أضافه nattallah في
في أعقاب النزاع المسلح الذي دام ثلاث سنوات والذي تورط فيه التنظيم المسلح الذي يطلق على نفسه اسم ، أ ممن لهم صلة ُمفترضة بتنظيم "الدولة الإسلامية". أدين آلاف النساء والأطفال العراقيين ممن لهم صلة مفترضة مع "تنظيم الدولة" على جرائم لم يرتكبوها. وقد ُوصموا وعوقبوا بسبب عوامل خارجة عن إراداتهم – من قبيل روابط القرابة، ولو كانت بعيدة، مع رجال متورطين بشكل ما مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو بسبب فرارهم من مناطق ُيعتقد أنها معاقل التنظيم.
وقد أظهرت بحوث منظمة العفو الدولية أن هؤلاء النساء والأطفال، الذين يعيشون في مخيمات النازحين داخليا في شتى أنحاء العراق، محرومون من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية؛ وممنوعون من الحصول على الوثائق المدنية التي يحتاجونها للعمل والتنقل بحرية؛ ويتعرضون للتحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي؛ وممنوعون من العودة إلى ديارهم. وقد خلقت هذه المعاملة لتلك العائلات حالة من اليأس والعزلة وشعورا عميقا بالظلم. وتخلص منظمة العفو الدولية إلى نتيجة مفادها أن النساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بتنظيم "الدولة ُ الإسلامية" قد تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولعقاب جماعي.
في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى مارس/آذار 2018 حول أوضاع النساء أجرت منظمة العفو الدولية بحثا حول أوضاع النساء والأطفال العراقيين الذين لهم صلة مفترضة بتنظيم "الدولة الإسلامية". وركز البحث على انتهاكات حقوق الإنسان التي واجهتها الأسر التي تعيلها نساء لها صلة مفترضة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وليس الانتهاكات التي واجهتها الأسر التي تعيلها النساء بشكل عام، وذلك لأن المنظمة وجدت في سياق بحثها أن العائلات التي لها مثل تلك الصلة واجهت مخاطر خاصة أو أكثر حدة في مناطق عدة. وفي الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول 2017، ومن 15 إلى 29 يناير/كانون الثاني 2018 ، قام ثلاثة من باحثي منظمة العفو الدولية بزيارة ثمانية مخيمات للنازحين داخليا في محافظتي نينوى وصلاح الدين واجروا مقابلات مع 92 امرأة، ممن َّ كن معيلات وحيدات لعائلاتهن.
كما أجرى باحثو المنظمة مقابلات مع 11 عضوا في إدارة المخيمات و 24 موظفا في منظمات غير حكومية دولية وستة موظفين في منظمات غير حكومية وطنية، وتسعة مسؤولين حاليين وسابقين في الأمم المتحدة. وفي 3 أبريل/نيسان 2018 َّضمنت منظمة العفو الدولية النتائج الرئيسية التي توصلت إليها في البحث في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي. ولم تتلق المنظمة ردا ذا بال حتى 13 ابريل/ نيسان 2018، حيث تم الانتهاء من التقرير .
حمل التقرير من هنا.