، اضافة الى ضرورة التوصل الى آلية تمكنهم من متابعة التوصيات.
- ما التغيير الذي ستقوم به على طريقة عمل اللجنة إذا كنت أنت رئيس اللجنة؟
في نظري، وكما قلت أولا فان لجنة حقوق الطفل من اللجان التي تعرف الكثير من المشاكل، مشاكل موضوعية بحتة، لماذا؟ اتفاقية حقوق الطفل تمت المصادقة عليها تقريبا من طرف المنظومة الدولية جميعها، 193 دولة ماعدا الولايات المتحدة والصومال وجنوب السودان.
ان عدد الدول المصادقة كثيرة وعدد التقارير كثيرة جدا، وهنالك تأخر في دراسة التقارير وبالتالي عدم تمكن اللجنة من مواكبة ومتابعة هذا الملف كما يجب. اعتقد ان عدد الخبراء غير كاف، فهنالك 18خبير، فلو تم رفع عدد الخبراء كي يكون على الأقل كلجنة السيداو إلى 23 خبير و خبيرة. ثانيا يمكن ان اقترح بان يكون هناك مجموعتي عمل داخل اللجنة، مجموعة تتكفل فقط بمتابعة الجانب القانوني وملائمة وموائمة بنود الاتفاقية في القوانين الداخلية على الصعيد الوطني ومجموعة تتكلف بدارسة دقيقة للسياسات والبرامج التي تم اتخاذها لبلورة هذه الحقوق.
يمكن ان نستلهم ما قام به الاستعراض الدوري الشامل بإجباره للدول على تقديم تقارير لا تتجاوز ال 20 صفحه، كما يمكن أن تستلهم أيضا من هذه الآلية إعادة النظر في طريقة تقديم هذه التقارير وتوضيبها، مع طلب من الدول الأعضاء بتقديم تقارير نصفية à mi-parcours فهدف هذه التقارير إعطاء نظرة على ما تم تفعيله في مجال التوصيات والملاحظات التي اصدرتها اللجنة عند دراستها للتقارير الأولية أو الدولية. لا يجب ان تذكر الدول فقط ما قامت به لتفعيل هذه التوصيات ولكن أيضا ما هي الإشكالات وهذا نجده أيضا في اتفاقية حقوق الطفل وفي برنامج عمل اللجنة، ولكن ماذا تقترح هذه الدول، ما هي حاجاتها، فيجب ان تكون طرفا بمعنى الكلمة، فهي مسؤولة عن تفعيل الاتفاقية.
وبالتالي فعلى اللجنة ان تدرس هذه الاقتراحات وترى المساعدات التي تتوفر من اجهزة الأمم المتحدة وما يمكنها فعله لتمكين هذه الدول من الوفاء بطريقة افضل بالتزاماتها تجاه الأطفال.
- لدى المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان المستقلة فرصة كبيرة للمساهمة في استعراض اللجنة للدول الأطراف، ولكن كيف برأيك يمكن لًلجنة أن تعمل بفاعلية أكثر مع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات الوطنية، للمساهمة في عملها في إبراز مجالات معينة من حقوق الطفل في الاتفاقية؟
اظن بأنه يجب إعطاء أهمية أكثر للعمل مع المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الطفل من جمعيات وغير ذلك، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية للمساهمة في اعداد التقارير، كما ويجب إشراك المجتمع المدني بشكل فعال.
تستقبل اللجنة جمعيات المجتمع المدني وتناقش معها التقارير الموازية، لكن يجب ان يكون هنالك مبادرات من المجتمع المدني تجاه لجنة حقوق الطفل، على سبيل المثال لتنظيم يوم دراسي حول بعض المواضيع الشائكة ولإعادة النظر في طريقة إعداد التقارير، وان يكون هنالك اغناء متبادل بين اللجنة وجمعيات المجتمع المدني، ولهذا لا يجب ان يكون الاتصال فقط خلال تقديم التقارير، بل يجب إرساء آلية يكون الاتصال بموجبها دائما مستمرا مع اللجنة، عن طريق السكرتارية على سبيل المثال، رغم الإشكاليات المتعلقة بالموارد المالية والموارد البشرية التي تواجهها اللجان المعاهداتية، ولكن حبذا لو تكون هنالك طريقة عملة متصلة ومستمرة بين اللجنة وبين مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- لجنة حقوق الطفل هي الهيئة الوحيدة من هيئات معاهدات الأمم المتحدة التي تفتقر إلى إجراءات المتابعة، فإذا أردت أن توجد مثل هذا الإجراء، كيف سيكون ذلك؟
كما قلت سابقا في إجراءات المتابعة، علينا التفكير في تقديم تقارير في منتصف الدورات، فهذا سيسهل عملية متابعة لجنة حقوق الطفل، وثانيا على صعيد تفعيل حقوق الطفل سيترتب عن ذلك مواكبة أسرع.
إن بعض اللجان لديها إمكانية التحري والتنقل الى أي مكان وإجراء محادثات وغير ذلك، في حين ان الاتفاقية لم تتطرق لهذه المقتضيات. أما مراجعة مضامين الاتفاقية فانتم تعرفون الطريق الذي يجب أن نسلكه.
يمكن العمل على سبيل المثال مع الاجراءات الخاصة في مجال حقوق الطفل، هنالك عدة اجراءات خاصة، مثلا البروتوكلات المتعلقة ببيع و بغاء الأطفال والمواد الإباحية، و الأطفال في الصراعات المسلحة، العنف ضد الأطفال وغير ذلك، تمكن كلها من الاتصال بلجنة حقوق الطفل عن طريق المجتمع المدني، أو عن طريق تبليغ بادعاءات توحي بوجود انتهاكات في مجال حقوق الطفل، وبذلك يمكن الاتصال مباشرة بهذه الاجراءات الخاصة التي يمكن ان تقوم بزيارات لأي مكان، وان يكون العمل تشاركي.
فإذا رجعنا إلى فلسفة الاستعراض الدوري الشامل نجد انه يقوم على 3 وثائق وهي تقرير الدولة والتقرير الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتقارير الصادرة عن الاجراءات الخاصة، ما يعني بان الحماية يجب ان تؤخذ بطريقة عامة/شاملة. فلجنة حقوق الطفل عندما تدرس الجانب الذي يتعلق بحقوق الطفل بالنسبة لدولة ما يجب ان تأخذ بالاعتبار كل ما صدر عن هذه الاجراءات الخاصة.
- كيف برأيك يمكن للًجنة المساهمة في ضمان وصول الأطفال لآلية الشكاوى، بما أنها دخلت حيز التنفيذ؟
هناك مشكلة في آلية الشكاوى ان هذه الآلية لديها نفس شروط القبول كباقي آليات الشكاوى، فيجب استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية قبل التقدم بشكوى. وعندما يتعلق الامر بالأطفال فلا تتوفر لهم نفس سهولة الوصول إلى اللجنة كما تتوفر للبالغين.
هل اخذت الالية في الاعتبار إمكانية وصول جميع الأطفال، فهناك أطفال في مؤسسات، وهناك الأطفال في نزاع مع القانون، اي محرومون من حريتهم وهناك أطفال معاقون وأطفال ضحايا الهجرة السرية وضحايا الصراعات المسلحة وغيرهم، وعندما نقول استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية، فهل يمكن استنفاذ هذه الطرق عندما تكون هناك اختلالات سياسية وصراعات مسلحة داخلية أو خارجية؟
في نظري يمكن ان نفعل هذه الآلية إذا أتحنا الإمكانية لمنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان التي لها طابع استشاري بان تكون حلقة وصل، فهي الوحيدة التي تحظى بالثقة، فجمعيات المجتمع المدني كما بينت دراسة قمت بها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل إرساء آلية وطنية للتظلم، تبين ان الأطفال لا يثقون إلا في جمعيات المجتمع المدني التي هي اكثر قربا وأكثر نشاطا.
لقد بدا التفكير في هذا البروتوكول منذ أمد طويل حيث ان اتفاقية حقوق الطفل هي الاتفاقية الوحيدة تقريبا التي لم تكن تتوافر على آليات للشكاوى الفردية، ويجب ان يكون هناك تنسيق ما بين لجنة حقوق الطفل والآليات الوطنية، فلا يمكن الوصول إلى لجنة حقوق الطفل إذا لم تكن هناك استجابة كافية من طرف هذه الاليات الوطنية وكما هو الشأن لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، المادة الرابعة عشر التي تتيح إمكانية التظلم فايضا تتكلم عن الية وطنية يجب المرور بها وفي حين عدم كفاية الاستجابة يكون التوجه في نهاية المطاف إلى اللجنة الاممية المهنية.