أضافه crinadmin في
ما فتئ النشطاء وجمعيات حقوق المرأة المغربية يدعون إلى تعديل قانون يسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم من أجل الإفلات من العقاب. لكن وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي فاجأتهم الأسبوع الماضي لما قالت حسب تقارير خلال لقاء جمعها مع برلمانيي حزب العدالة والتنمية "إنه تم استعمال ملف اغتصاب الأطفال سياسيا من طرف الجمعيات بشكل سيء الشيء الذي أضر كثيرا بصورة المغرب في الخارج". وردا على أبرز مثال في المغرب حول الموضوع، قضية أمينة الفيلالي، ضحية اغتصاب لم تتجاوز 16 سنة التي قتلت نفسها بسم الفئران حتى لا تتزوج من الرجل الذي اغتصبها، قالت الوزيرة "زواج القاصرات يجب أن يفتح فيه النقاش... لأن العديد من الدول المتقدمة تجيز زواج بنات في سن 14 سنة". كما خسرت الحقاوي أيضا تأييد الجمعيات بعد ردها على بيان للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بخصوص رفع تحفظات المغرب حول الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة ( سيداو ). ووصفته بأنه "غير مسؤول" و"يتخبط بين أفكار أصبحت متجاوزة وأحكام جاهزة". وقالت إن لغة البيان "ركيكة". وقالت الحقاوي "عندما يكون هناك طرح واحد فإنه يتم للأسف تبنيه... وهو ما لا يمكننا أن نستمر فيه كوزراء"، موضحة أنها كبرلمانية كانت تمثل الناس بدون المسؤوليات التي تضطلع بها اليوم في كنف الحكومة. وصرحت الحقاوي في 6 يوليو خلال اجتماع للجنة التسيير تمكين أنها تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وإسبانيا حول مشروع قانوني ينص على "أقسى" العقوبات لمرتكبي أعمال العنف ضد النساء "لضمان عدم حدوث ذلك من جديد". وأبدت جمعيات حقوق المرأة الواحدة تلو الأخرى استياءها من ملاحظات الحقاوي خلال الأشهر الأخيرة. حيث طالبت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة الحكومة بـ "ضرورة مساءلة السيدة الوزيرة مؤسساتيا عما تروجه من خطاب تحريضي سلبي تجاه ما تقوم به الجمعيات من وظائف وأنشطة من أجل حماية الحقوق والنهوض بها والمساهمة الفعلية في التنمية الديمقراطية". واتهمت رئيسة الرابطة فوزية العسولي الوزيرة بما اعتبرته "محاولة النيل من سمعة الجمعيات الحقوقية والنسائية على وجه الخصوص... وكأنها تخدم أجندة خارجية، لا تهمها مصلحة البلاد". واستنكرت الرابطة تصريحات الوزيرة واعتبرتها "تنم عن عقلية جامدة، وغير مؤمنة بدور المجتمع المدني في التنمية الديمقراطية"، مضيفة أن الوزيرة تعكس ما أسماه البيان بـ "التوجه الانغلاقي الذي يؤمن فقط بالصوت الوحيد". وقالت الرابطة "كما أنه في مقاصده يريد من الجمعيات أن تتخندق في التواطؤ والتستر على الخروقات والانتهاكات ذات الصلة بحقوق النساء وحقوق الإنسان عموما". ومن جهتها اعتبرت خديجة الرباح رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في تصريح خصت به مغاربية خرجات الوزيرة بأنها "غير مسؤولة"، واعتبرتها "تصريحات تضر بالوزيرة أكثر مما تخدم مسارها الوزاري". وقالت لمغاربية "الجمعيات النسائية ليست طرفا خصما للوزيرة، يجب أن توجه الوزيرة اهتمامها إلى القضايا التي تضر الطفولة والمرأة لأنها المشرفة على القطاع لا أن تجلد الجمعيات التي تقوم بعملها". وأضافت "على الوزيرة أن تشكر وتثمن عمل هاته الجمعيات التي تعري واقعنا المريض". بدورها نددت خديجة الرويسي رئيسة جمعية "بيت الحكمة" بعدم إصدار الحكومة لأي بيان توضيحي أو تصويب أو اعتذار عن ما جاء في كلام الوزيرة. وقالت الرويسي لمغاربية "أقول للوزيرة إن العالم أضحى قرية صغيرة، وأمام هذه الثورة التكنولوجية والربيع العربي لا يمكن حجب أي شيء". كما استنكرت جمعية "ما تقيش ولدي" (لا تلمس ابني) هي الأخرى تصريحات الوزيرة، داعية الحكومة للتدخل ورد الاعتبار لهذه الجمعيات التي تعمل على فضح أمراض المجتمع من حماية للمرأة والطفولة. وفي 16 يونيو، أعرب الوزير الأول عبد الإله ابن كيران عن خيبة أمله في الحقاوي وأعضاء آخرين من الحزب الحاكم قائلا "لقد ساعدنا هؤلاء الأشخاص على بلوغ مناصب ما كانوا سيصلوا إليها لولا مساعدتنا". وقال "نريدكم أن تتوقفوا عن توجيه الضربات من الداخل. لا يمكنني أن أتفادى في نفس الوقت الرصاصات التي أتلقاها من الخارج وتلك التي أتلقاها من داخل الحزب".