LIBYA: Warring Libyan forces must allow humanitarian aid to reach Sirte (Arabic)

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه يتعين على جميع أطراف النزاع المسلح في ليبيا التحرك من أجل تفادي إلحاق الأذى بالمدنيين، وضمان الوصول الآمن للمؤن والإمدادات التي أمسى سكان مدينة سرت بأمسّ الحاجة إليها، وذلك في أعقاب ورود تقارير عن أن الوضع الإنساني في المدينة الساحلية آخذ بالتدهور على نحو سريع.

وقد شخصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في مدينة سرت التي تمكنت من زيارتها يوم السبت الفائت، حيث أشارت إلى وجود نقص حاد في الإمدادات الطبية والمعونات الأخرى في ظل استمرار إطلاق النار العشوائي الذي من شأنه أن يجعل المدنيين عرضة للكثير من المخاطر.  ونجح الفريق التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر من إدخال أول وجبة من المساعدات الإنسانية منذ أن وقعت المدينة تحت الحصار أواسط شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولم تتمكن إحدى الفرق التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المدينة اليوم نتيجة لتأزم الوضع الأمني هناك.

 وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بأنه "يتعين على قوات طرفي النزاع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الضرورية لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وينبغي أن تسمح تلك القوات على الفور بإقامة ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية، وضمان وصول المؤن والإمدادات التي غدا سكان مدينة سرت بأمسّ الحاجة إليها." 

وأضافت قائلةً: "ينبغي السماح لكافة المدنيين الراغبين بمغادرة سرت القيام بذلك على الفور، ومن دون التعرض لكرامتهم أو سلامتهم."

وتتضمن عملية توفير ممرات آمنة لإيصال الإمدادات الإنسانية تحديد مناطق محايدة، ومسارات يتم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها، وذلك بغية إتاحة الفرصة لعاملي الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى المرضى والمصابين بشكل آمِن.

وتصف التقارير الإخبارية الواردة الوضعَ الذي أصبح خلاله السكان العالقين في سرت عرضة لخطر استهدافهم خلال القتال الدائر هناك، وتورد تفاصيل بقائهم على قيد الحياة بالاعتماد على المخزون المتناقص من الإمدادات الطبية والغذائية، والوقود والمياه.

ووردت تقارير تفيد بتعرض مستشفى إبن سينا، وهو المستشفى الرئيسي في مدينة سرت، للقصف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت حسيبة حاج صحراوي قائلةً: "يترتب على جميع أطراف القتال التزامات قانونية تقتضي ضرورة تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وذلك عبر التوقف فوراً عن استعمال الأسلحة العشوائية من قبيل صواريخ غراد، والامتناع عن إطلاق قذائف المدفعية والهاون على المناطق السكنية."

ومن الجدير بالذكرهنا أن القانون الإنساني الدولي يحظر استعمال الأسلحة التي توصف أساساً بأنها أسلحة عشوائية، أو أنها من النوع الذي لا يمكن توجيهه نحو إصابة أهداف عسكرية بدقة.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بجمع أدلة تثبت ارتكاب قوات العقيد معمر القذافي لجرائم حرب خلال كافة مراحل النزاع الدائر، بما في ذلك القيام بشنّ هجمات عشوائية، وأخرى تستهدف المدنيين على وجه التحديد.

فقد قامت تلك القوات بإطلاق قذائف المدفعية، والهاون والصواريخ على المناطق السكنية، ولجأت إلى استعمال الأسلحة العشوائية مثل الألغام المضادة للأفراد، والقنابل العنقودية.  كما قامت تلك القوات بإخفاء الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة بين المباني السكنية.

وقد إتهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) القوات الموالية للقذافي باستعمال المدنيين كدروع بشرية في مدينة سرت.

وقد تبيّن قيام القوات المناوئة للقذافي باستعمال صواريخ غراد التي تشكل خطراً مميتاً على المناطق المأهولة بالسكان نظراً لكونها صواريخ غير موجهة.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "يتعين على المجلس الوطني الانتقالي، الذي تعهد علناً باحترام حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية، وبالقانون الإنساني الدولي، أن يضمن احترام القوات المناوئة للقذافي لنلك الأعراف، وتفادي شن الهجمات الانتقامية، والثأرية."